Lakhasly

مقدمة:
أصبحت تكنولوجيا الطاقة المتجددة ضرورة لحل المشاكل الحالية للطاقة، وبالأخص المشاكل البيئية، حيث تعتبر الطاقتين الشمسية والهوائية من الأنظمة الواردة في كثير من الدول لتلبيه مختلف الاحتياجات الطاقوية، والتي تتواجد مصادرها في الطبيعة وفي دول معينه فهي تعد ثروة هائلة تستوجب الاستغلال.
إن الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية باستخدام الطاقة التقليدية بأنواعها من غاز طبيعي، أو فحم أو بترول باعتبارها المسبب الرئيسي في تلوث عناصر البيئة، وكذلك تصنيف الطاقة التقليدية من بين الموارد الناضبة التي يستحيل تعويضها أو تشكيل أرصده جديدة منها، أو يحتاج هذا التكوين لفترات زمنيه طويلة قد تصل إلى مئات الآلاف من السنين أو أكثر؛ دفعت بالعديد من الدول إلى الاهتمام بتوفير عنصر بديل للطاقة وهي الطاقات المتجددة، والتي تتنوع إلى مصادر مختلفة من طاقه شمسية إلى طاقه رياح إلى طاقة كتلة حيوية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التي تتدرج حسب مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية المجتمعية والمستقبلية للعالم في إطار حماية البيئة ؛ ما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي :
ما مدى مساهمه الطاقات المتجددة في تحقيق الحماية للبيئة الفعالة في إطار التنمية المستدامة ؟
وهذا ما سنسلط عليه الضوء في هذه الورقة البحثية، وذلك بإتباع المنهج الوصفي التحليلي وفق الخطة التالية:
الخطة
المبحث الأول : مدخل للطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة.
المطلب الأول:مفهوم البيئة ومشاكلها .
المطلب الثاني:العلاقة بين التنمية والبيئة .
المطلب الثالث : أساسيات حول الطاقة المتجددة .
المبحث الثاني : مساهمات الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المطلب الأول: أبعاد الطاقات المتجددة في حماية البيئة.
المطلب الثاني: مساهمة الطاقات المتجددة في حماية البيئة العمرانية الجديدة.
المبحث الأول : مدخل للطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة.
المطلب الأول:مفهوم البيئة ومشاكلها .
شهد مفهوم البيئة في الدراسات القانونية عدة توجهات، على اعتبارها مزيج بين ما هو علمي أو فني وما هو قانوني، مما صعب وضع مفهوم محدد لها، و هو ما جعل منها فكرة مطاطة تختلف زاوية النظر إليها من وجهة نظر لأخرى، إضافة إلى ارتباطها بمصطلح التلوث فكلما ساق الحديث إلى البيئة وحمايتها ينساق إليها مصطلح التلوث آليا، ومنه وجب توضيح المعنى المعتمد لهذين المصطلحين، الذين يعتبران حديثا على مستوى البحث القانوني.
الفرع الأول : مفهوم البيئة .
لتبسيط فكرة البيئة في الأذهان كان لزاما التطرق إلى تعريفها لغة واصطلاحا (أولا)، ولا يكتمل المفهوم دون التطرق إلى التعريف التشريعي (ثانيا).

أولا: البيئة لغة واصطلاحا .
1- البيئة لغة.
البيئة في اللغة من الاسم بيئة واستباءة أي اتخذه مباءة، والبيئة، الباءة والمباءة وقيل منزل القوم حيث يتبوؤن، ويقال كل منزل ينزله القوم، أي هيأه له ومكن فيه، لقوله عز وجل "وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ و لَانُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ" وقوله تعالى "وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّار َوَ ٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ....".
وبيئة الإنسان الطبيعية هي الأرض، حيث أنها بهيئتها وموقعها وعناصرها هي الوسط أو المحيط المهيأ والمناسب للحياة الدنيا للإنسان.
وفي اللغة الفرنسية تعرف البيئة كما جاء في معجم (Larousse)بأنها: مجموعة العناصر الطبيعية والصناعية المتعلقة بالإنسان ومجال الحيوان.
أما في اللغة الإنجليزية فإن البيئة تستخدم بلفظ "Environement" للدلالة على الظروف المحيطة والمؤثرة على النمو، كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل الهواء والماء والأرض، أما من الوجهة العملية فهي المكان الذي يحيط بالشخص ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره.
والملاحظ من التعريفات اللغوية أعلاه أنه يكاد يكون تعريفا موحدا، إذ ينصرف في مجمله إلى المكان أو المنزل أو الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي بوجه عام، أو ظروف الحال التي تكتنف المكان أو المنزل محل الإقامة.

2- البيئة اصطلاحا .
تعددت تعريفات البيئة بتعدد مجالات استخدامها من خلال النشاطات البشرية المختلفة، مما دعى البعض إلى القول بأن:"البيئة عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شئ "وهي أيضا:" تمثل جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تؤثر بالفعل على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي فترة من تاريخ حياته ".
ويمكن تعريف البيئة اصطلاحا أيضا "بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية، ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته ".
وذهب البعض إلى القول:" بأن للبيئة مفهومان يكمل بعضهما البعض أولها البيئة الحيوية، وهي كل ما يختص لحياة الإنسان نفسه من تكاثر و وراثة فحسب، بل تشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية التي تعيش في صعيد واحد.
أما ثانيها وهو البيئة الطبيعية وهذه تشمل موارد المياه والفضلات والتخلص منها والحشرات وتربة
الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه و الطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط".
كما أورد إعلان ستوكهولم لسنة1972 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي احتوى على ديباجة قوامها سبعة إعلانات و26 مبدأ، أورد تعريفا موجزا للبيئة بأنها: كل شيء يحيط بالإنسان، حيث جاء في المبدأ الثاني (02) من هذا الإعلان بــ: ضرورة حفظ الموارد الطبيعية للكرة الأرضية بما في ذلك؛ الماء والهواء والأرض والنبات والحيوان والمنتجات الممثلة للنظام البيئي لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية وذلك عن طريق تخطيط و إدارة واعية وفق ما يقتضيه الحال .
ومن خلال ما سبق طرحه نلاحظ أن تحديد مفهوم البيئة اصطلاحا، يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية والفيزيائية والحيوانية التي تسود محيط أو وسط معين تجعله صالح لحياة الكائنات الحيـــــة أيا كــــــــــانت؛ الإنسان والنبات.

ثانيا : البيئة في القانون .

أما بالنسبة للبيئة في التشريع الجزائري فقد انتهج نهج المشرع الفرنسي في تعريفه للبيئة، بحيث قام بحصر مدلول البيئة ضمن العناصر الطبيعية، في إطار ضبط لمفاهيم المصطلحات الخاصة بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03-10 ، حيث عرف البيئة من خلال المكونات، إذ تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية، كما عرف النظام البيئي على أنه مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.
وبالنظر أيضا إلى المبادئ التي وضعها المشرع ضمن المادة 03 من القانون 03-10 و التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث أساسيات:

• أساس الموارد الطبيعية والمتمثلة ضمن المادة 03 في أربعة مبادئ وهي مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ الاستبدال، مبدأ الإدماج.


• أساس الموارد الاصطناعية والمتمثلة في مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر ثم مبدأ الحيطة، وصولا إلى مبدأ الملوث الدافع.


• أساس مبادئ الإعلام وهو مبدأ الإعلام والمشاركة.
  فبهذا التقسيم كان من الأجدر التطرق إلى العناصر الاصطناعية في التعريف والتي تعتبر من فعل الإنسان، كونه ذكرها في المبادئ.
  وعلى هذا الأساس كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن يوسع من مدلول البيئة الذي تبناه في مضمون المادة 04، من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بإضافة العناصر الصناعية باعتبار هذا القانون هو الإطار العام لحماية البيئة.
  وأيا كان التعريف الذي يصاغ للبيئة سواء لغوي أو اصطلاحي أو قانوني وما تشمله من عناصر، فإنه يجب أن يعترف لها الجميع بمضمون عام في المجتمع، مضمون يمثل قيمة يسعى النظام القانوني للحفاظ عليها شأنها في ذلك شأن الكثير من القيم في المجتمع، وهذا هو الأساس القانوني لحماية البيئة بصفة عامة.
  ومن خلال ما سبق من تعريفات، يمكننا اقتراح تعريف بسيط للبيئة: حيث أنها المجال المكاني الذي يحيط بالإنسان سواء كانت متعلقة بالمجال الطبيعي للإنسان نفسه أم كانت متعلقة بالمجال الصناعي الذي شيده لمتطلبات الحياة.
  الفرع الثاني : مشكلات البيئة .
  إن ما يهدد البيئة هو التلوث واستنزاف موارد الطاقة، وهو محل الدراسة لهذا الفرع .
  أولا : التلوث البيئي.
  من التعريفات للتلوث ما أقرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا في توصيات مجلتها الصادرة في 14 نوفمبر 1973، فبموجبها تعرف التلوث بأنه "إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى البيئة بحيث يترتب عليها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانية أو تضر بالموارد الحية أو بالنظم البيئية أو تنال من قيم التمتع بالبيئة أو تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة لها " .
  وقد عرف التلوث البيئي من منظور علمي؛ على أنه إنتــــــــــاج مـــــــــــــواد ملوثة مثل المــــــــــركبات الكيـــــــمـــــــاوية، غــــــــــازات، حرارة، نفايات، ضوضاء، مواد عالقة...بكميات أكبر مما تسمح به النظم الفيزيائية البيئية .
  ثانيا : استنزاف موارد الطاقة .
  إن استنزاف الموارد الطبيعية يعتبر أحد العوامل المؤثرة على البيئة؛ حيث أدى الاستخدام الزائد للتكنولوجيا إلى حدوث ضغوط هائلة على البيئة وأدى إلى تدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي المادي والبيولوجي للإنسان، وأثر على النظام الايكولوجي تأثيرا سلبيا، ومثل التطور التكنولوجي خطرا على البيئة لاستنزاف الموارد الطبيعية وضمار بعضها، وتمثل هذا الاستنزاف عموما في ما يلي:
  إزالة الأشجار تسبب في التصحر، انجراف التربة، انقراض بعض الحيوانات البرية والبحرية بالإضافة إلى نفاذ بعض موارد الطاقة كالبترول.
  المطلب الثاني: العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة
  وسنتناول في هذا المطلب مفهوم التنمية المستدامة كفرع أول ثم العلاقة بين البيئة والتنمية كفرع ثاني.
  الفرع الأول: مفهوم التنمية المستدامة
  يشير مفهوم الاستدامة من الناحية اللغوية إلى القابلية للدوام والحفظ والتدني؛ وهذا المفهوم يمكن أن يمثل موقفا ساكنا؛ بمعنى أن استدامة التنمية يمكن أن تتحقق إذا احتفظ الإنتاج بمستواه الحالي، بينما يجب النظر إلى الاستدامة كموقف ديناميكي يعكس الاحتياجات المتغيرة لسكان متزايدين.
  وتعددت التعريفات المتعلقة بمفهوم التنمية المستدامة منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين ولعل من أهمها الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة عام 1978 والتي عرفتها على أنها:" التنمية التي تفي حاجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها.
  
  وقد عرفتها اللجنة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة على أنها:" التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية بدون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية لتلبيه احتياجاتهم".
  
  الفرع الثاني: العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة
  يكتسب موضوع التنمية بمختلف مفاهيمه أهميه بالغه على المستوى العالمي، وخاصة في الفترة الأخيرة وتزايد الاهتمام نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل المستدام، وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعه من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة؛ فالاحتباس الحراري، والتدهور البيئي، وتزايد النمو السكاني، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، و اتساع نطاق التصحر، وما إلى ذلك من المشاكل البيئية لا تنفصل عن عملية التنمية الاقتصادية بصورة عامة، حيث أن كثيرا من الأشكال الحالية للتنمية تنحصر في الموارد البيئية التي يعتمد عليها العالم، فالارتباط الوثيق بين البيئة و التنمية أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى بالتنمية المستدامة؛ حيث أشار المبدأ الرابع الذي اقره مؤتمر ريو دي جانيرو 1992 إلى أنه:"لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها، و بذلك تأكد أن عبارة التنمية المستدامة لا تقتصر فحسب على التنمية الاقتصادية بل تتعداها لتشير إلى مجموعة واسعة من القضايا، وتستلزم نهجا متعدد الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والمجتمع وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة تشكل الركائز للتنمية المستدامة.
  المطلب الثالث : أساسيات حول الطاقة المتجددة .
  وسنتناول في هذا المطلب تعريف الطاقة المتجددة كفرع أول، ثم دوافع وأهميه التوجه نحو مصادر الطاقات المتجددة كفرع ثان.

الفرع الأول : تعريف الطاقة المتجددة.
يقصد بالطاقة المتجددة تلك الطاقات التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري؛ بمعنى أنها الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن أن تنفذ، كما تعرف الطاقات المتجددة بأنها الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي لا ينضب، وهي متوفرة في كل مكان على سطح الأرض ويمكن تحويلها بسهولة إلى طاقه، وتتميز الطاقات المتجددة بأنها أبديه وصديقة للبيئة وهي بذلك على خلاف الطاقات غير المتجددة الموجودة غالبا في مخزون جامد في الأرض لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد تدخل الإنسان لإخراجها منه؛ ومصادر الطاقة المتجددة تختلف كليا عن الثروة البترولية، حيث أن مخلفاتها لا تتسبب في تلويث البيئة كما هو عليه كما هو الحال عليه عند احتراق البترول .

الفرع الثاني: دوافع وأهميه التوجه نحو مصادر الطاقات المتجددة.
هناك ثلاث دوافع أساسية تحفز الدول إلى الاتجاه نحو مصادر الطاقات المتجددة وهي:

1-أمن الطاقة: رغم أن مفهوم أمن الطاقة يعد من المفاهيم الحديثة نسبيا التي تم التركيز عليها والتي اكتسبت أهميه ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن سعي المجتمعات والدول إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة أمر ليس بحديث فقد كانت محاولات السيطرة على مصادر الطاقة الدافع الأساسي لكثير من الصراعات في الماضي، وكانت أيضا عامل للتقارب والتعاون في ما بين الدول الأخرى، بل و استخدم مصطلح أمن الطاقة على نحو مباشر من خلال الحرب العالمية الأولى، فمع الزيادة المستمرة في الاستهلاك العالمي للطاقة يتضاءل احتياطي مصادر الطاقة الاحفورية وخاصة البترول، مما يؤدي إلى استنزافه واحتمال نضوبه الأمر الذي كان سببا وراء التفكير في إيجاد مصادر بديلة لاستدامة الطاقة .
2-تغير المناخ: حيث أن استخدام الطاقات المتجددة سيقلص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري
3-انخفاض تكلفه الطاقات المتجددة: حيث يعتبر انخفاض تكلفه الطاقات المتجددة أحد الحوافز التي تدفع مختلف دول العالم اليوم نحو استخدام الطاقات المتجددة، حيث عرفت السنوات الأولى لبداية الاهتمام بها ارتفاعا ثم تقلصت، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسين تكنولوجيا إنتاج هذه الطاقات وسوف يستمر هذا التقلص أثناء نضوج الصناعة.
4-ضرورة التنويع في مصادر الطاقة: لتقليل الضغط على استخدامات البترول كمورد ناضب الأمر الذي يستوجب ضرورة الترشيد لاستخدامات هذه الموارد وإيجاد بدائل طاقوية جديدة ومتجددة.
5-كثرة الدراسات المتعلقة بالطاقة البديلة: حيث تم عقد الكثير من المؤتمرات في هذا المجال على سبيل المثال عام 2001 عقد مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة، وتم فيه إظهار الحاجة الكبيرة والماسة لدفع عجلة استغلالها كون الحاجة للطاقة في تزايد المستمر عبر الزمن
المبحث الثاني: مساهمات الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وسنتناول في هذا المبحث دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة من خلال الأبعاد البيئية في مجال الطاقة المتجددة كمطلب أول ثم مساهمة الطاقات المتجددة في حماية البيئة العمرانية الجديدة كمطلب ثان .
المطلب الأول: أبعاد الطاقات المتجددة في حماية البيئة.
وفي هذا المطلب نسلط الضوء على الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة (فرع أول) ثم أبعاد الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة( كفرع ثان ).
الفرع الأول: الطاقة المتجددة والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة.
لقد تعرض جدول أعمال القرن الواحد والعشرين إلى العلاقات بين الطاقة والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الغلاف الجوي من التلوث الناجم عن استخدام الطاقة في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وفي قطاعي الصناعة والنقل على وجه الخصوص حيث دعت الأجندة 21 إلى تجسيد مجموعة من الأهداف المرتبطة بحماية الغلاف الجوي والحد من التأثيرات السلبية لقطاع الطاقة، مع مراعاة العدالة في توزيع مصادر الطاقة وظروف الدول التي يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة الأولية أو التي يصعب عليها تغيير نظم الطاقة القائمة بها، وذلك بتطوير سياسات وبرامج الطاقة المستدامة من خلال العمل على تطوير مزيج من مصادر الطاقة المتوفرة، للحد من التأثيرات البيئية غير المرغوبة لقطاع الطاقة: مثل انبعاث غازات الاحتباس الحراري، و دعم برامج البحوث اللازمة للرفع من كفاءة نظم وأساليب استخدام الطاقة، إضافة إلى تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى .

وتتجلى أهميه الطاقات المتجددة لأجل التنمية المستدامة في الأمور التالية:
-يرتبط التأثير المباشر للطاقة المتجددة في إيجاد مصدر متجدد يستطيع توفير الطاقة وقت الطلب بغض النظر عن المؤثرات الخارجية (الظواهر الطبيعية )وهو متوافر في كل من الكتلة الحيوية والوقود التي تعتمد على الهيدروجين.
-إن التحول التكنولوجي أي من تكنولوجيا إلى أخرى يستغرق فتره زمنيه قد تمتد من 40 إلى 60 سنة، وهذه الفترة تعد كافيه لتصل الطاقات البديلة إلى أن تنضج، وبالتالي تحل محل الطاقات التقليدية وتتوفر فيها كل الإمكانات التي كانت متوفرة في الطاقات التي سبقتها إضافة إلى ذلك متوفرة محليا وبجودة اقتصادية عالية.
-توجد مصادر الطاقات المتجددة محليا مثل الشمس والرياح وبعضها يمكن أن ينقل مثل الكتلة الحيوية، وبالتالي لا يمكن الخوف من عمليات النقل لأنه حيث يوجد المستهلك يوجد مصدر الإنتاج.
الفرع الثاني: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وأبعادها في حماية البيئة
ازدادت التوجهات العالمية وبخاصة في أوروبا وأمريكا للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تبشر بآفاق مستقبلية واعدة لاسيما في ظل التخوف من نفاذ مصادر الطاقة الأحفورية من جهة، واستمرار المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من جهة أخرى، ولقد أشار برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن تزايد الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميا سوف يساهم في تزويد العالم بحوالي ربع ما يحتاجه من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وبالرجوع إلى عام 2006 يلاحظ أنه تم استثمار ما يزيد عن 35 مليار دولار تركزت أغلب الاستثمارات في طاقه الرياح، الوقود الحيوي، ثم الطاقة الشمسية؛ مسجله بذلك نموا يقدر ب 43 % عن عام 2005 .

ومن ثم فإن الاستثمارات في الطاقة المتجددة ارتفعت بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم فقد بين تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسه بلومبرج نشر في عام 2013، بأن العالم استثمر ما يقارب 270 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة في عام 2014 ، وهذا الاستثمار يزيد بنسبه 17 % قياسا بعام 2013 ،وأكثر من 90 % من هذا الاستثمار كان في استغلال طاقة الشمس والرياح، وثلث هذا الاستثمار كان في الصين واليابان.

ومن المشاريع المنجزة في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة نذكر منها:

-بناء أول محطة هجينة للطاقة الشمسية والغاز بحاسي الرمل عن طريق الشراكة( الجزائرية الاسبانية ABENER NEAL )سنة 2010 بتكلفة 315 مليون أورو، يتربع على مساحه 64 هكتار تقدر طاقته ب 150 ميقا واط ( الغاز 120 ميقا واط والشمس 30 ميقا واط)
-مشروع الطاقات المتجددة بالمدينة الجديدة بوغزول، تضمن برنامج تهيئة إنجاز محطة هجينة شمسية وهوائيه تتربع على مساحه 45 هكتار شرق المدينة من البرنامج الطاقوي الوطني للطاقة المتجددة في أفق 2030، من خلال استغلال الطاقة الشمسية المقدرة ب( 1900 كيلو واط/يا/ سنويا )ذات إشعاع سنوي (3000 سا )وسرعة الرياح التي تفوق أو تساوي( 3 م /ثا) والتي تفوق مدتها( 4000 سا) في السنة.
-مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بالرويبة؛ المقاول الرئيسي له المجمع الألماني سانتروثارم و كينيتيكس تقدر طاقته ب 120 ميقا واط سنويا بتكلفه 30 مليار دينار.
-مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بباتنة؛ المقاول الرئيسي للمصنع الشركة الجزائرية الفرنسية ( أوراس سولار) بقدرة 25 ميقا واط سنويا تقدر تكلفته بعشرة ملايين أورو.
المطلب الثاني: مساهمة الطاقات المتجددة في حماية البيئة العمرانية الجديدة.
أثمر دمج استثمارات الطاقات المتجددة في البيئة العمرانية الجديدة عن أنماط عمرانية أكثر مواكبه للتطور التكنولوجي والرقمي وأكثر أمنا بيئيا واقتصاديا؛ لأنها تجمع بين نجاعة عالية لاستخدام الطاقة من جهة وبين توليد الطاقة المتجددة الكافية للبناء، وتعد المدن الذكية والعمارة الخضراء الصديقة للبيئة من بين أهم النماذج العمرانية العصرية والمتوافقة مع بيئتها والمحققة للاستدامة العمرانية باستخدام الطاقات المتجددة.

الفرع الأول :العمارة الخضراء والمباني الصديقة للبيئة
إن الخصائص التي تميز المباني الخضراء والتي كانت معتمدة في القدم على أساس صداقتها للبيئة، جعلتها تثور من جديد على تصنيف المباني الحديثة والتي أحدثت فوارق بيئية فادحة ما بين ما كانت عليه البيئة سابقا وحاليا، وهو ما جعل التفكير في إحيائها من جديد يعلو إلى السطح، ومن خصائص هاته المباني:

• خاصية التنمية العمرانية المستدامة والتي ترمي إلى إطالة عمر البناء المصمم بمواد أولية من البيئة المحيطة، وبتقنيات الاستدامة التي تلبي حاجيات الأجيال الحاضرة دون التفريط في حاجيات الأجيال اللاحقة.


• خاصية حماية البيئة من التلوث بكل أصنافه مع خلق جو من التعايش السلمي مع البيئة الخضراء (الطبيعة) وحماية البيئة الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
  
  ومن المميزات الخاصة أيضا لهذا النوع من المباني:


• كفاءة استهلاك الطاقة: هذا يشمل مستويات متطورة من العزل وكفاءة أنظمة التكييف والنوافذ ذات الأداء العالي والإضاءة الموفرة للطاقة.


• المحافظة على المياه: استعمال أجهزة وتجهيزات ذات كفاءة في استخدام المياه ونظم الترشيد.


• المحافظة على الموارد: التركيز على الخشب المصنع والبدائل الخشبية الأخرى.


• جودة البيئة الداخلية: تشطيبات تخلو من المواد الضارة مع استعمال مواد لا تسبب الحساسية، ومواد ذات مستوى منخفض من المكونات العضوية المتطايرة.


• تصميم الموقع بطريقة مستدامة: الحد من أي إخلال بجمالية المشهد والمحافظة على المساحــــات المفتوحة، معايير المباني الخضراء المتمثلة في الريادة عند تصميمات الطاقة والبيئة، طريقة التقييم البيئي الخاصة بمؤسسة أبحاث المباني.
  وبالنظر إلى ما تزخر به الجزائر من مخزون للطاقة المتجددة فإن الانتقال إلى نمط طاقة نظيف آمن ومستدام ليس مستحيلا، ويمكن اعتباره الخيار الأمثل لدفع عجلة التنمية المستدامة عن طريق دمج الطاقات النظيفة في قطاعات عديدة من بينها قطاع العمران، حيث يقتضي على كل الأطراف الفاعلة على مستوى قطاعي البيئة والطاقات المتجددة وكذا العمران العمل وفق إستراتيجية مضبوطة قائمة على الحوار الايجابي والتخطيط المسبق والعمل المتكامل لإنجاح عمليه التحول من النمط الطاقوي التقليدي إلى أنماط اقتصادية جديدة.
  
  الفرع الثاني :المدن الذكية المحافظة على البيئة
  تتميز البناءات الذكية باستخدام تطبيقات تكنولوجية من شأنها الحفاظ على البيئة وعلى قاعدة الموارد الطبيعية، فيما يتعلق بإدارة الطاقة المتجددة ، والنفايات، الإدارة الذكية للمياه:
  1- استخدام موارد الطاقة:
  أصبح من تحديات العصر بالنسبة للأمن القومي للدولة، هو العثور على مواد كافية من المياه والطاقة لإشباع الحاجات الداخلية، وهو ما يستدعي ترشيد استعمالها في ظل النمو السريع للمدن، ويعد من الأهداف الرئيسة للمدن الذكية التقليل من استعمال الطاقة واستهلاك المياه عن طريق شبكات الطاقة الذكية، وعليه فكل هذه الابتكارات يمكن أن توفر لنا شبكة طويلة وعريضة من أجهزة الطاقة الذكية، التي تعمل على التحسين من كفاءة استخدام الطاقة في كافة المباني، وفي جميع أنحاء المدينة.
  ويتطلب تسيير الطاقة نظام فعال يضمن توزيعها في جميع المباني الذكية، بما في ذلك أعمدة الإضاءة الخارجية، بالإضافة إلى ضمان إنارة مستدامة تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية باستعمال الألواح الشمسية أو بإنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية الناتجة عن حرق النفايات في المراكز المخصصة لذلك الغرض.
  2- الإدارة الذكية للنفايات:
  تساعد الإدارة الذكية للنفايات في الحفاظ على البيئة في عصر أصبح فيه إنتاج النفايات يتصاعد بسرعة من حيث الحجم أو الكمية، ومن حيث احتوائها على مواد معقدة وسامة تؤثر بشكل بالغ على الإنسان والبيئة معا، لذا فإن دور الإدارة الذكية يرتكز بالخصوص على القضاء نهائيا على النفايات وتحويلها إلى مواد يمكن إعادة تدويرها، وبالتالي تحقيق معادلة اقتصاديات دائرية.
  
  3- الإدارة الذكية للمياه:
  تستلزم الإدارة الذكية للمياه مجموعة متنوعة من موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــــالات وبنـــــــاها التحتية، حيث تحسن كفاءة توزيع المياه وتخصيصها، ويعتبر تسرب الماء من الأنابيب أكبر مصدر لنفايات المياه، بحيث يمكن معالجة هذا المشكل من خلال نشر أجهزة استشعار تعمل على تتبع مصادر التسرب مما يمكن من خفض الخسائر الناجمة عن تسرب المياه . ويكمن الهدف من إنشاء إدارة ذكية للمياه فيما يلي:


• التوزيع المنسق لموارد المياه، والحفاظ على الثروة المائية ومنع تبذيرها والتحكم في تلوثها.


• كشف الأعطال والتسريبات و إصلاحها في حينها.


• الري في الوقت المطلوب في مجال الزراعة.إقامة أنظمة للإنذار المبكر وتلبية الطلب على المياه في المدن.
  خاتمة :
  تعتبر الطاقات المتجددة من أهم محددات الخيارات الطاقوية البديلة والتي تعد عنصرا هاما في سياق التحول نحو النموذج المستدام للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، للنهوض باقتصادياتها مستقبلا في اعتمادها لسياسة قوية تنطلق من إيجاد العناصر البديلة الفعلية التي تحقق ذلك، وهذا من أجل المحافظة على مواردها البترولية الناضبة واستغلالها وإدارتها بكفاءة عالية بغرض دعم مسيرة التنمية المستدامة.
  كما أن الاعتماد على الطاقات المتجددة سيؤدي إلى استدامة المصادر التقليدية، وبالتالي إمكانية الاستفادة منها أطول من تلك المتوقعة وهذا ما يسمح للأجيال القادمة بتلبية احتياجاتها من هذه المصادر، ومن خلال هذه الدراسة يمكن الوقوف على النقاط التالية:
  -النتائج:
  -تقوم الطاقات المتجددة بدور كبير في ترجمة أبعاد التنمية المستدامة، حيث تسهم مشاريعها التنموية في تحقيق المكاسب الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والحفاظ على الموروث البيئي للأجيال القادمة.
  -إن الاستغلال العقلاني والرشيد للطاقات المتجددة يحقق لنا سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق هدف أكبر ألا وهو العيش في عالم أخضر وذكي خالي من المشاكل البيئية والاقتصادية مع الحفاظ على طبيعة الثروات للأجيال القادمة.
  ومن التوصيات لهذه الدراسة ما يلي:
  -توفير متطلبات التنمية المستدامة والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة للحفاظ على الموروث البيئي.
  -استغلال التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقات المتجددة خاصة في مجال البيئة العمرانية لضمان الاستدامة والتي تعتبر الخيار الأول لاستخدامات الطاقة المتجددة.
  قائمة المصادر والمراجع :
  1-القرآن الكريم :


• سورة يوسف
  2- سورة الحشر
  2- القواميس:


• ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بيروت، دون سنة،
  2- محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، 1995.
  3-القوانين :


• القانون 03-10، المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية عدد 43، الصادرة في 20 جويلية 2003.

4-المؤلفات :

• أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2004.
  2- حمدي صالح، الإدارة البيئية، المبادئ والممارسات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 2003.
  3-صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، القبة، الجزائر، الطبعة الأولى،2010.
  4-طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي –النظام القانوني لحماية البيئة في العالم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2009.
  5-علي عيسى عبد القادر لطرش، حماية البيئة والتنمية المستدامة آفاق وتحديات بين التشريعات العربية والدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2015 .
  6-فرج صالح الهريش، جرائم تلوث البيئة، دراسة مقارنة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 1998.
  7-ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضؤ الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 2007.
  8-محسن أفكيرين، القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2006،
  9-محمد ابراهيم حسن، رعاية البيئة والتلوث، دارسة تحليلية، جامعة الإسكندرية للنشر، مصر، 1995.
  -"L’ensemble des elements naturels et artificiels qui entourent les homes, uneespèceanimale,etc ,"Petit Larousse en couleurs,Paris,1980.
  5-المقالات :
  1- أحمد حرير، المدن الذكية وعملية تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أي مفهوم وأي دور ؟،مقال منشور في مجلة التعمير والبناء، مجلة دولية فصلية محكمة، صادرة عن جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، المجلد 04، العدد 01، مارس 2020.
  2- خنفوسي عبد العزيز، عبد المؤمن بن صغير، استراتيجيات وركائز التحول نحو المدن الذكية المستدامة، مقال منشور في مجلة التعمير والبناء، مجلة دولية فصلية، الصادرة عن جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، المجلد 04، العدد 01، مارس 2020 .
  3-سامية نزالي، شريف عمروش، دور المدن الذكية بيئيا في تحقيق التنمية المستدامة، مقال منشور في مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، الصادرة عن جامعة البليدة 02، الجزائر، المجلد 08، العدد 01، 2019 .
  4- سمير كسيرة، عادل مستوي، الاتجاهات الحالية لإنتاج واستهلاك الطاقات الناضبة ومشروع الطاقة المتجددة -رؤية تحليلية آنية ومستقبلية، مقال منشور في مجله العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية العدد 14 سنة، 2015 .
  5-سنوسي بن عبو، سعيدة طيب، استراتيجيه التحول الطاقوي وفق برنامج الطاقات المتجددة 2030، مقال منشور في مجلة مدارات سياسية، المجلد 2، العدد 07، ديسمبر 2018.
  6-عمر مخلوف، الحاجة إلى المدن الذكية لتحقيق التنمية المستدامة: الفرص والتحديات، مقال منشور بمجلة التعمير والبناء، مجلة دولية فصلية، الصادرة عن جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، المجلد 04، العدد 01، مارس 2020.
  7- عواطف بوطرفة، سهيلة بوخميس، دمج الطاقات المتجددة واستثماراتها في البيئة العمرانية الجديدة، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 08، العدد 03، جوان 2021.
  8-فروحات حدة، الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر، مقال منشور في مجله الباحث العدد 11 –سنة 2012 ،جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.
  9-لطيفة قعيد، مراد يونس، المباني الخضراء(العمارة الخضراء) دراسة حالة مبادرة دبي للاستدامة العقارية، مقال منشور في مجلة تشريعات التعمير والبناء، مجلة فصلية دولية، صادرة عن جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، العدد الثالث، سبتمبر 2017.
  10-محمد طالبي،محمد ساحل، أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة –عرض تجربة ألمانيا-،مقال منشور في مجلة الباحث ، البليدة ،عدد 06 ، سنة 2008.
  11-مجيد احمد إبراهيم، الطاقات المتجددة ودورها في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة، مقال منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الثامنة، المجلد 4، العدد 29، آذار 2016.
  12-يحيى حمود حسن، عدنان فرحان الجوراني، الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث مقدم للملتقى الدولي الحادي والعشرين، الإمارات العربية المتحدة، 8 ماي 2013.
  6-المذكرات :


• بريطل هاجر، دور الشراكة الجزائرية الأجنبية في تمويل وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، مذكره مقدمه لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية، جامعة بسكرة، الجزائر، 2015-2016.
  7-الوثائق :


• المعهد العربي للتخطيط بالكويت، التقييم البيئي للمشاريع، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد الثالث والأربعون –يوليو/تموز 2005، السنة الرابعة.
  2-وزاره الطاقة والمناجم مديرية الطاقة الجديدة والمتجددة، دليل الطاقات المتجددة، الجزائر، 2007.