Lakhasly

إجابة الفرض الثالث لمقياس القانون التجاري سنة 2 حقوق المقدمة: المحل التجاري يُعتبر مالًا منقولا معنويًا مهيأ للاستغلال التجاري، تزداد أهمية العناصر المعنوية في المحل التجاري، مثل الاتصال بالعملاء، مما يجعلها ركيزة أساسية لوجود المحل التجاري. كما أن عقد التسيير الحر للمحل التجاري هو عقد مهم يتطلب شروطًا معينة من الطرفين، لضمان نجاح استغلال المحل التجاري من قبل المسير. الجواب الأول: لماذا يُعتبر عنصر الاتصال بالعملاء رئيسيًا لوجود المحل التجاري؟ العملاء يشكلون جزءًا أساسيًا من المحل التجاري، إذا غاب هذا العنصر، ويشمل السمعة التجارية، وأسلوب التفاعل مع العملاء. أهمية الاتصال بالعملاء: 2. تحقيق الأرباح واستمرار النشاط التجاري: نجاح المحل التجاري يعتمد على عدد العملاء وترددهم، 3. إلزامية وجوده قانونًا: وفقًا للمادة 78 من القانون التجاري، حسن الاستقبال، واحترافية التاجر. 8- زيادة الإيرادات: كلما زاد عدد العملاء المخلصين، زادت الإيرادات نتيجة للثقة المتبادلة. 10- التوسع التجاري: يساعد عنصر الاتصال بالعملاء في توسيع قاعدة الزبائن وبالتالي زيادة فرص النجاح في السوق. مثال: إذا كان تاجر بيع الملابس يمتلك سمعة طيبة في تقديم خدمات متميزة، فإن عدد العملاء الذين سيزورون محله سيزداد بشكل مستمر، الجواب الثاني: ما هي شروط إبرام عقد التسيير الحر من جهة المؤجر مالك المحل التجاري؟ أ- الشروط الموضوعية العامة: تناولها المشرع المدني الجزائري في المواد من 92 حتى 98. 4- صحة الإرادة: ويجب أن تكون صحيحة و خالية من عيوب الإادة الغلط، التدليس، 5- أن يكون المحل التجاري مما يجوز التعامل فيه. يكون معينا أو قابال للتعيين ويشمل تعيين ملحقاتها. 6- وأن يكون موجودا أو قابال للوجود. أن يكون الشيء محل الإيجار غير قابل للإستهلاك حتى يمكن رده بداته. 7- إن الأشياء القابلة للإستغلال تتبع العين المؤجرة بحيث يؤجر مالك المحل بما فيه من ألات لازمة لإستغلال النشاط التجاري أو مابا به من بضائع أو مواد خام على أن يعوض المستأجر برد مثلها. 8- أن يقع محل الإيجار على المحل التجاري " عقد إيجار تسيير إذا كان المستأجر مالكا للقاعدة التجارية، فمتى كان الأمر كذلك نكون أمام عقد إيجار بسيط للأماكن وليس بإيجار تسيير حر لأصل تجاري أنشأه المؤجر مالك المحل. 9- تحديد طبيعة العقد على أنه عقد تسيير حر وليس عقد ايجار للأماكن وذلك بتحديد مالك القاعدة التجارية أي الذي أنشأ المحل التجاري وعنصر الإتصال بالعملاء 10- يجب أن يكون السبب لعقد التسيير الحر طبقا للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب. ب- الشروط الموضوعية الخاصة: 1- الإعتبار الشخصي: يقوم عقد التسيير حر على الإعتبار الشخصي من جهة مستأجر الإستغلال، والغلط في شخص المستأجر سببا لإبطال العقد، أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني. - إستغلال لمدة سنتين على الأقل المحل الخاص بالتسيير. ملاحظة: نص المشرع على استثناءات جوازية واستثناءات إجبارية على شروط المادة 205 من ق ت ج. ثانيا: الشروط الشكلية: أ- الكتابة الرسمية: طبقا لنص المادة 203 تجاري يعتبر عقد التسيير الحر عقدا رسميا حيث جاء في الفقرة 4 من هذه المادة ما يلي: "ويحرر كل عقد تسيير حر في شكل رسمي. كل تنازل عن محل تجاري. فيشترط في عقد التسيير الحر أن يفرغ في شكل رسمي تحت طائلة بطالنه. توفر الرسمية حماية للمؤجر وللمستأجر حيث تسمح لمالك المحل التجاري ان يثبت طبيعة عقده كما ّ اشترط المشرع إلى جانب الرسمية القانونية في الفقرة 4 من المادة 205 تجاري على شهر عقد التسيير الحر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد على شكل مستخرج أو إعالم، وفضلا على ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية، يتبين هذا الإجراء الأخير أقل أهمية حيث لم يحدد له المشرع مدة معينة. على أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات الباعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمهن رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر يتم النشر بمقابل رسوم معينة (حقوق النشر) تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. وتتم

إجابة الفرض الثالث لمقياس القانون التجاري سنة 2 حقوق

المقدمة:

المحل التجاري يُعتبر مالًا منقولا معنويًا مهيأ للاستغلال التجاري، حيث يشمل مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي تساهم في تحقيق النشاط التجاري. تزداد أهمية العناصر المعنوية في المحل التجاري، مثل الاتصال بالعملاء، مما يجعلها ركيزة أساسية لوجود المحل التجاري. كما أن عقد التسيير الحر للمحل التجاري هو عقد مهم يتطلب شروطًا معينة من الطرفين، خصوصًا من جهة المؤجر مالك المحل، لضمان نجاح استغلال المحل التجاري من قبل المسير.
الجواب الأول: لماذا يُعتبر عنصر الاتصال بالعملاء رئيسيًا لوجود المحل التجاري؟
العملاء يشكلون جزءًا أساسيًا من المحل التجاري، حيث يعتمد النشاط التجاري على العلاقة بين التاجر وزبائنه. وتعد العلاقة مع العملاء من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري. هذا العنصر يمثل الاتصال بين المحل التجاري وجمهور الزبائن الذين يترددون عليه بانتظام لشراء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات. إذا غاب هذا العنصر، فإن المحل يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته الاقتصادية، حيث لا يمكن التحقق من استمرارية نشاط المحل التجاري دون العملاء الذين يعتمد عليهم لتحقيق الأرباح.

تعريف الاتصال بالعملاء: هو مجموع التفاعلات التي تتم بين التاجر والزبائن، ويشمل السمعة التجارية، وجودة الخدمة، وأسلوب التفاعل مع العملاء.

أهمية الاتصال بالعملاء:

1. أساس العلاقة مع الزبائن: الاتصال بالعملاء يمثل الرابط المباشر بين التاجر وزبائنه.


2. تحقيق الأرباح واستمرار النشاط التجاري: نجاح المحل التجاري يعتمد على عدد العملاء وترددهم، مما يزيد الأرباح ويعزز النشاط.


3. إلزامية وجوده قانونًا: وفقًا للمادة 78 من القانون التجاري، وجود المحل مرتبط إلزاميًا بعنصر الاتصال بالعملاء والشهرة.


4. بناء الثقة بالمحل التجاري: يعتمد العملاء على عوامل مثل جودة المنتجات، حسن الاستقبال، واحترافية التاجر.


5. القيمة الحقيقية للمحل التجاري: بدون الاتصال بالعملاء، لا يمكن للمحل التجاري جذب الزبائن أو تحقيق الشهرة، ما يؤدي إلى فقدان قيمته.


6. تأثير مباشر على الشهرة: الاتصال بالعملاء يكمل السمعة التجارية ويساهم في جذب المزيد من الزبائن.


7. حماية قانونية: يحظى عنصر الاتصال بالعملاء بحماية عبر دعوى المنافسة غير المشروعة لضمان استمراريته.
   8- زيادة الإيرادات: كلما زاد عدد العملاء المخلصين، زادت الإيرادات نتيجة للثقة المتبادلة.
   9- سمعة المحل: تُعزز سمعة المحل التجاري في السوق من خلال تواصله الجيد مع العملاء.
   10- التوسع التجاري: يساعد عنصر الاتصال بالعملاء في توسيع قاعدة الزبائن وبالتالي زيادة فرص النجاح في السوق.
   مثال: إذا كان تاجر بيع الملابس يمتلك سمعة طيبة في تقديم خدمات متميزة، فإن عدد العملاء الذين سيزورون محله سيزداد بشكل مستمر، مما يعزز نجاحه التجاري ويزيد من القيمة الاقتصادية لمحلّه التجاري.

الجواب الثاني: ما هي شروط إبرام عقد التسيير الحر من جهة المؤجر مالك المحل التجاري؟

التسيير الحر هو عقد يقوم بموجبه المؤجر (مالك المحل التجاري) بتأجير المحل لشخص آخر (المسير) ليقوم بإدارته وتشغيله لصالحه مقابل أجر أو نسبة من الأرباح. شروط إبرام هذا العقد تضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد العلاقة بين الطرفين وضمان نجاح استغلال المحل.

شروط إبرام عقد التسيير الحر من جهة المؤجر:
أولا: الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر:
أ- الشروط الموضوعية العامة:
تناولها المشرع المدني الجزائري في المواد من 92 حتى 98.
1- الرضا.
2- الأهلية التجارية: لطرفي العقد حسب المادة 40 من القانون المدني الجزائري.
3- شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها في القانون التجاري.
4- صحة الإرادة: ويجب أن تكون صحيحة و خالية من عيوب الإادة الغلط، التدليس، الإكراه والإستغلال وموانعها كالغائب المفقود.
5- أن يكون المحل التجاري مما يجوز التعامل فيه.
يكون معينا أو قابال للتعيين ويشمل تعيين ملحقاتها.
6- وأن يكون موجودا أو قابال للوجود.
أن يكون الشيء محل الإيجار غير قابل للإستهلاك حتى يمكن رده بداته.
7- إن الأشياء القابلة للإستغلال تتبع العين المؤجرة بحيث يؤجر مالك المحل بما فيه من ألات لازمة لإستغلال النشاط التجاري أو مابا به من بضائع أو مواد خام على أن يعوض المستأجر برد مثلها.
8- أن يقع محل الإيجار على المحل التجاري
وهذا ما أكده القضاء الجزائري في قرار المحكمة العليا الصادر في 1986/10/25 حيث اعتبرت أنه:
" عقد إيجار تسيير إذا كان المستأجر مالكا للقاعدة
التجارية، فمتى كان الأمر كذلك نكون أمام عقد إيجار بسيط للأماكن وليس بإيجار تسيير حر لأصل تجاري أنشأه المؤجر مالك المحل.
9- تحديد طبيعة العقد على أنه عقد تسيير حر وليس عقد ايجار للأماكن وذلك بتحديد مالك القاعدة التجارية أي الذي أنشأ المحل التجاري وعنصر الإتصال بالعملاء
10- يجب أن يكون السبب لعقد التسيير الحر طبقا
للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب.
ب- الشروط الموضوعية الخاصة:
1- الإعتبار الشخصي:
يقوم عقد التسيير حر على الإعتبار الشخصي
من جهة مستأجر الإستغلال، فعند إبرام عقد التسيير الحر يركز المؤجر مالك المحل التجاري أساسا على المؤهالات المهنية لشخص المستأجر لضمان بقاء واستمرار قيمة محله الإقتصادية، وعليه لا يجوز لمستأجر إستغلال المحل التجاري التنازل للغير عن حقه في الإستغلال إلا بموافقة مؤجر المحل التجاري، والغلط في شخص المستأجر سببا لإبطال العقد، فماك المحل التجاري إختار المستأجر بناءا على معايير تضمن له المحافظة على عناصر محله وخاصة عنصر الإتصال بالعملاء.
2- شروط المادة 205 من القانون التجاري الجزائري: إلى جانب الإعتبار الشخصي في شخص المستأجر نص المشرع الجزائري في المادة 205 تجاري على شروط إلزامية تخص مؤجر المحل التجاري سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وهي:

• ممارسة التجارة أو إمتهان الحرفة لمدة خمس سنوات، أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني.


• إستغلال لمدة سنتين على الأقل المحل الخاص بالتسيير.
  ملاحظة: نص المشرع على استثناءات جوازية واستثناءات إجبارية على شروط المادة 205 من ق ت ج.
  ثانيا: الشروط الشكلية:
  أ- الكتابة الرسمية: طبقا لنص المادة 203 تجاري يعتبر عقد التسيير الحر عقدا رسميا حيث جاء في الفقرة 4 من هذه المادة ما يلي: "ويحرر كل عقد تسيير حر في شكل رسمي..." وكذلك المادة 79 تجاري التي تقضي بـ " ...كل تنازل عن محل تجاري.... يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطالا". فيشترط في عقد التسيير الحر أن يفرغ في شكل رسمي تحت طائلة بطالنه.
  توفر الرسمية حماية للمؤجر وللمستأجر حيث تسمح لمالك المحل التجاري ان يثبت طبيعة عقده كما ّ
  تمكن للمسير الحر أن يواجه من آلت إليه ملكية المحل التجاري.
  ب- الإشهار:
  اشترط المشرع إلى جانب الرسمية القانونية في الفقرة 4 من المادة 205 تجاري على شهر عقد التسيير الحر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد على شكل مستخرج أو إعالم، وفضلا على ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية، يتبين هذا الإجراء الأخير أقل أهمية حيث لم يحدد له المشرع مدة معينة.
  كما يتم إشهار عقد التسيير الحر أثناء سريانه حيث تقضي المادة 204 تجاري على التزام المستأجر
  على أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات الباعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات
  وكذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمهن رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر
  المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على الإسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري.
  يتم النشر بمقابل رسوم معينة (حقوق النشر) تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. وتتم
  إجراءات النشر عن طريق التقدم إلى الفرع المحلي للسجل التجاري متواجد على مستوى كل ولاية، من
  أجل تقديم المعلومات موضوع النشر مع دفع رسوم النشر المتعلقة بها، وتختلف هذه الرسوم حسب حجم
  الإعلان وعدد السطور المتكون منها. ويمكن إدراجها بالطريقة الإلكترونية.
  وفي حالة عدم الإمثتال لإجراءات النشر يتم فرض غرامات تتراوح بين 30000 و 300000 دينار
  جزائري مع إمكانية التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة
  
  التي بموجبها يتم حرمان المخالف من العديد من الإمتيازات الجبائية والجمركية المتعلقة
  بتطوير الإستثمار ، الإستبعاد من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الإستبعاد في عمليات التجارة الخارجية، كما ينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر.

الخاتمة:
العناصر المعنوية مثل الاتصال بالعملاء تمثل حجر الزاوية لوجود المحل التجاري واستمراره. إذ لا يمكن تصور النجاح التجاري دون التفاعل المستمر مع العملاء الذين يعززون قيمة المحل الاقتصادية. من جهة أخرى، عقد التسيير الحر هو أداة قانونية تسمح للمؤجر بتأجير محله التجاري لشخص آخر مع تحديد شروط مالية وإدارية محددة لضمان استغلال ناجح للمحل. يحتاج هذا العقد إلى شروط موضوعية وشكلية محددة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتحقيق النجاح التجاري المستدام.