Lakhasly

يعتبر العمران من المسائل المسلم بها في كافة المجتمعات المتحضرة، تطورها ومستوى الحضارة فيها ، وتكون وفق قواعد واصول مرسومة ومحددة ومتى كانت الدول متطورة كان مستوى العمران فيها متطورا والعكس في حالة الدول المتخلفة التي تعرف حالة من الفوضى في المجال العمراني. فإذا كان موضوع التهيئة والتعمير من المواضيع الحديثة، موضوعين أحدهما قديم يتعلق بحق الملكية بوجه عام، الحق في النشاط العمراني المتمثل أساسا في العمليات المرتبطة بالبناء يعد أحد مظاهر الحق في التقليدية للنظام العام وهي الصحة العامة والسكينة العامة واألمن العام فما تجدر اإلشارة إليه هو أن تطور وظيفة الدولة ودورها المتزايد في المجتمع أدى إلى إتساع مفهوم النظام العام إلى مجاالت ومواضيع أخرى، وكذا العمل على تناسق البنايات وانسجامها مع بعضها البعض، واإلشراف على تنظيم النسيج العمراني، ومن أجل المحافظة على النظام العام والمصلحة العامة في مجال الضبط اإلداري، المشرع الجزائري في القوانين المتعلقة بالتهيئة والتعمير مجموعة من الشهادات العمرانية كوسائل رقابة بعدية تسمح بتحقيق وتنفيذ المخططات العمرانية لضمان تنظيم النشاط العمراني، هذه الشهادات شهادة المطابقة في البنايات التي تعتبر وثيقة إلثبات مطابقة األشغال المنجزة

يعتبر العمران من المسائل المسلم بها في كافة المجتمعات المتحضرة، كما يبين مدى
تطورها ومستوى الحضارة فيها ، لذلك تسهر جميع الدول على وضع مقاييس تستجيب لها البنايات
وتكون وفق قواعد واصول مرسومة ومحددة ومتى كانت الدول متطورة كان مستوى العمران فيها
متطورا والعكس في حالة الدول المتخلفة التي تعرف حالة من الفوضى في المجال العمراني.
فإذا كان موضوع التهيئة والتعمير من المواضيع الحديثة، إال أنه في جذوره يجمع بين
موضوعين أحدهما قديم يتعلق بحق الملكية بوجه عام، وحق الملكية العقارية بوجه خاص، ذلك أن
الحق في النشاط العمراني المتمثل أساسا في العمليات المرتبطة بالبناء يعد أحد مظاهر الحق في
الملكية العقارية، أما الموضوع الثاني فيرتبط بالنظام العام في مجال التهيئة والتعمير، الذي يقتضي
المحافظة على العناصر
.
1
التقليدية للنظام العام وهي الصحة العامة والسكينة العامة واألمن العام
فما تجدر اإلشارة إليه هو أن تطور وظيفة الدولة ودورها المتزايد في المجتمع أدى إلى
إتساع مفهوم النظام العام إلى مجاالت ومواضيع أخرى، منها موضوع الجمال الذي يشمل جمال
المدينة من تنظيم العمران، وكذا العمل على تناسق البنايات وانسجامها مع بعضها البعض،
واإلشراف على تنظيم النسيج العمراني، وهذا كله يدخل في إطار النظام العام الجمالي أو ما يعرف
بنظام الرونق والرواء.
ومن أجل المحافظة على النظام العام والمصلحة العامة في مجال الضبط اإلداري، اعتمد
المشرع الجزائري في القوانين المتعلقة بالتهيئة والتعمير مجموعة من الشهادات العمرانية كوسائل
رقابة بعدية تسمح بتحقيق وتنفيذ المخططات العمرانية لضمان تنظيم النشاط العمراني، ومن بين
هذه الشهادات شهادة المطابقة في البنايات التي تعتبر وثيقة إلثبات مطابقة األشغال المنجزة

• قارة تركي إلهام، آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم
  1
  السياسية، جامعة تلمسان، 2013-2012، ص 2.