Lakhasly

بيت المال في عهد نبيّ الله والخلفاء: قد أسَّس المسلمون بيت المال منذ عهد النبي؛ فقد كان النبي يُعين أمراء وعمال الأقاليم، وكانت مهمة كل أمير أن يقوم بجمع الصدقات والجزية وأخماس الغنائم والخراج، والعشور، والصدقات) ويدفعها إلى بيت مال المسلمين، حينما بعثه إلى اليمن لقبض الصدقات من عمالها، وحينما اتسعت فتوحات الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، وخاصة في عهدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبقية أعمال خراسان وإفريقية في عهد عثمان، كان من الطبيعي أن تفد الأموال بصورها المختلفة إلى مقر الخلافة الإسلامية في المدينة النبوية. من وجهة نظري إن إدارة الثروات الهائلة التي جاءت من الفتوحات تمثلت في تحديات إدارية تم التعامل معها بفعالية من خلال تحديث النظام الإداري وتوجيه الأموال لتحقيق الفائدة العامة. وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تقوم على عدم ادِّخار الأموال في بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول، أي أنه كان يُفرغُ بيت المال مما فيه، لتوزيعه على مستحقيه كل عام، ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي قامت بها الحضارة الإسلامية؛ في وقت معلوم من كل عام دون تأخير أو تلكؤ، وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية. والتي صولحوا عليها كجزية عن رؤوسهم وخراج عن أراضيهم. وشملت هذه الأموال أيضًا إيرادات من أرض الصلح التي تم تسويتها بموافقة أهلها، وكذلك العاشر من أموال أهل الذمة الذين مروا بها في تجارتهم. بالتالي، يتضح أن بيت المال في تلك الفترة الزمنية أصبح عنصرًا حيويًا في بنية الدولة الإسلامية، يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. في ديوان الخراج، كان يُسجل كل ما يتعلق بأموال الفيء، كانت هذه الأموال تُودَع في بيت المال، منذ قيام الدولة الإسلامية، وكانت هناك فروع له في الأمصار الإسلامية. "حتى لا يُبقي فيه شيئًا" خوفًا من فتنة المال على الراعي والرعية، لا حاجة لي فيك" . وهذا يشير إلى التزامه بتحقيق توزيع منتظم وعادل للأموال. ذلك يعزز العدالة الاقتصادية ويقلل من تراكم الثروات. كما أنه لم يقتصر على توزيع الأموال بشكل روتيني، وهو يعكس حكمة في توجيه الثروة وتفادي الاضطرابات. باختصار إن علي بن أبي طالب كان يتعامل مع أمور بيت المال بحذر وحكمة، أثناء حكم الخلافة الأموية، ارتفعت خزائن بيت المال بكميات كبيرة من الأموال، وقد أُشير إلى ذلك بوضوح في تقرير ابن عبد الحكم (257هـ) حينما أرسل مسلمة بن مخلد، الذي بلغ ستمائة ألف دينار فضة، ناتجًا عن إعطاء حقوق الناس في مصر، ونوائبهم، بالإضافة إلى النوائب العامة في البلاد مثل صيانة الجسور وتوفير حاجات الكتبة ونقل القمح إلى الحجاز. مما يعكس عظمة الخلافة الأموية في ذلك الزمن. وهذا دليل واضح على أن إدارة بيت المال في ذلك الوقت كانت محددة بفعالية في تحقيق التوازن الاقتصادي وتلبية احتياجات وخدمات الشعب. ويعكس حجم المبلغ واستخدامه بكفاءة عظمة الخلافة الأموية في تلك الفترة وقوتها الاقتصادية والمالية. يتضح أن بيت المال كان يعمل بنظام مركزي في عاصمة الخلافة الإسلامية في دمشق، كانت هذه الإدارات المحلية مسؤولة عن صرف الأموال في الولايات لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وضمان سير حياتها بشكل سليم. حيث قام رجل من مصر، بالاعتراض على إرسال الأموال إلى دمشق بسبب عدم اطمئنانهم إلى أخذ حقوقهم. قامت الرعية في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك (ت 96هـ) باتهامه بإنفاق الأموال في مكان غير محله، ثم دعا عمرو بن مهاجر لحضور أموال بيت المال. وبعد ذلك، وبعد ذلك، وفي رواية أخرى، ورفعوا الصوت في الثناء على الله على هذه النعمة، ودعوا بالبركة للخليفة وانصرفوا ممتنين. والعشور، والأخماس. حيث قام بصرف أموال لرد المظالم حتى أفنى بيت مال العراق، تزايدت الأموال بشكل كبير خلال فترته، وقام بتوجيه هذه الأموال بطرق مبتكرة لحل الكثير من المشاكل والأزمات التي كانت تواجه المجتمع آنذاك. مما أسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية. وفي محاولة لتوفير الدعم للمزارعين، أمر عمر بن عبد العزيز بتنظيم عمليات التسليف الزراعي من بيت المال كبنك للدولة، حيث يمكن للمزارعين الحصول على قروض في حال واجهوا صعوبات ناتجة عن الضائقة. وكان بيت المال بمنزلة الحصن المنيع الذي تلجأ إليه الدولة وقت الأزمات والكوارث،

بيت المال في عهد نبيّ الله والخلفاء:
قد أسَّس المسلمون بيت المال منذ عهد النبي؛ فقد كان النبي يُعين أمراء وعمال الأقاليم، وكانت مهمة كل أمير أن يقوم بجمع الصدقات والجزية وأخماس الغنائم والخراج، وأحيانًا كان رسول الله يُرسل عاملاً مختصًّا بالنواحي المالية، تنحصر مهمته بجمع مستحقات الدولة من الأموال (الخراج، والجزية، والعشور، والصدقات) ويدفعها إلى بيت مال المسلمين، كما فعل رسول الله مع معاذ بن جبل، حينما بعثه إلى اليمن لقبض الصدقات من عمالها، ومع أبي عبيدة بن الجراح حينما أرسله إلى البحرين ليأتيه بجزيتها. يظهر النص كتعبير عن قيم العدالة الاجتماعية والرعاية الفردية في توزيع الثروة، مما يعكس رؤية إسلامية لتحفيز التوازن والعدالة في المجتمع.
وحينما اتسعت فتوحات الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، وخاصة في عهدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، حيث فتحت الشام والعراق ومصر والجزيرة والجبل وأرمينيا والري وأذربيجان وأصبهان في عهد عمر بن الخطاب، وفُتحت كرمان، وسجستان، ونيسابور، وفارس، وطبرستان، وهراة، وبقية أعمال خراسان وإفريقية في عهد عثمان، كان من الطبيعي أن تفد الأموال بصورها المختلفة إلى مقر الخلافة الإسلامية في المدينة النبوية.
يظهر النص كيف أن إدارة الأموال في المدينة النبوية كانت جزءًا حيويًا من استراتيجية تنظيم الثروة الناتجة من التوسعات الإسلامية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
من وجهة نظري إن إدارة الثروات الهائلة التي جاءت من الفتوحات تمثلت في تحديات إدارية تم التعامل معها بفعالية من خلال تحديث النظام الإداري وتوجيه الأموال لتحقيق الفائدة العامة.
وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تقوم على عدم ادِّخار الأموال في بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول، فيذكر ابن الجوزي أن عمر "كان يأمر بكسح بيت المال مرة في السنة" . أي أنه كان يُفرغُ بيت المال مما فيه، لتوزيعه على مستحقيه كل عام، ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي قامت بها الحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك الرعية في أخذ أنصبتها التي قسمتها الدولة فيما بينهم، في وقت معلوم من كل عام دون تأخير أو تلكؤ، وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية.
زادت موارد بيت المال، وأطلق الفقهاء مصطلح "الفيء" للإشارة إلى الأموال التي تُجبَى من أهل الذمة، والتي صولحوا عليها كجزية عن رؤوسهم وخراج عن أراضيهم. وقام عمر بن الخطاب بتنظيم هذه الأمور بشكل رسمي، حيث أقرها في أيدي أصحابها مع مقابل من الجزية والخراج. وشملت هذه الأموال أيضًا إيرادات من أرض الصلح التي تم تسويتها بموافقة أهلها، وكذلك العاشر من أموال أهل الذمة الذين مروا بها في تجارتهم.
تُنفق هذه الأموال في دعم مصارف المقاتلة وتأمين احتياجات الأسر والمجتمع الإسلامي بشكل عام. بالتالي، يتضح أن بيت المال في تلك الفترة الزمنية أصبح عنصرًا حيويًا في بنية الدولة الإسلامية، يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
منذ تأسيس عمر بن الخطاب للديوان في المدينة عام 20 هـ لإحصاء الناس وأعطياتهم، ظهرت ديوانات في الكوفة، البصرة، الشام، ومصر، حيث كان هناك ديوان بالعربية مخصص لإحصاء الناس وأعطياتهم، وديوان آخر لوجوه المال بالفارسية في العراق وبالرومية (اليونانية) في الشام ومصر. كانت دواوين الخراج المسؤولة عن إدارة الواردات والنفقات، وكذلك جباية الجزية والخراج.
في ديوان الخراج، كان يُسجل كل ما يتعلق بأموال الفيء، بما في ذلك الجزية والخراج وعشور التجارة التي تُخصص لأهل الذمة وأهل الحرب، وما يتعلق بخمس الغنائم. كانت هذه الأموال تُودَع في بيت المال، وكان المسؤول عنه يُسمى صاحب بيت المال. منذ قيام الدولة الإسلامية، وُجِد بيت مال مركزي في عاصمة الدولة، وكانت هناك فروع له في الأمصار الإسلامية.
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يُقَسِّم أموال بيت المال كل جمعة؛ "حتى لا يُبقي فيه شيئًا" خوفًا من فتنة المال على الراعي والرعية، ولذلك دخل بيت المال ذات مرة: "فوجد الذهب والفضة، فقال: يا صفراء اصفري، ويا بيضاء ابيضي، وغُرِّي غيري، لا حاجة لي فيك" .
يُظهر النص أن علي بن أبي طالب كان يُقسم أموال بيت المال كل جمعة، وهذا يشير إلى التزامه بتحقيق توزيع منتظم وعادل للأموال. ذلك يعزز العدالة الاقتصادية ويقلل من تراكم الثروات.
وأن الخوف من فتنة المال على الراعي والرعية كدافع لتوزيع كل الأموال وعدم ترك أي شيء في بيت المال. يعكس هذا الخوف الحس العميق لتجنب التشدق وتراكم الثروات.
كما أنه لم يقتصر على توزيع الأموال بشكل روتيني، بل دخل بيت المال شخصياً ليُظهر التواضع والتوجيه الفعّال للأموال بحسب احتياجات الرعية.
يُظهر تحليل أن التوزيع المنتظم للأموال يُعتبر وسيلة لتحكم الفتنة المحتملة نتيجة تراكم الثروات، وهو يعكس حكمة في توجيه الثروة وتفادي الاضطرابات.
باختصار إن علي بن أبي طالب كان يتعامل مع أمور بيت المال بحذر وحكمة، ويعكس التوازن بين توزيع الثروة وتجنب فتنتها.
أثناء حكم الخلافة الأموية، ارتفعت خزائن بيت المال بكميات كبيرة من الأموال، وقد أُشير إلى ذلك بوضوح في تقرير ابن عبد الحكم (257هـ) حينما أرسل مسلمة بن مخلد، والي مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان، مبلغًا هائلًا إلى دمشق. وفي ذلك الوقت، كان هذا المبلغ، الذي بلغ ستمائة ألف دينار فضة، ناتجًا عن إعطاء حقوق الناس في مصر، بما في ذلك أعطياتهم، وأرزاقهم، ونوائبهم، بالإضافة إلى النوائب العامة في البلاد مثل صيانة الجسور وتوفير حاجات الكتبة ونقل القمح إلى الحجاز. هذا المبلغ الهائل يُظهر أهمية بيت المال كمؤسسة مالية حيوية في إدارة شؤون الدولة وتلبية احتياجاتها، مما يعكس عظمة الخلافة الأموية في ذلك الزمن.

وهذا دليل واضح على أن إدارة بيت المال في ذلك الوقت كانت محددة بفعالية في تحقيق التوازن الاقتصادي وتلبية احتياجات وخدمات الشعب. ويعكس حجم المبلغ واستخدامه بكفاءة عظمة الخلافة الأموية في تلك الفترة وقوتها الاقتصادية والمالية.
من خلال تقرير ابن عبد الحكم، يتضح أن بيت المال كان يعمل بنظام مركزي في عاصمة الخلافة الإسلامية في دمشق، حيث كانت هناك إدارة مركزية وفروع إقليمية في كل ولاية على حدة. كانت هذه الإدارات المحلية مسؤولة عن صرف الأموال في الولايات لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وضمان سير حياتها بشكل سليم. وفي حالة عدم اطمئنان المسلمين في الولايات إلى أخذ أعطياتهم، كان لديهم الحق في التعبير عن اعتراضهم على إرسال المال إلى مقر الخلافة، كما حدث في مصر في ولاية معاوية، حيث قام رجل من مصر، برح بن حسكل المهري، بالاعتراض على إرسال الأموال إلى دمشق بسبب عدم اطمئنانهم إلى أخذ حقوقهم.
بالمثل، قامت الرعية في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك (ت 96هـ) باتهامه بإنفاق الأموال في مكان غير محله، فقرر استجماع الناس في المسجد حيث صعد المنبر وأعلن: "بلغني أنكم قلتم: أنفق الوليد بيوت الأموال في غير حقها"، ثم دعا عمرو بن مهاجر لحضور أموال بيت المال. وبعد ذلك، قام بتحميل الأموال على البغال إلى المسجد وبسطها تحت قبة النسر، ثم أفرغ كميات هائلة من الذهب والفضة على البغال، حتى تكون كومة ضخمة. وبعد ذلك، قام بزيارة للوازنين لقياس الأموال، واكتشف أنها كافية لتلبية احتياجات الناس لثلاث سنوات قادمة، وفي رواية أخرى، لستة عشرة سنة مستقبلة. وأكد للناس أنه لم ينفق درهمًا واحدًا من بيوت المال في عمارة المسجد، بل كان ذلك كله من ماله الشخصي. استمتع الناس بهذا الخبر، ورفعوا الصوت في الثناء على الله على هذه النعمة، ودعوا بالبركة للخليفة وانصرفوا ممتنين.
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله)، شهدت الدولة محاولات هيكلة وترتيب لبيت المال باستخدام إيراداته من الزكاة، والجزية، والخراج، والعشور، والأخماس. بدأ عمر بن عبد العزيز سياسته المالية بزيادة الإنفاق على عامة الرعية، حيث قام بصرف أموال لرد المظالم حتى أفنى بيت مال العراق، وجلب إليه الأموال من الشام.
نجح عمر بن عبد العزيز في تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية من خلال جمع إيرادات بيت المال وصرف مستحقاته بشكل فعّال. تزايدت الأموال بشكل كبير خلال فترته، وقام بتوجيه هذه الأموال بطرق مبتكرة لحل الكثير من المشاكل والأزمات التي كانت تواجه المجتمع آنذاك. أمر والي العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن بتوزيع أعطيات الناس وسداد ديون المعسرين من بيت المال، مما أسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي محاولة لتوفير الدعم للمزارعين، أمر عمر بن عبد العزيز بتنظيم عمليات التسليف الزراعي من بيت المال كبنك للدولة، حيث يمكن للمزارعين الحصول على قروض في حال واجهوا صعوبات ناتجة عن الضائقة.
وكان بيت المال بمنزلة الحصن المنيع الذي تلجأ إليه الدولة وقت الأزمات والكوارث، ففي عام الرمادة أو المجاعة عام 18هـ، أمر الخليفة عمر بأن ينفق على الناس من "حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده.”