Lakhasly

لا تتوقف مصادر القاعدة القانونية عند أحكام القضاء بل تتعدى ذلك إلى أراء الفقهاء واجتهاداتهم في المسائل التجارية، فهي مجموعة آراء وأفكار الفقهاء الذين كرسوا وقتهم لشرح أحكام القوانين والتعليق عليها، وعلى الأحكام الصادرة من القضاء، ويقوم الفقهاء بشرح الحكام القانونية عن طريق دراسة نصوصه وتحليلها وربطها ببعضها واستخلاص النتائج والمبادئ العامة منها (1). لما لهما من دور في شرح أحكام القوانين وتفسيرها. تحتاج إلى بيان معناها أو ضبط المراد منها ؛ وقد يأتي دورها أيضا في إكمال نص القاعدة القانونية عندما يشوبها الإيجاز والاختصار؛ وقد تأتي لرفع التناقض الموجود بين قاعدتين قانونيتين، أو ترجيح أحدهما على الأخرى إذا لزم الأمر؛ وقد تأتي أخيرا للمساهمة في تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته وتفاصيله. لا يلزم القاضي بالأخذ بهما،

لا تتوقف مصادر القاعدة القانونية عند أحكام القضاء بل تتعدى ذلك إلى أراء الفقهاء واجتهاداتهم في المسائل التجارية، فهي مجموعة آراء وأفكار الفقهاء الذين كرسوا وقتهم لشرح أحكام القوانين والتعليق عليها، وعلى الأحكام الصادرة من القضاء، وعادةً ما يأتون بآراء حصينة ورصينة تتضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم ومقالاتهم، وبخاصة تلك المنشورة في المجلات القانونية العلمية المحكمة. ويقوم الفقهاء بشرح الحكام القانونية عن طريق دراسة نصوصه وتحليلها وربطها ببعضها واستخلاص

النتائج والمبادئ العامة منها (1).

يطلق الفقه على أراء الفقهاء وأحكام القضاء، اسم المصادر التفسيرية، لما لهما من دور في شرح أحكام القوانين وتفسيرها. ويكون الشرح والتفسير في تحديد معنى القاعدة القانونية، عندما يشوبها الغموض، أو أنها جاءت بألفاظ، تحتاج إلى بيان معناها أو ضبط المراد منها ؛ وقد يأتي دورها أيضا في إكمال نص القاعدة القانونية عندما يشوبها الإيجاز والاختصار؛ وقد تأتي لرفع التناقض الموجود بين قاعدتين قانونيتين، من خلال التوفيق بينهما ، أو ترجيح أحدهما على الأخرى إذا لزم الأمر؛ وقد تأتي أخيرا للمساهمة في تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته وتفاصيله. ويجب على القاضي اللجوء إلى هذه المصادر عندما يعوزه النقص في المصادر السابقة، ويستطيع أن يرجع إليها ويستأنس بها ، لحل النزاع المعروض أمامه (2). ونود الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المصادر التفسيرية بنوعيها ، لا تعدو أن تكون سوى مصادر استثنائية ، لا يلزم القاضي بالأخذ بهما، على خلاف المصادر الرسمية التي سبق
بيانها ، حيث يلزم القاضي بالأخذ بها ، وعلى الترتيب السابق بيانه