Lakhasly

وأما موضوعاً فقد نصت الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا يجوز تسجيل: (أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة . وبتأمل الدائرة لعلامة المدعية تبين أن وصفها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز)، كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية . ، تبين أن كلمة (شرنبي) كتبت بأحرف عربية ولاتينية بطريقة تطابق شكل كتابتها في علامة المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى شطب علامة المدعى عليها بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى شطب علامة المدعى عليها التجارية المسجلة برقم (١٤٤٢٠٠٤٤٠٨)، ومنع المدعى عليها من استخدامها تأسيساً على وجود تشابه بين العلامتين يؤدي لتضليل المستهلك العادي، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني "أبشر"، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام لمحاكم التجارية واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد نصت الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا يجوز تسجيل: (أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة ...)، وحيث إن الثابت أن المدعية سجل علامتها بتاريخ ٦/١١/١٤٣٦هـ وأن الحماية لها حتى تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧هـ، بموجب شهادة التسجيل رقم (١٤٣٧٠١٦٩٤٩)، وحيث أسست المدعية طلب شطب علامة المدعى عليها لوجود التشابه الذي يضلل المستهلك العادي، وأن المدعى عليها سجلت علامتها لاحقاً بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٢هـ، وبتأمل الدائرة لعلامة المدعية تبين أن وصفها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز)، وأن وصف علامة المدعى عليها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (... كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية ...)، تبين أن كلمة (شرنبي) كتبت بأحرف عربية ولاتينية بطريقة تطابق شكل كتابتها في علامة المدعية؛ وعليه فإن ذلك مدعاة لتضليل المستهلك العادي، لا سيما ما اتحاد العلامتين في الفئة (٤٣)، والمعتبر في النظر بين العلامات هو بحث مواطن التشابه لا الاختلاف، مما تنتهي معه الدائرة إلى شطب علامة المدعى عليها بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحيث الدائرة انتهت إلى شطب علامة المدعى عليها مما يلزم معه منعها من استخدامها،