Lakhasly

المادة =<8 : يجب عل مسربي إلمؤسسإت، إلذين يدفعون، أثنإء ممإرسة مهنهم، أتعإبإ وأتإوى عن برإءإت ورخص وعالمإت إلصنع ومصإريف إلمسإعدة إلمستخدمري وإؤليجإرإت بكل أنوإعهإ وكذإ إلمكإفآت مهمإ كإنت طبيعتهإ ، أن يرفقوإ بتضي ح إلتقنية وإلمقر وإلمنإولة و إلدرإسإت، تأجرب إلعتإد و توفرب نتإئجهم إلسنوية كشفإ أو عن طريق إلتضي ح عن بعد، ي وت وسيط إلكب

ي ذلك عل مي

بمإ ف يتضمن إلمعلومإت إآلتية عن كل مستفيد من هذه إلمبإلغ: رش – إإلسم وإللقب أوتسمية كة، إل ي – رقم إلتعريف ، إلجبإت ئ ي – رقم إلتسجيل

ف إلسجل إلتجإري، – رقم إإلعتمإد، يل – إلعنوإن إلفع لمقرهإ ومكإن مزإولة نشإطهإ، – مرجع وتإري خ ومبلغ إلصفقة أو إإلتفإقية، ت ي  ترتبط بهإ هذه إلمبإلغ إلمدفوعة، طبيعة إلعمليإت إل – مبلغ إلتسديدإت إلمنجزة لحسإبهإ، – مبلغ إلرسم عل إلقيمة إلمضإفة إلمفوتر من طرف إلمتعإمل إلمستفيد من إلمبإلغ إلمدفوعة، – طريقة إلدفع إلمستعملة.

يتعري عل ّ

ض إلمكلفري يبة، بإل تحت طإئلة تطبيق إلغرإمة إلمنصوص عليهإ بموجب إلمإدة 125 -5 من هذإ إلقإنون: 2 رش – إلتأكد قبل وع إل ي

ي ف دفع هذه إلمبإلغ، من صحة أرقإم إلسجل إلتجإري لألشخإص إلمستفيدين من هذه إلمبإلغ عل إلموقع وت

إؤللكب للمركز إلوط ت ي للسجل إلتجإري، وكذإ أرقإم تعريفهم ي ئ إلجبإت عرب إلموقع ي وت

إؤللكب قيم للب ي ض إلجبإت للمديرية إلعإمة إئب ئ لل . ض إل للتحقق من هذه إلعمليإت، وذلك عند كل طلب يقدمه مفتش إئب ض –تقديم إلوثإئق إلمحإسبية وإؤلثبإتإت ورية إل . يىل لل يبة عل إلدخل ض تخضع هذه إلمبإلغ، حسب إلحإلة، رش إل عل أربإح كإت ض إؤلجمإ أو يبة إل . ّ ؤن إلطرف إلمسدد إلذي لم يضح بإلمبإلغ إلمذكورة ي

ف ي هذه إلمإدة ولم يقم بإلتأكد من صحة إلمرإجع إلتجإرية وإلجبإئية للمستفيدين من إلمبإلغ إلمدفوعة ولم يستجب

ي )84 )يومإ لإلشعإر ف أجل ثالثر ض إلمنصوص عليه بموجب إلمإدة 192 ،أو لطلب مفتش إئب إلرإ ؤىل إلحصول عل إلوثإئق وإلمربرإت لهذه إلعمليإت، يفقد إلحق يم إل ي

ف ؤدرإج إلمبإلغ ض إلمذكورة ضمن مصإريفه إلمهنية من أجل تحديد إئب إل إلمفروضة عليه. ّ ؤضإفة ؤىل ذلك، فؤن عدم إم

إحب أحكإم هذه إلمإدة ّ يعد بمثإبة حإلة من إلمنإورإت إلتدليسية كمإ هو محدد ي

ف إلموإد 848 ومإ يليهإ. ض ونتيجة لذلك يتعرض مرتكبو إلمخإلفة إلمذكورة أعاله، ؤىل إلعقوبإت إلجبإئية وإلجزإئية إلمطبقة عل إئب إل ت ي إل يخضعون لهإ وإلمنصوص عليهإ ي

ف إلموإد 848 ومإ يليهإ. رش إلمادة <<8 : 1 -( وط إع أو دفعهإ، أن تضح وفق إل تقوم بقبض حقوق إلتأليف أو إإلخب ت ي رشكإت أو إلجمعيإت إل عل إلمؤسسإت أو إل يتعري إلمإدة ي

إلمنصوص عليهإ ف 163 تتجإوز ت ي بإلمبإلغ إل 94 تدفعهإ ؤىل أعضإئهإ أو موكليهإ. ت ي دج سنويإ، إل ي 2 -( غرب أنه، حإ

إلمقطع ف ي

ي حإلة إلتوقف عن ممإرسة إلنشإط، يجب تقديم إلكشف إلمشإر ؤليه ف

للمؤسسة أو ف ي يل أو إلجزت ئ لة إلتنإزل أو إلتوقف إلك إلمإدتري ي

رشوط إلمحددة ف إألول أعاله، ضمن إل 189 و124. المادة ?<8 : تب يب عن كل مخإلفة ألحكإم إلمإدة 163 تطبيق إلغرإمة إلمنصوص عليهإ ي

ف إلمإدة 929 - 9. المادة @<8 : 1 -(دفع فوإئد أو أربإح مدإخيل أو غربهإ من إلحوإصل إلمتأتية من إلقيم إلعقإرية أو ي

إل يمكن ألي شخص أو رشكة أو جمإعة تتمثل مهنتهم ف تتنإول بصفة ثإنوية عمليإت من هذإ إلقبيل، أن يقوموإ بهذإ إلصدد، بأي دفع أو يفتحوإ أي حسإب، دون إلمطإلبة من صإحب إلطلب ؤثبإت هويته وتبيإن مقره ي

إلحقيق. يدفعونهإ حسب أي شك ت ي عليهم تسليم كشف إلمبإلغ إل ض كمإ يتعري إئب ل من إألشكإل بنإء عل تقديم إلقسإئم لمدير إل إلذي يتبع له مقر إلمؤسسة ي وإلمبإلغ هذإ إلكشف ؤسم صإحب إلطلب ولقبه ومقره إلحقيق ضإئب، ويبري تحدد بقرإر من إلمدير إلعإم لل ت ي صإحبة إلدفع، وفق إل إلصإفية رشوط إل إل قبضهإ أو قيمة إؤلمتيإز ت ي ض إلعي إلذي ؤستفإد منه. ويمكن للمدير إلعإم إئب ت ي لل أن يتخذ قرإرإ ضي يق بأن تكون هذه إلمبإلغ مخصصة حسب طبيعة إلقيم.

المادة =