Lakhasly

0 اآلثار االقتصادية للعجز الموازني مؤشر من مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي حيث يترتب على كبر حجمه أما في حالة األولى الى فرضية النقديين القائمة أن العجز ال

.0 اآلثار االقتصادية للعجز الموازني
ُ
يعد العجز الموازني حالة تعجز فيها
االيرادات الحكومية عن تغطية نفقاتها، وهي
سمة تعرفها معظم الدول )قدي، ،0102 صفحة
ُ 010 عد أحد متغيرات السياسة المالية
(، وي

باعتبار
ً
وثيقة الصلة بالنمو االقتصادي، فضال ه
مؤشر من مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي
التي تنعكس على قر ارات المستثمرين والمنتجين
بشكل مباشر، وإذا كان العجز في مضمونه
يعكس إنفاق الحكومة وايراداتها، إال أن آثاره
االقتصادية ال يمكن اختزالها في التبعات
الى
ً
االقتصادية فقط، بل يمكن ارجاعها أيضا
سياسات وطرق تمويله.
عادة ما يدور الجدل حول األثرطويل األجل
للعجز الموازني، حيث يترتب على كبر حجمه
تسديد فوائد معتبرة للدين في المستقبل مما
يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول
على الموارد، ومن ثم التأثير السلبي على النمو
وفر الموارد الالزمة
ُ
االقتصادي، كما يمكن أن ي

نتج وهو ما يحسن النمو
ُ
لإلنفاق الحكومي الم
طويل ا توسعاالستثمار

ً
ألجل،كما ينتج عنهأيضا
الحكومي مما يحفز إنتاجية القطاع الخاص وهو
حفزالنمو االقتصادي.
ُ
ما ي
و عن عدد من
ً
عد العجز الموازني مسؤوال
ُ
ي
المشكالت االقتصادية الكلية كارتفاع التضخم،
عجزالحساب الجاري، تباطؤالنموومعذلك فان
آثاره تعد غيرمباشرة، ألنها تتوقف على الطريقة
المستخدمة لتمويله، حيث يؤدي االعتماد
المفرط على أي طريقة الى احداث اختالالت
اقتصادية كلية من خالل التأثير على معدالت
الفائدة واالستثمار الخاص ومعدالت التضخم.
لهذاوجب البحث في آثارتمويل عجزالموازنة عن
طريق التوسع النقدي أو عن طريق االقتراض.
.0.0 تمويل العجز المو ازني عن طريق اإلصدار
النقدي
يقصد باال صدار النقدي خلق نقود جديدة
لتمويل االنفاق الحكومي من خالل شراء البنك
صدرها الحكومة، أو
ُ
المركزي ألدوات الدين التي ت
اصدارنقدي جديد،وهوما يؤدي عند تجاوز نمو
التوسع النقدي عرض السلع والخدمات الى
حدوث تضخم، لهذا يعرف هذا النوع من
التمويل بالتمويل التضخمي.
ُ
تشير بعض األدبيات الى أن اآلثار طويلة
األجل للتمويل النقدي لعجزالموازنةيتوقف على
توجيه االنفاق الحكومي، ففي حالة تم توجيهه
لمشروعات تؤدي الى زيادة االنتاج، فزيادة
الرصيد النقدي يؤدي الى ارتفاع السلع
و الخدمات، أما في حالة تم توجيهه نحو تمويل
االنفاق االستهالكي فالزيادة تكون في األسعار
تصبح دائمة، ويصبح التمويل النقدي لعجز
الموازنة أثرتضخمي.

الآثار الاقتصادية لسياسة العجز الموازني في الجزائر للفترة )2222-0282( -دراسة قياسية تحليلية-

المجلد 8 العدد 2 532
اذا كان ارتفاع التضخم أحد نتائج تمويل
عجز الموزانة من خالل التوسع النقدي، فان
ذلك ينعكس على قدرة االقتصاد لتحقيق النمو،
من خالل األثر السلبي على تخصيص الموارد
وسوق العمل، فالتضخم يفسد نوع االستثمار
واالنتاج، اذ يتوجه المستثمرين نحو االستثمار في
المضاربات والتجارة والصناع

ً
ة التي تحقق أرباحا
طائلة، و اهمال الميادين األخرى ذات المنفعة
الحقيقية الدائمة للمجتمع وبالتالي التضخم
يعوق النمو)الحسيني، ،0102 صفحة ،81 89(،
كما أن التضخم يؤدي الى إعادة توزيع الدخل
لفائدة الطبقة الغنية على حساب الطبقة
المتوسطة والفقيرة، مما يؤدي الى تدهور
دخولهم الحقيقية. كذلك يؤدي التضخم
لفقدان النقد لوظيفة كمخزن للقيمة وعجز
ميزان المدفوعات وعدم ارتفاع الحصيلة
الضريبة بسبب عدم مرونة الجهاز الضريبي.
)دردوري، ،0101-0101 صفحة ،002 009(،
ويمكن أن يرافق التضخم ارتفاع معدالت الفائدة
نتيجة حالة عدم التأكد فيما يتعلق بعوائد
االستثمار، أو اتباع السياسة النقدية المقيدة
من طرف السلطة النقدية الحتواء التضخم، وفي
بالنسبة للقدرة
ً
سلبيا
ً
كال الحالتين يكون له أثرا
على التوسع في الناتج )الحسيني، ،0102 صفحة
.)89
.0.0 تمويل العجز الموازني عن طريق االقتراض
يتمثل البديل الثاني لتمويل عجز الموازنة
سواء إقتراض ً في االقتراض، كان
ً
ا أو
ً
داخليا

.
ً
خارجيا
.0.0.0 الدين العام الداخلي
يؤدي االقتراض الداخلي الى ارتفاع سعر
الفائدة الحقيقية ومزاحمة القطاع الحكومي

للقطاع الخاص في الحصول على األموال
المتاحة، فيحد من حجم االئتمان الممنوح
للقطاع الخاص وكيفية تخصيصه، األمر الذي
ينعكس على االستثمار الخاص المنتج ويعوق
النمو االقتصادي وهو ما يتفق مع حالة التشغيل
التام ويعكس وجهة النظر التقليدية، أما في حالة
وجود موارد معطلة فيقود تمويل العجز عن
طريق االقتراض الى زيادة االستثمارواإلنتاج، ومن
ثم يكون التوسع أثر موجب على النشاط
االقتصادي، وهو ما دعي كينز الى اتباعه بهدف
تحفيز النشاط االقتصادي خالل مرحلة الركود.
ال تقتصر اآلثار المتوقعة لتمويل العجز من
خالل االقتراض على مزاحمة االستثمار الخاص،
تضخمية، وفي هذا
ً
وانما يمتد ليشمل آثارا
السياق توجد ثالثة وجهات نظر، تستند الوجهة
األولى الى فرضية النقديين القائمة أن العجز ال
يؤدي بالضرورة الى تضخم، ويتحقق في حالة تم
من النقود، حيث
ً
تمويله باصدارالسندات بدال
أن تمويل عجزالموازنة بهذا األسلوب ال يؤثرعلى
مستوى الطلب الكلي واألسعارواالنتاج. أما وجهة
النظرالثانية تقوم على أن العجزالموازني يمكنه
احداث آثار تضخمية، حتى وإن تم تمويله من
خالل اصدار السندات وذلك بسبب أثر
المزاحمة، فعجز الموازنة كان نتيجة التوسع في
االقتراض الحكومي تقودالى ارتفاع معدل الفائدة
ومزاحمة االستثمار الخاص مما يحد من
إمكانيات نمو الناتج الحقيقي فترتفع األسعار، في
حين أن وجهة النظر الثالثة تقوم في حالة كون
االقتصاد عند التشغيل التام، حيث أن عجز
الموازنة ال يؤدي رفع الفائدة وانخفاض
االستثمار، وانما يدفع المنتجين لمحاولة القيام
بمزيد من االستثمارات لتوفيررأس المال الال زم