Lakhasly

: مقرر القانون الدولي الخاص الانتهاء من دراسة هذه الوحدة تحقيق الأهداف التالية: أن يتمكن من التمييز بين الأجنبي واللاجئ السياسي وعديم الجنسية. أن يدرك المقصود من مركز الأجانب. أن يتعرف على أهمية دراسة مركز الأجانب. أن يتعرف على الاعتبارات التي تراعيها الدو لة في تنظيم مركز الأجانب. أن يدرك حدود الدولة في تحديد مركز الأجانب. أن يتعرف على الاعتراف بالشخصية القانونية للأجنبي. أن يتعرف على الحد الأدنى من الحقوق وفق القانون الدولي. أن يتعرف على احترام المعاهدات الدولية. أن يتعرف على مبدأ المعاملة بالمثل. على مبدأ الدولة الأكثر رعاية. أن يتعرف على مبدأ التشبه بالوطنيين. أن يتعرف على الحقوق العامة التي يتمتع بها الأجنبي بالمملكة. أن يتعرف على الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الأجنبي في المملكة. أن يتعرف على خروج الأجنبي من المملكة العربية السعودية. أولًَ: تعريف مركز الْجانب. ثانياً: القواعد المتبعة في تنظيم مركز الْجانب. ثالثاً: حقوق والتزامات الْجانب في المملكة : مقرر القانون الدولي الخاص الخريطة الذهنية التالية توضح موضوعات الوحدة : مقرر القانون الدولي الخاص هنالك مسائل ضرورية تدفع الإنسان لأن يترك وطنه الذي ولد فيه ويذهب ليعيش ولو مؤقتا في دولة أخرى، وفي هذه الدولة الأخرى التي يذهب لها يسمى الأجنبي باعتبار أنه لا يحمل جنسيتها. وقد كانت الدول في عهدها الأول لا تقبل الأجنبي بوجه عام، ولهذا كان الأجنبي يعامل أسوأ معاملة، فكان الأجنبي والمتاع ش يئا واحدا، ومثلما يباع المتاع يباع الأجنبي، الماضي لا قيمة له إلا داخل البلد الذي يحمل جنسيته. لكن مع تطور الحياة وتطور مفاهيم حقوق الإنسان، عصور يجعلون للأجانب مساحة في حياتهم، الإمبراطورية الرومانية القديمة تجعل قانونا كاملا يحافظ على حقوق الأجانب ويرعاها، الفهم حتى جاء الإسلام وكرم بني آدم بغض النظر عن دينهم وجنسهم؛ ( و َ لَقَد كَرمنا بَني آدَمَ و َحَمَلناهُم فِ ي البَر ِ و َ البَحر ِ وَ رَزَقناهُم مِنَ الطيِباتِ و َ فَضلناهُم عَلى كَثير ٍ مِمن خَلَقنا تَفضيلا ) وفي هذه الوحدة، نتناول مركز الأجانب ونبين الحقوق والالتزامات التي تترتب عليهم، موقف المنظم بالمملكة العربية السعودية من الأجانب والنظرة التي ينظر بها المنظم بالمملكة إلى : مقرر القانون الدولي الخاص ولاً: تعريف مركز الأجانب الأجنبي عن الدولة هو من لا يتمتع بالصفة الوطنية فيها، وفقا لأحكام الجنسية الوطنية، بجنسية دولة أخرى أو ك ان عديم الجنسية (شوقي، وقد عرف المنظم بالمملكة العربية السعودية، (د) من المادة الثالثة منه، التمييز بين الْجنبي وعديم الجنسية واللاجئ الضابط في تحديد الأجنبي هو الجنسية، واللاجئ السياسي، في حين أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر، أخرى نجد أن الأجنبي يكون متمتعا بجنسية دولة ، لهذا فهو أج نبي في الدولة التي لا يحمل جنسيتها ووطني في الدولة التي يحمل جنسيتها، دولة ولا يتمتعون بأي جنسية، وهؤلاء هم عديمو الجنسية، وهم يعدون من الأجانب؛ الأجنبي بأنه من لا يحمل جنسية الدولة، خلال الجنسية ميز المنظم بين الوطني وغيره، عديم الجنسية أجنبيا، لكنه أجنبي من نوع خاص؛ ؛ الدولة الموجود فيها بشكل مختلف عن الأجانب الآخرين من حملة الجنسيات المختلفة التعرض للتعذيب أو الاضطهاد، واللاجئ السياسي هو أجنبي، أيضا معاملة خاصة حسب الأحكام التشريعية الداخلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لحالة اللاجئين كان مركز الأجنبي في السابق سيئا، وقد ظهرت العديد من العوامل، : مقرر القانون الدولي الخاص كرم الإنسان في أي موقع كان، المولى عز وجل: ( يَا أَيهَا الناس ُ إِنا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر ٍ و َ أُنثَى و َ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللـهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [الحجرات: ، وقد طبق المسلمون هذه المبادئ السامية؛ حيث قاموا بمعاملة الأجانب معاملة حسنة، تمثلت في صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وكفالة الحريات المختلفة لهم (خالد، (والمقصود بمركز الأجانب هو تحديد ما للأجنبي في الدولة التي يُقيم فيها ما له من حقوق وما عل من الحقوق ومجموعة أخرى تقابلها من الواجبات نحو تلك الدولة، بالشخصية القانونية، وقد كان الأجنبي قديما كالمتاع يباع ويشترى، الآن فقد أصبح كالمواطن تقريبا له حقوق وعليه التزامات ويُحرم استثناءً يقرره قانون الدولة التي يقيم فيها، ية واسعة في تحديد تلك الحقوق وبيان تلك الواجبات، يقيدها في ذلك سوى ما تقرره الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها أو ما استقر عليه العرف الدولي، ولا شك أن الدولة وهي تضع هذه القواعد تضع في عين الاعتبار ما سوف ينعكس على رعاياها المنتشرين في دول العالم فهي بذلك تضمن لهم حقوقا تكون مماثلة لما تقرره هي للأجانب في إقليمها) وتقتضي طبيعة الأمور عدم التسوية بين الوطني والأجنبي في الحقوق والالتزامات، الواجبات الأجنبي أقل شأنا من مركز الوطني، التي تثبت للأجنبي دون البحث في المسائل المتعلقة بمزاولة هذه الحقوق، معينة في إقليم الدولة فقواعد مركز الأجانب هي التي توضح هل يحق له مزاولة هذه المهنة من عدمه حق ذاته فتختص به قوانين ونظم أهمية دراسة مركز الْجانب: قواعد مركز الأجانب هي التي توضح مبدئيا ما إذا كان للأجنبي التمتع بحق من الحقوق أم ليس له ذلك، من أن هذا بمعنى أن الأجنبي قبل مباشرته أي نشاط قانوني في أثناء إقامته بدولة معينة عليه التيقن النشاط ليس ممنوعا على الأجانب مباشرته، من بعد ذلك مشكلة تنازع القوانين؛ لأن العلاقة القانونية أصبحت أجنبية في أحد عناصرها على الأقل، ويرجَع لقواعد الإسناد الوطنية لحل هذا التنازع، ى تطبيق القانون الوطني أو قانون آخر أجنبي قد يكون هو قانون جنسية الأجنبي أو قانون دولة أخرى، أحد أطرافها الأجنبي. (شوقي، : مقرر القانون الدولي الخاص الَعتبارات التي تراعيها الدولة في تنظيم مركز الْجانب عندما يضع المنظم نظاما داخليا ينظم به وضع الأجانب، سياسية واقتصادية وسكانية، ويهدف المنظم من وراء هذه الاعتبارات لتحقيق مصالح دولته، الاعتبارات السياسية تجعل بعض الدول تميز الأجنبي الذي ينتمي إلى دولة معادية عن غيره من الأجانب، فهذا الانتماء يبرر لها أن تتخذ ضده العديد من الإجراءات القمعية، الدولة معاملة الأجنبي معاملة خاصة، ، الأجانب الذين يعتنقون الفكر الماركسي ويتمثل الاعتبار السياسي أيضا في منع الأجانب من الاشتغال دولة صديقة للدولة صاحبة التشريع أن ينال معاملة حسنة متميزة عن غيره من الأجانب (خالد، قد تحتاج الدولة إلى خبراء في عدة مجالات لا يتوافرون بين ا الأجانب، فيتم سد النقص في المجالات التي تحتاج إلى خبرة معينة بواسطة الأجانب، تمثل موردا اقتصاديا مهما بالنسبة للدولة، هذا ما يعني أن الدولة تكون أكثر تسامحا وسخاء مع الأجانب كلما كانت في حاجة إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا إذا كانت غنية بثرواتها الطبيعية، كافٍ للنهوض باستغلال تلك الثروات، وهنا تيسر الدولة دخول الأجانب إليها وإقامتهم بها (سلامة، السكان، فإنها ترغب في زيادة عدد الأجانب في إقليمها، فعند سن التشريع يجب استصحاب ذلك. (خالد، : مقرر القانون الدولي الخاص القواعد المتبعة في تنظيم مركز الأجانب حدود الدولة في تحديد مركز الْجانب: قد أدى تطور الحياة العملية وكثرة الاتصال بين أفراد الشعوب، ومنذ قديم الزمن، الأجنبي في حساباتهم وهم يشرعون النظم التي تنظم مجتمعاتهم، الإمبراطورية الرومانية القديمة وجد قانون الشعوب وكان قانونا يحكم تصرفات الأجانب ويقرر لهم حقوقا معينة، واستمرت الجهود، توج ذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام وقته أخذت الدول تُضمن تشريعاتها جملة حقوق للأجانب تختلف في جملتها من دولة لأخرى بحسب ظروفها ومدى رغبتها أو عدم رغبتها في قبول الأجانب (شوقي، والقانون الدولي هو مصدر اخت صاص الدولة في تنظيم معاملة الأجانب على إقليمها، مصدرا لبعض القيود على ممارسة الدولة لذلك الاختصاص، واستثنائية، حيث لا يمكن القول معها إن حرية الدولة في تنظيم معاملة الأجانب ليست مطلقة، المبدأ العام المعترف به، العرفي، ومن ناحية أخرى المعاهدات الدولية (سلامة، ونفصل هذه الحدود التي يجب أن تضمّنها الدولة في نظمها باعتبارها حقوقا للأجانب على النحو التالي: . ضرورة الَعتراف بالشخصي أول ما يحد حرية الدولة في تنظيم معاملة الأجانب ما تقرره مبادئ القانون الدولي العرفي من ضرورة اعتراف كل دولة للأجنبي بالشخصية القانونية، ولا تخفى معقولية هذا الحد من حرية الدولة؛ غير المتصور أن نتكلم عن تمتع الأجنبي بحق من الحقو ق إذا لم نعترف له بالشخصية القانونية والأهلية م على الآتي: (لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية في كل مكان) يزول عنه هذا الوصف بمجرد أنه ينتمي بجنسيته إلى دولة معينة، إن الأجنبي يشترك مع الوطني في أنهما من طبيعة إنسانية واحدة، سحب الإنسانية من الأجنبي؛ لأننا إن سمحنا بذلك نكون قد عُدنا إلى عهد الرق والموت المدني. : مقرر القانون الدولي الخاص ريعة الإسلامية قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي؛ يلِ ( إِنمَا الصدَقاتُ لِلفُقَراءِ و َ المَساكينِ و َ العامِلينَ عَلَيها و َ المُؤَلفَةِ قُلوبُهُم و َ فِي الر ِ قابِ و َ الغار ِ مينَ و َ في سَب اللـهِ و َ ابنِ السبيلِ فَريضَة مِنَ اللـهِ و َ الل ـهُ عَليمٌ حَكيمٌ ) [التوبة: وقد مر سيدنا عمر رضي الله عنه على يهودي كفيف البصر يتسول، وقال: (أكلنا شبيبته، فإن تركناه في هرمه فما أنصفناه، اجعلوا رزقه في بيت المال) (سلامة، وفي هذا ما يؤكد أن الشريعة الإسلامية اعترفت للأجنبي بالشخصية القانونية، مع الأجانب أمرا واجبا دون النظر إلى ديانتهم أو جنسيتهم فيتم التعامل معهم على أساس إنسانيتهم. . الحد الْدنى من الحقوق وفق القانون الدولي: تقرر الدول هذه الحقوق باعتبارها أعضاء في الجماعة الدولية فهي مل زمة أدبيا بها إن لم تكن ملزمة قانونا، وهذا الحد قررته الكثير من الاتفاقيات الدولية، وجود هذه الحقوق للأفراد دون نصوص تحددها في التشريعات الداخلية للدول، وجود هذه الحقوق والالتزامات في المجتمع الد ولي بين أشخاصه، أي بين الدول والمنظمات الدولية، الفرد فما زال تمتعه بهذه الحقوق محل خلاف في تفاصيلها، وإن تقرر ذلك الحد بصفة عامة، للدولة النزول عنه في معاملاتها مع الأجانب وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية (القاسم، مبدأ تضافرت الجهود الدولية على إرسائه، العرفي، ومقتضاه أن هنالك حدا أدنى من الحقوق والرخص القانونية يتعين الاعتراف بها للأجانب، بحيث لا يسوغ لأية دولة أن تنزل عنه، ضت لتحمل تبعة المسؤولية الدولية، الدولية في إرساء بعض المبادئ المحددة لمعالم الحد الأدنى لحقوق الأجانب، ومؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي عام السبيل وتوجت مساعيها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة في العاشر من وقد أورد هذا الإعلان حقوقا يتعين عدم إنكارها على الفرد، تتنصل من تقريرها للأفراد بوصفهم كذلك، ودون تفريق بين الوطني والأجانب، الأدنى من التعامل المقرر بموجب العرف الدولي نتائج مهمة؛ اعتراف الدول بهذه المبادئ يعد ذا أثر كاشف لهذه الحقوق؛ القانون الدولي ومنح الاختصاص بتنظيمها للدول أعضاء الجماعة الدولية. الحد الأدنى، يعد عملا غير مشروع، الدولة، ولا يجوز للدول هنا أن تحتج بحريتها في تنظيم مركز الأجانب، تقررها قواعد القانون الدولي (سلامة، : مقرر القانون الدولي الخاص . احترام المعاهدات الدولية: المعاهدات الدولية هو ما ترتبط به الدولة من التزامات مع دولة أخرى أو أكثر بشأن منح رعايا هذه الدول حقوقا تجاوز نطاق الحد الأدنى لحقوق الأجانب، أو التجارة أو الملاحة، وكذلك في معاهدات الإقامة) (شوقي، رام الاتفاق والوفاء بالعهد تجد أصلها في الشريعة الإسلامية السمحة؛ الإسلامية الإخلال بالعهود التي تبرم مع الأجانب أو دولهم، اللـهَ عَلَيكُم كَفيلا إِن اللـهَ يَعلَمُ ( و َ أَوفوا بِعَهدِ اللـهِ إِذا عاهَدتُم و َ لا تَنقُضُوا الأَيمانَ بَعدَ تَوكيدِها و َ قَد جَعَلتُمُ ) و َ لا تَكونوا كَالتي نَقَضَت غَزلَها مِن بَعدِ قُوةٍ أَنكاثا تَتخ ِ ذونَ أَيمانَكُم دَخَلا بَينَكُم أَن تَكونَ ما تَفعَلونَ ( أُمةٌ هِيَ أَربى مِن أُمةٍ إِنما يَبلوكُمُ اللـهُ بِهِ و َ لَيُبَيِنَن لَكُم يَومَ القِي امَةِ ما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَ ) [النحل: الخريطة الذهنية التالية تبين الحقوق التي يجب أن تضمنها الدول في نظمها باعتبارها : مقرر القانون الدولي الخاص الوسائل الفنية لتحسين معاملة الْجانب: تلجأ الدول في سبيل تحسين معاملة الأجانب ورفع الحد الأدنى للحقوق المقررة لهم إلى عدة سبل . مبدأ المعاملة بالمثل: يعد نظام المعاملة بالمثل أو شرط التبادل من الأساليب الفنية الأكثر ذيوعا في مجال تنظيم معاملة الموجودين على إقليم دولة معينة المعاملة ذاتها التي تعامل بها رعايا تلك الدولة الموجودين على إقليمها، فالأجنبي يتمتع بالحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها الوطني في الدولة التي يتبعها ذلك الأجنبي والتقريب الذي يوجده شرط المعاملة بالمثل بين الوطنيين في ا لخارج والأجانب في داخل الدولة قد يتم من ناحية، على أساس التطابق في الحقوق، يتمتع بها الوطني في الدولة التي يتبعها ذلك الأجنبي، مهنة الطب إذا كانت دولة ذلك الأج نبي تعترف للوطنيين بالحق ذاته (سلامة، وهذا المبدأ مسلم به في جميع أوجه التعامل الدولي، كل منها لرعايا الدول الأخرى في شتى النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها، الذي يمكن به حماية كل دولة لرعاياها ولشؤونها لدى الدول الأخرى، و َ إِن عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثلِ ينطلق حقيقة من العدالة ويجد أساسه في التشريع الإسلامي، ما عوقِبتُم بِهِ و َ لَئِن صَبَرتُم لَهُو َ خَيرٌ لِلصابِرينَ ( الشهْرُ الْحَرَامُ بِالشهْر ِ ل تعالى: ]، الْحَرَامِ و َ الْحُرُمَاتُ قِصَاص ٌ فَمَنِ اعْتَدَى ٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ٰ عَلَيْكُمْ و َ اتقُوا اللـهَ و َ اعْلَمُوا أَن اللـهَ مَعَ الْمُتقِينَ يعرف الفقه القانوني مبدأ آخر يمكن من خلاله تطوير معاملة الأجانب نحو الأفضل، الأدنى من الحقوق التي يعترف بها للأجانب على إقليم الدولة، وبمقتضى هذا الشرط تتعهد دولتان، بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية، معاملة يلقاها الأجانب على الإقليم، وذلك حالا أو مستقبلا، معاملة مع مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل، وقد يكون مبدأ الدولة الأكثر رعاية خاصا أو محددا، يكون خاصا عندما يعدد الموضوعات أو الجوان الإيجارات الزراعية أو التجارية، وقد يجيء مبدأ الدولة الأفضل معاملة محددا حينما يحدد نطاق تطبيقه، كما هو الحال مثلا في المجال الجمركي، يوجب إيراد تحديد دقيق لكل منها إذا أُريد إدراج مبدأ الدولة الأكثر رعاية في معاهدة جمركية (سلامة، : مقرر القانون الدولي الخاص . مبدأ التشبيه بالوطنيين: قد تذهب الدولة الإقليمية إلى حد مساواة الأجانب الموجودين على إقليمها بالوطنيين، الفروض التي تحتاج فيها الدولة إلى الأجانب، الأمر الذي يبرر السخاء في معاملتهم، يجعلهم في درجة مساوية لمواطني الدولة، الأجانب بحيث يقومون بالتوطن في إقليم الدولة التي تشبههم بمواطنيها، لاقتصادية الحرة، تلك التي تطلق الحريات للأفراد لممارسة النشاط التجاري، تطبيق هذا المبدأ تزدهر التجارة وينتعش الاقتصاد، الوطنيون من حقوق يجاوز الحد الأدنى للمعاملة الحسنة على النحو الذي يقرره القانون الد توجبه مبادئ القانون الدولي العام، الفقهاء يتعلق بالحقوق والمزايا ولا ينصرف : مقرر القانون الدولي الخاص الخريطة الذهنية التالية توضح الوسائل الفنية لتحسين معاملة الْجانب. : مقرر القانون الدولي الخاص ثالثاً: حقوق والتزامات الأجانب في المملكة طبيعة الحقوق والَلتزامات في المملكة المملكة العربية السعودية دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كل قطاعات الدولة دون استثناء؛ لهذا فإننا عندما نتحدث عن حقوق والتزامات الأجانب بالمملكة، من يريد الدخول والإقامة المؤقتة في الدولة الإسلامية، فيستطيع ذلك بمقتضى عقد الأمان، مؤقت مدته سنة، ومن يعطى هذا الأمان المؤقت يسمى مستأمنا، مي إلى دولة أجنبية (دار الحرب) ويمكن تعريف المستأمن بأنه هو من يوجد بين المسلمين في ديار الإسلام من غيرهم وبغير عقيدتهم ويعيشون على أساس عقد أمان لقضاء حوائج أو القيام بأعمال مؤقتة (سلامة، الحقوق التي يتمتع بها الْجانب في المملكة: وفي المملكة العربية بصفة خاصة بمجموعة من الحقوق جرى الفقهاء على إدخالها تحت ثلاث طوائف: عامة، وسياسية، وخاصة، حق الدخول للدولة والإقامة بها والخروج منها: جرت الدول عموما على فتح إقليمها للقادمين إليه على اختلاف أهدافهم وأغراضهم، من دخول الإقليم التجارة أو الزيارة أو العلاج، مقدما قبل القدوم، وهذا ما يأخذ صورة التأشيرة، وقد نظمت المملكة العربية السعودية دخول الأجانب لإقليمها وفقا لنظام الإقامة الصادر بالتصديق : مقرر القانون الدولي الخاص استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص بها في النظام المشار إلي : وهذه المرحلة نصت عليها المادة الثانية من نظام الإقامة لعام التالي: (لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قا نونيا صادرا من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز، ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو لخارج أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في ا رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها). الآلية التي يتم من خلالها الدخول لإقليم المملكة العربية السعودية وذلك وفقا لنص المادة لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان: كز الحدود المعدة لذلك. من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها. وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري ز بالطائرة أو الالتجاء السياسي، من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد؛ المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام، الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب، بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب. وجواز السفر هو وثيقة تمنحها السلطة الوطنية المختصة في الدولة تثبت بمقتضاها هوية الشخص، : مقرر القانون الدولي الخاص هذه المرحلة تبدأ بعد الدخول المشروع لأراضي المملكة ونظمت هذه المرحلة المادة الخامسة من نظام الإقامة لعام على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها والثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره، وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية: المال الذي يحمله ساعة دخوله نقدا أو شيكات. تي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة. كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات (و في حالة عجزه عن الكفيل) يكلف دفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جوازه من ها لآخر مرة مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة عنوانه في ميناء أو بلد الوصول. الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها. وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام: ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون، : مقرر القانون الدولي الخاص تعهد مكتوب بأن يُشعِر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصيا عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقا ل، وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها، ل إليه بجوازه وأوراقه وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتق الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول. تجري الدول دون استثناء على حرمان الأجنبي من الحقوق السياسية التي تقتصر على مواطنيها كحق تولي المناصب العامة والانتخاب والترشيح للمناصب الس الحقوق والحريات العامة . أيضا تسير الدول على الاعتراف للأجانب في إقليمها بالحقوق والحر السكن والتنقل والفكر والعقيدة ومباشرة الشعائ قوانين البلد بالنسبة للمواطنين وغيرهم. أيضا تسير الدول على إتاحة الفرصة للأجانب بالانتفاع بخدمات المرافق العامة كالمواصلات والقضاء : مقرر القانون الدولي الخاص تستقر النظم، ومن بينها المملكة العربية السعودية، المسلحة والأجهزة الأمنية بصورة عامة على المواطنين دون الأجانب، الأخرى على رعاياها ولو في ال خارج. أما من ناحية الضرائب، والمالي فإن الأجانب يلتزمون بدفع ما يستحق عليهم من ضرائب، مباشرة أم غير مباشرة، الأنظمة السعودية الخاصة بالضرائب تعفي من الضرائب الدخل الذي يحققه الأجانب من عملهم ودية الخاصة والعامة (سلامة، الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الْجانب: يتمتع الأجانب في المملكة العربية السعودية بحقوق الأسرة لكن بشرط مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية، الزواج بمسلمة في أي عدم مخالفة أحكامها باعتبارها دستور الدولة، الإسلامية، ويجوز للأجانب تملك المنقول في المملكة، المرخص لها بمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية طبقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطها في حدود خروج الْجنبي من المملكة العربية السعودية: الأصل أن إقامة الأجنبي على إقليم الدولة تخضع لسلطات الدولة التي يقيم بها وتقديرها، الأجنبي إقليم الدولة التي يقيم بها بإرادته وهو ما يسمى الرحيل الإرادي، أو بالطرد والإبعاد. ومغادرة الأجنبي للمملكة العربية السعودية يجب أن تكون بجواز سفر، في حالة الخروج النهائي وحسب ما يقرره نظام الإقامة ويؤشر على الجواز بالخروج النهائي، ا الخروج المؤقت فيكون لفترة لا تجاوز الستة أشهر؛ هو إجراء قانوني تستطيع بمقتضاه السلطة العامة المختصة إخراج الأجنبي من إقليم الدولة، دخله بطريق غير مشروع، أو امتنع عن تقديم ما تستلزمه السلطات كي تكون إقامته مشروعة، تقاعس عن مغادرة البلاد بعد انتهاء إقامته بها، الذي يقيم بها، إذا قدرت أن بقاءه على إقليمها يهدد الأسس التي يقوم عليها النظام العام، الداخلي أو الخارجي أو يشكل خطرا على نظامها السياسي أو الا قتصادي أو الاجتماعي فيبعد خارج : مقرر القانون الدولي الخاص : هو تحديد ما للأجنبي في الدولة التي يُقيم بها ما له من حقوق وما عليه من التزامات : هو من لا يتمتع بالصفة الوطنية ديارهم من غير المسلمين على أساس أن يدفع الجزية، على المسلمين وعليه ما عليهم من التزامات. هو من ينتمي إلى دولة أجنبية (دار الحرب) ويوجد بين المسلمين ويعيش على أساس عقد الأمان لفترة مؤقتة وهو الأجنبي بالمفهوم الحديث. اكتب بحثًا مصغر ً ا تتناول فيه شروط مشروعية دخول الأجنبي للمملكة العربية السعودية قُم بالاطلاع على مقطع فيديو متعلق بموضوع الوحدة ولخ ِّص ما استفدته منه وألقِه على زملائك : مقرر القانون الدولي الخاص المنافذ الرسمية الحالة: الَستفادة من حقوق الْجانب تتطلب الدخول للمملكة من (محمد علي) مواطن سوداني يقيم بمدينة سواكن، ب الصيد ودون جواز سفر، أثناء تجوله في الصحراء وجد رجلا سعوديا فقام بأخذه ليعمل معه راعيا لأغنامه وعمل (محمد علي) مع المواطن السعودي خمس سنوات، وعندما طالب (محمد علي) بأمواله رفض السعودي تسليمه أجره. لجأ إليك أحد أقرباء (محمد علي) المقيم بصورة سليمة بال مملكة بوصفك محاميا للاستفسار حول حق (محمد علي) في إقامة دعوى قضائية ضد السعودي الذي عمل معه. حتى يستفيد أي أجنبي من الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون الأجنبي حاصلا على رخصة إقامة سليمة بالمملكة، ن (محمد علي) لم يدخل المملكة بطريقة سليمة وذلك عبر أحد المنافذ الواردة في المادة الثالثة من نظام الإقامة لعام هـ فلا يمكن أن يتقدم للقضاء بدعواه، لهذا يفقد (محمد علي) حقه لعدم شرعية وجوده بالمملكة. علم الطالب ومعرفته تتمثل في: ذكر الاعتبارات التي تضعها الدولة في الاعتبار عند تنظيم وضع الأجانب. ذكر المبادئ التي تحكم معاملة الأجانب. بيان حقوق والتزامات الأجانب بالمملكة. : مقرر القانون الدولي الخاص السؤال الْول: اختر الإجابة . الْجنبي عن الدولة هو من: الخيار الأول والخيار الثاني. تحديد ما للأجنبي في الدولة التي يُقيم بها من حقوق وما عليه من التزامات يعني بيان: . مؤتمر معاملة الْجانب عقد في باريس عام: : مقرر القانون الدولي الخاص . لَ يعد دخول الْجنبي للمملكة نظاميا إلَ بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص بها في: نظام الجنسية العربية السعودية. نظام الإقامة بالمملكة العربية السعودية. نظام الموانئ البحرية للمملكة العربية السعودية. لْن: . المعاملة بالمثل في صورة التعامل الدبلوماسي تكتسب قدرا كبيرا من الإلزام؛ الدول المتعاقدة لها التزامات دولية. الدول المتعاهدة لا تستطيع الإخلال بالتزاماتها. الدول المتعاقدة دول حليفة. السؤال الثاني: ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة وعلامة ( تقتضي طبيعة الأمور عدم التسوية بين الوطني والأجنبي في الحقوق والالتزامات، مركز الأجنبي أقل شأنا من مركز الوطني. من الاعتبارات التي يجب أن يراعيها المنظم عند وضع تنظيم مركز الأجانب الاعتبار الاقتصادي فقد تحتاج الدولة إلى خبراء في عدة مجالات. القانون الدولي ليس بمصدر اختصاص الدولة في تنظيم معاملة الأجانب على إقليمها. لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية إلا في دولته. الحد الأدنى من الحقوق مقتضاه أن هنالك حدا أقصى من الحقوق والرخص القانونية يتعين اء على حرمان الأجنبي من الحقوق الاقتصادية. : مقرر القانون الدولي الخاص السؤال الثالث: املأ الفراغات بالكلمة المناسبة فيما يلي: ................................. الحقوق والواجبات التي تثبت للأجنبي دون البحث في المسائل المتعلقة بمزاولة هذه الحقوق. و القانون الدولي ه الدولة في تنظيم معاملة الأجانب على إقليمها. تستقر النظم، ومن بينها المملكة العربية السعودية، . والأجهزة الأمنية بصورة عامة على جواز السفر هو وثيقة تمن إخراج الأجنبي من إقليم الدولة، يتمتع الأجانب في المملكة العربية السعود . ية بحقوق الأسرة لكن بشرط مراعاة تحدث عن مبدأ التشبيه بالوطنيين السؤال الخامس: ميز بين الْجنبي وعديم الجنسية واللاجئ السياسي : مقرر القانون الدولي الخاص الفكر الجامعي، ( خالد، هشام، القانون الدولي الخاص، رياض، فؤاد عبد المنعم، الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري المقارن، الناشر (بدون)، سلامة، أحمد عبد الكريم، القانون الدولي الخاص السعودي، الناشر مكتبة الرشد، شوقي، بدر الدين عبد المنعم، الخاص، الناشر مكتبة الخدمات الحديثة، القاسم، عبد الرحمن عبد العزيز، في النظام السعودي، الناشر مطبعة السعادة، نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة http://www. mci. gov. موقع ملتقى أهل الحديث: http://www. ahlalhdeeth. القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في النظام ال سعودي، د. الرحمن عبد العزيز القاسم، الناشر مطبعة السعادة،

:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
275
أهداف الوحدة
يتوقع من الطالب بعد
الانتهاء من دراسة هذه الوحدة تحقيق الأهداف التالية:
•
أن يتعرف على تعريف الأجنبي.
•
أن يتمكن من التمييز بين الأجنبي واللاجئ السياسي وعديم الجنسية.
•
أن يدرك المقصود من مركز الأجانب.
•
أن يتعرف على أهمية دراسة مركز الأجانب.
•
أن يتعرف على الاعتبارات التي تراعيها الدو
لة في تنظيم مركز الأجانب.
•
أن يدرك حدود الدولة في تحديد مركز الأجانب.
•
أن يتعرف على الاعتراف بالشخصية القانونية للأجنبي.
•
أن يتعرف على الحد الأدنى من الحقوق وفق القانون الدولي.
•
أن يتعرف على احترام المعاهدات الدولية.
•
أن يتعرف على مبدأ المعاملة بالمثل.
•
أن يتعرف
على مبدأ الدولة الأكثر رعاية.
•
أن يتعرف على مبدأ التشبه بالوطنيين.
•
أن يتعرف على الحقوق العامة التي يتمتع بها الأجنبي بالمملكة.
•
أن يتعرف على الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الأجنبي في المملكة.
•
أن يتعرف على خروج الأجنبي من المملكة العربية السعودية.
الموضوعات
:
تتناول هذه الوحدة ما يلي:
أولًَ: تعريف مركز الْجانب.
ثانياً: القواعد المتبعة في تنظيم مركز الْجانب.
.
ثالثاً: حقوق والتزامات الْجانب في المملكة
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
276
الخريطة الذهنية التالية توضح موضوعات الوحدة
خريطة ذهنية (

)
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
277
المقدمة:
هنالك مسائل ضرورية تدفع الإنسان
لأن يترك وطنه الذي ولد فيه ويذهب ليعيش ولو مؤقتا في دولة
أخرى، وفي هذه الدولة الأخرى التي يذهب لها يسمى الأجنبي باعتبار أنه لا يحمل جنسيتها.
وقد كانت الدول في عهدها الأول لا تقبل الأجنبي بوجه عام، ولهذا كان الأجنبي يعامل أسوأ معاملة،
فكان الأجنبي والمتاع ش
يئا واحدا، ومثلما يباع المتاع يباع الأجنبي، وهذا ما يعني أن الإنسان في
الماضي لا قيمة له إلا داخل البلد الذي يحمل جنسيته.
لكن مع تطور الحياة وتطور مفاهيم حقوق الإنسان، أصبحت المجتمعات تنظر إلى الأجنبي بشيء من
التقييم لذاتيته كإنسان، فبدأ الناس ومنذ أقدم ال
عصور يجعلون للأجانب مساحة في حياتهم، وهذه هي
الإمبراطورية الرومانية القديمة تجعل قانونا كاملا يحافظ على حقوق الأجانب ويرعاها، وتطور هذا
الفهم حتى جاء الإسلام وكرم بني آدم بغض النظر عن دينهم وجنسهم؛ حيث قال تعالى:
( و َ لَقَد كَرمنا
بَني آدَمَ و َحَمَلناهُم فِ
ي البَر ِ و َ البَحر ِ وَ رَزَقناهُم مِنَ الطيِباتِ و َ فَضلناهُم عَلى كَثير ٍ مِمن خَلَقنا تَفضيلا )
[الإسراء:
.]
وفي هذه الوحدة، نتناول مركز الأجانب ونبين الحقوق والالتزامات التي تترتب عليهم، ونوضح
موقف المنظم بالمملكة العربية السعودية من الأجانب والنظرة التي
ينظر بها المنظم بالمملكة إلى
الأجنبي.
صورة (

)
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
278
المحاضرة الأولى
أ
ولاً: تعريف مركز الأجانب
تعريف الْجنبي:
الأجنبي عن الدولة هو من لا يتمتع بالصفة الوطنية فيها، وبعبارة أخرى هو كل من لا يحمل جنسيتها
وفقا لأحكام الجنسية الوطنية، وذلك سواء كان يتمتع
بجنسية دولة أخرى أو ك
ان عديم الجنسية (شوقي،
هـ).
وقد عرف المنظم بالمملكة العربية السعودية، بنظام الجنسية العربية السعودية لعام
هـ في الفقرة
(د) من المادة الثالثة منه، الأجنبي بأنه: (الأجنبي هو غير السعودي)
التمييز بين الْجنبي وعديم الجنسية واللاجئ
السياسي
:
الضابط في تحديد الأجنبي هو الجنسية، ووفقا لذلك قد يكون هنالك تداخل بين الأجنبي وعديم الجنسية
واللاجئ السياسي، في حين أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر، فالفرق بين الأجنبي وعديم الجنسية
هو
أننا
أخرى نجد أن الأجنبي يكون متمتعا بجنسية دولة
، لهذا فهو أج
نبي في الدولة التي لا يحمل جنسيتها
ووطني في الدولة التي يحمل جنسيتها، ومع ذلك نجد أن هنالك طائفة من الأشخاص لا ينتمون إلى أي
دولة ولا يتمتعون بأي جنسية، وهؤلاء هم عديمو الجنسية، وهم يعدون من الأجانب؛ لأن المنظم عرف
الأجنبي بأنه من لا يحمل جنسية الدولة، ومن
خلال الجنسية ميز المنظم بين الوطني وغيره، لهذا يعد
عديم الجنسية أجنبيا، لكنه أجنبي من نوع خاص؛ حيث إن عدم انتمائه إلى أي دولة يوجب أن تعامله
؛ الدولة الموجود فيها بشكل مختلف عن الأجانب الآخرين من حملة الجنسيات المختلفة
أما اللاجئ
السياسي، فهو شخص يتمتع بجن
سية دولة معينة، لكنه اضطر إلى هجرها إلى دولة أخرى خشية
التعرض للتعذيب أو الاضطهاد، واللاجئ السياسي هو أجنبي، وتعامله الدولة التي لجأ إليها ويقيم بها
أيضا معاملة خاصة حسب الأحكام التشريعية الداخلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لحالة اللاجئين
، السياسيين (سلامة
هـ).
المقصود بمركز الْجانب:
كان مركز الأجنبي في السابق سيئا، وقد ظهرت العديد من العوامل، التي أدت إلى تطوير الفكر
الإنساني وتحديثه، على النحو الذي تحسن معه وضع الأجنبي فقد اعترفت الأديان السماوية بالشخصية
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
279
القانونية للإنسان، وهذا هو الدين الإسلامي ي
كرم الإنسان في أي موقع كان، وبأي دين يدين به فقد قال
المولى عز وجل: (
يَا أَيهَا الناس ُ إِنا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر ٍ و َ أُنثَى و َ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللـهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [الحجرات:
]
، وقد طبق المسلمون هذه المبادئ
السامية؛ حيث قاموا بمعاملة الأجانب معاملة حسنة، تمثلت في صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم،
وكفالة الحريات المختلفة لهم (خالد،
م)
(والمقصود بمركز الأجانب هو تحديد ما للأجنبي في الدولة التي يُقيم فيها ما له من حقوق وما عل
يه من
التزامات، فقد استقر العرف والعمل الدوليان على الاعتراف للأجانب في كل دولة يقيمون فيها بمجموعة
من الحقوق ومجموعة أخرى تقابلها من الواجبات نحو تلك الدولة، وذلك بعد الاعتراف للأجنبي
بالشخصية القانونية، وقد كان الأجنبي قديما كالمتاع يباع ويشترى، فكان محلا
للحق وليس أهلا له، أما
الآن فقد أصبح كالمواطن تقريبا له حقوق وعليه التزامات ويُحرم استثناءً
من بعض الحقوق لاعتبارات
معينة، ويتكفل قانون كل دولة ببيان تلك الحقوق والواجبات فلا يعتبر الأجنبي متمتعا بأي حق ما لم
يقرره قانون الدولة التي يقيم فيها، وللدولة حر
ية واسعة في تحديد تلك الحقوق وبيان تلك الواجبات، ولا
يقيدها في ذلك سوى ما تقرره الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها أو ما استقر عليه العرف الدولي،
ولا شك أن الدولة وهي تضع هذه القواعد تضع في عين الاعتبار ما سوف ينعكس على رعاياها
المنتشرين في دول العالم فهي
بذلك تضمن لهم حقوقا تكون مماثلة لما تقرره هي للأجانب في إقليمها)
(القاسم،
هـ ص
).
وتقتضي طبيعة الأمور عدم التسوية بين الوطني والأجنبي في الحقوق والالتزامات، بحيث يكون مركز
الواجبات الأجنبي أقل شأنا من مركز الوطني، وبعبارة أخرى فمركز الأجانب هو مجموع الحقوق و
التي تثبت للأجنبي دون البحث في المسائل المتعلقة بمزاولة هذه الحقوق، فإذا أراد أجنبي أن يعمل بمهنة
معينة في إقليم الدولة فقواعد مركز الأجانب هي التي توضح هل يحق له مزاولة هذه المهنة من عدمه
فقط، فإن أجازت ذلك فإجراءات وشروط هذه المهنة أي استعمال ال
حق ذاته فتختص به قوانين ونظم
أخرى (شوقي،
. هـ)
أهمية دراسة مركز الْجانب:
قواعد مركز الأجانب هي التي توضح مبدئيا ما إذا كان للأجنبي التمتع بحق من الحقوق أم ليس له ذلك،
من أن هذا بمعنى أن الأجنبي قبل مباشرته أي نشاط قانوني في أثناء إقامته بدولة معينة عليه التيقن
النشاط ليس ممنوعا على الأجانب مباشرته، فإن اتضح جوازه وقام الأجنبي بمزاولة هذا النشاط نشأت
من بعد ذلك مشكلة تنازع القوانين؛ لأن العلاقة القانونية أصبحت أجنبية في أحد عناصرها على الأقل،
ويرجَع لقواعد الإسناد الوطنية لحل هذا التنازع، وهي قد تشير إل
ى تطبيق القانون الوطني أو قانون آخر
أجنبي قد يكون هو قانون جنسية الأجنبي أو قانون دولة أخرى، وفقا لضابط الإسناد الذي يأخذ به المقنن
الوطني، وبصورة أخرى فمركز الأجانب مرحلة سابقة لتنازع القوانين ومؤشر على دولية العلاقة التي
أحد أطرافها الأجنبي. (شوقي،
ـ) ه
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
280
الَعتبارات التي تراعيها الدولة في تنظيم مركز الْجانب
عندما يضع المنظم نظاما داخليا ينظم به وضع الأجانب، فإنه يراعي اعتبارات معينة وهي اعتبارات
سياسية واقتصادية وسكانية، ويهدف المنظم من وراء هذه الاعتبارات لتحقيق مصالح دولته، ونتناولها
على النحو التالي:
أولًَ: الَعتبارات السياسية
:
الاعتبارات السياسية تجعل بعض الدول تميز الأجنبي الذي ينتمي إلى دولة معادية عن غيره من
الأجانب، فهذا الانتماء يبرر لها أن تتخذ ضده العديد من الإجراءات القمعية، فيحق لها أن تقوم بمصادرة
أمواله أو اعتقاله، وفي النهاية يحق لها إبع
اده من الإقليم، كما أن اعتناق بعض المذاهب السياسية يخول
الدولة معاملة الأجنبي معاملة خاصة، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية قامت في الخمسينات بإقصاء
، الأجانب الذين يعتنقون الفكر الماركسي
ويتمثل الاعتبار السياسي أيضا في منع الأجانب من الاشتغال
ببعض المهن كم
مارسة بعض المهن الهامة، ويؤثر الاعتبار السياسي في أنه يكفل لمن يحمل جنسية
دولة صديقة للدولة صاحبة التشريع أن ينال معاملة حسنة متميزة عن غيره من الأجانب (خالد،
م)
ثانياً: الَعتبارات الَقتصادية
:
قد تحتاج الدولة إلى خبراء في عدة مجالات لا يتوافرون بين ا
لوطنيين؛ لهذا فإن هذا النقص يتم سده من
الأجانب، فيتم سد النقص في المجالات التي تحتاج إلى خبرة معينة بواسطة الأجانب، كما أن السياحة
تمثل موردا اقتصاديا مهما بالنسبة للدولة، وهذا المورد لا ينتعش إلا إذا كفلت النظم الداخلية مراكز جيدة
للأجانب (خالد،
. م)
و
هذا ما يعني أن الدولة تكون أكثر تسامحا وسخاء مع الأجانب كلما كانت في حاجة إلى تحقيق تنميتها
الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا إذا كانت غنية بثرواتها الطبيعية، وكان عدد سكانها العاملين غير
كافٍ للنهوض باستغلال تلك الثروات، أو مع كفايته تنقصه الخبرة والتكوين الع
لمي والفني اللازمان،
وهنا تيسر الدولة دخول الأجانب إليها وإقامتهم بها (سلامة،
. هـ)
ثالثاً: الَعتبارات السكانية
:
عادة، الدول المكتظة بالسكان لا تسمح بوجود عدد كبير من الأجانب بعكس الدول التي تحتاج إلى
السكان، فإنها ترغب في زيادة عدد الأجانب في إقليمها،
فعند سن التشريع يجب استصحاب ذلك. (خالد،
م)
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
281
المحاضرة
ة الثاني
ث
انياً:
القواعد المتبعة في تنظيم مركز الأجانب
حدود الدولة في تحديد مركز الْجانب:
قد أدى تطور الحياة العملية وكثرة الاتصال بين أفراد الشعوب، ومنذ قديم الزمن، إلى جعل منظمي
الدول يضعون اعتبار
الأجنبي في حساباتهم وهم يشرعون النظم التي تنظم مجتمعاتهم، ففي
الإمبراطورية الرومانية القديمة وجد قانون الشعوب وكان قانونا يحكم تصرفات الأجانب ويقرر لهم
حقوقا معينة، واستمرت الجهود، ومنذ ذلك الوقت تُبذل حتى تتم معاملة الإنسان باعتباره إنسانا أينما
وجد، حتى
توج ذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام
م، ومن
وقته أخذت الدول تُضمن تشريعاتها جملة حقوق للأجانب تختلف في جملتها من دولة لأخرى بحسب
ظروفها ومدى رغبتها أو عدم رغبتها في قبول الأجانب (شوقي،
هـ).
والقانون الدولي هو مصدر اخت
صاص الدولة في تنظيم معاملة الأجانب على إقليمها، فهو قد يكون أيضا
مصدرا لبعض القيود على ممارسة الدولة لذلك الاختصاص، على أنه من الملاحظ أن تلك القيود ضئيلة
واستثنائية، حيث لا يمكن القول معها إن حرية الدولة في تنظيم معاملة الأجانب ليست مطلقة، فتلك
الحرية هي
المبدأ العام المعترف به، وإن وجدت معه ثمة حدود مصدرها من ناحية القانون الدولي
العرفي، ومن ناحية أخرى المعاهدات الدولية (سلامة،
هـ)
ونفصل هذه الحدود التي يجب أن تضمّنها الدولة في نظمها باعتبارها حقوقا للأجانب على النحو التالي:
. ضرورة الَعتراف بالشخصي
ة القانونية للأجنبي:
أول ما يحد حرية الدولة في تنظيم معاملة الأجانب ما تقرره مبادئ القانون الدولي العرفي من ضرورة
اعتراف كل دولة للأجنبي بالشخصية القانونية، ولا تخفى معقولية هذا الحد من حرية الدولة؛ لأنه من
غير المتصور أن نتكلم عن تمتع الأجنبي بحق من الحقو
ق إذا لم نعترف له بالشخصية القانونية والأهلية
بالتمتع بتلك الحقوق، وقد نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم
المتحدة عام
م على الآتي: (لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية في كل مكان)
فالأجنبي ما هو إلا إنسان ويجب ألا
يزول عنه هذا الوصف بمجرد أنه ينتمي بجنسيته إلى دولة معينة،
إن الأجنبي يشترك مع الوطني في أنهما من طبيعة إنسانية واحدة، فيجب ألا يؤدي اختلاف الجنسية إلى
سحب الإنسانية من الأجنبي؛ لأننا إن سمحنا بذلك نكون قد عُدنا إلى عهد الرق والموت المدني.
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
282
وقد تضمنت الش
ريعة الإسلامية قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي؛ حيث قال تعالى في محكم التنزيل:
يلِ ( إِنمَا الصدَقاتُ لِلفُقَراءِ و َ المَساكينِ و َ العامِلينَ عَلَيها و َ المُؤَلفَةِ قُلوبُهُم و َ فِي الر ِ قابِ و َ الغار ِ مينَ و َ في سَب
اللـهِ و َ ابنِ السبيلِ فَريضَة مِنَ اللـهِ و َ الل
ـهُ عَليمٌ حَكيمٌ ) [التوبة:
].
وقد مر سيدنا عمر رضي الله عنه على يهودي كفيف البصر يتسول، فجعل رزقه في بيت مال المسلمين
وقال: (أكلنا شبيبته، فإن تركناه في هرمه فما أنصفناه، اجعلوا رزقه في بيت المال) (سلامة،
هـ).
وفي هذا ما يؤكد أن الشريعة الإسلامية
اعترفت للأجنبي بالشخصية القانونية، وأيضا جعلت التضامن
مع الأجانب أمرا واجبا دون النظر إلى ديانتهم أو جنسيتهم فيتم التعامل معهم على أساس إنسانيتهم.
. الحد الْدنى من الحقوق وفق القانون الدولي:
تقرر الدول هذه الحقوق باعتبارها أعضاء في الجماعة الدولية فهي مل
زمة أدبيا بها إن لم تكن ملزمة
قانونا، وهذا الحد قررته الكثير من الاتفاقيات الدولية، وما زال الشك يتردد والخلاف يطول في مدى
وجود هذه الحقوق للأفراد دون نصوص تحددها في التشريعات الداخلية للدول، ذلك أن من المتفق عليه
وجود هذه الحقوق والالتزامات في المجتمع الد
ولي بين أشخاصه، أي بين الدول والمنظمات الدولية، أما
الفرد فما زال تمتعه بهذه الحقوق محل خلاف في تفاصيلها، وإن تقرر ذلك الحد بصفة عامة، ولا يجوز
للدولة النزول عنه في معاملاتها مع الأجانب وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية (القاسم،
هـ).
والحد الأدنى من الحقوق
مبدأ تضافرت الجهود الدولية على إرسائه، وأصبح من مبادئ القانون الدولي
العرفي، ومقتضاه أن هنالك حدا أدنى من الحقوق والرخص القانونية يتعين الاعتراف بها للأجانب،
بحيث لا يسوغ لأية دولة أن تنزل عنه، وإلا تعر
ضت لتحمل تبعة المسؤولية الدولية،
ولقد أسهمت
المنظمات
الدولية في إرساء بعض المبادئ المحددة لمعالم الحد الأدنى لحقوق الأجانب، وذلك من خلال
المؤتمرات التي عقدت في هذا الخصوص، كمؤتمر معاملة الأجانب الذي عقد في باريس عام
م
ومؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي عام
ا م، وقد واصلت هيئة الأمم المتحدة الجهود في هذ
السبيل وتوجت مساعيها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة في العاشر من
ديسمبر عام
، م
وقد أورد هذا الإعلان حقوقا يتعين عدم إنكارها على الفرد، ولا يسوغ للدول أن
تتنصل من تقريرها للأفراد بوصفهم كذلك، ودون تفريق بين الوطني والأجانب،
ويترتب على الحد
الأدنى من التعامل المقرر بموجب العرف الدولي نتائج مهمة؛ هي:
اعتراف الدول بهذه المبادئ يعد ذا أثر كاشف لهذه الحقوق؛ لأنها في الأصل مقررة وموجودة بموجب
القانون الدولي ومنح الاختصاص بتنظيمها للدول أعضاء الجماعة الدولية.
إن إخلال أي دولة بمبدأ
الحد الأدنى، يعد عملا غير مشروع، ويؤهل لتحريك المسؤولية الدولية تجاه
الدولة، ولا يجوز للدول هنا أن تحتج بحريتها في تنظيم مركز الأجانب، ذلك أن تلك الحرية للأجانب
تقررها قواعد القانون الدولي (سلامة،
. هـ)
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
283
. احترام المعاهدات الدولية:
(المقصود بهذه
المعاهدات الدولية هو ما ترتبط به الدولة من التزامات مع دولة أخرى أو أكثر بشأن منح
رعايا هذه الدول حقوقا تجاوز نطاق الحد الأدنى لحقوق الأجانب، ويتم ذلك عادة في معاهدات الصداقة
أو التجارة أو الملاحة، وكذلك في معاهدات الإقامة) (شوقي،
هـ، ص
).
وقاعدة احت
رام الاتفاق والوفاء بالعهد تجد أصلها في الشريعة الإسلامية السمحة؛ حيث لا تقر الشريعة
الإسلامية الإخلال بالعهود التي تبرم مع الأجانب أو دولهم، قال سبحانه وتعالى:
اللـهَ عَلَيكُم كَفيلا إِن اللـهَ يَعلَمُ ( و َ أَوفوا بِعَهدِ اللـهِ إِذا عاهَدتُم و َ لا تَنقُضُوا الأَيمانَ بَعدَ تَوكيدِها و َ قَد جَعَلتُمُ
) و َ لا تَكونوا كَالتي نَقَضَت غَزلَها مِن بَعدِ قُوةٍ أَنكاثا تَتخ ِ ذونَ أَيمانَكُم دَخَلا بَينَكُم أَن تَكونَ ما تَفعَلونَ (
أُمةٌ هِيَ أَربى مِن أُمةٍ إِنما يَبلوكُمُ اللـهُ بِهِ و َ لَيُبَيِنَن لَكُم يَومَ القِي
امَةِ ما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَ ) [النحل:

].
الخريطة الذهنية التالية تبين الحقوق التي يجب أن تضمنها الدول في نظمها باعتبارها
حقوقا للأجانب.
خريطة ذهنية (

)
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
284
الوسائل الفنية لتحسين معاملة الْجانب:
تلجأ الدول في سبيل تحسين معاملة الأجانب ورفع
الحد الأدنى للحقوق المقررة لهم إلى عدة سبل
قانونية؛ منها:
. مبدأ المعاملة بالمثل:
يعد نظام المعاملة بالمثل أو شرط التبادل من الأساليب الفنية الأكثر ذيوعا في مجال تنظيم معاملة
الأجانب، وبه يمكن زيادة حقوق الأجانب وتحسين وضعهم فعن طريقه تضمن الدولة لرعاياها
الموجودين على إقليم دولة معينة المعاملة ذاتها التي تعامل بها رعايا تلك الدولة الموجودين على إقليمها،
فالأجنبي يتمتع بالحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها الوطني في الدولة التي يتبعها ذلك الأجنبي
والتقريب الذي يوجده شرط المعاملة بالمثل بين الوطنيين في ا
لخارج والأجانب في داخل الدولة قد يتم
من ناحية، على أساس التطابق في الحقوق، وبمقتضاه يتمتع الأجنبي في دولة معينة بالحقوق ذاتها التي
يتمتع بها الوطني في الدولة التي يتبعها ذلك الأجنبي، كأن يقرر المنظم الوطني للأجنبي حق ممارسة
مهنة الطب إذا كانت دولة ذلك الأج
نبي تعترف للوطنيين بالحق ذاته (سلامة،
هـ).
وهذا المبدأ مسلم به في جميع أوجه التعامل الدولي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول أو في معاملة
كل منها لرعايا الدول الأخرى في شتى النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها، فهذا المبدأ في الحقيقة
هو السياج الواقي
الذي يمكن به حماية كل دولة لرعاياها ولشؤونها لدى الدول الأخرى، وهو مبدأ
و َ إِن عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثلِ ينطلق حقيقة من العدالة ويجد أساسه في التشريع الإسلامي، حيث قال تعالى: (
ما عوقِبتُم بِهِ و َ لَئِن صَبَرتُم لَهُو َ خَيرٌ لِلصابِرينَ
) [النحل:
( الشهْرُ الْحَرَامُ بِالشهْر ِ ل تعالى: ]، وقا
الْحَرَامِ و َ الْحُرُمَاتُ قِصَاص ٌ فَمَنِ اعْتَدَى ٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ٰ عَلَيْكُمْ و َ اتقُوا
اللـهَ و َ اعْلَمُوا
أَن اللـهَ مَعَ الْمُتقِينَ
) [البقرة:
].
اية: . مبدأ الدولة الْكثر رع
يعرف الفقه القانوني مبدأ آخر يمكن من خلاله تطوير معاملة الأجانب نحو الأفضل، وذلك بزيادة الحد
الأدنى من الحقوق التي يعترف بها للأجانب على إقليم الدولة، وبمقتضى هذا الشرط تتعهد دولتان،
بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية، بأن تعامل كل منهما مواطني الأخرى المو
جودين على إقليمها أفضل
معاملة يلقاها الأجانب على الإقليم، وذلك حالا أو مستقبلا، وفي هذه الحالة يتدخل مبدأ الدولة الأفضل
معاملة مع مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل، وقد يكون مبدأ الدولة الأكثر رعاية خاصا أو محددا، وهو
يكون خاصا عندما يعدد الموضوعات أو الجوان
ب التي يرد عليها، كحرية الالتجاء إلى القضاء أو
الإيجارات الزراعية أو التجارية، وقد يجيء مبدأ الدولة الأفضل معاملة محددا حينما يحدد نطاق تطبيقه،
كما هو الحال مثلا في المجال الجمركي، حيث إن تعقد وتشابك التعريفات الجمركية الخاصة بكل سلعة
يوجب إيراد تحديد دقيق
لكل منها إذا أُريد إدراج مبدأ الدولة الأكثر رعاية في معاهدة جمركية (سلامة،
هـ).
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
285
صورة (

)
. مبدأ التشبيه بالوطنيين:
قد تذهب الدولة الإقليمية إلى حد مساواة الأجانب الموجودين على إقليمها بالوطنيين، ويكون ذلك في
الفروض التي تحتاج فيها الدولة إلى
الأجانب، الأمر الذي يبرر السخاء في معاملتهم، على النحو الذي
يجعلهم في درجة مساوية لمواطني الدولة، ومن خلال هذه المعاملة ستتوافد على الدولة أعداد كبيرة من
الأجانب بحيث يقومون بالتوطن في إقليم الدولة التي تشبههم بمواطنيها، وقد ظهر هذا المبدأ في كنف
المذاهب ا
لاقتصادية الحرة، تلك التي تطلق الحريات للأفراد لممارسة النشاط التجاري، ومن خلال
تطبيق هذا المبدأ تزدهر التجارة وينتعش الاقتصاد، وإعمال هذا المبدأ يقتضي أن يكون ما يحصل عليه
الوطنيون من حقوق يجاوز الحد الأدنى للمعاملة الحسنة على النحو الذي يقرره القانون الد
ولي في هذا
المقام، فإذا كانت الدولة تعامل وطنييها على نحو يقل عن الحد الأدنى ما جاز لها أن تعامل الأجانب
المعاملة ذاتها، ويتعين على الدولة أن تعامل الأجانب مع الحد الأدنى للمعاملة الحسنة على النحو الذي
توجبه مبادئ القانون الدولي العام، وهذا المبدأ لدى بعض
الفقهاء يتعلق بالحقوق والمزايا ولا ينصرف
إلى الأعباء والتكاليف العامة، فلا يجوز مساواة الأجانب بالوطنيين في الأعباء والتكاليف التي يتحملها
الوطنيون (خالد،
م).
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
286
الخريطة الذهنية التالية توضح الوسائل الفنية لتحسين معاملة الْجانب.
خريطة ذهنية (

)
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
287
المحاضرة الثالثة
ثالثاً: حقوق والتزامات الأجانب في المملكة
طبيعة الحقوق والَلتزامات في المملكة
المملكة العربية السعودية دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كل قطاعات الدولة دون استثناء؛
لهذا فإننا عندما نتحدث عن حقوق والتزامات الأجانب بالمملكة، فإنن
ا نتحدث عن هذه الحقوق
والالتزامات في الشريعة الإسلامية.
و
من يريد الدخول والإقامة المؤقتة في الدولة الإسلامية، فيستطيع ذلك بمقتضى عقد الأمان، وهو عقد
مؤقت مدته سنة، ومن يعطى هذا الأمان المؤقت يسمى مستأمنا، وهذا هو الأجنبي في مفهوم الشريعة
الإسلامية؛ حيث ينت
مي إلى دولة أجنبية (دار الحرب) ويمكن تعريف المستأمن بأنه هو من يوجد بين
المسلمين في ديار الإسلام من غيرهم وبغير عقيدتهم ويعيشون على أساس عقد أمان لقضاء حوائج أو
القيام بأعمال مؤقتة (سلامة،
هـ).
الحقوق التي يتمتع بها الْجانب في المملكة:
يتمتع الأجنبي ب
صفة عامة
–
وفي المملكة العربية بصفة خاصة

بمجموعة من الحقوق جرى الفقهاء
على إدخالها تحت ثلاث طوائف: عامة، وسياسية، وخاصة، ونتناولها على النحو التالي:
. الحقوق العامة:
حق الدخول للدولة والإقامة بها والخروج منها:
جرت الدول عموما على فتح إقليمها للقادمين
إليه على اختلاف أهدافهم وأغراضهم، سواء كان الهدف
من دخول الإقليم التجارة أو الزيارة أو العلاج، وذلك مع اشتراط شرط عام ومهم هو وجوب الاستئذان
مقدما قبل القدوم، وهذا ما يأخذ صورة التأشيرة، وهذا ما يقتضي أن يحمل القادم إلى إقليم الدولة جواز
القاسم، سفر ساري المفعول (
هـ).
وقد نظمت المملكة العربية السعودية دخول الأجانب لإقليمها وفقا لنظام الإقامة الصادر بالتصديق
الملكي رقم
/
/
/
هـ بتاريخ
/
/
هـ؛ ولا يعد دخول الأجنبي للمملكة نظاميا إلا بعد
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
288
استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص بها في النظام المشار إلي
مرحلتين ه، ويتم استيفاؤها على
نوضحها على النحو التالي:
المرحلة الْولى
: وهذه المرحلة نصت عليها المادة الثانية من نظام الإقامة لعام
هـ على النحو
التالي: (لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان
يحمل جواز سفر قا
نونيا صادرا من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز،
ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو
لخارج أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في ا
رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة
صاحب الجلالة الملك، ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو
مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها).
كما حدد النظام
الآلية التي يتم من خلالها الدخول لإقليم المملكة العربية السعودية وذلك وفقا لنص المادة
الثالثة منه، التي نصت على الآتي:
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان:
أ
.
– عن طريق البحر
من الموانئ المخصصة لذلك.
ب
.
– عن طريق البر
كز الحدود المعدة لذلك. من مرا
. ج
– عن طريق الجو
من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها.
وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري
ز بالطائرة أو الالتجاء السياسي، يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالا إلى أقرب مركز للشرطة أو مرك
من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد؛ حيث يجري تبليغ الجهات
المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام، وفي جميع
الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب، ويكو
ن ذلك
بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب.
وجواز السفر هو وثيقة تمنحها السلطة الوطنية المختصة في الدولة تثبت بمقتضاها هوية الشخص،
وجنسيته، وموطنه وتيسر سيره وانتقاله بين الدول المختلفة وجواز السفر بهذا المفهوم لا يعدو أن يكون
وثيقة سفر د
ولية (سلامة،
هـ).
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
289
صورة (

)
المرحلة الثانية:
هذه المرحلة تبدأ بعد الدخول المشروع لأراضي المملكة ونظمت هذه المرحلة المادة
الخامسة من نظام الإقامة لعام
هـ؛ حيث نصت على الآتي:
على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها
في المادتين الثانية
والثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره، وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند
وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية:
أ
.
الغرض من الدخول.
ب
.
المال الذي يحمله ساعة دخوله نقدا أو شيكات.
. ج
الجهة ال
تي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة.
د
.
كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب
الأعمال أو الشركات (و في حالة عجزه عن الكفيل) يكلف دفع رصيد من المال يعادل تكاليف
إعادته للجهة التي تأشر جوازه من
ها لآخر مرة مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة
الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل.
ه
.
عنوانه في ميناء أو بلد الوصول.
. و
الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها.
وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام:
.
ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات
الخاصة، ويكتفى بالبصمة في نقاط
الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون، وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور
الشمسية.
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
290
.
تعهد مكتوب بأن يُشعِر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصيا عن الجهة التي
سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقا
ل، وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة
على الأقل، ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت
العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها،
ل إليه بجوازه وأوراقه وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتق
الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول.
الحقوق السياسية: .
تجري الدول دون استثناء على حرمان الأجنبي من الحقوق السياسية التي تقتصر على مواطنيها كحق
تولي المناصب العامة والانتخاب والترشيح للمناصب الس
ياسية.
الحقوق والحريات العامة .
أيضا تسير الدول على الاعتراف للأجانب في إقليمها بالحقوق والحر
يات العامة مساوية إياهم
بالمواطني
ن دون أدنى تفرقة، والحقوق والحريات العامة هي التي يزاولها الفرد بوصفه إنسانا كحرية
السكن والتنقل والفكر والعقيدة ومباشرة الشعائ
ر الدينية، وهذه الحريات ليست مطلقة لكن وفقا لما تقرره
قوانين البلد بالنسبة للمواطنين وغيرهم.
.
الَنتفاع بالمرافق العامة
أيضا تسير الدول على إتاحة الفرصة للأجانب بالانتفاع بخدمات المرافق العامة كالمواصلات والقضاء
والكهرباء والماء (القاسم،
هـ).
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
291
الْعبا
ء والتكاليف العامة التي
لَ
يخضع لها الْجنبي:
الخدمة العسكرية:
تستقر النظم، ومن بينها المملكة العربية السعودية، على قصر الانخراط في القوات
المسلحة والأجهزة الأمنية بصورة عامة على المواطنين دون الأجانب، وذلك احتراما لسيادة الدول
الأخرى على رعاياها ولو في ال
خارج. أما من ناحية الضرائب، فإنه وفقا لمبدأ إقليمية القانون الضريبي
والمالي فإن الأجانب يلتزمون بدفع ما يستحق عليهم من ضرائب، مباشرة أم غير مباشرة، والملاحظ أن
الأنظمة السعودية الخاصة بالضرائب تعفي من الضرائب الدخل الذي يحققه الأجانب من عملهم
بالمنشآت السع
ودية الخاصة والعامة (سلامة،
هـ).
الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الْجانب:
يتمتع الأجانب في المملكة العربية السعودية بحقوق الأسرة لكن بشرط مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية،
الزواج بمسلمة في أي عدم مخالفة أحكامها باعتبارها دستور الدولة، فمثلا لا يجوز للأجنبي غير المسلم
المملكة، وبالنسبة للحقوق المالية فيعد الميراث من الأحوال الشخصية وتطبق بشأنه أحكام الشريعة
الإسلامية، ويجوز للأجانب تملك المنقول في المملكة، وأما تملك العقار فينظمه المرسوم الملكي رقم
بتاريخ
/
/
هـ، وقد سمح النظام للمؤسسات الأجنبية
المرخص لها بمزاولة نشاطها في المملكة
العربية السعودية طبقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطها في حدود
الحاجة (شوقي،
هـ).
خروج الْجنبي من المملكة العربية السعودية:
الأصل أن إقامة الأجنبي على إقليم الدولة تخضع لسلطات
الدولة التي يقيم بها وتقديرها، وقد يغادر
الأجنبي إقليم الدولة التي يقيم بها بإرادته وهو ما يسمى الرحيل الإرادي، أو بالطرد والإبعاد.
ومغادرة الأجنبي للمملكة العربية السعودية يجب أن تكون بجواز سفر، وذلك وفقا لنظام الجوازات
الصادر السفرية
في
محرم/ /
هـ، و
في حالة الخروج النهائي وحسب ما يقرره نظام الإقامة
بالمملكة، فإنه إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائيا تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق الممنوحة له
ويؤشر على الجواز بالخروج النهائي، وإذا عاد مجددا تتخذ معه الإجراءات التي تتخذ مع الأجانب
القادمين حديثا، أم
ا الخروج المؤقت فيكون لفترة لا تجاوز الستة أشهر؛ أما الطرد أو الترحيل فإن الطرد
هو إجراء قانوني تستطيع بمقتضاه السلطة العامة المختصة إخراج الأجنبي من إقليم الدولة، إذا كان
دخله بطريق غير مشروع، أو امتنع عن تقديم ما تستلزمه السلطات كي تكون إقامته مشروعة، أو
تقاعس عن مغادرة البلاد بعد انتهاء إقامته بها، والإبعاد هو إجراء قانوني تتخذه الدولة تجاه الأجنبي
الذي يقيم بها، إذا قدرت أن بقاءه على إقليمها يهدد الأسس التي يقوم عليها النظام العام، أو الأمن العام
الداخلي أو الخارجي أو يشكل خطرا على نظامها السياسي أو الا
قتصادي أو الاجتماعي فيبعد خارج
إقليم الدولة (سلامة،
هـ).
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
292
مصطلحات الوحدة
•
.مركز الْجانب
: هو تحديد ما للأجنبي في الدولة التي يُقيم بها ما له من حقوق وما عليه من التزامات
•
الْجنبي
: هو من لا يتمتع بالصفة الوطنية
. في الدولة
•
الذمي
: هو من يعيش مع المسلمين في
ديارهم من غير المسلمين على أساس أن يدفع الجزية، وله ما
على المسلمين وعليه ما عليهم من التزامات.
•
المستأمن:
هو من ينتمي إلى دولة أجنبية (دار الحرب) ويوجد بين المسلمين ويعيش على أساس عقد
الأمان لفترة مؤقتة وهو الأجنبي بالمفهوم الحديث.
أنشطة الوحدة
بحث:
•
.
اكتب بحثًا مصغر ً ا تتناول فيه شروط مشروعية دخول الأجنبي للمملكة العربية السعودية
مقطع فيديو:
•
.
قُم بالاطلاع على مقطع فيديو متعلق بموضوع الوحدة ولخ ِّص ما استفدته منه وألقِه على زملائك
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
293
حالة دراسية:
المنافذ الرسمية الحالة: الَستفادة من حقوق الْجانب تتطلب الدخول للمملكة من
(محمد علي) مواطن سوداني يقيم بمدينة سواكن، إلا أنه لا يحمل جوازا للسفر وله أحد أقربائه يعمل
صيادا بالبحر الأحمر، اتفق معه (محمد علي) على نقله سرا إلى شواطئ البحر الأحمر مع المملكة
العربية السعودية، وبالفعل وصل (محمد علي) إلى المملكة عبر قار
ب الصيد ودون جواز سفر، وفي
أثناء تجوله في الصحراء وجد رجلا سعوديا فقام بأخذه ليعمل معه راعيا لأغنامه وعمل (محمد علي)
مع المواطن السعودي خمس سنوات، وعندما طالب (محمد علي) بأمواله رفض السعودي تسليمه أجره.
لجأ إليك أحد أقرباء (محمد علي) المقيم بصورة سليمة بال
مملكة بوصفك محاميا للاستفسار حول حق
(محمد علي) في إقامة دعوى قضائية ضد السعودي الذي عمل معه.
فما ردك له؟
الإجابة
حتى يستفيد أي أجنبي من الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون
الأجنبي حاصلا على رخصة إقامة سليمة بالمملكة، وبما أ
ن (محمد علي) لم يدخل المملكة بطريقة
سليمة وذلك عبر أحد المنافذ الواردة في المادة الثالثة من نظام الإقامة لعام
هـ فلا يمكن أن يتقدم
للقضاء بدعواه، لهذا يفقد (محمد علي) حقه لعدم شرعية وجوده بالمملكة.
مُخرجات الوحدة:
إن مخرجات هذه الوحدة وأثرها على
علم الطالب ومعرفته تتمثل في:
•
توضيح مركز الأجانب.
•
ذكر الاعتبارات التي تضعها الدولة في الاعتبار عند تنظيم وضع الأجانب.
•
ذكر المبادئ التي تحكم معاملة الأجانب.
•
بيان حقوق والتزامات الأجانب بالمملكة.
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
294
أسئلة الوحدة
أسئلة الموضوعية:
السؤال الْول: اختر الإجابة
الصحيحة مما يلي:
. الْجنبي عن الدولة هو من:
أ
.
لا يحمل جنسية الدولة.
ب
.
يحمل جنسية الدولة.
. ج
الخيار الأول والخيار الثاني.
د
.
جميع الإجابات السابقة خاطئة.
تحديد ما للأجنبي في الدولة التي يُقيم بها من حقوق وما عليه من التزامات يعني بيان:
.
أ
.
حقوق الأجانب.
ب
.
ب. مركز الأجان
. ج
التزامات الأجانب.
د
.
جميع الإجابات السابقة خاطئة.
. كان الْجنبي قديما:
أ
.
محلا للحق.
ب
.
أهلا للحق.
. ج
صانعا للحق.
د
.
منتجا بالحق.
. مؤتمر معاملة الْجانب عقد في باريس عام:
أ
.
م.
ب
.
م.
. ج
م.
د
.
م.
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
295
. لَ يعد دخول الْجنبي للمملكة نظاميا إلَ بعد استيفاء الشروط
والإجراءات المنصوص بها في:
أ
.
نظام الجنسية العربية السعودية.
ب
.
نظام الإقامة بالمملكة العربية السعودية.
. ج
نظام الموانئ البحرية للمملكة العربية السعودية.
د
.
جميع الإجابات السابقة خاطئة.
لْن: . المعاملة بالمثل في صورة التعامل الدبلوماسي تكتسب قدرا كبيرا من الإلزام؛ وذلك
أ
.
الدول المتعاقدة لها التزامات دولية.
ب
.
الدول المتعاهدة لا تستطيع الإخلال بالتزاماتها.
. ج
الدول المتعاقدة دول حليفة.
د
.
جميع الإجابات السابقة صحيحة.
السؤال الثاني: ضع علامة
(√)
أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (
X
) أمام الإجابة الخاطئة:
أ
.
تقتضي طبيعة الأمور عدم
التسوية بين الوطني والأجنبي في الحقوق والالتزامات، بحيث يكون
مركز الأجنبي أقل شأنا من مركز الوطني.
ب
.
من الاعتبارات التي يجب أن يراعيها المنظم عند وضع تنظيم مركز الأجانب الاعتبار الاقتصادي
فقد تحتاج الدولة إلى خبراء في عدة مجالات.
. ج
القانون الدولي ليس بمصدر اختصاص الدولة في تنظيم معاملة الأجانب على إقليمها.
د
.
لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية إلا في دولته.
ه
.
الحد الأدنى من الحقوق مقتضاه أن هنالك حدا أقصى من الحقوق والرخص القانونية يتعين
الاعتراف بها للأجانب.
. و
تجري الدول دون استثن
اء على حرمان الأجنبي من الحقوق الاقتصادية.
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
296
السؤال الثالث: املأ الفراغات بالكلمة المناسبة فيما يلي:
أ
.
. مركز الأجانب هو
................................. الحقوق والواجبات التي تثبت للأجنبي دون
البحث في المسائل المتعلقة بمزاولة هذه الحقوق.
ب
.
و القانون الدولي ه
.
................................. الدولة في تنظيم معاملة الأجانب على إقليمها.
. ج
تستقر النظم، ومن بينها المملكة العربية السعودية، على قصر الانخراط في القوات المسلحة
. والأجهزة الأمنية بصورة عامة على
.................................
د
.
جواز السفر هو وثيقة تمن
حها
.
................................. المختصة في الدولة.
ه
.
أما الطرد أو الترحيل، فإن الطرد هو إجراء قانوني تستطيع بمقتضاه السلطة العامة المختصة
. إخراج الأجنبي من إقليم الدولة، إذا كان
.................................
. و
يتمتع الأجانب في المملكة العربية السعود
. ية بحقوق الأسرة لكن بشرط مراعاة
.................................
الأسئلة المقالية:
: السؤال الرابع
تحدث عن مبدأ التشبيه بالوطنيين
؟
السؤال الخامس: ميز بين الْجنبي وعديم الجنسية واللاجئ السياسي
؟
:::::::::::
: مقرر القانون الدولي الخاص
:::::::::::
::::: الوحدة
الرابعة
عشرة:
التعريف
بمركز
الأجانب
في
:::: : المملكة
297
المراجع
•
الفكر الجامعي، ( خالد، هشام، القانون الدولي الخاص، الناشر دار
م).
•
رياض، فؤاد عبد المنعم، الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري المقارن، الناشر (بدون)،
(
م).
•
سلامة، أحمد عبد الكريم، القانون الدولي الخاص السعودي، الناشر مكتبة الرشد، (
هـ).
•
شوقي، بدر الدين عبد المنعم، الموجز في القانون الدولي
الخاص، الناشر مكتبة الخدمات الحديثة،
جدة، (
هـ).
•
القاسم، عبد الرحمن عبد العزيز، القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه
في النظام السعودي، الناشر مطبعة السعادة، (
هـ).
المواقع الإلكترونية
•
نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة

وزارة
التجارة والاستثمار:
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/
ForeignInvestmentSystem/Pages/4-2.aspx
•
موقع ملتقى أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com
الكتاب المرشح
•
القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في النظام ال
سعودي، د. عبد
الرحمن عبد العزيز القاسم، الناشر مطبعة السعادة، (
هـ).
:::::::::::
:::::::::::