Lakhasly

المبحث: ملك المملوك في الفقه الجعفري: -
العبودية والمملوكية كانت جزءًا من الحياة في العصور القديمة، وتعرف على أنها نظام اقتصادي واجتماعي ويعتمد على تملك الإنسان للإنسان، تحتوي الدراسة على ثلاثة مطالب رئيسية، وهي نظام الملكية والممتلكات، وحقوق العبد المملوك، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للعبودية والمملوكية، وقسمت كل مطلب إلى فرعين تبحث فيهم في الصفحات الآتية إن شاء ربي سبحانه وتعالى فأقول:

المطلب الأول: نظام الملكية والممتلكات: -
الملك: بتثليث الميم والملكة بالفتح والضم، والملكية بالكسر، والمملكة، في اللغة: مصادر من ملك يملك من باب ضرب بمعنى: الاحتواء على الشيء والتسلط والاستيلاء عليه، يقال: ملك الشيء: استولى عليه وتسلط.
المملوك: هو ما ثبت عليه الملك. فتمكّن من نسب إليه بحكم الشرع من انتفاعه به والمعاوضة عنه وحجز غيره عن التصرّف فيه.
وهو قانونيا: الإطار القانوني الذي ينظم حقوق الملكية والتعامل معها، ويتضمن ذلك حقوق الملكية الخاصة بالأشياء المادية وغير المادية، وتحدد القوانين واللوائح التي يتم وضعها كيفية امتلاك واستخدام وتحويل وتصرف في الممتلكات، ويعد نظام الملكية والممتلكات جزءًا أساسيًا من النظام القانوني في العديد من الدول حول العالم، ويختلف تطبيقه وتفاصيله من بلد لآخر. وبشكل مختصر هو قانون يسمح لك بامتلاك شيء عبر الطرق المختلفة كالهبة والميراث وغيره.

الفرع الأول: نظام الملكية والممتلكات في العصر القديم: -
يشير نظام الملكية القديمة إلى النظام السائد في العصور القديمة، والذي يتميز بالبدائية والبساطة. خلال هذه الفترة، كان حق الملكية والممتلكات يشيران ببساطة إلى حق ملكية الشخص على ممتلكاته، والتي تشمل الأرض والمباني والحيوانات والأدوات والممتلكات الأخرى.

وفي العصور القديمة، كانت الملكية تعتبر جزءًا من الثروة الشخصية للفرد، وتقتصر على نطاق الأسرة أو القبيلة أو العشيرة. حاولت الحكومة القديمة تنظيم هذا النظام البسيط من خلال التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق الملكية وتحدد الحدود القانونية للملكية.
ويمكن نقل الممتلكات من شخص إلى آخر من خلال طرق مختلفة مثل البيع أو الهبة أو الميراث، وفي العصور القديمة كانت تحدد قيمة الممتلكات إلى حد كبير من خلال الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها منها، على سبيل المثال كانت الأراضي الزراعية لها قيمة كبيرة في ذلك الوقت لأنها كانت توفر الغذاء الأساسي.
وعلى الرغم من أن نظام الملكية والممتلكات في الزمن القديم كان بسيطًا، إلا أنه كان يعتبر أساسًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات القديمة، وكان يحدد الثراء والنفوذ والسلطة في المجتمعات القديمة. ومع تطور المجتمعات وظهور الدولة والحكومات الأكثر تنظيمًا، بدأت قوانين الملكية والممتلكات تتطور وتتعقد، وظهرت نظم أكثر تعقيدًا لتسجيل الملكية والتحكم في تداول الممتلكات، مثل السجلات العقارية والمحاكم العادلة والقوانين المدنية.

وفي النهاية، يمكن القول بأن نظام الملكية والممتلكات في الزمن القديم كان يعتمد على الفرد وحقه في التصرف في ممتلكاته الشخصية، وكان يتحكم فيه بعض النظم البسيطة للتنظيم والحماية القانونية. وقد شكل هذا النظام أساسًا لتطور النظم الحديثة للملكية والممتلكات، التي تحتوي على قوانين وإجراءات أكثر تعقيدًا وتنظيمًا.

الفرع الثاني: نظام الملكية والممتلكات على العبيد في العصر القديم: -
كانت العبودية والمملوكية موجودة قديما، حتى قبل الدولة الإسلامية، حيث شاع تملك الأسرى وجعلهم عبيدا بمعنى الخدمة، لكن الإسلام لما أتى نظَّم هذا وأسس له، والسبب الأكبر لذلك هو قدرة الدولة القبلية الإسلامية الموحدة على شن حروب على نطاق أوسع من أي وقت مضى ، واحتلال مناطق جديدة وأكبر، فيستطيعون جعل الأسرى عبيدا، ومع توسع الدولة الإسلامية في عهد الخلافة "الراشدة" ، وقدرة العرب المسلمين على شن حروب على نطاق أوسع من أي وقت مضى؛ أصبحت تجارة الرقيق ركيزة اقتصادية مهمة للبلاد ، وانتشرت أسواق النخاسة في بقاع الدولة الإسلامية، وخاصة في شبه الجزيرة العربية، وقال في شذرات الذهب: والطفرة النوعية في العبودية حدثت بمجيء الديانة اليهودية التي جعلت العبودية فعلاً مباركاً ومباحاً من عند الإله، وشرّعت اليهودية قوانيناً خاصة بالعبيد والإماء. وقبل مجيء الإسلام كان شبه الجزيرة العربية قد عرف العبودية نتيجة ازدهار تجارة مكة وسفر التجار إلى الشام والحبشة وغيرها. وقد جاء في كتب التاريخ العربي أن (حكيم بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي ابن أخي خديجة، الشريف الجواد، أعتق في الجاهلية مئة رقبة).

وقال بعضهم: إن الإسلام حارب العبودية بالمساواة فكيف تقولون هذا؟

أقول: هذا كلام فارغ، ليس لأن الإسلام لو قال بالمساواة لحرَّم تملك العبيد – كما يتوهم البعض –، بل صحيح أن الإسلام كان يدافع عن المساواة بين الناس ويحث على تحرير الرقيق والمساكين، وكان يعتبر تحرير الرقيق نوعًا من العبادة والأفعال الصالحة. وقد وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى التعاطف مع الفقراء والمساكين والعبيد، وتحث على تحرير الرقيق وإنفاق الأموال في سبيل إطعام المحتاجين وإعانتهم.

ولكن يجب التنويه إلى أن الإسلام لم يحارب العبودية بشكل مباشر في البداية، ولكنه وضع شروطًا صارمة للتعامل مع الرق والعبودية. وفي الواقع، فإن الإسلام سعى إلى تنظيم العبودية وتحسين ظروف العبيد، وذلك من خلال إرساء مبادئ وأحكام قانونية لتنظيم علاقة العبد بسيده وتحديد حقوق العبد وواجبات السيد تجاهه، وكذلك إنشاء مؤسسات خاصة لتحسين ظروف العبيد وتعليمهم وتدريبهم.

ويجب الإشارة إلى أن الإسلام أكد على أن الرق والعبودية ليست حالة مرضية ولا مقبولة، ودعا إلى تحرير الرقيق وتحسين ظروف العبيد. وفي الواقع، فإن الإسلام كان يحث على التحرر من الرق والعبودية، وكان يعتبر التحرر من الرق والعبودية نوعًا من العبادة والأفعال الصالحة.

وقال في تفسير الميزان: يتأهب المسلمون على من يلونهم من الكفار فيتمون عليهم الحجة ويدعونهم إلى كلمة الحق بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن فإن أجابوا فإخوان في الدين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا إلا الرد فإن كانوا أهل كتاب وقبلوا الجزية تركوا وهم على ذمتهم، وإن أخذوا عهدا كانوا أهل كتاب أم لا وفى بعهدهم، وإن لم يكن شيء من ذلك أوذنوا على سواء وقوتلوا.
يقتل منهم من شهر سيفا ودخل المعركة، ولا يقتل منهم من ألقى السلم، ولا يقتل منهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، ولا يبيتون ولا يغتالون، ولا يقطع عنهم الماء، ولا يعذبون ولا يمثل بهم فيقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
فإذا غلبوهم ووضعت الحرب أوزارها فما تسلط عليه المسلمون من نفوسهم وأموالهم فهو لهم، وقد اشتمل تاريخ حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه على صحائف غر متلمعة مملوءة من السيرة العادلة الجميلة فيها لطائف الفتوة والمروة، وطرائف البر والاحسان.

المطلب الثاني: حقوق العبد المملوك: -
كانت حقوق العبيد المملوكة محدودة وتختلف باختلاف المجتمعات والأفهام والأزمنة، ويبين الأكوع أن العبيد المملوكين في العالم الإسلامي القديم كان لهم بعض الحقوق الشرعية ، وهذا ما سنبينه هنا إن شاء الله تعالى، ولا يخفى أني أريد ذكر هذا لأطرح فيما بعد شبهة البحث للتفريق بين حقوقه التي له وبين الأشياء التي يصح له تملكها.

الفرع الأول: حقوق العبيد تاريخيا: -
وهنا سأتكلم عن حقوق العبيد في أكثر من مجتمع فأبدأ قولي بالعالم الروماني، واستخلصت هذا من كتاب العبودية في العالم الروماني، ولكل حضارة مصدر اتخذته حجة على كلامي، فأقول:

العالم الروماني
في العالم الروماني، كانت حقوق العبيد محدودة إلى حد كبير. لم يكن لديهم حقوق قانونية، وكان يمكن لأصحابهم معاملتهم بطريقة قاسية وتأديبهم بوحشية. ومع ذلك، كان بعض العبيد قادرين على تحقيق مستوى من الاستقلال من خلال العمل في وظائف مثل المعلمين أو الأطباء.

العالم الإسلامي
في العالم الإسلامي القديم، كان للعبيد المملوكين بعض الحقوق الشرعية والقانونية. من حيث المبدأ، كان يحظر تعذيب العبيد وكان على المالكين معاملتهم بعدل ورحمة. كان للعبيد حق الزواج والحق في الولد، وكانوا يستطيعون التحرر بعد فترة معينة من الوقت أو عند تحقيق شروط معينة.

مصر القديمة
في مصر القديمة، كانت حقوق العبيد محدودة بشكل عام، لكنها تختلف بناءً على وضعهم الاجتماعي والمهنة التي يعملون فيها. كان العبيد الذين يعملون لدى النبلاء والمسؤولين يتمتعون بظروف أفضل من العبيد الذين يعملون في المشاريع الكبرى مثل بناء الأهرامات.

فيما يلي ملخص لبعض الحقوق المميزة للعبيد المملوكين في هذه المجتمعات المختلفة:

1. الحق في الزواج وتأسيس أسرة.


2. الحق في التحرر بعد فترة معينة من الوقت أو عند تحقيق شروط معينة.


3. الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية (في بعض الحالات).

يجب الإشارة إلى أن هذه الحقوق لم تكن مطبقة بشكل عام وكانت تعتمد على الظروف والمجتمع الذي كان يعيش فيه العبد المملوك.

ولن يطول كلامي في الفرع هذا، ومن أراد المزيد من هذا الكلام فليراجع المصادر التي طرحتها آنفا؛ لقرب هذا البحث للمصادر التاريخية التي كتبها عدد من التاريخيين الموهوبين في هذا العلم، وإن كانت الحقوق للعبيد أصلها من الشريعة الإسلامية، لكن أغلب الذين يتكلمون عن هذا هم التاريخيون.

الفرع الثاني: حقوق العبيد فقهيا: -
لما كانت الشريعة الإسلامية هي الأصل في ذكر حقوق العبيد، وجب أن نذكر حقوق العبيد من النصوص الإسلامية، ولن أرتب البحث على الحقوق التي ذكرتها سابقا، بل سأطرح حقوقا استفدتها من بعض الكتب والأبحاث الإمامية فأقول:

القسم الأول: حقوق العبيد في النصوص الإمامية: -

1. 
   

   شرّع لهم الزواج: فقد قال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) . فإنّه بعد الفراغ عن أ نّه ليس للعبد والأمة شيء من الأمر، يكون الخطاب في الآية متوجِّهاً إلى المولى لا محالة، فتدلّ على جواز تزويجه لهما.
   لكن بشرط إذن مولاه، للعديد من الروايات، آتي بواحدة وهي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.

   
   


2. 
   

   جعل لهم حق التحرر:
   وذلك عبر أشياء، منها:
   • المكاتبة: فشرّع له جاز المكاتبة بينه وبين سيدة ليتحرر شيئا فشيئا، وهي مستحبة، ويتأكد ذلك إذا سأل المملوك المالك في المكاتبة، وهي مشرّعة لقوله تعالى: وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرࣰاۖ.
   • التدبير: فجعل للمولى عتق العبد بعد وفاته .

   
   


3. 
   

   المساواة بينهم وبين الباقين: وصى الاسلام أن يعامل المولى مع عبده معاملة الواحد من أهله وهو منهم فيساويهم في لوازم الحياة وحوائجها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤاكل عبيده وخدمه ويجالسهم، ولا يؤثر نفسه عليهم في مأكل ولا ملبس ونحوهما.

   
   

هذا بعض ما ذكر في حقوق العبيد، وصحيح أني لم أستوفِ بعض الحقوق، لكن هذا ما وفقني الله لكتابته.

المطلب الثالث: مسألة مِلك العبيد: -
ذكرت فيما سبق مقدمات وتهيئات لهذه المسألة، وهذه مسألة اختلف فيها علماء الإمامية، فكل ذهب لقول، وهذا ما سنذكره في هذا المطلب، وسأتناول المسألة عند الإمامية، وسأقسم المطلب لفرعين فيهما قولان للإمامية، فأبدأ ببسم الله وأقول:

الفرع الأول: القول بأن العبد لا يملك: -
القول الأول: أن العبد لا يملك، وفيه الإجماع على الظاهر من أصحابنا ، وهو مشهورهم أيضا، بل قال سيدنا الخوئي أن من قال بخلاف ذلك فهو خلاف الظاهر ، وطرح الأنصاري دليل هذا في كتابه الزكاة فقال: رواية ثالثة لابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال:
لا، قلت: فعلى سيده؟ قال: لا، لأنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك "
وقال سيدنا الخوئي في المستند للعروة الوثقى: هي أجنبيّة عمّا نحن فيه، فإنّ‌ محلّ‌ الكلام: ما إذا كان المال للمملوك إمّا حقيقةً‌ أو مجازاً على القولين و مورد الرواية: أنّ‌ هناك مالاً بيد العبد من غير أن يفرض أنّه مال العبد و مضافٌ‌ إليه، و من الجائز أنّه مالٌ‌ للمولى كان بيد العبد للتجارة، فاتّجر و ربح و لم يطّلع عليه المولى، فحينئذٍ لا تجب الزكاة: لا على العبد، لعدم كونه ملكاً له، و لا على المولى، لأنّه لم يصل إليه، كما علّل بذلك في الصحيحة، لما سيجيء من أنّ‌ من شرائط وجوب الزكاة: كون المال تحت السلطنة و التصرّف.
وبما أن هذا البحث مذكور في باب الزكاة، فإني لم أجد دليلا غير هذا في باب الزكاة لتثبيت القول بأنه لا يملك، وهناك أدلة أخرى، بل كثيرة جدا ذكرها الجواهري في بيع الحيوان أذكر بعضا منها:

1. وفي الرياض أنه الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا، وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادرا للأصل في كثير من الموارد مؤيدا بأنه مملوك، فلا يكون مالكا، لأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه وبأن ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى، فيكون تابعا له، بل قيل إنه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختص به دون مولاه، لأن نفسه وبدنه وصفاته التي من جملتها سلطانه مملوكة فسلطان السلطان غالب عليه.
   (بتصرف)


2. ولقوله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون) فإن وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك، لأن الصفة كاشفة بقرينة السياق والمقام، وإن كان الأصل فيها التخصيص، بل قيل إن قصد التقييد لا يبقى للمملوكية خصوصية، على أن الاقتضاء الذاتي أدخل في ضرب المثل، وأوفق بإرادة البرهان على عدم القدرة. (بتصرف)


3. هذا كله مضافا إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المستفاد منه المراد من الآية (قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت، فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا) إلى آخره أفشئ الطلاق) ، وموثق شعيب (1) سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن طلاق العبد؟ فقال: ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع قوله عبدا مملوكا) الحديث إلى آخره.
   وقال أيضا: والعبد إذا مات وترك مالا كان في يده، فإنه لمالكه بالاجماع والنصوص المستفيضة، ولو صح ملك العبد لزم أن يكون المال ميراثا للمولى، لأنه مال انتقل إليه بموت مالكه، ولا نعني بالميراث إلا ذلك والتالي باطل للإجماع كما في المصابيح على أن الحر لا يرث عبدا وفي الصحيح المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بطرق متعددة (أنه لا يتوارث الحر والعبد) فالمقدم أعني مالكية العبد مثله، ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك، لأن ما في يد العبد ملك للمولى قبل موته فلا يكون منتقلا إليه بعده حتى يكون ميراثا.
   وللصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب، وقوله (إلا أن يشاء سيده) إنما يدل على جواز تصرف العبد بإذن مولاه، ولا دلالة فيه على الملك بوجه والمراد من الوصية أن يوصي بماله لغيره، فإنه جائز مع إذن المولى، لا أن يوصى له، حتى يدل على الملك، مع أن في دلالته عليه نظر فتأمل.
   وكل ما ذكره صاحب الجواهر يغنيني ويسكتني عن الكلام في هذا، وسأكتفي في الأقوال اللاحقة بالإجمال.
   الفرع الأول: القول بأن العبد يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية: -
   القول الثاني: العبد يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية : -
   يملك فاضل الضريبة: ولم يعرف قائل به كما في الجواهر، وإن نسب إلى الشيخ في نهايته والقاضي، حيث قال: المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده، وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه، وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك، فإذا أدى إلى مولاه ضريبة كان له التصرف فيما بقي من المال، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك، وحل له التصرف فيه، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه.
   ونحوه عن القاضي، ونسبه إليهما في المحكي عن المهذب، وقيل إن القول بذلك محكي عن الصدوق والإسكافي حيث قالا: يملك العين لكن لا مستقرا، وفيه أنه أيضا غير خاص بفاضل الضريبة، والله العالم.

ومن الروايات التي استدل بها القائلون صحيحا قال عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت: للملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت:
فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ قال: فقال:
يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه، قلت:
أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا).

يملك أرش الجناية خاصة أو مع فاضل الضريبة خاصة: على قول لم يعرف قائل به، كالقول بأنه يملك ما ملكه مولاه خاصة، أو مع أرش الجناية خاصة أو مع فاضل الضريبة فقط، أو الثلاثة وإن حكى جميع ذلك شيخنا في شرحه، بل وغيرها، فإنه قال بعد أن اختار عدم الملك، واستدل عليه: (فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقا، ونسب إلى الأكثر في رواية، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى، أو يملك فاصل الضريبة فقط، أو أرش الجناية كذلك ونسبا إلى الشيخ وأتباعه، أو ما ملكه مولاه وربما عد منه فاضل الضريبة، وما أذن له في ملكه أو المركب منها على اختلاف أقسامه، أو يملك ملكا غير تام أو التصرف خاصة) ويمكن أن يكون المراد من ذلك الأعم من القول والاحتمال.

ولم يجدوا ما يشهد للقول بملك أرش الجناية سوى ما قيل من أن المولى إنما يملك خدمته والانتفاع به، وأما النفس فنفسه، وأما البدن فبدنه، وأرشهما له، سوى موثق إسحاق بن عمار " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم، أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك، ومما أخفتك وأرهبتك، ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد المولى أحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد، مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له فيها، ولا يعطي من الزكاة شيئا).
وهو قاصر عن معارضة غيره سندا، بل ومتنا، خصوصا مع اشتماله على ما حكي الاجماع على خلافه، من منع المولى انتزاع ما في يد العبد، وثبوت الزكاة على العبد وخصوصا مع ظهور ذيله في موافقة العامة هذا.

وقال في الشرائع بأنه يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالعبودية، للآية والاجماع بقسميه كالإجماع الذي سمعته سابقا على أن للمولى انتزاع ما في يد العبد قهرا عليه، بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره.

وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف القول بملك ذلك خاصة، وقوة القول بعدم ملكه، ولهذا لن أذكر الرأي الثالث وهو القول بالملك، لظهور ضعفه بعد التأمل جيدا فيما كتبت.