Lakhasly

أعلنت قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء بمحافظة الضالع رفضها القاطع لأي توجه لإدراج مدانين في قضايا اغتيال، بينهم المتهمون بقتل الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، فيما يلي نص البيان الصادر عن قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وكوادر وشخصيات محافظة الضالع "يا أبناء الضالع الأبية والجنوب عامة إن دماء شهدائنا ليست للمساومة، تابعنا بقلق بالغ ما تم تداوله حول الاتفاقات الخاصة بتبادل الأسرى في الأردن ومسقط، وانطلاقاً من موقفنا الثابت والرافض لكل محاولات الالتفاف على القانون، فإننا نرفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية أو تحويل قضايا الدم والقصاص إلى أوراق تفاوضية، بل هو شرعنة للإرهاب واستهتار صارخ بقدسية القضاء ودماء الشهداء. وإننا وأمام هذا المنعطف الخطير والتطور غير المحسوب، نعلن للرأي العام وللجهات كافة: نحذر تحذيراً شديد اللهجة الجهات المعنية والمختصة كافة من الإقدام على أي خطوة متهورة ومرفوضة تهدف إلى تهريب أو إخراج قتلة الشهداء من أبناء الضالع خاصة وأبناء الجنوب عامة تحت أي غطاء أو مبرر. وعليه فإننا نطالب ونحمل المسؤلية الكاملة كل من مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل الفوري والحاسم، مؤكدين بأن محاولة تهريب مجرمين محكومين بالإعدام تحت غطاء "تبادل الأسرى" تعد طعنة في خاصرة العدالة، وهدماً لمؤسسات الدولة القضائية.

أعلنت قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء بمحافظة الضالع رفضها القاطع لأي توجه لإدراج مدانين في قضايا اغتيال، بينهم المتهمون بقتل الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، ضمن صفقات تبادل الأسرى المتداولة، محذرة من أن أي خطوة من هذا القبيل تمثل انتهاكًا للعدالة وحقوق أولياء الدم، وداعية الجهات القضائية والرسمية إلى منع أي إجراءات تمس الأحكام القضائية أو تحول قضايا القصاص إلى ملفات تفاوضية.

فيما يلي نص البيان الصادر عن قيادات ومشائخ وأعيان وأولياء دم الشهداء والمجني عليهم وكوادر وشخصيات محافظة الضالع

"يا أبناء الضالع الأبية والجنوب عامة إن دماء شهدائنا ليست للمساومة، وعدالة قضيتنا ليست محل تفاوض أو صفقات مشبوهة."

تابعنا بقلق بالغ ما تم تداوله حول الاتفاقات الخاصة بتبادل الأسرى في الأردن ومسقط، والمؤشرات الخطيرة التي تفيد بسعي بعض الجهات المعنية إلى إدراج أسماء قتلة ومخططي عمليات اغتيال أبنائنا الشهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي ضمن صفقات تبادل الأسرى القادمة.

وانطلاقاً من موقفنا الثابت والرافض لكل محاولات الالتفاف على القانون، فإننا نرفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية أو تحويل قضايا الدم والقصاص إلى أوراق تفاوضية، بل هو شرعنة للإرهاب واستهتار صارخ بقدسية القضاء ودماء الشهداء. ولن نسمح أبداً بأن تمرر أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي وأبناء الضالع ورفاقهم من كافة المحافظات الجنوبية.

وإننا وأمام هذا المنعطف الخطير والتطور غير المحسوب، نعلن للرأي العام وللجهات كافة:
نحذر تحذيراً شديد اللهجة الجهات المعنية والمختصة كافة من الإقدام على أي خطوة متهورة ومرفوضة تهدف إلى تهريب أو إخراج قتلة الشهداء من أبناء الضالع خاصة وأبناء الجنوب عامة تحت أي غطاء أو مبرر. إن أي محاولة للالتفاف على العدالة والقصاص الشرعي هي دعوة صريحة لإشعال فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وتجاوز خطير للخطوط الحمراء.

وعليه فإننا نطالب ونحمل المسؤلية الكاملة كل من مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل الفوري والحاسم، والاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية لحماية الأحكام القضائية من التسييس والعبث، والالتزام الصارم بنصوص القانون التي تمنع المساس بحقوق أولياء الدم والضحايا، وعدم السماح لأي جهة كانت بالتورط في انتهاك هذه الحقوق المكفولة شرعاً وقانوناً. مؤكدين بأن محاولة تهريب مجرمين محكومين بالإعدام تحت غطاء "تبادل الأسرى" تعد طعنة في خاصرة العدالة، وهدماً لمؤسسات الدولة القضائية. ونحذر من أن أي قفز على دماء شهدائنا وعلى رأسهم الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي أو تجاوز للقصاص الشرعي سيواجه بردٍ حاسم، ولن يتحمل أبناء الضالع تبعات ما قد تؤول إليه الأمور جراء هذا الاستفزاز الخطير.

وختاماً إن الضالع، وأبناءها، لن تسمح أبداً بأن تمرر أي صفقات تنتقص من القصاص العادل من قتلة الشهداء من أبنائها خاصة وأبناء الجنوب عامة.