Lakhasly

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة، التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة سنة (6) أشهر قبل القضاء المهلة المحددة تنظيميا والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار. بما أنه لم يتم تسجيل سوى نسبة تتراوح من 12% إلى 17% فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية نظرا للعراقيل التي تم مواجهتها على أرض الواقع لاسيما تلك المرتبطة بتموقع المؤسسة في مناطق الإرتفاق والمناطق ذات الضغط العالي والأراضي الفلاحية و/ أو تلك التي لا تحوز قامت وزارة البيئة والطاقات المتجددة برفع التقرير التقييمي لعملية تسوية ذات . من خلال تعديل المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه. كما سمح تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي لا تحوز على رخصة أو تصريح بالاستغلال كذلك رفع بعض النقائص الإدارية المرتبطة لاسيما بمحتوى دراسة الخطر وإجراءات وتشكيلة لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة وعليه فإن التعديلات المدرجة بعنوان مشروع هذا المرسوم مست المواد التالية:

• المادة 14 إضافة مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، المعذل والمتقم.

ويأتي هذا، بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة، التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة سنة (6) أشهر قبل القضاء المهلة المحددة تنظيميا والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا، رغم انقضاء الأجل بتاريخ 19 أبريل سنة 2023، بما أنه لم يتم تسجيل سوى نسبة تتراوح من 12% إلى 17% فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية نظرا للعراقيل التي تم مواجهتها على أرض الواقع لاسيما تلك المرتبطة بتموقع المؤسسة في مناطق الإرتفاق والمناطق ذات الضغط العالي والأراضي الفلاحية و/ أو تلك التي لا تحوز

على رخصة بناء.

بهذا الصدد، قامت وزارة البيئة والطاقات المتجددة برفع التقرير التقييمي لعملية تسوية ذات . المؤسسات المصنفة إلى السيد الوزير الأول يتضمن لاسيما طلب تمديد أجل تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة بسنتين (2) والذي أبدى موافقته عليه، من خلال تعديل المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

كما سمح تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي لا تحوز على رخصة أو تصريح بالاستغلال كذلك رفع بعض النقائص الإدارية المرتبطة لاسيما بمحتوى دراسة الخطر وإجراءات

التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة، وتشكيلة لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة

للولاية، وأخيرا متابعة وتقييم عملية التسوية.

وعليه فإن التعديلات المدرجة بعنوان مشروع هذا المرسوم مست المواد التالية:

• المادة 14 إضافة مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر

المواد 2 و 25 و 26 المتعلقة بالتصريح بالمؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة.

المادة 29 :

1. إضافة أعضاء في تشكيلة لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة للولاية بـ: مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله :

مدير الصحة للولاية أو ممثله

2 مطابقة تسمية "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" بالتسمية الآتية "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" وفقا لأحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار.

المادة 44 تمديد أجل لتسوية المؤسسات المصنفة الموجودة بسنتين (2).

• المادة 44 مكرر :2 إعادة صياغة المادة.