Lakhasly

وهي المواد الأولية ذات المنفعة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. التعريف بالموارد الطبيعية السعودية كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية. تتوزع الموارد الطبيعية في السعودية وفق مكوناتها الجيولوجية، توجد في كل منطقة جيولوجية في السعودية أنواع خاصة بها من المعادن، عبر إعادة افتتاح منجم مهد الذهب عام 1358هـ/ 1939م بمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية.

الموارد الطبيعية في السعودية، هي مجموعة مواد متعددة تضم الثروة المعدنية والنفط الخام والغاز ومصادر المياه، وهي المواد الأولية ذات المنفعة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. يخلق التنوع الجيولوجي للسعودية وفرة في الموارد، جعلتها في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى في احتياطي الموارد الطبيعية، بقيمة تقدر بـ 34,4 تريليون دولار. وتمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد فنزويلا، وهي سادسة كُبريات أسواق الغاز في العالم.

التعريف بالموارد الطبيعية السعودية
تُعرف الموارد الطبيعية في النظام البيئي بأنها جميع المواد الحية وغير الحية - الموجودة في الطبيعة - ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.

يتم حصر الموارد الطبيعية في السعودية عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية التي توفر بيانات جيولوجية يسهل التعامل معها لكي تصبح معلومات دالة يمكن لمختلف فئات المجتمع الاستفادة منها ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الحيوية، حيث أُنشئت مثل هذه الهيئة في مختلف دول العالم لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات، والخرائط الجيولوجية التي استخدمت فيما بعد للتعرف على الموارد الطبيعية المختزنة في باطن الأرض وتحديد كمياتها.

نظرًا لامتلاكها مساحة جغرافية شاسعة متعددة التضاريس فإن السعودية تختزن العديد من الموارد الطبيعية في سطح الأرض وباطنها. وبحسب نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر في عام 1433هـ/2011م فإنها تمارس على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية، واستغلالها. وتشمل الموارد الطبيعية الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.

تخضع جميع الموارد الطبيعية في السعودية لأنظمة الدولة في المحافظة عليها وأوجه الانتفاع منها. وبحسب نظام البيئة الصادر في عام 1441هـ/2020م يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها، بما في ذلك الجزر، ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقًا للقانون الدولي، دون الحصول على تصريح أو ترخيص.

توزيع الموارد الطبيعية السعودية
تتوزع الموارد الطبيعية في السعودية وفق مكوناتها الجيولوجية، ففي الغرب حيث الدرع العربي وسهل البحر الأحمر والحرات يتركز أهم المناجم ومناطق التعدين، تستخرج منها معادن أساسية وصناعية، أهمها الذهب والفضة والنحاس والزنك، إلى جانب مواقع الفوسفات شمال السعودية. وفي الشرق حيث الرصيف القاري تنتشر حقول ومصافي موارد الطاقة البرية والبحرية، المنتجة للغاز والنفط ومشتقاته من البتروكيماويات.

توجد في كل منطقة جيولوجية في السعودية أنواع خاصة بها من المعادن، وتُعد منطقة الدرع العربي، والتي تبلغ مساحتها 575,000 كلم²، المنطقة الرئيسة حيث توجد بها المعادن الثمينة، مثل الذهب، ومعادن الأساس، مثل النحاس وبعض المعادن الصناعية، بينما تتميز منطقة الرف العربي والتي تشكل ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية بوجود الصخور الرسوبية واحتوائها على بعض المعادن الصناعية، مثل البوكسايت والفوسفات، فيما يُعد البحر الأحمر والذي يغطي مساحة تصل إلى 438,000 كلم² من المناطق الأقل استكشافًا، ويكاد يكون خاليًا من التنقيب المعدني، ولكن بشكل عام تنتشر فيه بعض معادن الصناعة الكيميائية، مثل البوتاسيوم.

الثروات المعدنية في السعودية
تتوفر في السعودية ثروة معدنية متنوعة في مختلف مناطقها، وقد انطلقت أعمال التنقيب وصناعة التعدين فيها بعد توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بسبعة أعوام، عبر إعادة افتتاح منجم مهد الذهب عام 1358هـ/ 1939م بمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية. وتضم السعودية مناجم عدة للذهب تشغلها شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبرها وأحدثها منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة، المطور الذي بدأ إنتاجه التجاري عام 1437هـ/ 2016م، ويقدر احتياطيه بـ 1,9 مليون أوقية من الذهب.

تقدر قيمة الثروة المعدنية للسعودية بأكثر من 1,3 تريليون دولار، ويصل عدد المعادن المكتشفة فيها إلى 48 معدنًا، يشكل استغلال 15 معدنًا منها على الأقل جدوىً اقتصادية، وتقدر قيمة غير المستغل منها بـ 5 تريليونات ريال، كما تصدر السعودية ما قيمته سبعة مليارات دولار من المعادن والأنشطة المصاحبة لها، وإجمالًا يوفر القطاع التعديني للسكان في السعودية نحو 600 ألف فرصة عمل مباشرة.