Lakhasly

يوضح النص طريقة عمل مصالح بلدية عين جاسر مع مصالح الرقابة الميزانياتية. تودع مصالح البلدية (المحاسبة والمالية، التجهيز، المستخدمين) ملفات المشاريع عبر مراسلين لدى مكتب البريد الوارد للرقابة الميزانياتية بوثائقها الثبوتية، ويتم التأشير على استلامها في نفس اليوم.

تُدرس الملفات خلال 10 أيام عمل حسب المرسوم التنفيذي 24-347. تمنح التأشيرة (أحياناً قبل أو بعد المدة)، أو تصدر مذكرة رفض مؤقت تستلزم رفع التحفظات، أو تصوب الأخطاء شفوياً للإسراع في الإجراءات.

الإشكال الرئيس هو تسجيل تاريخ منح التأشيرة أو الرفض بأثر رجعي في سجل البريد الصادر. فغالباً ما ينتقل مراسلو البلدية يومياً دون العثور على أي تحديث، ليكتشفوا لاحقاً أن التواريخ سجلت بأثر رجعي. يؤثر هذا سلباً على دقة التقارير المرسلة لمصالح الدائرة ويخلق تضارباً في المعلومات بين المراقب الميزانياتي ومصالح البلدية.

يشرفني أن أوافي سيادتكم بتوضيحات بخصوص طريقة العمل مع مصالح الرقابة الميزانياتية لدى بلدية عين جاسر تتعامل مصالح البلدية عبر ثلاثة مصالح ممثلة في ( مراسل مصلحة المحاسبة والمالية أو قسم التسيير لميزانية البلدية، مراسل قسم التجهيز لميزانية البلدية ومراسل لمصلحة المستخدمين ) يتم التعامل مع مصالح الرقابة الميزانياتية بايداع ملفات المشاريع للمصالح المختلفة للبلدية بموجب حافظة إرسال تحتوي على الوثائق الثبوتية اللازمة وتودع على مستوى مكتب البريد الوارد لدى الرقابة الميزانياتية مع التأشير على استلام حافظة الارسال المودعة في نفس اليوم. يتم دراسة الملفات حسب درجة تعقيد الملف والمحددة بـ 10 أيام عمل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-347، المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية لا سيما المادة 30 منه يتم منح التأشيرة أحيانا قبل التاريخ المحدد واحيانا أخرى بعد انقضاء مدة 10 أيام واحيانا أخرى يتم إصدر مذكرة رفض مؤقت تستوجب رفع التحفظات المحتملة وأحيانا يتم تصويب الأخطاء شفهيا أو بالاتصال الهاتفي وهو ما يعد مزية للمصلحة المتعاقدة من أجل الإسراع في رفع هذه التحفظات .غير ان الإشكال المطروح يتمثل في تاريخ منح التأشيرة أو تاريخ إصدار مذكرة الرفض حيث أنه يتم في أغلب الأحيان ينتقل وبشكل شبه يومي الى مقر مصالح الرقابة الميزانياتية مراسل لإحدى مصالح البلدية ولا يجد أية مذكرة رفض أو ملف مؤشر وبعد مرور مدة زمنية ( بالأيام) نجد أن تاريخ منح التأشيرة أو مذكرة الرفض يتم تسجيلها بأثر وتاريخ رجعي في سجل البريد الصادر وهو ما يؤثر سلبا على دقة التقارير المرسلة الى مصالح الدائرة أثناء اجتماعات اللجان التقنية بل ويخلق تضارب في المعلومات المقدمة من طرف المراقب الميزانياتي من جهة ومصالح البلدية من جهة أخرى