Lakhasly

وقد انتقد عديد الفقهاءمنذ جاستون جازا في الربع الأول من عشرينات القرن الماضي الفصل بين هذين المادتين ذلك لأن نقاط الالتقاءوالاهتمامات المشتركة بين المادتين عديدة من ذلك أن السلطات الدستورية والسياسية هي في نفس الوقت سلطات إدارية عليا كرئيس للجمهورية والوزراء. كما أن الدساتير تتضمن الكثير من القواعد ذات الصبغة الإدارية كالفصول التي تتعلق بالوظيفة العمومية كالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وهو ما دفع بالعميد Georges Vedel إلى ارساء نظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري، كذلك توجد نقاط اهتمام مشتركة عديدة كالحريات العامة والضبط الإداري وتحديد التشريع والتراتيب والمراسيم ونظرية أعمال الحكومة. وهكذا يتناول القانون الدستوري والإداري نفس المواضيع، ولكن من زوايا وطرق مختلفة. فالقانون الدستوري يعنى برؤوس الأقلام بينما يهتم القانون الإداري بالتفاصيل، فينظر الدستور في الدولة في المناسبات الكبرى في حين يتناول الإداري الدولة في نشاطها اليوم المتواصل. القانون الإداري هو الذي يحكم الإدارة بمفهوميها الهيكلي والوظيفي، أي أنه القانون الذي يعنى بتأطير تنظيم الإدارة العمومية وكذلك نشاطها. ولكن هذا التعريف للقانون الإداري على أساس أنه القانون المنطبق على الإدارة العمومية والذي يحيلنا إلى مفهوم دولة القانون، هو تعريف غير كاف ... SHHU إن خضوع الإدارة للقانون يعتبر من المكتسبات والانجازات التقدمية للإنسان، وذلك بظهور الدولة كجملة مؤسسات خاضعة لمجموعة القواعد العامة والمجردة، أي بروز دولة القانون التي تختلف عن دولة البوليس التي تحكمها إرادة الحاكم الفرد واختياراته الاعتباطية، بل وتنصهر الدولة في شخص هذا الحاكم. لقد برزت الدولة كدولة معنوية وجملة من المؤسسات المنفصلة عن ية وجملة من المقر شخص الحاكم والمعبرة عن الإرادة العامة، هذا البروز هو الذي مكن تدريجيا من إخضاعها لقواعد عامة مجردة، معبرة عن إرادة المجموعة وهذه القواعد تسمى القانون، الذي يعرف حسب التعريف الكلاسيكي تعبيراً عن الإرادة العامة. وهذا ما أدى إلى بروز الحكم المقيد بالقانون وبروز القانونين الدستوري والإداري، على أن إخضاع الإدارة للقانون. مختلفة حسب المنظومات القانونية، وهو ما أدى إلى بروز مفهومین للقانون الإداري، مفهوم واسع واخر ضيق. . المفهوم الواسع للقانون الإداري: هو الذي يعتبر أن القانون الإداري هو مجموعة القواعد المنطبقة على الادارة بقطع النظر عن طبيعة هذه القواعد سواء كانت قواعد قانون عام أو خاص. وهذا المفهوم الموسع يرتبط بالمنظومة الانجلوسكسونية والذي يرفض التمييز بين النظام العام والنظام الخاص، ويأخذ بخضوع الإدارة العمومية إلى نفس القواعد القانونية التي يخضع لها الأفراد، أي أن القانونينطبق بنفس الطريقة على كافة الذوات القانونية مهما كانت طبيعتهم، وبهذا التصور فإن القانون الإداري هو قانون الإدارة ولا يتميز لا بمصادر خاصة، ولا بمنهجية خصوصية، بل وترفض دول منظومة الكومنلو وجود قانون إداري متميز أصلا، معتبرة ذاك مظهر من مظاهر التسلط والخطر على الحريات، فيتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون . المفهوم الضيق للقانون الإداري : هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة والمختلفة عن قواعد الخاص التي تخضع لها الإدارة، ويرتبط هذا المفهوم الضيق بالنظم القانونية التي تأخذ بالازدواجية، وهي بالخصوص النظام الفرنسي الذي يميز بين المجالين العام والخاص ويعتبر أن لكل منهما نظامه القانوني، وبالتالي فهو يخص الإدارة العمومية بنظام خاص بها ه