Lakhasly

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم السياسات والتدخلات العمومية المتبعة في الجزائر في مجال النقل الحضري الجماعي والنقل السككي و دورها في النهوض بقطاع النقل وتسييره، وقد توصلت الدراسة من خلال تحليلنا لواقع قطاع النقل في مدينة باتنة إلى ضرورة إدراك أهمية السياسات العمومية فـي مجال النقل الحضري الجماعي والنقل السككي باعتباره قطاعا استراتيجيا من اجل إحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة، كما خلصت الدراسة لضرورة النهوض بالمجال لتحقيق التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: مجال النقل، السياسات والتدخلات العمومية. تمهيد : يعد قطاع النقل أهم قطاعات البنية التحتية نظرا للدور الهام الذي يلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع و بالأخص النقل الحضري الجماعي و النقل السككي، حيث يتسم الاستثمار في مشروعات النقل بمنافعه الكبيرة التي تتحقـق عل فترات طويلة جدا وبانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية الهامة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تسهيل عمليـات التبـادل، ويظل الأساس في مشاريع البنية التحتية ، و دعم التحرك السريع نحو التنمية المستدامة، كما و يلعب قطاع النقل دورا هاما تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحية، وتنميـة المنـاطق الداخليـة للـبلاد والقضاء على الفوارق الاجتماعية والثقافية بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية والريفيـة وتطوير المدن الحالية وتفعيل المدن المستقبلية.
أسباب إختيار الموضوع: إن العلاقة الوثيقة التي تربط فاعلية و جدوى سياسات و تدخلات الهيئات العمومية في مجال النقل بالتنمية و التي لها اثر على حياة البشر إضافة إلى قلة البحوث الاكاديمية في هذا المجال وبحكم تخصصنا، كل ذلك جعلنا نتحرك ونسعى إلى تقديم عمل خاص محاولين من خلاله تحديد أهم السياسات العامة و التدخلات التي يتم انتهاجها من طرف الحكومة عسانا نخرج بنتائج تعود على مجتمعنا بالفائدة. أهمية البحث: تكمن أهمية دراسة هذا البحث في تسليط الضوء على احد اهم المواضيع تأثيرا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة في بلادنا، من خلال الوقوف على ابرز السياسات و التدخلات العمومية في مجال النقل الحضري الجماعي و النقل السككي و تحديد اهم العوامل المؤثرة في انتهاجها. الهدف من البحث: تهدف الدارسة إلى تحقيق ما يلي:

• الوقوف على اهم المفاهيم الخاصة بالنقل الحضري الجماعي و السككي؛ - عرض مهام ومسؤوليات الهيئات العمومية في مجال النقل؛ قد عرف قطاع النقل في مدن الجزائر تحولا حقيقيا حيث تم إنجاز عدد كبير من المشاريع و أخرى فـي طـور الإنجاز لجعل هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية و على ضوء ما سبق طرحه وفي ظل الجدل القائم حول اهم التدخلات و السياسات للهيئات العمومية في مجال النقل الحضري الجماعي و السككي ودورها فـي تحقيق التطـور الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة تبرز لنا الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع على النحو التالي: ما هي السياسات و التدخلات العمومية المنظمة لمجال النقل الحضري الجماعي و النقل السككي ؟ وسوف نحاول معالجة هذه الاشكالية من خلال تقسيم هذه الورقة البحثية الى محورين رئيسين وهما: • المحور الأول : مفاهيم عامة حول النقل الحضري الجماعي و النقل السككي ؛ • المحور الثاني :التدخلات والسياسات العمومية في كل من النقل الحضري الجماعي و النقل السككي . 1 - مفاهيم عامة حول النقل الحضري الجماعي و النقل السككي 1-1مفهوم النقل : بالرغم من وضوح مسألة النقل للوهلة الأولى من حیث دلالتـه إلا أن تعريفات المختصين تباينت واختلفت، إذ یرى "هانز أدلر" الخبير في شؤون النقل لدى البنك الدولي للإنشـاء و التعمير -BIRD - أن النقل "یعبر عن خدمة أو حدث لإيصال مراكز الإنتاج و المناطق الأهلة بالسـكن مـع بعضـها، أي مـع مراكـز الاستهلاك"، في حین أن قاموس ”Oxford ”عرف النقل ”Transport ”على أنه " أخذ أو حمل )الناس أو البضـائع( من مكان إلى آخر عن طریق السیارة، الطائرة، أو السفينة" . كما عرف النقل على انه عملية تحريك البضائع والسلع من نقاط إنتاجها أو بيعها إلي نقاط اسـتهلاكها بالكميـة المطلوبة والوقت المحدد وبتكلفة معقولة. و عرف ايضا على انه الاداة التي عن طريقها يمكن توسيع السوق واستغلال الموارد البشـرية والماديـة التـي تستغل سابقا باتجاه زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ويساهم في انتقال السلع والأيدي العاملة الي الاماكن التي تكون فيهـا أكثر نفعا . كما عرف النظام الاشتراكي النقل بتلك العمليات الحركية التي من شانها ان تؤدي الي تحقيق الاهداف الانتاجية وغير الانتاجية للمنشأة ولعموم افراد الشعب بالشكل السليم والوقت المناسب وبما يتفق مع الخطـة المركزيـة لسياسـة الدولة . ويمكن القول بأن النقل حركة الافراد والسلع والخدمات من مكان الى اخر وهي ظاهرة بشرية تخضع لظروف طبيعية وتتوقف كفاءتها على طريقة بناء طرقها والوسيلة التي تعمل عليها، كما يرى أن قطاع النقل ركنا هامـا للبنيـة الاساسية في الاقتصاد فهو يساعد قطاع الإنتاج ليقوم بدوره بسهولة، و بالتالي یعتبر النقل ذلك النشاط الـذي یهـدف إلى تحقيق نقل و تسهيل انتقال المنتجات و الأشخاص من مكان إلى أخر بوسائل النقل المختلفة. 2_1 مفاهيم حول النقل الحضري الجماعي و النقل السككي : أولا: النقل الحضري الجماعي مفهوم النقل الحضري : يعرف النقل الحضري بأنه نشاط للخدمات ينتج منفعة في الزمان والمكان بواسطة شخص طبيعي أو معنوي يضمن التحول الفيزيائي للأشخاص في مجال المحيط الحضري على متن مركبة معدة لهذا الغرض. أو هو مجموعة التقنيات المستعملة والهيئات والبنى التحتية والوسائل التي تهدف مجتمعة أوفي مجملها إلى تنظيم تنقل الافراد والسلع في الوسط الحضري في ظروف مثلى من وقت وراحة وتكلفة، فهو يضم جميع وسائل النقل التي تتلاءم مع خصائص الوسط الحضري. مفهوم النقل الحضري الجماعي: يسعى نقل المسافرين إلى تلبية حاجات النقل للمستعملين في ظروف اقتصادية واجتماعية، بحيث تهدف سياسة نقل الاشخاص إلى إعطاء الاولوية لتطوير وسائل النقل الجماعي، وترمي إلى تحسين مستمر لشروط الامن والانتظام، الراحة والجودة ويقلل من حركة المرور وبالتالي التلوث في المدينة و من بين خدمات النقل الحضري للمسافرين:
• الخدمات المنتظمة للنقل الحضري عبر الطرقات والتي تنظمها البلديات داخل محيطها العمراني؛ - خدمات نقل المسافرين عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكانية هامة؛ - وبذلك لا يمكن حصر علاقة النقل بالمدينة من منظور فيزيائي فقط أي ركوب ونزول المسافرين وانما تجب طرح هذه العلاقة من حيث مبدأ التنقل والاتجاه وهو المقياس المناسب لهم طبيعة تنقلات المواطنين والاحياء السكنية كما أنه قوة فعالة في تحديد الانماط المتاحة. ثانيا: النقل السككي فهو الوسيلة الوحيدة بين وسائل النقل المختلفة القادرة على حمل العبء الأكبر لإلتزامات النقل سواء بالنسبة للبضائع أو الركاب بين المناطق كافة وبأقل التكاليف، كما تعد السكك الحديدية أكثر وسائط النقل البري ملاءمة للحجوم الكبيرة وللمسافات الطويلة ومن أهم عوامل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول حيث تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لمشروعات التنمية، وتقليل تكاليف نقل السلع والخدمات والخامات . النقل بالسكك الحديدية هو إحدى وسائل النقل تشمل النقل بقطار السكك الحديد و مترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي. السكة الحديدية هو نظام نقل بري يستخدم القطارات التي تسيّر على قضبان السكة الحديد، و يستخدم النقل بالسكك الحديدية في نقل الركاب والبضائع بواسطة قطارات وعربات مصممة خصيصا للسير على قضبان من الحديد فالسكة الحديد تربط المدن ببعضها البعض في البلد الواحد وتضمها شبكة سكك حديدية كما تربط بين الدول وتتشابك شبكات دولة ما مع شبكات جيرانها، وغالبا ما نجد قارة بأكملها مرتبطة بشبكة عظيمة من السكك الحديد يمد القضيبان الحديد على عوارض سميكة من الخشب أو الأسمنت أو الحديد مثبتة على الأرض فتحافظ على بقاء القضيبين الحديديين متوازيين وثابتين، وتصمم السكة الحديد بحيث تستطيع تحمل ثقل المقطورات الجارة والعربات كما توجد أيضا قطارات تسير على عجلات من المطاط وهي تسير على مسارين غير عريضين من الأسمنت المسلح مثلما في مترو باريس ومتروهات أخرى في فرنسا. يبلغ طول الشبكة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4. 200 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة نحو 6300 كلم سيتم وصلها مع المنشآت المينائية و المطارية واللوجستية، إذ شهدت في الآونة الأخيرة كهربة بعـض المقـاطع لوضع قطارات ذات سرعة فائقة قريبا من شأنها أن تربط المدن الرئيسية للبلاد وتسير شبكة السـكك الحديديـة مـن قبل شركة النقل للسكك الحديدية الوطنيةSNTFوهذه الشبكة مجهزة بأكثر من 200 محطة تغطي خاصة شـمال البلاد، منها 299 كلم سكك مكهربة؛ 305 سكك مزدوجة؛ 85 1 سكك ضيقة . -2التدخلات والسياسات العمومية في كل من النقل الحضري الجماعي و النقل السككي 1-2تعريف السياسة العامة : للسياسة العامة عدة تعاريف مختلفة من باحث خر، كل حسب وجهة نظره وحسب طريقة تفكيره، وسنحاول عرض تعاريف تعالج الموضوع من زوايا مختلفة، لنصل في النهاية إلى تعريف شامل وجامع نضبط به مفهوم السياسة العامة. تعريف توماس داي: " إن السياسات العامة هي كل ما تقرر الحكومة عمله أو عدم عمله. " تعريف بي غاي بيترز: " إن السياسة العامة هي مجموع الانشطة الحكومية التي تؤثر في حياة الناس سواء قامت الحكومة بهذه الانشطة بنفسها أم من خلال مندوبين أو وكلاء لها ". تعريف شامل للسياسة العامة: السياسة العامة هي كل عمل أو تعهد بالقيام بعمل، أو امتناع مقصود عن القيام بعمل أو تعبير عن موقف، تقوم به الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر و يهدف لمعالجة مشكلة عامة متوخية بذلك الوصول لحلول يقدر أنها في مصلحة المجموع، ومتعمدة في هذا السبيل الطرق العلمية و افضل الوسائل ضمن الظروف البيئية المحيطة بها. 2-2مهام ومسؤوليات الهيئات العمومية في مجال النقل : أولا: مهام ومسؤوليات وزارة النقل
• وضع مختلف السياسات الاقتصادية و الاجتماعية وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بمجال النقل و متابعة تنفيذها ؛ -متابعة وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للنقل من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة من اجل مواصلة تعزيز وتطوير قطاع النقل الوطني وأنظمته؛ -تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل في مختلف المراحل والتوصية باي تدخلات حينما يتطلب الامر ذلك؛ - إعداد الدراسات في مجال النقل بجميع أنماطه وفقا لمؤشرات الاداء الرئيسية ؛ -مراقبة الأداء وفقا لمعايير الاداء الموضوعة لضمان كفاءة وفعالية سياسات قطاع النقل والمعايير والمتطلبات التنظيمية ؛ -تحديد نسب الانجاز والانفاق لمشاريع تنمية قطاع النقل التي تم تضمينها في خطة الحكومة والاجندة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية
• القيام بالتدخلات والتوصيات ذات الصلة بالتشاور مع الشركاء للتصحيح عند الحاجة واعداد وتحديث اتفاقيات التفاهم ومعاهدات النقل بين المدن والدول المجاورة؛ -التنسيق مع وبين مختلف الشركاء العاملين في قطاع النقل لمتابعة قضايا قطاع النقل؛ -المشاركة في اعداد وتحديث تشريعات النقل بالتعاون والتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية. ثانيا: مهام ومسؤوليات مديريات النقل -تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجية النقل في مراحله المختلفة، والتوصية بالتعددية المطلوبة؛ -التأكيد على الالتزام بالقواعد الفنية للنقل والمواصفات والمعايير المعمول بها وفقا للتشريعات الناظمة؛
  -تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل من قبل هيئات ومؤسسات وزارة النقل؛ - تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمختلف أنماط النقل وبالأرصاد الجوية؛ -تنسق بين مختلف أنماط النقل وتنظيمها وتقوم كذلك بتنفيذها ومراقبتها؛ -تسهر على تطبيق تدابير الوقاية والسلامة المرورية؛ -تسلم مستندات النقل والرخص والشهادات الخاصة بالكفاءة المهنية؛ - تنظم أشغال الاجهزة المكلفة بالعقوبات في مجال النقل البري وكذلك الاجهزة المكلفة برخص سيارات الاجرة؛ -تسهر على ضمان السير الحسن لشبكة النقل على مستوى الولاية؛ - تقوم بجمع الاحصاءات الخاصة بمجال النقل وحوادث المرور. 3-2اهم السياسات و الإجراءات العمومية للنقل: تهدف السياسة العامة إلى معالجة مشكلة عامة وذلك بتقديم حلول مناسبة تعتمد في تنفيذها على أساليب عمومية ووسائل مناسبة مع مراعاة الظروف البيئية المحيطة بها، ولعل سياسات النقل من أبرز السياسات العامة القطاعية والتي تعتبرها الحكومة من الاولويات بل تسخر لها كافة الوسائل المادية والمعنوية الازمة. أولا: السياسات و التدخلات العمومية بمجال النقل ككل في الجزائر تعتمد سياسات وتدخلات الهيئات العمومية في مجال النقل بشكل عام، على الاحتياجات الوطنية والتحديات الخاصة بالبلاد و تشمل عدة مجالات، ومن بينها: • تحسين وسائل النقل العامة: تطوير وتحسين شبكة الحافلات و الترام والمترو لتلبية احتياجات النقل العام في المدن. • تطوير البنية التحتية: استثمار في تطوير البنية التحتية للنقل، مثل توسيع شبكات الطرق وتحسين محطات القطارات وتحديث الميناء. • تنظيم حركة المرور: اتخاذ إجراءات لتحسين تدفق حركة المرور وتقليل الاختناقات. • تشجيع على وسائل النقل المستدامة: تعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة مثل دراجات الهواء والمشي، وتحفيز استخدام وسائل النقل العامة. • التكنولوجيا والابتكار: استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات النقل بشكل أكثر كفاءة. • تحديث التشريعات والسياسات: إصدار وتحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بقطاع النقل لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار. • تحسين السلامة والأمان: اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وأمان وسائل النقل العامة والسكك الحديدية. • تشجيع على الابتكار في القطاع الخاص: تعزيز مشاركة الشركات الخاصة في تقديم الحلول والخدمات في مجال النقل. • التركيز على التنمية المستدامة: تكامل قضايا الاستدامة في استراتيجيات التنمية للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة. • تعزيز الوعي العام: إطلاق حملات توعية لتشجيع المجتمع على استخدام وسائل النقل العامة وتبني سلوكيات استدامة. هذه الجهود تأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن الجزائرية و يمكن أن تتغير. ثانيا: السياسات و التدخلات العمومية الخاصة بالنقل الحضري الجماعي • السياسات والإجراءات الخاصة بحوادث المرور: ونشير إلى أن تحقيق السلامة المرورية يتحقق بعد التحكم في ثلاث عوامل هي: بالنسبة لمستعملي الطريق:
• ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة؛ -تكوين خاص بسائقي سيارات الأجرة و الحافلات؛ بالنسبة للمركبة:
• المراقبة التقنية الاجبارية للمركبات؛ - التحكم في نشاط وكلاء بيع السيارات الجديدة. بالنسبة للمحيط:
• تهيئة الطرق والمنشآت الفنية؛ -تزويد الطرق بالإنارة العمومية؛ - تنصيب وتحيين اللافتات المرورية. • السياسات والاجراءات الخاصة بالازدحام المروري: يعتبر من أهم المشكلات العامة التي يواجهها المواطن الجزائري والتي يعيشها يوميا مما يستدعي التدخل من طرف الحكومة للإيجاد الحلول المناسبة في هذا المجال: الاهتمام بالنقل الجماعي للأشخاص: تقوم الجزائر مثلها مثل كافة الدول خاصة الكبرى منها على تشجيع المواطنين باقتناء وسائل النقل الجماعية باعتبار من ابرز الحلول التي تقضي على الازدحام المروري، ولقد لاحظنا مؤخرا حركة نوعية في مشاريع انجاز أنماط جديدة للنقل الجماعي للأشخاص " الترامواي" و" الميترو" "القطار" التي تم انجازها بالمدن الكبرى والتي تساهم في تقليص مستوى الازدحام المروري، بالإضافة إلى ذلك يعتبر النقل الجماعي للأشخاص أقل تكلفة من ناحية استهلاك الطاقة وأقل تلوثا للبيئة.

ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم السياسات والتدخلات العمومية المتبعة في الجزائر في مجال النقل الحضري الجماعي والنقل السككي و دورها في النهوض بقطاع النقل وتسييره، وقد توصلت الدراسة من خلال تحليلنا لواقع قطاع النقل في مدينة باتنة إلى ضرورة إدراك أهمية السياسات العمومية فـي مجال النقل الحضري الجماعي والنقل السككي باعتباره قطاعا استراتيجيا من اجل إحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة، كما خلصت الدراسة لضرورة النهوض بالمجال لتحقيق التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية: مجال النقل، النقل الحضري الجماعي، النقل السككي، السياسات والتدخلات العمومية.

تمهيد :
يعد قطاع النقل أهم قطاعات البنية التحتية نظرا للدور الهام الذي يلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع و بالأخص النقل الحضري الجماعي و النقل السككي، حيث يتسم الاستثمار في مشروعات النقل بمنافعه الكبيرة التي تتحقـق عل فترات طويلة جدا وبانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية الهامة على الاقتصاد الوطني، ونظرا للأهمية النقل فقد حرصت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء على تطوير نظمها النقلية وتحديثها من خلال إيجاد سياسات فعالة وهـو مطلب أساسي لضمان التطور الاقتصادي و الاجتماعي في كل دولة حيث يقاس مستوى تطور هذه الدول بمدى تطور قطاع النقل فيها كما يلعب دورا محوريا في التنمية على المستويين الإقليمي و العالمي، وذلك من خلال تسهيل عمليـات التبـادل، ويظل الأساس في مشاريع البنية التحتية ، و دعم التحرك السريع نحو التنمية المستدامة، كما و يلعب قطاع النقل دورا هاما تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحية، وتنميـة المنـاطق الداخليـة للـبلاد والقضاء على الفوارق الاجتماعية والثقافية بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية والريفيـة وتطوير المدن الحالية وتفعيل المدن المستقبلية.

أسباب إختيار الموضوع:
إن العلاقة الوثيقة التي تربط فاعلية و جدوى سياسات و تدخلات الهيئات العمومية في مجال النقل بالتنمية و التي لها اثر على حياة البشر إضافة إلى قلة البحوث الاكاديمية في هذا المجال وبحكم تخصصنا، كل ذلك جعلنا نتحرك ونسعى إلى تقديم عمل خاص محاولين من خلاله تحديد أهم السياسات العامة و التدخلات التي يتم انتهاجها من طرف الحكومة عسانا نخرج بنتائج تعود على مجتمعنا بالفائدة.
أهمية البحث:
تكمن أهمية دراسة هذا البحث في تسليط الضوء على احد اهم المواضيع تأثيرا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة في بلادنا، من خلال الوقوف على ابرز السياسات و التدخلات العمومية في مجال النقل الحضري الجماعي و النقل السككي و تحديد اهم العوامل المؤثرة في انتهاجها.
الهدف من البحث:
تهدف الدارسة إلى تحقيق ما يلي:

• الوقوف على اهم المفاهيم الخاصة بالنقل الحضري الجماعي و السككي؛


• تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل باعتباره قطاع حيوي يدفع عجلة التنمية؛


• عرض مهام ومسؤوليات الهيئات العمومية في مجال النقل؛


• عرض اهم السياسات و التدخلات العمومية في مجال النقل الحضري الجماعي و النقل السككي.
  إشكالية البحث :
  
  قد عرف قطاع النقل في مدن الجزائر تحولا حقيقيا حيث تم إنجاز عدد كبير من المشاريع و أخرى فـي طـور الإنجاز لجعل هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية و على ضوء ما سبق طرحه وفي ظل الجدل القائم حول اهم التدخلات و السياسات للهيئات العمومية في مجال النقل الحضري الجماعي و السككي ودورها فـي تحقيق التطـور الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة تبرز لنا الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع على النحو التالي:
  ما هي السياسات و التدخلات العمومية المنظمة لمجال النقل الحضري الجماعي و النقل السككي ؟
  وسوف نحاول معالجة هذه الاشكالية من خلال تقسيم هذه الورقة البحثية الى محورين رئيسين وهما:
  • المحور الأول : مفاهيم عامة حول النقل الحضري الجماعي و النقل السككي ؛
  • المحور الثاني :التدخلات والسياسات العمومية في كل من النقل الحضري الجماعي و النقل السككي .
  1 - مفاهيم عامة حول النقل الحضري الجماعي و النقل السككي
  1-1مفهوم النقل :
  بالرغم من وضوح مسألة النقل للوهلة الأولى من حیث دلالتـه إلا أن تعريفات المختصين تباينت واختلفت، إذ یرى "هانز أدلر" الخبير في شؤون النقل لدى البنك الدولي للإنشـاء و التعمير -BIRD - أن النقل "یعبر عن خدمة أو حدث لإيصال مراكز الإنتاج و المناطق الأهلة بالسـكن مـع بعضـها، أي مـع مراكـز الاستهلاك"، في حین أن قاموس ”Oxford ”عرف النقل ”Transport ”على أنه " أخذ أو حمل )الناس أو البضـائع( من مكان إلى آخر عن طریق السیارة، الطائرة، أو السفينة" .
  كما عرف النقل على انه عملية تحريك البضائع والسلع من نقاط إنتاجها أو بيعها إلي نقاط اسـتهلاكها بالكميـة المطلوبة والوقت المحدد وبتكلفة معقولة.
  و عرف ايضا على انه الاداة التي عن طريقها يمكن توسيع السوق واستغلال الموارد البشـرية والماديـة التـي تستغل سابقا باتجاه زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ويساهم في انتقال السلع والأيدي العاملة الي الاماكن التي تكون فيهـا أكثر نفعا .
  كما عرف النظام الاشتراكي النقل بتلك العمليات الحركية التي من شانها ان تؤدي الي تحقيق الاهداف الانتاجية وغير الانتاجية للمنشأة ولعموم افراد الشعب بالشكل السليم والوقت المناسب وبما يتفق مع الخطـة المركزيـة لسياسـة الدولة .
  ويمكن القول بأن النقل حركة الافراد والسلع والخدمات من مكان الى اخر وهي ظاهرة بشرية تخضع لظروف طبيعية وتتوقف كفاءتها على طريقة بناء طرقها والوسيلة التي تعمل عليها، كما يرى أن قطاع النقل ركنا هامـا للبنيـة الاساسية في الاقتصاد فهو يساعد قطاع الإنتاج ليقوم بدوره بسهولة، و بالتالي یعتبر النقل ذلك النشاط الـذي یهـدف إلى تحقيق نقل و تسهيل انتقال المنتجات و الأشخاص من مكان إلى أخر بوسائل النقل المختلفة.
  2_1 مفاهيم حول النقل الحضري الجماعي و النقل السككي :
  أولا: النقل الحضري الجماعي
  مفهوم النقل الحضري :
  يعرف النقل الحضري بأنه نشاط للخدمات ينتج منفعة في الزمان والمكان بواسطة شخص
  طبيعي أو معنوي يضمن التحول الفيزيائي للأشخاص في مجال المحيط الحضري على متن مركبة معدة لهذا الغرض.
  أو هو مجموعة التقنيات المستعملة والهيئات والبنى التحتية والوسائل التي تهدف مجتمعة أوفي مجملها إلى تنظيم تنقل الافراد والسلع في الوسط الحضري في ظروف مثلى من وقت وراحة وتكلفة، فهو يضم جميع وسائل النقل التي تتلاءم مع خصائص الوسط الحضري.
  مفهوم النقل الحضري الجماعي:
  يسعى نقل المسافرين إلى تلبية حاجات النقل للمستعملين في ظروف اقتصادية واجتماعية، بحيث تهدف سياسة نقل الاشخاص إلى إعطاء الاولوية لتطوير وسائل النقل الجماعي، وترمي إلى تحسين مستمر لشروط الامن والانتظام، الراحة والجودة ويقلل من حركة المرور وبالتالي التلوث في المدينة و من بين خدمات النقل الحضري للمسافرين:


• الخدمات المنتظمة للنقل الحضري عبر الطرقات والتي تنظمها البلديات داخل محيطها العمراني؛


• خدمات نقل المسافرين عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكانية هامة؛


• إلى جانب خدمات نقل المسافرين بالسكك الحديدية داخل المدن وضواحيها المباشرة؛


• وبذلك لا يمكن حصر علاقة النقل بالمدينة من منظور فيزيائي فقط أي ركوب ونزول المسافرين وانما تجب طرح هذه العلاقة من حيث مبدأ التنقل والاتجاه وهو المقياس المناسب لهم طبيعة تنقلات المواطنين والاحياء السكنية كما أنه قوة فعالة في تحديد الانماط المتاحة.
  ثانيا: النقل السككي
  مفهوم النقل السككي :
  يعد النقل بالسكك الحديدية إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، فهو الوسيلة الوحيدة بين وسائل النقل المختلفة القادرة على حمل العبء الأكبر لإلتزامات النقل سواء بالنسبة للبضائع أو الركاب بين المناطق كافة وبأقل التكاليف، كما تعد السكك الحديدية أكثر وسائط النقل البري ملاءمة للحجوم الكبيرة وللمسافات الطويلة ومن أهم عوامل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول حيث تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لمشروعات التنمية، وتقليل تكاليف نقل السلع والخدمات والخامات .
  النقل بالسكك الحديدية هو إحدى وسائل النقل تشمل النقل بقطار السكك الحديد و مترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي.
  السكة الحديدية هو نظام نقل بري يستخدم القطارات التي تسيّر على قضبان السكة الحديد، و يستخدم النقل بالسكك الحديدية في نقل الركاب والبضائع بواسطة قطارات وعربات مصممة خصيصا للسير على قضبان من الحديد فالسكة الحديد تربط المدن ببعضها البعض في البلد الواحد وتضمها شبكة سكك حديدية كما تربط بين الدول وتتشابك شبكات دولة ما مع شبكات جيرانها، وغالبا ما نجد قارة بأكملها مرتبطة بشبكة عظيمة من السكك الحديد يمد القضيبان الحديد على عوارض سميكة من الخشب أو الأسمنت أو الحديد مثبتة على الأرض فتحافظ على بقاء القضيبين الحديديين متوازيين وثابتين، وتصمم السكة الحديد بحيث تستطيع تحمل ثقل المقطورات الجارة والعربات كما توجد أيضا قطارات تسير على عجلات من المطاط وهي تسير على مسارين غير عريضين من الأسمنت المسلح مثلما في مترو باريس ومتروهات أخرى في فرنسا.
  يبلغ طول الشبكة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.200 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة نحو 6300 كلم سيتم وصلها مع المنشآت المينائية و المطارية واللوجستية، إذ شهدت في الآونة الأخيرة كهربة بعـض المقـاطع لوضع قطارات ذات سرعة فائقة قريبا من شأنها أن تربط المدن الرئيسية للبلاد وتسير شبكة السـكك الحديديـة مـن قبل شركة النقل للسكك الحديدية الوطنيةSNTFوهذه الشبكة مجهزة بأكثر من 200 محطة تغطي خاصة شـمال البلاد، منها 299 كلم سكك مكهربة؛ 305 سكك مزدوجة؛ 85 1 سكك ضيقة .
  -2التدخلات والسياسات العمومية في كل من النقل الحضري الجماعي و النقل السككي
  1-2تعريف السياسة العامة :
  للسياسة العامة عدة تعاريف مختلفة من باحث خر، كل حسب وجهة نظره وحسب طريقة
  تفكيره، وسنحاول عرض تعاريف تعالج الموضوع من زوايا مختلفة، لنصل في النهاية إلى تعريف شامل وجامع نضبط به مفهوم السياسة العامة.
  تعريف توماس داي: " إن السياسات العامة هي كل ما تقرر الحكومة عمله أو عدم عمله. "
  تعريف بي غاي بيترز: " إن السياسة العامة هي مجموع الانشطة الحكومية التي تؤثر في حياة الناس سواء قامت الحكومة بهذه الانشطة بنفسها أم من خلال مندوبين أو وكلاء لها ".
  تعريف شامل للسياسة العامة:
  السياسة العامة هي كل عمل أو تعهد بالقيام بعمل، أو امتناع مقصود عن القيام بعمل أو تعبير عن موقف، تقوم به الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر و يهدف لمعالجة مشكلة عامة متوخية بذلك الوصول لحلول يقدر أنها في مصلحة المجموع، ومتعمدة في هذا السبيل الطرق العلمية و افضل الوسائل ضمن الظروف البيئية المحيطة بها.
  2-2مهام ومسؤوليات الهيئات العمومية في مجال النقل :
  أولا: مهام ومسؤوليات وزارة النقل


• وضع مختلف السياسات الاقتصادية و الاجتماعية وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بمجال النقل و متابعة تنفيذها ؛
  -متابعة وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للنقل من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة من اجل مواصلة تعزيز وتطوير قطاع النقل الوطني وأنظمته؛
  -وضع استراتيجيات قطاع النقل من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة لضمان إحراز تقدم نحو تحقيق رؤية الوازرة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية؛
  -تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل في مختلف المراحل والتوصية باي تدخلات حينما يتطلب الامر ذلك؛


• إعداد الدراسات في مجال النقل بجميع أنماطه وفقا لمؤشرات الاداء الرئيسية ؛
  -مراقبة الأداء وفقا لمعايير الاداء الموضوعة لضمان كفاءة وفعالية سياسات قطاع النقل والمعايير والمتطلبات التنظيمية ؛
  -تحديد نسب الانجاز والانفاق لمشاريع تنمية قطاع النقل التي تم تضمينها في خطة الحكومة والاجندة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية


• القيام بالتدخلات والتوصيات ذات الصلة بالتشاور مع الشركاء للتصحيح عند الحاجة واعداد وتحديث اتفاقيات التفاهم ومعاهدات النقل بين المدن والدول المجاورة؛
  -التنسيق مع وبين مختلف الشركاء العاملين في قطاع النقل لمتابعة قضايا قطاع النقل؛
  -المشاركة في اعداد وتحديث تشريعات النقل بالتعاون والتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية.
  ثانيا: مهام ومسؤوليات مديريات النقل
  -تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجية النقل في مراحله المختلفة، والتوصية بالتعددية المطلوبة؛
  -التأكيد على الالتزام بالقواعد الفنية للنقل والمواصفات والمعايير المعمول بها وفقا للتشريعات الناظمة؛
  
  -تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل من قبل هيئات ومؤسسات وزارة النقل؛


• تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمختلف أنماط النقل وبالأرصاد الجوية؛
  -تنسق بين مختلف أنماط النقل وتنظيمها وتقوم كذلك بتنفيذها ومراقبتها؛
  -تسهر على تطبيق تدابير الوقاية والسلامة المرورية؛
  -تسلم مستندات النقل والرخص والشهادات الخاصة بالكفاءة المهنية؛


• تنظم أشغال الاجهزة المكلفة بالعقوبات في مجال النقل البري وكذلك الاجهزة المكلفة برخص
  سيارات الاجرة؛
  -تسهر على ضمان السير الحسن لشبكة النقل على مستوى الولاية؛


• تقوم بجمع الاحصاءات الخاصة بمجال النقل وحوادث المرور.
  3-2اهم السياسات و الإجراءات العمومية للنقل:
  تهدف السياسة العامة إلى معالجة مشكلة عامة وذلك بتقديم حلول مناسبة تعتمد في تنفيذها على أساليب عمومية ووسائل مناسبة مع مراعاة الظروف البيئية المحيطة بها، ولعل سياسات النقل من أبرز السياسات العامة القطاعية والتي تعتبرها الحكومة من الاولويات بل تسخر لها كافة الوسائل المادية
  والمعنوية الازمة.

أولا: السياسات و التدخلات العمومية بمجال النقل ككل
في الجزائر تعتمد سياسات وتدخلات الهيئات العمومية في مجال النقل بشكل عام، على الاحتياجات الوطنية والتحديات الخاصة بالبلاد و تشمل عدة مجالات، ومن بينها:
• تحسين وسائل النقل العامة:
تطوير وتحسين شبكة الحافلات و الترام والمترو لتلبية احتياجات النقل العام في المدن.
• تطوير البنية التحتية:
استثمار في تطوير البنية التحتية للنقل، مثل توسيع شبكات الطرق وتحسين محطات القطارات وتحديث الميناء.
• تنظيم حركة المرور:
اتخاذ إجراءات لتحسين تدفق حركة المرور وتقليل الاختناقات.
• تشجيع على وسائل النقل المستدامة:
تعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة مثل دراجات الهواء والمشي، وتحفيز استخدام وسائل النقل العامة.
• التكنولوجيا والابتكار:
استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات النقل بشكل أكثر كفاءة.
• تحديث التشريعات والسياسات:
إصدار وتحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بقطاع النقل لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.
• تحسين السلامة والأمان:
اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وأمان وسائل النقل العامة والسكك الحديدية.
• تشجيع على الابتكار في القطاع الخاص:
تعزيز مشاركة الشركات الخاصة في تقديم الحلول والخدمات في مجال النقل.
• التركيز على التنمية المستدامة:
تكامل قضايا الاستدامة في استراتيجيات التنمية للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة.
• تعزيز الوعي العام:
إطلاق حملات توعية لتشجيع المجتمع على استخدام وسائل النقل العامة وتبني سلوكيات استدامة.
هذه الجهود تأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن الجزائرية و يمكن أن تتغير.
ثانيا: السياسات و التدخلات العمومية الخاصة بالنقل الحضري الجماعي
• السياسات والإجراءات الخاصة بحوادث المرور:
تعتبر مشكلة حوادث المرور وانعدام السلامة المرورية أكثر ما يشغل بال الحكومة بل أصبحت المشكلة التي استعصى على الهيئات العمومية حلها رغم كل الخطط والبرامج التي تم إعدادها، ونشير إلى أن تحقيق السلامة المرورية يتحقق بعد التحكم في ثلاث عوامل هي:
بالنسبة لمستعملي الطريق:

• ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة؛
  -تكوين خاص بسائقي سيارات الأجرة و الحافلات؛
  -تعديل قانون المرور خاصة فيما يتعلق بالعقوبات؛
  الزيادة في أنشطة التوعية والتحسيس.
  بالنسبة للمركبة:


• المراقبة التقنية الاجبارية للمركبات؛


• التحكم في نشاط وكلاء بيع السيارات الجديدة.
  بالنسبة للمحيط:


• تهيئة الطرق والمنشآت الفنية؛
  -تزويد الطرق بالإنارة العمومية؛


• تنصيب وتحيين اللافتات المرورية.
  • السياسات والاجراءات الخاصة بالازدحام المروري:
  يعتبر من أهم المشكلات العامة التي يواجهها المواطن الجزائري والتي يعيشها يوميا مما يستدعي التدخل من طرف الحكومة للإيجاد الحلول المناسبة في هذا المجال:
  الاهتمام بالنقل الجماعي للأشخاص:
  تقوم الجزائر مثلها مثل كافة الدول خاصة الكبرى منها على تشجيع المواطنين باقتناء وسائل النقل الجماعية باعتبار من ابرز الحلول التي تقضي على الازدحام المروري، ولقد لاحظنا مؤخرا حركة نوعية في مشاريع انجاز أنماط جديدة للنقل الجماعي للأشخاص " الترامواي" و" الميترو" "القطار" التي تم انجازها بالمدن الكبرى والتي تساهم في تقليص مستوى الازدحام المروري، بالإضافة إلى ذلك يعتبر النقل الجماعي للأشخاص أقل تكلفة من ناحية استهلاك الطاقة وأقل تلوثا للبيئة.
  -استحداث خطوط على مستوى مدينة باتنة خاصة بالمركبات التي تقوم بنقل عدة أشخاص، والهدف منها هو تقليص عدد المركبات المستعملة في الطريق؛


• إنشاء محطات برية مركزية تجمع بين مختلف المحطات الثانوية التي كانت متواجدة في وسط المدينة؛
  -توسيع الطرق وانشاء طرق سيارة مزدوجة وأبرزها الطريق الرابط لحي المنشار حيث يسهل على مستعمل الطريق تجاوز العبور؛


• انجاز مجموعة من المنشآت الفنية كالجسور التي تقلص من الازدحام المروري ؛
  -منع الشاحنات ذات الوزن الثقيل من عبور بعض الطرقات أو تحديد الوقت المناسب لذلك؛
  -إنشاء طرق اجتنابيه جديدة تساهم في تخفيف الازدحام داخل المدينة؛
  -إنشاء مباني خاصة بالإدارات المركزية في أماكن خارج وسط المدينة مما يسهل الوصول إليها كالمحكمة و مديرية الضرائب و غيرها بحملة ٣.
  • السياسات و الاجراءات الخاصة بالتلوث البيئي:
  إن ارتفاع عدد السيارات والشاحنات نجم عنه ارتفاع في مستوى التلوث البيئي، وتحاول الحكومة التحكم في هذا المؤشر من خلال الإجراءات التالية:
  -إعفاء مالكي السيارات المجهزة بغازGPL عن دفع الضريبة السنوية على السيارات، ويمكن اعتبار هذه المبادرة كسياسة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات مجهزة بهذا النوع من الطاقة الذي لا يعتبر ملوثا للبيئة ؛
  -الفحص التقني الدوري والاجباري للسيارات الذي يقوم برفض ومنع السيارات الملوثة للبيئة عن السير وذلك طبعا بعد إجراء فحوصات خاصة؛


• حرص أجهزة الامن الوطني والدرك على ردع أصحاب السيارات الملوثة للبيئة وتوقيفها.
  • السياسات و الاجراءات الخاصة بشغل الحيز المكاني:
  قد تشغل السيارات حيزا مكانيا مهما في المدينة ويكون ذلك طبعا على حساب
  المساحات الخضراء والمناظر الجميلة، ولمواجهة هذه المشكلة تقوم الحكومة بما يلي:
  -تنصيب لافتات مرورية خاصة بتوقيت التوقف للسيارات في إطار عملية تنظيم المرور؛
  -إنشاء حظائر لتوقف السيارات وخاصة على المستوى السفلي للبنايات؛
  -تشديد الرقابة وردع مخالفي القوانين المتعلقة بأماكن ركن السيارات؛
  -تزويد الهياكل والبنايات الحكومية وحتى التجمعات السكنية الحديثة بحظائر خاصة للسيارات.
  • السياسات و الاجراءات الخاصة بمشكلة الضوضاء:
  أصبح الضجيج والضوضاء واقع تعيشه مدننا يوميا وخاصة الكبرى منها وهذا ما يؤثر على
  الحالة النفسية للمواطنين ويجعلهم أكثر عرضة للازمات الصحية بسبب التوتر العصبي ونشير إلى أنه يصعب على الحكومة معالجة هذا المشكل الا بواسطة:
  -التحكم في معدل المركبات التي تجوب شوارعنا يوميا وخاصة الشاحنات ؛
  -الفحص التقني يقوم هو الاخر بمراقبة مستوى الضجيج في السيارة و الحافلة لكن ارتفاعه قد لا يمنع السيارة عن السير؛
  -توعية وارشاد سائقي المركبات و الحافلات بعدم استعمال المنبهات الصوتية إلى للضرورة.
  ثالثا: السياسات و التدخلات العمومية الخاصة بالنقل السككي
  في ظل الظروف الحالیة لقطاع النقل السككي في الجزائر المتميزة بعدم قدرته على توفير
  خدمات النقل بالجودة المطلوبة و عدم القدرة على النهوض به و مضاعفته و تحديثه، تتبنى الهيئات العمومية سياسات و تقوم بعدة مبادرات بالتنسيق مع الهيئات الشريكة في مجال تطوير انظمة النقل السككي وتحدثها، وفیما یلي تلخيص لأهمها:
  -استخدام أنظمة متقدمة في المراقبة والتحكم في تسییر السكك الحديدية والقطارات من بینها الإشارات المتمثلة في الرسائل المسؤولة عن ابلاغ الأعوان المعنیین بحالة الطریق بغية التحكم في اخطار الحوادث المتعلقة بحركة القطارات، أنظمة التعطيل؛


• زیادة الطاقة الاستيعابية و تقليل الوقت المنتظر للقطار؛


• الاستغلال الأمثل والآمن للخطوط من خلال التحكم المركزي في القطارات وفي كافة عمليات الصيانة وغیرها، نظام الحمایة الآلية للقطارات والذي یضمن ترك مسافة أمان كافیة بین القطارات، نظام المراقبة الموحد للتحكم في القطارات والذي یقوم بمراقبة السرعة، تقديم الإشارات، تحويل المعلومات، كما یساعد هذا الأخیر في أداء وظيفته إضافة إلى توقيف القطار في حالة الخطأ البشري؛
  -تزويد القطاع بأنظمة للتحكم و المسؤولة عن تسییر مجمل الأنظمة من خلال غرفة تحكم مركزية مزودة بوسائل سمعية بصریة متصلة بجمیع المحطات، ومتوفرة على شبكة إشارات سككیة حدیثة إضافة إلى التجهيزات الأوتوماتيكية للبیع ومراقبة تحصيلات النقل عن طریق التذاكر المغناطيسية وأنظمة الإشارات والتحذيرات لنظام CBTC كالتوقف الفوري أو التعطل و الحد المؤقت من السرعة.

خاتمة:
یعتبر مجال النقل الحضري الجماعي و النقل السككي الركيزة الأساسية لمختلف الأنشطة في الجزائر، غیر أنه یواجه تحديات عديدة منها الحاجة للتطور في خدمات النقل، تفاقم نسبة حوادث المرور و زیادة معدل التلوث بفعل زیادة الانبعاثات الكربونية و مختلف الملوثات نتيجة احتراق الوقود الأحفوري لوسائل النقل المختلفة، والتي ساهمت في زیادة المشكلات المروریة وزیادة الآثار السلبیة على البیئة ثم إن معالجة مشاكل النقل الحضري الجماعي و السككي یتطلب من الهيئات العمومية انتهاج سياسات و التدخل من خلال إجراءات من شئنها النهوض بهذا المجال و منها النتائج و التوصيات كما یلي :
النتائج و التوصيات:
من خلال ما جاء في هذه الورقة البحثية وبناء على النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم بعض التوصـيات التـي نراها تتماشى مع ما تم التوصل إليه من نتائج وهي على النحو التالي:

• يستوجب على الهيئـات العمومية الجزائرية أن تعكف على دراسة مختلف الآثار الإيجابية بالتعاون مع الخبراء والمختصين في شؤون قطاع النقل من اجل وضع سياسات خاصة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه في الاقتصاد الوطني؛


• وبالنظر إلى تحديات الاقتصاد الجزائري هناك ضرورة لأن تنوع الجزائر من اقتصادها لتخفض من اعتمادها علـى النفط وتحقق تنمية مستدامة، ولبلوغ هذا الهدف لابد من تطوير قطاع النقل وكذلك الصناعات المرتبطة بـه التـي هي ذات قيمة مضافة عالية وتساهم في تكامل الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الصناعي التحويلي؛


• يجب مواصلة تحسين المنشآت و الطاقات الوطنية مع الحرص على تطوير كافة مناطق البلاد؛


• لابد من دراسة مدى تناسق الجهود التي يحتويها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و المخططات المحلية مع البنى التحتية و الجانب البشري المتمثل في التشكيلات الاجتماعية المختلفة في الإقليم الجزائري؛


• لابد من وجود حوار بين الوزارات المعنية بهذه القطاعات و قطاع النقل للتواصل و تحديد سياسات و تدخلات تتناسب مـع تطور جميع القطاعات مع بعض فتطوير و تنمية كل قطاع مرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاعات الأخرى؛


• لابد أن تكون هذه السياسات موجهة للمواطن الجزائري البسيط و تلبية احتياجاته و تطلعاته الراهنة و المستقبلية .