Lakhasly

السلام عليكم: (9) موضوع في مادة الثقافة العامة حول "التنمية المستدامة " (المفهوم ، المؤشرات ، حتمية التطوير ، جهود الجزائر ) .

يعتبر موضوع التنمية من بين المواضيع الهامة التي لاقت اهتمام الباحثين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ظهر هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية وبأخص بعد ظهور الدول المستقلة حديثا. لذلك اعتبرته المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة كحق وحتمية على الدول كغيرها من الحقوق بحيث أصبح مطلب أساسي تسعى كل الدول لتحقيقه. لقد تطوّر مفهوم التنمية من التنمية الاقتصادية إلى تنمية العنصر البشري، فخلال الخمسينيات اهتم بمسائل الرفاه الاجتماعي ليتنقل خلال الستينيات إلى الاهتمام بالتعليم والتدريب ثم ظهر مفهوم التنمية التكاملية وتأمين الحاجيات الأساسية للبشر، وفي منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات بزغ مفهوم التنمية الشاملة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، وفي فترة التسعينيات ظهر مصطلح التنمية البشرية وصولا إلى مصطلح التنمية المستدامة الذي تطور في الفكر التنموي، وقد تعددت وجهات نظر المفكرين والباحثين، حيث احتلت مكانا بارزا على المستوى الدولي والمحلي، فهناك من يعتبر أن Humanity وهناك من يعتبرهـا قضية تنموية بيئية كنموذج بديل، والبعض ٕ التنمية المستدامة قضية أخلاقية وا الآخ ر اعتبرها قضية مصيرية مستقبلية لأنها تفكر في مستقبل الأجيال القادمة.

لقد استخدمت عبارة التنمية المستدامة لأول مرة عام 1980 في الإستراتيجية العالمية للبقاء من طرف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ثم تطور عام 1991 في برنامج الأمم المتحدة للبيئة التنمية، وفي 1992 تم التأكيد على ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، كما تم تحديد الأولويات التنمية المستدامة في 2002 في القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانزبورغ ومن بين الدول التي سعت إلى تحقيق هذا الأخير'' الجزائر'' التي تسير نحو إستكمال مشار يعها في التنمية بكل أبعادها ٕ جراءات لتحقيقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بوضع سياسات وا.

الإشكالية: ومنه نطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى ساهمت السياسات الجزائرية في تجسيد التنمية المستدامة؟

مفهوم التنمية المستدامة: هي عملية يتناغم فيها استغلال الموارد وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو يعزز كلا من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجيات الإنسان وتطلعاته. كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها، لذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحافظ على تكامل الإطار البيئي.

– تعريف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة في التقرير المعنون " بمستقبلنا المشترك والتنمية المستدامة " حسب تعريف وضعته هذه اللجنة عام 1987 هي " تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها الخاصة ".

مؤشرات التنمية المستدامة: أ) برنامج الأمم المتحدة لمؤشرات التنمية المستدامة ب) معايير إعداد مؤشرات جيدة للتنمية المستدامة:

• أن تعكس شيئا أساسيا وجوهريا لصحة المجتمع الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية طويلة الأمد على مر الأجيال.
• أن تكون واضحة ويمكن تحقيقها أي ببساطة يستطيع المجتمع فهمها وتقبلها.
• أن تكون قابلة للقياس ويمكن التنبؤ بها.
• أن تكون ذات قيم حدية متاحة أن توضح ما إذا كانت المتغيرات قابلة للقلب ويمكن التحكم فيها أم لا.
• النواحي الخاصة: ينبغي تحديد الأساليب المستخدمة في إعداد أي مؤشر بوضوح وان يتم توظيفها بدقة وان تكون مقبولة اجتماعيا وعلميا وان يكون من السهل إعادة إنتاجها.
• الحساسية للزمن: بمعنى أن المؤشر يشير إلى اتجاهات نموذجية إذا استخدم كل عام.

حتمية التطوير باتجاه التنمية المستدامة: تنشا حتمية التطوير من كون ان معظم دول العالم تسير باتجاه التنمية المستدامة حتى الدول المجاورة اذ تقوم بنشر تقارير سنوية حول الوضع الاقتصادي على المستوى الشمولي وحول القطاعات المختلفة للتنمية ومنها القطاع الديمغرافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.

جهود الجزائر في مجال التنمية المستدامة: وضعت الجزائر آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار، منها على الخصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والسلطة العامة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة وهو جهاز للتشاور المتعدد القطاعات ويرأسه رئيس الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وهو مؤسسة ذات صبغة استشارية. وقد تم إنجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن 21 ،أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين، منها على الخصوص محاربة الفقر، السيطرة على التحولات الديموغرافية، والحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية والإدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة.

وقد لوحظ مع ذلك، أن معوقات كبيرة منها على الخصوص صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت إلى الحد من مجهودات الجزائر من أجل تطبيق جدول أعمال القرن 21 وهذه اغلب المجالات التي منها ماهو جيد ومنهما ماهو ناقص ومنها ماهو هزيل جدا. -محاربة الفقر -تغيير أنماط الاستهلاك -مستوطنات بشرية -التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد الأرضية -محاربة إزالة الغابات -إدماج الإشكالية البيئية والتنمية في عملية اتخاذ القرار -حماية الجو -الحفاظ على التنوع البيولوجي -الموارد المائية -المواد الكيماوية السامة -التعاون و التجارة الدوليان -الحفاظ على التنوع البيولوجي -المزارعون -الترتيبات المؤسسية الدولي-محاربة التصحر والجفاف -الإستغلال المستدام للجبال -دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة. -البيوتكنولوجيا -المحيطات، البحار، المناطق الساحلية ومواردها نفايات خطرة -التربية والتوعية العامة والتدريب -المزارعون -الموارد و الآليات المالية -التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات -العلم في خدمة التنمية المستدامة -التعاون الدولي من أجل بناء القدرات -الصكوك القانونية الدولية -الإعلام من أجل اتخاذ القرار.

ان مسايرة مؤشرات التنمية المستدامة أصبحت حتمية لا مفر منها من اجل عدم التخلف عن ركب الأمم سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا كون ان ثرواتنا المستغلة في جلب العملة الصعبة غير متجددة مما يعكس مدى ملائمة المضي في تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة من استغلال لطاقات المتجددة وعدم المساس بنصيب الأجيال القادمة من الثروات. الجزائر وان كانت بعض المؤشرات تعكس رغبتها القوية في المضي قدما نحو إستراتيجية التنمية المستدامة فان مثال لبسيط عن الفجوة بينها وبين الدول المجاورة في نفس المجال تبين بوضوح حقيقة ان الرغبة غير كافية وانما القدرة على تطبيق المخطط تاتي في المقدمة لذلك وجب مواجهة كل نقاط الضعف المتعلقة بالمسالة من : - الانطلاق في سياسة إعادة تأهيل للبنى التحتية. - تكثيف سياسات الوعي البيئي. - محاربة كل أشكال التلوث التي من شانها تهديد الثروة البيئية عامة. - محاولة سد الفجوة بين التعليم بمختلف مستوياته (في المجال البيئي خاصة) والواقع المطروح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتوفيق والنجاح إن شاء الله حاتم أكرم

السلام عليكم :
(9) موضوع في مادة الثقافة العامة حول "التنمية المستدامة "
(المفهوم ، المؤشرات ، حتمية التطوير ، جهود الجزائر ) .

يعتبـر موضـوع التنميـة مـن بـين المواضـيع الهامـة التـي لقيـت إهتمـام البـاحثين فـي الميـادين السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة ، حيـث ظهـر هـذا المفهـوم بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وبـالأخص بعـد ظهـور الـدول المسـتقلة حـديثا ، لـذلك اعتبـرت المنظمـات الدوليـة كهيئـة الأمـم المتحـدة كحـق وحتميـة علـى الـدول كغيرهـا مـن الحقـوق بحيـث أصـبح مطلـب أساسـي تسـعى كـل الـدول لتحقيقـه ، فقـد تطـور المفهـوم التنميــة مــن التنميــة الاقتصــادية إلــى تنميــة العنصــر البشــري ، فخــلال الخمســينيات اهــتم بمســائل الرفــاه الاجتماعي لينتقل خلال الستينيات إلى الاهتمام بالتعليم والتدريب ثم ظهـر مفهـوم التنميـة التكامليـة وتـأمين الحاجيات الأساسية للبشر، وفي منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات بزر مفهـوم التنميـة الشـاملة فــي جميــع الجوانــب الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة ، وفــي فتــرة التســعينيات ظهــر مصــطلح التنمية البشرية وصولا إلى مصطلح التنمية المستدامة الذي تطـور فـي الفكـر التنمـوي، فقـ د تعـددت وجهـات النظر المفكرين والباحثين ، حيث احتلت مكانا بـارزا علـى المسـتوى الـدولي والمحلـي، فهنـاك مـن يعتبـر أن نسانية وهناك مـن يعتبرهـا قضـية تنمويـة بيئيـة كنمـوذج بـديل ، والـبعض ٕ التنمية المستدامة قضية أخلاقية وا الآخ ر اعتبرها قضية مصيرية مستقبلية لأنها تفكر في مستقبل الأجيا ل القادمة . فقــد اســتخدمت عبــارة التنميــة المســتدامة لأول مــرة علــم 1980 فــي الإســتراتيجية العالميــة للبقــاء مــن طرف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ثم تطور عام 1991 في برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة التنميـة ، وفي 1992 تم التأكيد على ضرورة إعتماد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ، كمـا تـم تحديـد الأولويـات التنميـة المسـتدامة فـي 2002 فـي القمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة فـي جوهـانزبورغ ومـن بـين الـدول التـي ســعت إلــى تحقيــق هــذا الأخيــر'' الجزائــر'' التــي تســير نحــو إســتكمال مشــار يعها فــي التنميــة بكــل أبعادهــا ٕ جراءات لتحقيقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بوضع سياسات وا . الإشكالية: ومنه نطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى سـاهمت السياسـات الجزائريـة فـي تجسيد التنمية المستدامة؟
مفهوم التنمية المستدامة :
هي عملية يتناغم فيها استغلال الموارد وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو يعزز كلا من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجيات الإنسان وتطلعاته . كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار و التواصل من منظور اسـتخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لهـا لذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خلا ل الإطار الاجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيـشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية التي تحافظ على تكامـل الإطـار البيئي

– تعريف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة في التقرير المعنون " بمستقبلنا المشترك والتنمية المستدامة " حسب تعريف وضعته هذه اللجنة عام 1987 هي " تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها الخاصة " .
مؤشرات التنمية المستدامة :
أ) برنامج الأمم المتحدة لمؤشرات التنمية المستدامة
ب) معايير إعداد مؤشرات جيدة للتنمية المستدامة :
*أن تعكس شيئا أساسيا وجوهريا لصحة المجتمع الاقتصادية أو الاجتماعي ة أو البيئية طويلة الأمد على مر الأجيال.
*أن تكون واضحة ويمكن تحقيقها أي ببساطة يستطيع المجتمع فهمها وتقبلها
*آن تكون قابلة للقياس ويمكن التنبؤ بها .
*أن تكون ذات قيم حدية متاحة أن توضح ما إذا كانت المتغيرات قابلة للقلب ويمكن التحكم فيها أم لا.
*النواحي الخاصة : ينبغي تحديد الأساليب المستخدمة في إعداد أي مؤشر بوضوح وان يتم توظيفها بدقة وان تكون مقبولة اجتماعيا وعلميا وان يكون من السهل إعادة إنتاجها .
*الحساسية للزمن :بمعنى أن المؤشر يشير إلى اتجاهات نموذجية إذا استخدم كل عام. والمنشاة الخاصة مؤسسة تهدف إلى تعظيم إرباحها في سوق تنافسية وان كان في حدود ما تسمح به النظم والقوانين والتقاليد.
حتمية التطوير باتجاه التنمية المستدامة :
تنشا حتمية التطوير من كون ان معظم دول العالم تسير باتجاه التنمية المستدامة حتى الدول المجاورة اذ تقوم بنشر تقارير سنوية حول الوضع الاقتصادي على المستوى الشمولي وحول القطاعات المختلفة للتنمية ومنها القطاع الديمغرافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.
جهود الجزائر في مجال التنمية المستدامة :
وضعت الجزائر آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار، منها على الخصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والسلطة العامة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة وهو جهاز للتشاور المتعدد القطاعات ويرأسه رئيس الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وهو مؤسسة ذات صبغة استشارية . وقد تم إنجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن 21 ،أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين، منها على الخصوص محاربة الفقر، السيطرة على التحولات الديموغرافية، والحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية والإدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة .
وقد لوحظ مع ذلك، أن معوقات كبيرة منها على الخصوص صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت إلى الحد من مجهودات الجزائر من أجل تطبيق جدول أعمال القرن 21 وهذه اغلب المجالات التي منها ماهو جيد ومنهما ماهو ناقص ومنها ماهو هزيل جدا .
-محاربة الفقر -تغيير أنماط الاستهلاك -مستوطنات بشرية -التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد الأرضية -محاربة إزالة الغابات -إدماج الإشكالية البيئية والتنمية في عملية اتخاذ القرار -حماية الجو -الحفاظ على التنوع البيولوجي -الموارد المائية -المواد الكيماوية السامة -التعاون و التجارة الدوليان -الحفاظ على التنوع البيولوجي -المزارعون -الترتيبات المؤسسية الدولي-محاربة التصحر والجفاف -الإستغلال المستدام للجبال -دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة. -البيوتكنولوجيا -المحيطات، البحار، المناطق الساحلية ومواردها نفايات خطرة -التربية والتوعية العامة والتدريب -المزارعون -الموارد و الآليات المالية -التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات -العلم في خدمة التنمية المستدامة -التعاون الدولي من أجل بناء القدرات -الصكوك القانونية الدولية -الإعلام من أجل اتخاذ القرار.

ان مسايرة مؤشرات التنمية المستدامة أصبحت حتمية لا مفر منها من اجل عدم التخلف عن ركب الأمم سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا كون ان ثرواتنا المستغلة في جلب العملة الصعبة غير متجددة مما يعكس مدى ملائمة المضي في تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة من استغلال لطاقات المتجددة وعدم المساس بنصيب الأجيال القادمة من الثروات . الجزائر وان كانت بعض المؤشرات تعكس رغبتها القوية في المضي قدما نحو إستراتيجية التنمية المستدامة فان مثال لبسيط عن الفجوة بينها وبين الدول المجاورة في نفس المجال تبين بوضوح حقيقة ان الرغبة غير كافية وانما القدرة علة تطبيق المخطط تاتي في المقدمة لذلك وجب مواجهة كل نقاط الضعف المتعلقة بالمسالة من : - الانطلاق في سياسة إعادة تأهيل للبنى التحتية . - تكثيف سياسات الوعي البيئي . - محاربة كل أشكال التلوث التي من شانها تهديد الثروة البيئية عامة . - محاولة سد الفجوة بين التعليم بمختلف مستوياته (في المجال البيئي خاصة) والواقع المطروح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
✍حاتم أكرم