Lakhasly

-القوه القاهرة: ( المفهوم ) هي القوة التي يترتب عليها استحالة تنفيذ الإلتزام ، وهي كل أمر أجنبي لا يستطيع المتعاقد أن يتوقعه، فيُقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية تجعل من المستحيل الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، تعجز معه الإرادة على توقعها أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، فإن العقد يجب فسخه. وقد جاءت المادة 339 من قانون المعاملات المدنية العماني لتؤكد ما تقتضيه طبائع الأشياء من أن الإلتزام ينقضي إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا… حيث جرى نص هذه المادة بالآتي: (ينقضي الإلتزام إذا ثبت المدين أن الوفاء به مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه). فمثلا، لأن عدم التنفيذ لا يرجع إلى خطأ أو غيره وإنما بسبب حدوث (القوة القاهرة) التي تتمثل في الزلزال. ولا يستطيع توقعه أو الاحتراز منه أو دفعه، وما صحبه من تأمينات عينية أو شخصية، وتبرأ ذمة المدين، ويسقط الالتزام المقابل الثابت على الدائن، فيرد كل واحد منهما للآخر ما تسلمه منه، لأنَّه لا تكليف بمستحيل، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه))، لعدم حصول الخطأ من المدين، وقد نطقت بذلك المادة 177 من قانون المعاملات المدنية العماني: ((إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور كان غير ملزم بالتعويض ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)). وهو المدين؛ لأن الأصل تنفيذ الالتزام بعد أن قام العقد صحيحا بأركانه وشروطه. ووفق النص، ففي العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى تنفيذ الالتزام بسبب استحالة التنفيذ، انقضت مع هذا الوضع الالتزامات المقابلة له ويتم فسخ العقد لهذا السبب. وإذا تم فسخ العقد تتم إعادة أطرافه المتعاقدة إلى الحالة التي كانت قبل العقد، خاصة وأن استحالة التنفيذ تدخل العقد في دائرة الفسخ.

-القوه القاهرة: ( المفهوم )
هي القوة التي يترتب عليها استحالة تنفيذ الإلتزام ، وهي كل أمر أجنبي لا يستطيع المتعاقد أن يتوقعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة تعفي المدين من مسؤوليته التقصيرية والعقدية.

فيُقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية تجعل من المستحيل الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، وتقوم القوة القاهرة على وجود عوامل أو ظروف مادية تتشكل على نحو معين، تعجز معه الإرادة على توقعها أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، فإن العقد يجب فسخه.

وقد جاءت المادة 339 من قانون المعاملات المدنية العماني لتؤكد ما تقتضيه طبائع الأشياء من أن الإلتزام ينقضي إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا… حيث جرى نص هذه المادة بالآتي: (ينقضي الإلتزام إذا ثبت المدين أن الوفاء به مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه).

وفي الأساس فإن (القوة القاهرة) تحدث بسبب أجنبي خارجي لا علاقة لأطراف العقد به. وهذا السبب الأجنبي الخارجي لا يمكن توقعه، ولا يمكن أيضا دفعه لأنه خارج مقدرة وإرادة الأطراف. ومن الأمثلة العامة للقوة القاهرة نذكر، البراكين والفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية الطارئة والحروب والأمراض الوبائية الخطيرة... فمثلا، إذا وقع زلزال منع من تنفيذ الالتزام المتفق عليه في العقد، فلا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن ذلك؛ لأن عدم التنفيذ لا يرجع إلى خطأ أو غيره وإنما بسبب حدوث (القوة القاهرة) التي تتمثل في الزلزال.

إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه(تحقيق نتيجة أو بذل عناية) استحالة مطلقة، فعلية (مادية) كانت الاستحالة أو قانونية؛ وذلك بسبب أجنبي (قوة قاهرة أو حادث فجائي بسبب آفة سماوية كالزلازل والبراكين، والصواعق والجفاف أو بسبب فعل الغير كالحروب والإضراب والقوانين)لا يد له فيه(بدون فعل أو خطأ من المدين)، ولا يستطيع توقعه أو الاحتراز منه أو دفعه، فإنَّ العقد ينفسخ تلقائيا بقوة القانون- أي دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء أو الإعذار أو رضا الدائن- فينقضي الالتزام، وما صحبه من تأمينات عينية أو شخصية، وتبرأ ذمة المدين، ويسقط الالتزام المقابل الثابت على الدائن، ويعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل نشوء الالتزام، فيرد كل واحد منهما للآخر ما تسلمه منه، ورد في المادة 339 من قانون المعاملات المدنية العماني: ((ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أنَّ الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه))؛ لأنَّه لا تكليف بمستحيل، ورد في المادة 172/1: ((في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه))، ونصَّت المادة 173: ((إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليه قبل العقد مع أداء الحقوق المترتبة على ذلك فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض)).
ولا محل لمطالبة الدائن بالتعويض عن الأضرار هنا؛ لعدم حصول الخطأ من المدين، وقد نطقت بذلك المادة 177 من قانون المعاملات المدنية العماني: ((إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور كان غير ملزم بالتعويض ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)).
ويقع عبء إثبات أن استحالة التنفيذ كانت بسبب أجنبي على عاتق مدعيه، وهو المدين؛ لأن الأصل تنفيذ الالتزام بعد أن قام العقد صحيحا بأركانه وشروطه.

ينقضي تنفيذ الالتزام إذا أثبت الطرف “المدين” أن الوفاء بتنفيذ هذا الالتزام أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي خارجي لا يد له فيه من قريب أو بعيد، وأيضا لم يسبق توقعه بأي حال من الأحوال. ووفق النص، ففي العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى تنفيذ الالتزام بسبب استحالة التنفيذ، انقضت مع هذا الوضع الالتزامات المقابلة له ويتم فسخ العقد لهذا السبب. وإذا تم فسخ العقد تتم إعادة أطرافه المتعاقدة إلى الحالة التي كانت قبل العقد، خاصة وأن استحالة التنفيذ تدخل العقد في دائرة الفسخ. وفسخ العقد هنا يعني زواله لاستحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يعزى إلى الطرف “المدين” بأي حال من الأحوال.