Lakhasly

وبتجميع هذه السلطات تنشأ سلطة جماعية ووسيلة نشأة هذه السلطة هو العقد. فالناس يتفقون مع بعضهم البعض على تأسيسها وهوبز يصف هذا العقد بالعقد الاجتماعي وأطراف العقد هم كل فرد من جهة وباقي أفراد الجماعة والحاكم غير موجود في هذه المرحلة، سيظهر بعد أن توجد سلطة تقدم إليه ولكنه كان فردا من الجماعة، وبدوره عقد العقد مع باقي الجماعة قبل أن تسلم إليه السلطة، وبالتالي انتهاء أسباب هذه الحالة ( وهو تمتع كل واحد سلطة شخصية مطلقة). فإنهاء حالة التوحش هو القضاء على هذه السلطة الفردية فاتفقوا على أن يتنازل كل واحد عن كل سلطة وحقوقه الطبيعية للجماعة مقابل إقامة الأمن والنظام والاستقرار والحاكم فرد برز في الجماعة واستفاد من العقد وبالتالي من كل الحقوق الطبيعية للأفراد وسلطاتهم فيتمتع بالسلطة الجماعية،

توماس هوبز أول من نادى بهذه النظرية ، حيث احتفظ بنظرية كالفين وأضاف فقط حامد الطبيعية كما كيف العقد الاجتماعي.

إن هوبز يرجع نشأة الدولة إلى أساس عبودي، فيرى أنه من قبل أن ينشئ المجتمع المدني société civile عاشت البشرية حالة طبيعية l'état de nature فكان تسود الفوضى وتوحش فسادها قانون الغاب، ولما أصبح الانسان عاقلا التجأ إلى عقله لما أصبحت حالة الطبيعة لا تطاق اضطر إلى البحث عن مخرج من هذه الحالة والحل هو انشاء سلطة تقيم الأمن والعدل بين الناس وترد بطش القوي على الضعيف والوسيلة أن يتخذ كل واحد عن السلطة الطبيعية في فعل ما يرد، وبتجميع هذه السلطات تنشأ سلطة جماعية ووسيلة نشأة هذه السلطة هو العقد.

فالناس يتفقون مع بعضهم البعض على تأسيسها وهوبز يصف هذا العقد بالعقد الاجتماعي وأطراف العقد هم كل فرد من جهة وباقي أفراد الجماعة والحاكم غير موجود في هذه المرحلة، سيظهر بعد أن توجد سلطة تقدم إليه ولكنه كان فردا من الجماعة، وبدوره عقد العقد مع باقي الجماعة قبل أن تسلم إليه السلطة، ومحل العقد Object du contrat اتفق الناس أولا على انهاء حالة الطبيعية وحالة التوحش، وبالتالي انتهاء أسباب هذه الحالة ( وهو

تمتع كل واحد سلطة شخصية مطلقة).

فإنهاء حالة التوحش هو القضاء على هذه السلطة الفردية فاتفقوا على أن يتنازل كل واحد عن كل سلطة وحقوقه الطبيعية للجماعة مقابل إقامة الأمن والنظام والاستقرار والحاكم فرد برز في الجماعة واستفاد من العقد وبالتالي من كل الحقوق الطبيعية للأفراد وسلطاتهم فيتمتع بالسلطة الجماعية، والحاكم لا يطبق عليه أي بند من بنود العقد، ولا يحق للناس الثوران ضده لان هذا يؤدي للفوضى، وهذا ما يجعل الأفراد يفرون ويؤسسون السلطة وهذا كله يبرر السلطة المطلقة للحاكم.