Lakhasly

قرار مجلس الوزراء رقم 511، بتاريخ 1441/08/14هـ، يوافق على نظام المحاكم التجارية بالصيغة المرفقة، وينشئ دوائر تجارية في المحاكم العامة بالمجلس الأعلى للقضاء للمناطق التي لم تنشأ فيها محاكم تجارية. كما يلغى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية (المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ)، باستثناء المواد المعدلة للاختصاص في الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام. النظام يتضمن أحكاماً عامة، يُعرّف فيها الوزارة والوزير، وتسري أحكامه على المحاكم والدعاوى التي تختص بنظرها، مع مراعاة الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية. ينص النظام على إنشاء محاكم تجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة، مؤلفة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية، كل منها من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد حسب الأحكام. يُختار أعوان القضاء من ذوي الكفاية بالإجراءات النظامية. النظام ينظم ضمانات التقاضي، التبليغ، قيد الدعوى، توثيق الإثبات، وإدارة الأقسام المتخصصة. يُستثنى من أحكامه الترافع عن بُعد، وينظم إجراءات المصالحة والوساطة. يحدد النظام عناوين التبليغ، بما فيها العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية، العنوان في السجل التجاري، عنوان المحامي، وآخر يختاره الأجنبي. يُحدد النظام طرق التبليغ للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والجهات الإدارية، والسفن التجارية. في حال إخلال طرف بإجراءات الدعوى، يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. يُتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية مقابل مالي، مع إمكانية تقرير سرية بعض الأوراق بناءً على طلب ذي مصلحة. يحدد النظام اختصاص المحاكم التجارية، ويكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه. يُنظم النظام قيد الدعوى، ويجب إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يُحدد النظام إجراءات تقديم الدعوى، وعدم الجمع بين طلبات لا رابط بينها. ينظم النظام أيضاً مذكرة الدفاع، تهيئة الدعوى، مواعيد الجلسات، وإجراءات التحضير للمرافعة. يُعتبر حضور أي من الخصوم أو تقديم مذكرة بدفاعه حضورية للخصومة. يُنظم النظام الطلبات المستعجلة، بما فيها وقف الأعمال الجديدة، الحجز التحفظي، وغيرها. يُنظم النظام الإثبات، بما في ذلك حجية الإقرار، الكتابة، الشهادة، الإثبات الإلكتروني، والخبرة. يُجيز النظام الاستناد للعرف التجاري أو العادة بين الأطراف. يُنظم النظام صدور الحكم، ومداولة الأحكام، وتسليم نسخة الحكم، والأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل. يُنظم النظام أوامر الأداء، وطلبات الدائن، وإجراءات التظلم. يُنظم النظام إجراءات الاستئناف، والاعتراض على الأحكام، ونظام النقض.

قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44721 وتاريخ 21 / 7 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 741506 / 40 وتاريخ 27 / 2 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على مشروع النظام، وبعد الاطلاع على نظام القضاء، ورقم (600) وتاريخ 9 / 8 / 1441هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5821) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ. أولاً: الموافقة على نظام المحاكم التجارية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تنشأ -بقرار من المجلس الأعلى للقضاء- دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، ثالثاً: إلغاء المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، نظام المحاكم التجارية الباب الأول: أحكام عامة يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المادة الثانية دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها. المادة الثالثة إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام. المادة الرابعة يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وضمانات التقاضي، التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. المادة السادسة استثناء من الأحكام الواردة في النظام، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. المادة الثامنة إجراءات المصالحة والوساطة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها. المادة التاسعة يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره. أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، يوجه التبليغ وفق الآتي: الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه. الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم. السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة. المادة الثانية عشرة دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا. يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، المادة الرابعة عشرة تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير. الباب الثاني: الاختصاص المادة الخامسة عشرة فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. المادة السادسة عشرة تعديلات المادة تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. المادة السابعة عشرة يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. المادة الثامنة عشرة الباب الثالث: قيد الدعوى التاسعة عشرة يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. المادة الحادية والعشرون لعدم الاستيفاء، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا. المادة الثانية والعشرون على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. المادة الثالثة والعشرون تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: تبليغ الأطراف. تبادل المذكرات والمستندات. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة. المادة الرابعة والعشرون فيما لم يرد به نص خاص، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. السادسة والعشرون للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. المادة السابعة والعشرون تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. المادة الثامنة والعشرون يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، وتعد الدعوى منقضية بذلك. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ ‌الاطلاع على أوراق القضية، المادة الثلاثون أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه. المادة الحادية والثلاثون ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن. في تطبيق أحكام هذا الباب، الباب السادس: الطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس. يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، المادة الخامسة والثلاثون أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل. المادة السادسة والثلاثون وقف الأعمال الجديدة. الحجز التحفظي. الحصول على عينة من منتج. التحفظ على مستندات معينة. المنع من التصرف أو الإذن به. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية. الباب السابع: الإثبات الفصل الأول: أحكام عامة ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. دون إخلال بالنظام العام، فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم. المادة التاسعة والثلاثون المادة الأربعون المادة الحادية والأربعون للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته. الفصل الثالث: الكتابة يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، المادة الثالثة والأربعون فتجب مطابقتها على أصلها. قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها. د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر. تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. المادة الخامسة والأربعون يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، ‌أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ‌ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ‌ج- ألا يكون لها طابع السريَّة. فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة. 3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي: وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. المادة السابعة والأربعون لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام. الفصل الرابع: الشهادة إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته. المادة التاسعة والأربعون للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة. للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك. تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، الفصل السادس: الاستجواب وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك. الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. الفصل الثامن: الخبرة على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: وآلية اختياره. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. التزامات الخبير، الرقابة على أعمال الخبير. المادة السابعة والخمسون فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. الباب الثامن: صدور الحكم المادة الثامنة والخمسون متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، المادة التاسعة والخمسون تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها. تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وتحدد موعداً آخر للنطق به. المادة الحادية والستون ويجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، المادة الثانية والستون أ- المحكمة التي أصدرته، ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، ودفوعهم الجوهرية. د- أسباب الحكم، ومنطوقه. 2- يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، 3- تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية. المادة الثالثة والستون يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وفق ما تحدده اللائحة. المادة الرابعة والستون وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته. 1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، الباب التاسع: أوامر الأداء للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. المادة الثامنة والستون يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، المادة التاسعة والستون يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: المادة السبعون تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. المادة الحادية والسبعون خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، الفصل الأول: أحكام عامة المادة الثانية والسبعون تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، إجراءات إصدار الأحكام. تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ. المادة الرابعة والسبعون ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع. وقف تنفيذها. لا يضار المعترِض باعتراضه. المادة السادسة والسبعون يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، المادة السابعة والسبعون ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، الفصل الثاني: الاستئناف المادة الثامنة والسبعون فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف. المادة التاسعة والسبعون تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراضَ بأي طريق. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. المادة الحادية والثمانون على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف. المادة الثانية والثمانون ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئنافُ جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية. يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها. تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، المادة الخامسة والثمانون يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه. يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وأسباب الطلب. الفصل الرابع: النقض إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها. لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. المادة التسعون ويعرضه على الدائرة. ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف. إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناءً- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. المادة الثانية والتسعون وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها.