كلمة الديمقراطية مشتقة من الكلمة اليونانية Demos، والنصف الثاني kratia وتعني حكم؛ والديمقراطية بمفهومها العام هي: العملية السلمية لتداول الشلطة بين الأفراد أو الجماعات التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميّز يؤمن به المجتمع كلّه ويسير عليه سيرًا أخلاقيًّا اجتماعيًّا. وقد بدأت الديمقراطية مبكّرًا في الأردن؛ حيث انتُخبت خمسة مجالس تشريعية لإشراك لشعب في اتخاذ القرارات من عام 1929 وحتى كما انتخب أول مجلس نوّاب في الأردن عام 1947. واستطاعت الأحزاب الأردنية خوض لانتخابات والوصول إلى البرلمان، وبرزت كتل سياسية قوية استطاعت تشكيل أول حكومة برلمانية في عام 1956، لكن ظروفا معقدة داخلية وإقليمية ساهمت في إخفاق تلك لعل أبرزها عدم نضوج الأداء السياسي للأحزاب في ذلك لوقت، والقصور في فهم حدود العمل لديمقراطي، وتجسد ذلك في خلط الحكومة ومنح الامتدادات العقائدية الخارجية الأولوية على الاعتبارات الوطنية، الأمر الذي أدى إلى حظر الأحزاب السياسية وفرض الأحكام العرفية. فلا يمكن القبول بالتدخل الخارجي، أو الاستقواء على النام السياسي، أو اللجوء إلى القوة والمحاولات الانقلابية. ومرّ الأردن بمرحلة المجالس الوطنية الاستشارية من عام 1978 وحتى عام 1984 حيث مُلِئَ الفراغ بهذه المجالس التي عَيّن لملك أعضاءها بتنسيب من رئيس الوزراء، ففي عام 1984م صدرت الإرادة الملكية بإعادة مجلس النواب المنحل للانعقاد، وجرت انتخابات فرعية في الضّفة الشرقية لملء المقاعد الشاغرة، وحُلّ المجلس بعد إعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الضّفتين. واستؤنفت الحياة النيابية في الأردن مرّة أخرى عام 1989م عندما استجابت القيادة الهاشمية إلى التحولات الدولية والمطالب الشعبية الداعية إلى الانفتاح والتقدم وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والحرية، فتم إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب وصدور الميثاق الوطني الذي رسم خريطة الإصلاح السياسي . إن التحديث السياسي في الفهم الأردني يعني الانتقال إلى نظام سياسي متطور يبني الأردنيون والأردنيات من خلاله نموذجهم الديمقراطي وبمواصفات أردنية ويفيد من والنموذج الديمقراطي الأردني نابع من الداخل، ويعبر عن صلحة وطنية حقيقية، هذا النموذج لا يقبل الوصفات الخارجية ولا يقبل التدخل الخارجي، كما لا يقبل الامتدادات العقائدية والتنظيمية للأحزاب والتنظيمات السياسية. من المؤكّد أنَ ثمّة عوامل مختلفة أسهمت في بروز الأحزاب، سواء بالمفهوم الجمعي، أو بالمفهوم السلوكي الوظيفيّ، أولًا: ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات، إذ إنه معَ وجود البرلمانات ظهرت ثانيًا: ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم، عوضًا عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء. ثالثًا: ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعت بعض هذه المؤسسات إلى تنظيم نفسها على نحو أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها. رابعًا: ارتباط نشأة الأحزاب السياسية- في بعض الأحيان وليس دائمًا- بوجود أزمات التنمية السياسية؛ فقد أدّت أزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية. وهناك عدة نظريات حول نشأة الأحزاب أبرزها: • النظرية المؤسسية: حيث تطورت الأحزاب السياسية من خلال الكتل البرلمانية خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ تحولت الكتل البرلمانية إلى أحزاب سياسية. • نظرية الأزمة التاريخية: نشوء الأحزاب السياسية نتيجة حدوث أزمات وتحول بعض النظم السياسية من مرحلة نقليدية إلى مرحلة محدثة . • النظرية التنموية: ارتباط نشأة الأحزاب السياسية بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التنمية السياسية والتحديث السياسي والإصلاحات السياسية. من التصنيفات التي تصنف الأحزاب السياسية على اساسها (عقائدية أو أيديولوجية، والأحزاب البرامجية) وفيما يلي توضيح لتلك التصنيفات: • الأحزاب العقائدية أو الأيديولوجية: يقوم الحزب فيها على أساس عقيدة سياسية تقدم تفسيرا شاملا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للواقع، مثل الأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية أو الأحزاب ذات الطابع القومي أو الأحزاب الدينية. • ⁠الأحزاب البرامجية: وهي أحزاب تملك برامج عملية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتركز على البرامج والسياسات أكثر من التركيز على الأيديولوجيا مثل الأحزاب الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا. مراحل نشوء الأحزاب السياسية الأردنية وتطوّرها: مكن تقسيم مراحل نشوء الأحزاب السياسية الأردنية وتطورها إلى عدد من المراحل نوردها على النحو الآتي: المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الاستقلال (1946-1921): وتميزت هذه المرحلة بعمق التأثير البريطاني في الحياة السياسية في إما ل ل ي ر حالات تط نظم مياسيّ كما لاحظنا في تطور الحياة الدستورية. المرحلة الثانية: مرحلة وحدة الضفتين: امتدّت هذه المرحلة من وحدة الضفتين ولغاية تاريخ حظر الأحزاب السياسية في الأردن، وقد أسهمت مجموعة من التطوّرات بالغة الأهمية في تبلور الأحزاب السياسيّة في هذه المرحلة، • إعلان الوَحدة بين الضّفة الغربية وشرقي الأردن، وهو ما أثر في النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي هل تعلم : ان حزب الشعب الأردني، استنادا إلى أحكام قانون الجمعيات العثماني، عبدالهادي الشمايلة، كما انضم لبهم آخرون، راشد الخزاعي و نمر الحمود. وكان هذا الحزب برناسة عبد الهادي الشمايلة، ودعا الحزب إلى تكوين مجلس نيابي و حكومة مسؤولة. • صدور دستور 1952، الذي سبقت الإشارة إلى أهمّ محاوره، لا سيّما السماح بتأسيس الأحزاب السياسية

• تداعيات تنامي الفكر القومي العربي وتنامي الفكر الاشتراكي في دول العالم النامي، المرحلة الثالثة: صدور قانون الأحزاب عام 1992م وقد عرّف قانون الأحزاب الأردني لعام 1992 الحزب بأنه : "تنظيم سياسي يتألّف من جماعة من الأردنيين وَفقًا للدستور وأحكام لقانون؛ وتحقيق أهداف محدّدة تتعلّق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلميّة". * نسبة كبيرة من هذه الأحزاب أحزاب قديمة، فقد أغلبها جاذبيته الشعبية. الأحزاب الجديدة لا تعدو كونها أحزابًا ذات طابع شخصي؛ حيث تتمحور حول أشخاص أكثر منها حول برامج وعقائد واضحة ومبلورة. ٢ الضعف الشديد في الانتساب إلى الأحزاب الجديدة والقديمة. • تنامي مؤسسات المجتمع المدني جعلها أكثر جذبًا من الأحزاب، وهو اتجاه عالمي لا يقتصر على الأردن فقط. المرحلة الرابعة : صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022: وسيتم الحديث عن هذه المرحلة بالتفصيل عند تناول موضوع عملية تحديث المنظومة السياسية لاحقاً. جوهر عملية تحديث المنظومة السياسية: من جوهر عملية تحديث المنظومة السياسية صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة (2022) ونوردهما على النحو الأتي : أولاً : قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، بإجراء تحديث وتطوير على قانون الأحزاب السياسية ، وتم ذلك بإقرار القانون الجديد رقم 7 لسنة 2022 من قبل مجلس الأمة بمجلسيه الأعيان والنواب وتم نشره بالجريدة الرسمية في 14نيسان 2022. والأحزاب السياسية بمفهومها العام تعرف بأنها تنظيمات تضم بين صفوفها مجموعة أشخاص يتشاركون الآراء ذاتها حول طريقة تنظيم شؤون المجتمع والدور الموكل الى مؤسسات الحكم وطريقة تعاطي هذه المؤسسات والمواطنين مع بعضهم البعض، كما تعتبر الأحزاب السياسية قنوات للتعبير عن أفكار المواطنين وآرائهم وتتنافس فيما بينها للوصول إلى قبة البرلمان والحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد سعياً إلى تحقيق رؤيتها وبرامجها. ووفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 فقد جاء تعريف الحزب بأنه: المادة (3): الحزب هو تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور. انطلاقًا من أهمية تطوير القوانين السياسية وتحديثها، وإيمانًا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، وصفها الحالةَ التنظيمية الأرقى في أيّ مجتمع للتعبير عن المواقف والمصالح، جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة • تمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، • ⁠ تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية. • تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة. • تسهيل مهمة الأحزاب في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها. • تمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات. ووفقا لهذه الأسباب فقد تضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 العديد من التعديلات، جب الدستور والقانون ولقد بين قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 بأنه لا يجوز تأسيس حزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو نوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ناقش: هذه العبارة المقابلة مع زملائك. • ما المبادئ التي تعتقد أنه يجب أن يؤسس عليها الحزب السياسي . • هل توافقت المبادئ التي اقترحتها مع ما جاء به القانون ضمن سياق المادة (5) من الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022. أبرز مضامين قانون الأحزاب السياسية جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 بمضامين مهمّة من أبرزها :

1. السعي إلى التحول إلى أحزاب برامجية فاعلة: ويأتي هذا الأمر من خلال: • التأكيد على دور الحزب في خوض الانتخابات النيابية وأي انتخابات أخرى، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها. • يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، • لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس. • اوجب القانون على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة. بتميز الأردن بأنه دولة فتية، حيث إن ما نسبته 63% من سكانه هم ضمن الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا. فشريحة الشباب هي الشريحة الأوسع مما يستوجب أن تنظر الأحزاب السياسية إلى الشباب على أنهم مصدر قوة يساهم إلى حد كبير في تطوير بلادهم، إلا أنهم يحتاجون إلى الدعم والاستثمار المناسبين لإبراز طاقاتهم. ولقد أخذت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الشباب في الاعتبار مما انعكس إيجاباً على قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2022 من خلال النصوص القانونية التي تبرز أهمية وجود الشباب ضمن الأحزاب السياسية والضمانات القانونية الحماية وعدم التعرض لمنتسبي الأحزاب ومنهم الشباب وفقا لنص المادة (4) . أ - للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون. ب- يُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي ج- يُمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي. د) يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. إنّ الأحزاب السياسية التي تستثمر الفرص المتاحة على يد هذه الشريحة الواسعة من الشباب تحصد مكاسب كبيرة في السنوات المقبلة، لجهة الدعم الانتخابي وتوسيع عضويتها. هذا فضلاً عن أنّ العمل على معالجة المشاكل التي تهم الشباب يؤدي على الأرجع إلى تحقيق مزيد من لنجاح . باستقطابهم كأعضاء ضمن الأحزاب السياسية. • جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم تؤثر الفرص التي توفرها لهم الأحزاب تأثيراً كبيراً في إمكانية تحولهم إلى أعضاء فاعلين، أو الاكتفاء بدورهم كأعضاء عاديين. فكلما اعتمد الحزب على نظام الترقية والتقدم داخل صفوفه على أساس الجدارة والكفاءة زادت أدوار الشباب في تولي مناصب قيادية بدلا من أن يشغلها أعضاء كبر سناً لأمد طويل. هذا وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية للتعزيز من فرص الشباب للقيام بأدوار أساسية داخل الحزب. المادة 14 - ب المادة ( 11/أ) من البند (3) لا يجوز للأمين العام إشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي وبما لا يزيد عن أربع سنوات للدورة الواحدة قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022" أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 ) و (35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين. قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022"
2. مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية: إنّ إقامة التوازن بين الجنسين في دوائر صنع القرار يشكل عنصراً أساسياً للتنمية، لا سيما في أعلى المواقع القيادية، حيث تتُخذ القرارات التي تؤثرّ في المجتمع. وبما أنّ عدد الرجال الذين يشغلون هذه المواقع في معظم المجتمعات يتجاوز إلى حد كبير عدد النساء، فقد بات تحقيق هذا التوازن بعني التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعلى الأحزاب السياسية أن تتطلع إلى تحقيق مشاركة المرأة (عددياً، ونوعياً على حدّ سواء)، ولقد نظم قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 نسبة تمثيل المرأة ضمن المؤسسين في الحزب بنص المادة ( 11/أ) من البند (4) "أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين " وتجدر الاشارة إلى أنه لا توجد أي حواجز قانونية تمنع المرأة من خوض الانتخابات. لا بل يعود ضعف تمثيل المرأة إلى عوائق أخرى، والثقافة السائدة، التي لا تقدّر على الأرجح مساهماتها أو تفي باجتياجاتها. لذلك تبقى الاحتمالات ضئيلة لاختيار المرأة كمرشحة، 4) الاستقلالية والحوكمة: ولتحقيق الاستقلالية والحوكمة فقد ضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 الأمور الأتية. • أنشأ القانون سجلًا للأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب استجابة للتعديلات القانونية التي طرأت على قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 ، ناقش القضايا الآتية:
3. محافظات على الأقل، سبة مشاركة المرأة. الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب. • حصر قانون الاحزاب دور امين السجل في وظائف محددة أبرزها: حفظ سجلات الاحزاب وإدامتها وتحديث قائمة الاحزاب المؤسسة ونشرها، وتسلم طلبات تأسيس الاحزاب والتغيرات عليها ودراسة الانظمة الاساسية والداخلية للاحزاب والتاكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الاحزاب السياسية، بالاضافة الى مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية. • أجاز قانون الأحزاب السياسية رقم رقم (7) لسنة 2022 للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسة العامة للدولة شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا بتلك الأحزاب أو الاتحادات. 5) التمكين المالي للأحزاب: • يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة تمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام القانون. • تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة. • تعد التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الدخل. • يخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العامين. 6) ترسيخ مبدأ سيادة القانون: • باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب. • تختض المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بتأسيس الحزب، وينظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال والطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي. • لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022. الدولة بالأحزاب، والقضاة، رئيس وأعضاء مجلس لفساد، الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي ، أمين سجل الأحزاب، مفتي عام المملكة والمفتون . 7) الديموقراطية داخل الأحزاب السياسية: شفافة ومسؤولة وشاملة. عند تطبيقها، لأنّ الأحزاب المبنية على هذه المبادئ تجذب عادة قاعدة واسعة من الموظفين والمتطوعين الموهوبين، وتكون مؤهلة لإدارة حملات أكثر فعالية وديناميكية. وتفاعله اليومي مع أعضائه، وكذلك بين صفوف قياداته وأعضائه. تشمل بعض الأمثلة عن هذه المبادئ الديمقراطية الآتي: • لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وعلى أن لا تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات. • على الحزب عقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده المؤتمر العام خلال المدة المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحق بعد تصويب أوضاعه. • ضمان حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الأحزاب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب. • يحق للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخاب لجلس النواب رقم (4) لسنة 2022. • ⁠تسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب، ويعد الخلف لقانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل لحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المندمجة حكما. • ⁠إيجابيات قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 • العمل على ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية من خلال ما أتاحه القانون وما تضمنه من اشتراطات، مثل توسيع قاعدة المؤسسين، والالتزام بوجود ست محافظات على الأقل ممثلة من المؤسسين عند عقد المؤتمر التأسيسي، وفي تأكيد هوية الأحزاب الوطنية ومنع أي ارتباطات أو امتدادات خارجية لها. الاحتياجات الخاصة. • تعزيز استقلالية الأحزاب من خلال اتباع الجهة المعنية بالشؤون التنظيمية للأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب. • تطوير منظومة الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب. يسبب انتمائه الحزبي. • توفير ضمانات واضحة لحرية العمل الحزبي، الأمر الذي لينعكس على تنمية مجال عام وطني أكثر تعددية. • العمل على ظهور جيل جديد من الأحزاب الأردنية ذات قواعد شعبية واسعة ومنتشرة، للنقاش ثم عودتها الضعيفة، . بل تحتاج إلى عمل سياسي وإداري وثقافي على المدى المتوسط لطمأنة المواطنين بأن تمكين الأحزاب السياسية واستعادة دورها أصبح خيارا وطنيا لا رجعة عنه وأن انخراط المواطنين في العمل الحزبي جزء من المشاركة المطلوبة وجزء من مساهمتهم في البناء الوطني؛ كل ذلك بتطلب بناء صورة ذهنية ووعي مجتمعي حول لعمل الحزبي ومكانته المركزية في الديمقراطية. • تغير واضح في دمقرطة الأحزاب والتناوب في هياكل الإدارة والقيادة فيها. • تمكين الأحزاب إداريا وتنظيميا وفي زيادة قدرتها على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة. • الوصول إلى أحزاب برامجية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور. • ⁠ثانياً : أبرز مضامين قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لعام 2022 تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 2022/4/7 والذي اعتبر الركن الأساسي في منظومة التحديث السياسي الى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة به كما وجاء قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 لسد الثغرات بعد دراسة قوانين الانتخاب السابقة في الأردن, منذ بدايات صدورها عام 1928 . • تعزيز الهوية الوطنية. • حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه. • التمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة. • التهيئة لكتل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم. ارجع لقانون الانتخاب السنة 2022 وحدد مادة قانونية واحدة كمثال على المعايير التي تم ذكرها • تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخاباً وترشحاً في جميع مراحل العملية الانتخابية. • ترسيخ استفلالية الهيئة المستقلة للانتخاب. • مراعاة مبدأ التدرج للوصول إلى النموذج المطلوب في المنظومة الانتخابية. النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية : جاء النظام الانتخابي الحالي متوافقا مع قائمة من المعايير السابقة الذكر والمراد تحقيقها ، كالتمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني وتعزيز مشاركة أوسع للشباب والمرأة ، والتهيئة لكتل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم . فالنظام الانتخابي اشتمل على مستويين من التمثيل الأول وطني ويسمى " بالدائرة العامة " والثاني محلي ويسمى " الدائرة المحلية" جزء. دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق لمملكة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون ولقد قسمت المملكة الى 18 دائرة محلية وخصص لها (97) مقعدا ويتم التصويت فيها وفقاً للقائمة النسبية المفتوحة، تتنافس عليها الأحزاب السياسية، وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتم التصويت فيها وفقا للقائمة النسبية المغلقة، ليكون بذلك عدد المقاعد الاجمالي (138) مقعدا. القائمة النسبية المفتوحه : يتم التصويت للدائرة المحلية وفقاً للقائمة النسبية المفتوحة والتي فيها تحصل القائمة على عدد من المقاعد مساو لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة علماً انا المقاعد توزع على القوائم من خلال العدد الصحيح واذا تعذر ملء المقاعد يعتمد الباقي الاعلى من الكسر (نظام الباقي الأعلى). وبالتالي، القائمة النسبية المغلقة : يتم التصويت للدائرة العامة وفقا للقائمة النسبية المغلقة والتي فيها ترتيب المرشحين على القائمة ثابتاً وحسب ما يعتمده الحزب الذي يقوم بتسمية القائمة، حيث لا يمكن للناخبين التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من المرشحين عن غيرهم أو تعديل ترتيبهم. وهي نسبة تمثل الحد الادنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجب أن تحصل علية القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو كثر من مقاعد مجلس النواب. ولقد بين قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 بانه على القائمة المحلية الفائزة ان تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، ويتم تخفيض نسبة الحسم 0. 5 % لحين استيفاء توزيع كافة المقاعد. في حين على القائمة العامة ( القائمة الحزبية ) أن تتجاوز نسبةً الحسم (العتبة) البالغة (%2, 5) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ، ويتم تخفيض نسبة الحسم 0. 5% لحين الوصول الى ثلاثة قوائم وبعد ان تحدد القوائم (العامة ، مع مراعاة ما يلي : • ان من يحصل على المقاعد المخصصة للمسار التنافمي من مرشحي القائمة المحلية الفائزة هم أصحاب أعلى الأصوات داخل القائمة. • يحدد الفائزون ضمن القائمة العامة ( الحزبية ) وللمسار التنافسي على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية. • يحدد الفائزون بمقاعد (المرأة) (المسيحيين) (الشيشان والشركس) لمسار الكوتا ضمن القائمة المحلية على أساس على الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت العتبة. إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت العتبة أي من مرشحي مسار الكوتا (المرأة) (المسيحيين) (الشيشان والشركس)، يكون الفائز من حصل على أعلى لأصوات في القوائم المترشحة الاخرى. • يحدد الفائزون على المقاعد المخصصة للمسيحيين (مقعدين) والشركس أو الشيشان (مقعد) من القوائم العامة لتي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركمي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبًا في القائمة. • ⁠دائرة انتخابية محلية واحدة خصص لها ( 8) مقاعد، على أن يكون من بين هذه المقاعد مقعد للمرأة ومقعد المسيين، فاذا ترشح في تلك الداثرة (9) قوائم وبلغ عدد المقترعين 110000) فان احتساب النتائح في تلك الدائرة يتم على لنحو الاتي :

عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي (6) مقاعد. لا عدد المقترعين في الدائرة ( 110000) مقترع. * احتساب حد العتبة : 7700=%7x110000 صوت (القائمة التي تحصل على أعلى من 7700 صوت تدخل المنافسة على المقاعد)

(95027) ا لاحتساب نسبة كل قائمة من القوائم التى تجاوزت العتبة عوض بالعلاقة نشكيلة القائمة العامة ( القائمة الحزبية) : لعدد المقاعد

1. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، اقل من 35 سنة مقعدان للمسبحيين حدادئى والشيشان حدادنى الحد الاعلى لمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس لعدد المقاعد والشيشان حدا ادنى. الخطوات الإجرانية لعملية الإنتخاب والإقتراع والفرز:

1. تبدأ عملية اعلان اجراء الانتخاب بإصدار الملك أمرا باجراء الانتخابات وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عشرة أيام موعد الاقتراع. 2. تبدأ عملية الترشح قبل موعد الاقتراع بخمسة وعشرون يوما على الأقل
2. تقدم الوثائق والبيانات ودفع رسوم 500 دينار عن كل مترشح للقائمة المحلية و 5 الاف عن القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة ، 4. تتماشى الدعاية الانتخابية بعد ذلك من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل أربعة وعشرون ساعه من يوم الاقتراع. 5. ⁠5. يبدا يوم الإقتراع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا وتتم عملية الاقتراع بشكل سري ومباشر الدائرة جداول الناخبين : نقوم دائرة الأحوال المدنية بإعداد ويحق لأبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التقدم بطلب خطي لدائرة الأحوال لتسجيل أسمائهم في الجدول الأولي لتلك الدائرة شرط أن تكون مكان إقامته الدائم. الجداول النهائية : الجداول التي تم إعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة بعد إجراء التعديلات عليها بناءً على القرارات الصادرة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات والهيئة والمحاكم بخصوص الطلبات و الإعتراضات والطعون المقدمة من الناخبين على الجداول الأولية للناخبين، وتجرى الإنتخابات بمقتضاها. شروط الترشح : يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي. أ- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل. ب-أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًّا. ه- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص. ح- أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار ليها في هذه الفقرة. التمويل السياسي والحملات الانتخابية : نحتاج الاحزاب السياسية الى التمويل المناسب لاداء وظائفها الاساسية سواء خلال الانتخابات نفسها او في الفترات ما بينها ، والمساءلة، والشفافية، كما إن الحاجة لردع الفساد هي المبرر الأكثر إستخداماً لتنظيم التمويل السياسي. وقد يرى المجتمع أن العملية السياسية قد تصبح معرضة للنفوذ المتزايد وغير اللائق أو السري للمال والموارد الأخرى. فقد جاء فانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 متوافقاً مع هذا التخوف فوضعت العديد من الضوابط القانونية الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية كما بينت النصوص القانونية بانه يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة غير اردنية أو شخص غير اردني ، وفيما يتعلق التعامل المالي مع موارد الحزب فقد اعتبر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 اموال الحزب بحكم الاموال العامة نشاط : يقول احمد " انا قلق ومتخوف من أن عدداً من كبار المانحين أو أصحاب المصالح الخاصة قد يتمكنوا من كسب النفوذ والتأثير المفرط على الأحزاب السياسية والمرشحين والمشاركين في الانتخابات وشاغلي المناصب الأخرى؛ وحرف إتجاهات الموارد العامة، وتهديد نزاهة الانتخابات وتقويض الديمقراطية. " والسؤال هو : اجمع هذه النصوص القانونية واعرضها امام زملانك ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام، على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية أو العينية من امواله الى اي جهة بمن في ذلك اعضاؤه. نشاط : تعد عملية اعداد التقارير المالية عن الحملات الانتخابية والافصاح عنها من التدابير الهامة لضمان المسألة والشفافية فمن خلال هذه التقارير يمكن مراقبة مدى امتثال اي مترشح أو قائمة للقواعد المطلوبة ، الى اي مدى راعت نص المادة المادة (25 / أ) المادة (25 / أ) : أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشحها من قِبَل الهيئة ما يلي. 1. فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودَع فيه المبالغ المخصَّصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدَّدة في نموذج الإقصاح المعَدّ لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. 2.تعيين محاسب قانوني يتولّى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليّ حول مواردها المالية وأوجُه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك. وغالباً ما يستهدف شراء الاصوات الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع ، ولان ظاهرة شراء الاصوات مصحوبة غالباً بنوع من الضغط ولان الاطراف المتورطة فيها راغبة في المادة:(24) : يُحظر على أيّ مترشع أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو المصدر الاصلي للمعلومات أو التحقق من صحتها أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد الحصول على ادلة ملموسة تثبت وقوع الشراء. ولقد بتقديمها لشخص طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة اشار قانون قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، بحظر على أيّ شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أيّ هدايا أو الانتخابي ومنعه بنص صريح ضمن المادة (24). تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أيّ مترشح أو قائمة. كما وجاء النصوص القانونية بعقوبات صارمة لكل شكل من اشكال سوء التصرف الانتخابي للحد من هذه المظاهر ومنع كرارها فمن هذه العقوبات ما نصت عليه المادة (63/أ) والتي تشير بانه "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لمن أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أيّ مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع". وسقوط عضوية المترشح الفائز ، والتي نصها : المادة (65/ ب) : إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على
3. إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، 2. حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية. 3. سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب. 4. ⁠الناخب: فقد بقيت اعمار الناخب كما كانت عليه حسب قانون الانتخاب عام 2016 حيث نص القانون بان كل اردني قم بلغ سن الثامنة عشر شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لأجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع. 1. إعطاء الأحزاب نسبة من مقاعد مجلس النواب قد تصل الى 41 مقعد كحد ادنى في المرحلة الاولى. 3 . تخفيض عمر المرشح الى 25 عاما. عدم اشتراط استقالة الموظف العام عند الترشح للانتخابات. 5.فرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية. 6 . تحديد سقوف للأنفاق على الحملات الانتخابية. 7.تحديد نسبة عتبة الى 7% للقوائم المحلية و 2. 8.زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرآه الى 18 مقعدا ، 9 . 10. 11. 12 .

الديمقراطية ومراحل تطور الحياة السياسية ونشآة الأحزاب
كلمة الديمقراطية مشتقة من الكلمة اليونانية Demos، وتعني عامة الناس، والنصف الثاني kratia وتعني حكم؛ أي حكم عامة الناس، والديمقراطية بمفهومها العام هي: العملية السلمية لتداول الشلطة بين الأفراد أو الجماعات التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميّز يؤمن به المجتمع كلّه ويسير عليه سيرًا أخلاقيًّا اجتماعيًّا.
وقد بدأت الديمقراطية مبكّرًا في الأردن؛ حيث انتُخبت خمسة مجالس تشريعية لإشراك لشعب في اتخاذ القرارات من عام 1929 وحتى
1946، كما انتخب أول مجلس نوّاب في الأردن عام 1947.واستطاعت الأحزاب الأردنية خوض لانتخابات والوصول إلى البرلمان، وبرزت كتل سياسية قوية استطاعت تشكيل أول حكومة برلمانية في عام 1956، مثلت تجربة مهمة في التاريخ السياسي الأردني، لكن ظروفا معقدة داخلية وإقليمية ساهمت في إخفاق تلك
أول مجامسن نيَا ا بعَدْ لمدلة
التجربة وتعطيل الحياة الحزبية، لعل أبرزها عدم نضوج الأداء السياسي للأحزاب في ذلك لوقت، والقصور في فهم حدود العمل لديمقراطي، وتجسد ذلك في خلط الحكومة
بالحكم، ومنح الامتدادات العقائدية الخارجية الأولوية على الاعتبارات الوطنية، الأمر الذي أدى إلى حظر الأحزاب السياسية وفرض الأحكام العرفية. فلا يمكن القبول بالتدخل الخارجي، أو الاستقواء على النام السياسي، أو اللجوء إلى القوة والمحاولات الانقلابية.
ومرّ الأردن بمرحلة المجالس الوطنية الاستشارية من عام 1978 وحتى عام 1984 حيث مُلِئَ الفراغ بهذه المجالس التي عَيّن لملك أعضاءها بتنسيب من رئيس الوزراء، وكانت مَهَمّتها تقديم الرأي والمشورة. ففي عام 1984م صدرت الإرادة الملكية بإعادة مجلس النواب المنحل للانعقاد، وجرت انتخابات فرعية في الضّفة الشرقية لملء المقاعد الشاغرة، وبقي حتى العام 1988م.
وحُلّ المجلس بعد إعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الضّفتين.
واستؤنفت الحياة النيابية في الأردن مرّة أخرى عام 1989م عندما استجابت القيادة الهاشمية إلى التحولات الدولية والمطالب الشعبية الداعية إلى الانفتاح والتقدم وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والحرية، فتم إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب وصدور الميثاق الوطني الذي رسم خريطة الإصلاح السياسي . إن التحديث السياسي في الفهم الأردني يعني الانتقال إلى نظام سياسي متطور يبني الأردنيون والأردنيات من خلاله نموذجهم الديمقراطي وبمواصفات أردنية ويفيد من
لتراث الإنساني للديمقراطية. والنموذج الديمقراطي الأردني نابع من الداخل، ويعكس الإرادة السياسية الوطنية، ويعبر عن صلحة وطنية حقيقية، هذا النموذج لا يقبل الوصفات الخارجية ولا يقبل التدخل الخارجي، كما لا يقبل الامتدادات العقائدية والتنظيمية للأحزاب والتنظيمات السياسية.
الأحزاب السياسية في الأردن:
من المؤكّد أنَ ثمّة عوامل مختلفة أسهمت في بروز الأحزاب، سواء بالمفهوم الجمعي، أو بالمفهوم السلوكي الوظيفيّ، ومن أهمّها:
أولًا: ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة؛ إذ إنه معَ وجود البرلمانات ظهرت
الكتل النيابية التي كانت نواة لبزوغ الأحزاب.
ثانيًا: ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم، وهي التجارب التي جاءت مع سيادة
مبدأ الاقتراع العام، عوضًا عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء.
ثالثًا: ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعت بعض هذه المؤسسات إلى تنظيم
نفسها على نحو أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها.
رابعًا: ارتباط نشأة الأحزاب السياسية- في بعض الأحيان وليس دائمًا- بوجود أزمات التنمية السياسية؛ فقد أدّت أزمات مثل
الشرعية والمشاركة والاندماج إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية.
وهناك عدة نظريات حول نشأة الأحزاب أبرزها:
• النظرية المؤسسية: حيث تطورت الأحزاب السياسية من خلال الكتل البرلمانية خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ تحولت الكتل البرلمانية إلى أحزاب سياسية.
• نظرية الأزمة التاريخية: نشوء الأحزاب السياسية نتيجة حدوث أزمات وتحول بعض النظم السياسية من مرحلة نقليدية إلى مرحلة محدثة .
• النظرية التنموية: ارتباط نشأة الأحزاب السياسية بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التنمية السياسية والتحديث السياسي والإصلاحات السياسية.
صنيف الأحزاب السياسية:
من التصنيفات التي تصنف الأحزاب السياسية على اساسها (عقائدية أو أيديولوجية، والأحزاب البرامجية) وفيما يلي توضيح لتلك التصنيفات:
• الأحزاب العقائدية أو الأيديولوجية: يقوم الحزب فيها على أساس عقيدة سياسية تقدم تفسيرا شاملا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للواقع، مثل الأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية أو الأحزاب ذات الطابع القومي أو الأحزاب الدينية.
• ⁠الأحزاب البرامجية: وهي أحزاب تملك برامج عملية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتركز على البرامج والسياسات أكثر من التركيز على الأيديولوجيا مثل الأحزاب الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
مراحل نشوء الأحزاب السياسية الأردنية وتطوّرها:
مكن تقسيم مراحل نشوء الأحزاب السياسية الأردنية وتطورها إلى عدد من المراحل نوردها على النحو الآتي:
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الاستقلال (1946-1921):
وتميزت هذه المرحلة بعمق التأثير البريطاني في الحياة السياسية
في إما ل ل ي ر حالات تط نظم
مياسيّ كما لاحظنا في تطور الحياة الدستورية.
المرحلة الثانية: مرحلة وحدة الضفتين:
امتدّت هذه المرحلة من وحدة الضفتين ولغاية تاريخ حظر الأحزاب السياسية في الأردن، وقد أسهمت مجموعة من التطوّرات بالغة الأهمية في تبلور الأحزاب السياسيّة في هذه المرحلة، ومن أبرزها :
• إعلان الوَحدة بين الضّفة الغربية وشرقي الأردن، وهو ما أثر في النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي
الأردني.
هل تعلم : ان حزب الشعب الأردني، هو أول الأحزاب السياسية الأردنية، تأسس في أذار عام 1927، استنادا إلى أحكام قانون الجمعيات العثماني، الذي صدر في أب
1909، وقد أسسه السادة: هاشم خير، شمس الدين سامي، طاهر الجقة، نظمي عبدالهادي، عبدالهادي الشمايلة، توفيق النجداوي، وسليمان الودي، كما انضم لبهم آخرون، مثل: حمين الطراونة، سعيد المفتي، مثقال الفايز، راشد الخزاعي و نمر الحمود. وكان هذا الحزب برناسة عبد الهادي الشمايلة، ودعا الحزب إلى تكوين مجلس نيابي و حكومة مسؤولة.
• صدور دستور 1952، الذي سبقت الإشارة إلى أهمّ محاوره، لا سيّما السماح بتأسيس الأحزاب السياسية

• تداعيات تنامي الفكر القومي العربي وتنامي الفكر الاشتراكي في دول العالم النامي، ومنها الأردن.
  المرحلة الثالثة: صدور قانون الأحزاب عام 1992م
  وقد عرّف قانون الأحزاب الأردني لعام 1992 الحزب بأنه : "تنظيم سياسي يتألّف من جماعة من الأردنيين وَفقًا للدستور وأحكام لقانون؛ بقصد المشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق أهداف محدّدة تتعلّق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلميّة".
  أمّا أبرز سمات هذه المرحلة، فهي كما يأتي:


• نسبة كبيرة من هذه الأحزاب أحزاب قديمة، فقد أغلبها جاذبيته الشعبية.
  الأحزاب الجديدة لا تعدو كونها أحزابًا ذات طابع شخصي؛ حيث تتمحور حول أشخاص أكثر منها حول برامج وعقائد واضحة ومبلورة.
  ٢ الضعف الشديد في الانتساب إلى الأحزاب الجديدة والقديمة.
  • تنامي مؤسسات المجتمع المدني جعلها أكثر جذبًا من الأحزاب، وهو اتجاه عالمي لا يقتصر على الأردن فقط.
  المرحلة الرابعة : صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022:
  وسيتم الحديث عن هذه المرحلة بالتفصيل عند تناول موضوع عملية تحديث المنظومة السياسية لاحقاً.
  جوهر عملية تحديث المنظومة السياسية:
  من جوهر عملية تحديث المنظومة السياسية صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة (2022) ونوردهما على النحو الأتي :
  أولاً : قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
  جاءت التوجهات الملكية السامية، مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، بإجراء تحديث وتطوير على قانون الأحزاب السياسية ، وتم ذلك بإقرار القانون الجديد رقم 7 لسنة 2022 من قبل مجلس الأمة بمجلسيه الأعيان والنواب وتم نشره بالجريدة الرسمية في 14نيسان 2022.
  والأحزاب السياسية بمفهومها العام تعرف بأنها تنظيمات تضم بين صفوفها مجموعة أشخاص يتشاركون الآراء ذاتها حول طريقة تنظيم شؤون المجتمع والدور الموكل الى مؤسسات الحكم وطريقة تعاطي هذه المؤسسات والمواطنين مع بعضهم البعض، كما تعتبر الأحزاب السياسية قنوات للتعبير عن أفكار المواطنين وآرائهم وتتنافس فيما بينها للوصول إلى قبة البرلمان والحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد سعياً إلى تحقيق رؤيتها وبرامجها. ووفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 فقد جاء تعريف الحزب بأنه:
  المادة (3): الحزب هو تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور.
  انطلاقًا من أهمية تطوير القوانين السياسية وتحديثها، وإيمانًا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، وصفها الحالةَ التنظيمية الأرقى في أيّ مجتمع للتعبير عن المواقف والمصالح، جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة
  2022 للأسباب الآتية:
  • تمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها.
  • ⁠ تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية.
  • تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.
  • تسهيل مهمة الأحزاب في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها.
  • تمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات.
  ووفقا لهذه الأسباب فقد تضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 العديد من التعديلات، من أبرزها :
  أحزاب برامجية
  واسعة الانتشار
  نسبة النساء عند
  التأسيس ما لا يقل عن (%20)
  دد المحافظات
  الواجب تمثيلها عند
  بس ما لا يقل (6)
  عدد المتقدمين
  لتأسيس الحزب ما لا يقل عن (300)
  07
  05
  01
  بببب
  حت البيئة المستقلة
  الانتخاب هي المرجع الاحزاب
  جب الدستور والقانون
  ربط الدعم
  حكومي الأحزاب
  بمؤشرات الإنجاز
  سبة الشباب عند
  التأسيس ما لا يقل عن (%20)).
  ولقد بين قانون الأحزاب رقم (7) لسنة
  2022 بأنه لا يجوز تأسيس حزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو نوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
  ناقش: هذه العبارة المقابلة مع زملائك.
  • ما المبادئ التي تعتقد أنه يجب أن يؤسس عليها الحزب السياسي .
  • هل توافقت المبادئ التي اقترحتها مع ما جاء به القانون ضمن سياق المادة (5) من الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
  أبرز مضامين قانون الأحزاب السياسية
  رقم (7) لسنة 2022:
  جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 بمضامين مهمّة من أبرزها :

1. السعي إلى التحول إلى أحزاب برامجية فاعلة: ويأتي هذا الأمر من خلال:
   • التأكيد على دور الحزب في خوض الانتخابات النيابية وأي انتخابات أخرى، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها.
   • يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية.
   • لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس.
   • اوجب القانون على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة..


2. مشاركة الشباب في الحياة الحزبية:
   بتميز الأردن بأنه دولة فتية، حيث إن ما نسبته 63% من سكانه هم ضمن الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا. فشريحة الشباب هي الشريحة الأوسع مما يستوجب أن تنظر الأحزاب السياسية إلى الشباب على أنهم مصدر قوة يساهم إلى حد كبير في تطوير بلادهم، وانتمائها، واستقرارها. إلا أنهم يحتاجون إلى الدعم والاستثمار المناسبين لإبراز طاقاتهم.
   ولقد أخذت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الشباب في الاعتبار مما انعكس إيجاباً على قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2022 من خلال النصوص القانونية التي تبرز أهمية وجود الشباب ضمن الأحزاب السياسية والضمانات القانونية الحماية وعدم التعرض لمنتسبي الأحزاب ومنهم الشباب وفقا لنص المادة (4) .
   المادة (4) -
   أ - للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.
   ب- يُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي
   ج- يُمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
   د) يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
   إنّ الأحزاب السياسية التي تستثمر الفرص المتاحة على يد هذه الشريحة الواسعة من الشباب تحصد مكاسب كبيرة في السنوات المقبلة، لجهة الدعم الانتخابي وتوسيع عضويتها. هذا فضلاً عن أنّ العمل على معالجة المشاكل التي تهم الشباب يؤدي على الأرجع إلى تحقيق مزيد من لنجاح .
   التحديث السياسر
   التغيير للأفضل لن يكون
   إلا بأدوات الديمقراطية
   المعروفة، والمشاركة
   لن تتحقق إلا بالعمل
   الحزبي المنظم.
   باستقطابهم كأعضاء ضمن الأحزاب السياسية. وانطلاقاً
   • جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم
   من ذلك، تؤثر الفرص التي توفرها لهم الأحزاب تأثيراً كبيراً في إمكانية تحولهم إلى أعضاء فاعلين، أو الاكتفاء بدورهم كأعضاء عاديين. فكلما اعتمد الحزب على نظام الترقية
   والتقدم داخل صفوفه على أساس الجدارة والكفاءة زادت أدوار الشباب في تولي مناصب قيادية بدلا من أن يشغلها أعضاء كبر سناً لأمد طويل. هذا وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية للتعزيز من فرص الشباب للقيام بأدوار أساسية داخل الحزب.
   المادة 14 - ب
   المادة ( 11/أ) من البند (3)
   لا يجوز للأمين العام إشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي وبما لا يزيد عن أربع سنوات للدورة
   الواحدة
   قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022"
   أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 ) و (35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.
   قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022"


3. مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية:
   إنّ إقامة التوازن بين الجنسين في دوائر صنع القرار يشكل عنصراً أساسياً للتنمية، ويشير مفهوم التوازن بين الجنسين إلى حجم تمثيل الرجل والمرأة في عدة قطاعات، لا سيما في أعلى المواقع القيادية، حيث تتُخذ القرارات التي تؤثرّ في المجتمع. وبما أنّ عدد الرجال الذين يشغلون هذه المواقع في معظم المجتمعات يتجاوز إلى حد كبير عدد النساء، فقد بات تحقيق هذا التوازن بعني التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
   وعلى الأحزاب السياسية أن تتطلع إلى تحقيق مشاركة المرأة (عددياً، ونوعياً على حدّ سواء)، ولقد نظم قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 نسبة تمثيل المرأة ضمن المؤسسين في الحزب بنص المادة ( 11/أ) من البند (4) "أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين " وتجدر الاشارة إلى أنه لا توجد أي حواجز قانونية تمنع المرأة من خوض الانتخابات. لا بل يعود ضعف تمثيل المرأة إلى عوائق أخرى، كآلية اختيار المرشحين، والثقافة السائدة، التي لا تقدّر على الأرجح مساهماتها أو تفي باجتياجاتها. لذلك تبقى الاحتمالات ضئيلة لاختيار المرأة كمرشحة، أو حصولها على الموارد الضرورية لتنظيم حملة


4. الاستقلالية والحوكمة:
   ولتحقيق الاستقلالية والحوكمة فقد ضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 الأمور الأتية.
   • أنشأ القانون سجلًا للأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب استجابة للتعديلات القانونية التي طرأت على قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 ،وجاء هذا التعديل لتحقيق المزيد من نشاط: في ضوء ما سبق،
   ناقش القضايا الآتية:
   • ما الغاية من أن يكون لمؤسسون من سكان
   (6) محافظات على الأقل، مع مراعاة أن لا يقل عددهم عن.(30)
   عن كل محافظة على الاقل
   • ما أهمية تحديد
   سبة مشاركة المرأة.
   الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب.
   • حصر قانون الاحزاب دور امين السجل في وظائف محددة أبرزها: حفظ سجلات الاحزاب وإدامتها وتحديث قائمة الاحزاب المؤسسة ونشرها، وتسلم طلبات تأسيس الاحزاب والتغيرات عليها ودراسة الانظمة الاساسية والداخلية للاحزاب والتاكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الاحزاب السياسية، بالاضافة الى مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية.
   • أجاز قانون الأحزاب السياسية رقم رقم (7) لسنة 2022 للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسة العامة للدولة شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا بتلك الأحزاب أو الاتحادات.
   • ⁠يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو برات مادية أو عينية من أي دولة أو جهة أجنية أو شخص أجنبي أو أي مصدر مجهول أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.


5. التمكين المالي للأحزاب:
   • يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة تمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام القانون.
   • تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
   • تعد التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الدخل.
   • يخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
   • لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العامين.


6. ترسيخ مبدأ سيادة القانون:
   • باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب.
   • تختض المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بتأسيس الحزب، وينظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال والطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
   • لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
   • ⁠ضمان الحياد المؤسسي لمؤسسات
   الدولة وأجهزتها، من خلال منع
   ونيس وموظلي
   الديوان الملكن
   انخراط بعض الفئات الوظيفية في
   القضاة
   الدولة بالأحزاب، ويشمل ذلك : رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي،
   مل الدك
   أمضاء الملك
   والقضاة، رئيس وأعضاء المحكمة
   دستورية، رئيس وأعضاء مجلس
   مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء
   مجلس هيئة النزاهة ومكافحة
   رئيس وأعضاء
   المعكمه المستورية
   رئيس وأعضاء
   لحلس مفوطة
   ميلة المستقل
   الفنات الغير مسموح لها بالانتساب
   العكام
   الإداريون
   المادة (٥) ب»
   رئيس
   ديوان المحاسبة
   لفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية،
   ئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس
   ديوان
   واعضاء
   هيئة النزامة
   ومكافعة الفساد
   رئيس ديوان
   ونيس ديوان)
   التشريع والرأي
   الخدمة المدنية
   المحاسبة،
   الحكام
   الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي ، منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، أمين سجل الأحزاب، مفتي عام المملكة والمفتون .


7. الديموقراطية داخل الأحزاب السياسية:
   تجلى مواصفات الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بقواعد، وكذلك بهيكلية وآلية تنظيمية، شفافة ومسؤولة وشاملة.
   والملفت أنّ هذه المثل العليا النظرية تعود على الأحزاب بمنافع فعلية، عند تطبيقها، لأنّ الأحزاب المبنية على هذه المبادئ تجذب عادة قاعدة واسعة من الموظفين والمتطوعين الموهوبين، وتكون مؤهلة لإدارة حملات أكثر فعالية وديناميكية.
   يجب أن ينعكس التزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية في نظامه المكتوب، وتفاعله اليومي مع أعضائه، وكذلك بين صفوف قياداته وأعضائه. تشمل بعض الأمثلة عن هذه المبادئ الديمقراطية الآتي:
   • لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وعلى أن لا تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات.
   • على الحزب عقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده المؤتمر العام خلال المدة المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحق بعد تصويب أوضاعه.
   • ضمان حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الأحزاب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب.
   • يحق للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخاب لجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
   • ⁠تسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب، ويتمتع الحزب الناتج عن عملية الاندماج بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف لقانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل لحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المندمجة حكما.
   • ⁠إيجابيات قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
   • العمل على ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية من خلال ما أتاحه القانون وما تضمنه من اشتراطات، مثل توسيع قاعدة المؤسسين، والالتزام بوجود ست محافظات على الأقل ممثلة من المؤسسين عند عقد المؤتمر التأسيسي، وفي تأكيد هوية الأحزاب الوطنية ومنع أي ارتباطات أو امتدادات خارجية لها.
   • توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحديدا من قبل فئتي المرأة والشباب ومن ضمنهم طلبة الجامعات وذوي
   الاحتياجات الخاصة.
   • تعزيز استقلالية الأحزاب من خلال اتباع الجهة المعنية بالشؤون التنظيمية للأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب.
   • تطوير منظومة الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.
   • ضمانات قضائية باللجوء للمحاكم لمن يتعرض للمساءلة
   يسبب انتمائه الحزبي.
   • توفير ضمانات واضحة لحرية العمل الحزبي، الأمر الذي لينعكس على تنمية مجال عام وطني أكثر تعددية.
   • العمل على ظهور جيل جديد من الأحزاب الأردنية ذات قواعد شعبية واسعة ومنتشرة، سواء بإنشاء أحزاب جديدة أو بتطوير الأحزاب القائمة أو باندماج أحزاب قائمة في
   للنقاش
   لقد ترك تعثر الحياة الحزبية في الخمسينيات من القرن الماضي، ثم عودتها الضعيفة، إرثا قاسيا وصورة نمطية حول الأحزاب السياسية لا يمكن تغييرها بالتشريعات أو بقرار سياسي، .
   بل تحتاج إلى عمل سياسي وإداري وثقافي على المدى المتوسط لطمأنة المواطنين بأن تمكين الأحزاب السياسية واستعادة دورها أصبح
   خيارا وطنيا لا رجعة عنه وأن انخراط المواطنين في العمل الحزبي جزء من المشاركة المطلوبة وجزء من مساهمتهم في البناء الوطني؛ كل ذلك بتطلب بناء صورة ذهنية ووعي مجتمعي حول لعمل الحزبي ومكانته المركزية في الديمقراطية.
   • تغير واضح في دمقرطة الأحزاب والتناوب في هياكل الإدارة والقيادة فيها.
   • تمكين الأحزاب إداريا وتنظيميا وفي زيادة قدرتها على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة.
   • الوصول إلى أحزاب برامجية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور.
   • ⁠ثانياً : أبرز مضامين قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لعام 2022
   تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 2022/4/7 والذي اعتبر الركن الأساسي في منظومة التحديث السياسي الى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة به كما وجاء قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 لسد الثغرات بعد دراسة قوانين الانتخاب السابقة في الأردن, منذ بدايات صدورها عام 1928 .
   ولقد جاء قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 ليحقق مجموعة من المعايير
   أبرزها :
   • تعزيز الهوية الوطنية.
   • حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه.
   • التمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة.
   • التهيئة لكتل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم.
   • تعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية الانتخابية
   للنقاش :
   ارجع لقانون الانتخاب
   لمجلس النواب رقم (4)
   السنة 2022 وحدد مادة
   قانونية واحدة كمثال على المعايير التي تم ذكرها
   • تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخاباً وترشحاً في جميع مراحل العملية الانتخابية.
   • ترسيخ استفلالية الهيئة المستقلة للانتخاب.
   • مراعاة مبدأ التدرج للوصول إلى النموذج المطلوب في المنظومة الانتخابية.
   النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية :
   جاء النظام الانتخابي الحالي متوافقا مع قائمة من المعايير السابقة الذكر والمراد تحقيقها ، كالتمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني وتعزيز مشاركة أوسع للشباب والمرأة ، والتهيئة لكتل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم . فالنظام الانتخابي اشتمل على مستويين من التمثيل الأول وطني ويسمى "
   بالدائرة العامة " والثاني محلي ويسمى " الدائرة المحلية"
   نطور نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب
   29.7%
   錄
   لدائرة الانتخابية المحلية
   جزء. من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها دوائر البادية
   الدائرة الانتخابية العامة
   دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق
   لمملكة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون
   ولقد قسمت المملكة الى 18 دائرة محلية وخصص لها (97) مقعدا ويتم التصويت فيها وفقاً للقائمة النسبية المفتوحة، في حين ان الدائرة الانتخابية العامة هي دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خصص لها عدد من المقاعد النيابية، تتنافس عليها الأحزاب السياسية، وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتم التصويت فيها وفقا للقائمة النسبية المغلقة، ليكون بذلك عدد المقاعد الاجمالي (138) مقعدا. والشكل التالي يوضع توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة العامة.
   القائمة النسبية المفتوحه :
   يتم التصويت للدائرة المحلية وفقاً للقائمة النسبية المفتوحة والتي فيها تحصل القائمة على عدد من المقاعد مساو لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة علماً انا المقاعد توزع على القوائم من خلال العدد الصحيح واذا تعذر ملء المقاعد يعتمد الباقي الاعلى من الكسر (نظام الباقي الأعلى). ومن يحصل على المقاعد من مرشحي القائمة هم المرشحون أصحاب أعلى الأصوات داخل القائمة. وبالتالي، فإن الناخبين هنا هم من يحددون من سيفوز بالمقاعد من خلال التصويت لمرشحين داخل القائمة.
   القائمة النسبية المغلقة :
   يتم التصويت للدائرة العامة وفقا للقائمة النسبية المغلقة والتي فيها ترتيب المرشحين على القائمة ثابتاً وحسب ما يعتمده الحزب الذي يقوم بتسمية القائمة، حيث لا يمكن للناخبين التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من المرشحين عن غيرهم أو تعديل ترتيبهم.
   وهي نسبة تمثل الحد الادنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجب أن تحصل علية القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو كثر من مقاعد مجلس النواب. ولقد بين قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 بانه على القائمة المحلية الفائزة ان تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، ويتم تخفيض نسبة الحسم 0.5 % لحين استيفاء توزيع كافة المقاعد. في حين على القائمة العامة ( القائمة الحزبية ) أن تتجاوز نسبةً الحسم (العتبة) البالغة (%2,5) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ، ويتم تخفيض نسبة الحسم 0.5% لحين الوصول الى ثلاثة قوائم
   وبعد ان تحدد القوائم (العامة ، المحلية ) والتي تجاوزت العتبة (نسبة الحسم) يتم البدء باحتساب عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على النحو الاتي :
   عدد أصوات القائمة.
   مجموع أصوات القوائم
   التي تجاوزت العتبة في الدائرة
   مع مراعاة ما يلي :
   • ان من يحصل على المقاعد المخصصة للمسار التنافمي من مرشحي القائمة المحلية الفائزة هم أصحاب أعلى الأصوات داخل القائمة.
   • يحدد الفائزون ضمن القائمة العامة ( الحزبية ) وللمسار التنافسي على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.
   • يحدد الفائزون بمقاعد (المرأة) (المسيحيين) (الشيشان والشركس) لمسار الكوتا ضمن القائمة المحلية على أساس على الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت العتبة. إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت العتبة أي من مرشحي مسار الكوتا (المرأة) (المسيحيين) (الشيشان والشركس)، يكون الفائز من حصل على أعلى لأصوات في القوائم المترشحة الاخرى.
   • يحدد الفائزون على المقاعد المخصصة للمسيحيين (مقعدين) والشركس أو الشيشان (مقعد) من القوائم العامة لتي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركمي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبًا في القائمة.
   • ⁠دائرة انتخابية محلية واحدة خصص لها ( 8) مقاعد، على أن يكون من بين هذه المقاعد مقعد للمرأة ومقعد المسيين، فاذا ترشح في تلك الداثرة (9) قوائم وبلغ عدد المقترعين 110000) فان احتساب النتائح في تلك الدائرة يتم على لنحو الاتي :

عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي (6) مقاعد.

لا عدد المقترعين في الدائرة ( 110000) مقترع.

• احتساب حد العتبة : 7700=%7x110000 صوت (القائمة التي تحصل على أعلى من 7700 صوت تدخل المنافسة على المقاعد)
  ا مجموع أصوات القوائم التي تجاوزت العتبة ؛ (95027)
  ا لاحتساب نسبة كل قائمة من القوائم التى تجاوزت العتبة عوض بالعلاقة
  نشكيلة القائمة العامة ( القائمة الحزبية) :
  خصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة لنسبية المغلقة (41) مقعدًا (المرحلة الاولى ) تشكّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:-
  الحد الأدنى
  لعدد المقاعد

1. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة
   التالين.
   اقل من 35
   سنة


2. وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين .


3. أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر
   مرشق (6)
   مرضع ()
   مرشع (ك)
   مرشح (9)
   مرشع (10).
   مقعدان للمسبحيين
   حدادئى
   الانتخابية المحلية حدا أدنى.


4. أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة
   مقعد للشركس
   والشيشان حدادنى
   الانتخابية العامة.


5. يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان
   مرشع (39).
   مرشح (40).
   مرشق (41)..
   الحد الاعلى
   لمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس لعدد المقاعد والشيشان حدا ادنى.
   الخطوات الإجرانية لعملية الإنتخاب والإقتراع والفرز:

1. تبدأ عملية اعلان اجراء الانتخاب بإصدار الملك أمرا باجراء الانتخابات وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عشرة أيام موعد الاقتراع.


2. تبدأ عملية الترشح قبل موعد الاقتراع بخمسة وعشرون يوما على الأقل


3. تقدم الوثائق والبيانات ودفع رسوم 500 دينار عن كل مترشح للقائمة المحلية و 5 الاف عن القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة ، وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية يتم دفع مبلغ 500 دينار عن القائمة المحلية و مبلغ 2000 دينار عن القائمة العامة (الحزبية) كتأمين للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.


4. تتماشى الدعاية الانتخابية بعد ذلك من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل أربعة وعشرون ساعه من يوم الاقتراع.


5. ⁠5. يبدا يوم الإقتراع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا وتتم عملية الاقتراع بشكل سري ومباشر


6. تبدا عملية الفرز لكل صندوق امام الحضور وتعد الاوراق لموجودة بداخله ويعلن رئيس اللجنة نتيجة الفرز بالمركز وفقا لمحاضر الكترونية وورقية


7. يبدأ الإعلان عن النتائج بعد التدقيق النهائي لكل فائز حيث تحفظ أوراق الاقتراع لمدة ستة اشهر بعد اعلان النتائج.
   الدائرة
   العامة
   الدائرة
   المحلية
   جداول الناخبين :
   نقوم دائرة الأحوال المدنية بإعداد
   لجداول الأولية للانتخابات
   بأسماء الناخبين بناءً على مكان إقامة الناخب الدائم في قيودها.
   ويحق لأبناء الدائرة الانتخابية
   المقيمين خارجها التقدم بطلب
   خطي لدائرة الأحوال لتسجيل
   أسمائهم في الجدول الأولي لتلك الدائرة شرط أن تكون مكان إقامته الدائم.
   لجداول الاولية : الجداول التي تطلب الهيئة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات عدادها بعد تحديد تاريخ الإقتراع وتتضمن أسماء من يحق لهم الإنتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.
   الجداول النهائية : الجداول التي تم إعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة بعد إجراء التعديلات عليها بناءً على القرارات الصادرة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات والهيئة والمحاكم بخصوص الطلبات و الإعتراضات والطعون المقدمة من الناخبين على الجداول الأولية للناخبين، وتجرى الإنتخابات بمقتضاها.
   شروط الترشح :
   يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي.:
   أ- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل.
   ب-أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.
   ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
   د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًّا.
   ه- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه.
   أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص.
   ح- أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار ليها في هذه الفقرة.
   التمويل السياسي والحملات الانتخابية :
   نحتاج الاحزاب السياسية الى التمويل المناسب لاداء وظائفها الاساسية سواء خلال الانتخابات نفسها او في الفترات ما بينها ، وان كان نشاط مراقبة الانتخابات يركز في المقام الاول على تمويل الانتخابات فمن الضروري فهم الاطار الاوسع للتمويل لسيامي والذي يشمل كل من التمويل الانتخابي وتمويل الاحزاب السياسية. فكثير من القيم والمبادئ الهامة لنزاهة لانتخابات تصبح على المحك في مجال التمويل السياسي والانتخابي وخاصة تمويل الحملات الانتخابية. وينبغي إمعان النظر في التمويل السياسي من وجهة نظر الأخلاق، والعدالة، والإنصاف، والمساءلة، والشفافية، وسهولة الوصول إليها ، كما إن الحاجة لردع الفساد هي المبرر الأكثر إستخداماً لتنظيم التمويل السياسي. وقد يرى المجتمع أن العملية السياسية قد تصبح معرضة للنفوذ المتزايد وغير اللائق أو السري للمال والموارد الأخرى. ، ووفقا لذلك، فقد جاء فانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 متوافقاً مع هذا التخوف فوضعت العديد من الضوابط القانونية الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية
   كما بينت النصوص القانونية بانه يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة غير اردنية أو شخص غير اردني ، او من أي مصدر مجهول ، او من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومه ما سبتة 51% فأكثر من اسهمها. وفيما يتعلق التعامل المالي مع موارد الحزب فقد اعتبر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة
   2022 اموال الحزب بحكم الاموال العامة
   نشاط : يقول احمد
   " انا قلق ومتخوف من أن عدداً من كبار المانحين أو أصحاب المصالح الخاصة قد يتمكنوا من كسب النفوذ والتأثير المفرط على الأحزاب السياسية والمرشحين والمشاركين في الانتخابات وشاغلي المناصب الأخرى؛ ويمتد التخوف إلى أن أصحاب النفوذ والتأثير هؤلاء قد تصبح لديهم القوة والقدرة على تشويه وإفساهم السياسة العامة ، وحرف إتجاهات الموارد العامة، وتهديد نزاهة الانتخابات وتقويض الديمقراطية." والسؤال هو :
   -كيف ترى ان النصوص القانونية قد عالجت تخوف احمد
   ،اجمع هذه النصوص القانونية واعرضها امام زملانك
   ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام، وانه
   على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية أو العينية من امواله الى اي جهة بمن في ذلك اعضاؤه.
   ولضمان نظام تمويلي فعال للحملات الانتخابية فقد جاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لعام 2022 بنصوص قانونية نضبط الحملات الانتخابية وتنص بوضوح على الاطار الزمني الذي على المرشحين وغيرهم من اصحاب المصلحة الانتخابية خلاله الالتزام بقواعد تمويل الحملات الانتخابية .
   نشاط :
   تعد عملية اعداد التقارير المالية عن الحملات الانتخابية والافصاح
   عنها من التدابير الهامة لضمان
   المسألة والشفافية فمن خلال
   هذه التقارير يمكن مراقبة مدى امتثال اي مترشح أو قائمة للقواعد المطلوبة ، الى اي مدى راعت نص المادة المادة (25 / أ)
   المادة (25 / أ) :
   أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشحها من قِبَل الهيئة ما يلي.؟


8. فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودَع فيه المبالغ المخصَّصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدَّدة في نموذج الإقصاح المعَدّ لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
   2.تعيين محاسب قانوني يتولّى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليّ حول مواردها المالية وأوجُه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك.
   وتجدر الاشارة بان هنالك من يخلط بين مفهومي المال السيامي والذي سمح به القانون ووضع الاطر القانونية الناظمة له وبين المال الاسود والذي يعد شكل من اشكال سوء التصرف الانتخابي والذي بهدف من خلاله زيادة عدد الاصوات التي يتلقاها المرشح او حزب سياسي معين في الانتخابات وذلك من خلال تقديم الاموال أو المنافع الاخرى للناخبين مقابل الحصول على اصواتهم، وغالباً ما يستهدف شراء الاصوات الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع ، ولان ظاهرة شراء الاصوات مصحوبة غالباً بنوع من الضغط ولان الاطراف المتورطة فيها راغبة في
   المادة:(24) :
   الحفاظ على سرية الصفقة فانه يصعب التوصل الى
   يُحظر على أيّ مترشع أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو المصدر الاصلي للمعلومات أو التحقق من صحتها أو
   مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد الحصول على ادلة ملموسة تثبت وقوع الشراء. ولقد
   بتقديمها لشخص طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة اشار قانون قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4)
   مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما لعام 2022 الى مثل هذا النوع من سوء التصرف
   بحظر على أيّ شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أيّ هدايا أو
   الانتخابي ومنعه بنص صريح ضمن المادة (24).
   تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أيّ مترشح أو قائمة.
   كما وجاء النصوص القانونية بعقوبات صارمة لكل شكل من اشكال سوء التصرف الانتخابي للحد من هذه المظاهر ومنع كرارها فمن هذه العقوبات ما نصت عليه المادة (63/أ) والتي تشير بانه "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لمن أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أيّ مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع". كما وغلظت العقوبات على سوء التصرف الانتخابي من خلال الغرامة المالية المرتفعة كما وصلت يضاً الى حد المنع من الترشح للانتخابات في الدورة الانتخابية التالية ،وسقوط عضوية المترشح الفائز ، وتبين المادة (65/ ب)
   والتي نصها :
   المادة (65/ ب) : إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على


9. إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، بدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات لانتخابية لصالح الخزينة.


10. حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية.


11. سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب.


12. ⁠الناخب:
    فقد بقيت اعمار الناخب كما كانت عليه حسب قانون الانتخاب عام 2016 حيث نص القانون بان كل اردني قم بلغ سن الثامنة عشر شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لأجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع.
    أبرز الإيجابيات التي تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 مايلي :


13. إعطاء الأحزاب نسبة من مقاعد مجلس النواب قد تصل الى 41 مقعد كحد ادنى في المرحلة الاولى.


14. ادخال العنصر الشبابي لدى الانتخابات النيبابية وتحديدا في الأحزاب واعطاءهم حق المشاركة في الحياة السياسية.
    3 .تخفيض عمر المرشح الى 25 عاما.
    4 .عدم اشتراط استقالة الموظف العام عند الترشح للانتخابات.
    5.فرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية.
    6 .تحديد سقوف للأنفاق على الحملات الانتخابية.
    7.تحديد نسبة عتبة الى 7% للقوائم المحلية و 2.5 % للقوائم الحزبية.
    8.زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرآه الى 18 مقعدا ، والحفاظ على عدد مقاعد المسيحيين والشركس.
    9 .يتضمن احكام عامه لمجلمي النواب ال 21 و 22.


15. السماح لأبناء البادية الترشح خارج دوائرهم.
    11.استخدام الكاميرات والشاشات عند فرز الأصوات.
    12 .اعتماد بطاقة الأحوال المدنية وثيقة وحيدة للاقتراع.


16. حق اختيار مسار الترشح ( الكوتا او التنافس الحر) لمن يحق لهم الترشح على الكوتا.