Lakhasly

يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي للأعمال، وقد تعالت الأصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤلاء 11 وكانت الاستجابة من خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 والمادتين 26 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، الجاني بالإحالة إلى المادة 2 من ق. 119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق. 11 وذلك من طرف منظمات أرباب العملوخاصة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، 4 . السابق، م. 15 وهو ما يثير التساؤل عن أثر ذلك في الحد من لكن بالرجوع إلى مشروع التعديل يمكن الوقوف على اشتراط مسودة المادة إلا أو في التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات لتترك المبادرة في تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة باعتبار م، فالملاحظ أن المشرع قد أي أن الأخطاء التي يرتكبها أصبحت غير مجرّمة وغير معاقب عليها بعقوبة جزائية. فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة الأحكام و.ف. وعلى وجه العموم دون اعتبار لطبيعة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية فيما يقوم وما يتطلّبه في القائمين على إدارة م، 3 - 4 . 18 بما يقلص ذلك من نطاق التجريم الذي يمثل صورة من إلا أنها قد تثير التساؤل عن باقي الأفعال الواردة بالنص والمتعلقة لذا ولرفع هذا اللبس يُقترح أن تكون الصياغة كالتالي: "يعاقب بالحبس من وعلى العموم فإن الخطوة التي خطاها المشرع الجزائري في إطار رفع التجريم

ريم في التشريع الجزائري.
يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر
لسياسة الحد من التجريم، والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي للأعمال، ذلك أن مساءلة
المسيرين جزائيا عن هذه الأخطاء شكّل عائقا أساسيا في طريقهم حين تسيير
مؤسساتهم.
وقد تعالت الأصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤلاء
المسيرين، 11 وكانت الاستجابة من خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03
فبراير 2011 ، وتجسد ذلك من خلال تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، 12
والمادتين 26 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 13
"وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات والمسيرين العموميين
للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي
العدالة المستقلة، على ألا يعني ذلك تخويلا للعقاب )للاعقاب( أو الإفلات من
القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد والمساس
بالمال العام".
وأيضا "للإسهام في حماية المسيرين من الضغوط التي كانوا يتعرضون لها
مزاجيا، إذ كانت الدعوى العمومية تحرّك في كثير من الأحيان بناء على رسائل
مجهولة، لأشخاص لا تكون نواياهم دائما سليمة، وهو ما يمنح المسيرين متنفسا
للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم، وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات
العمومية الاقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، وبالتالي على
الاقتصاد الوطني". 14
في الواقع إن تعديل المادة 119 مكرر ق.ع.ج لم يأتي بالجديد، سوى تحديد صفة
الجاني بالإحالة إلى المادة 2 من ق.و.ف.م. وهو في الحقيقة تعديل منطقي كون المادة
119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق.ع.ج، والتي تم إلغاؤها
11 وذلك من طرف منظمات أرباب العملوخاصة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية. -
12 أضيفت بموجب القانونرقم - 01 - 09 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1422 ه الموافق ل 26 يونيو 2001 م، المعدل والمتمم لقانون
العقوبات، ج.ر، ع. 34 ، س. 2001 ،ص. 16 ؛ وتم تعديل المادة بالقانون رقم 11 - 14 المؤرخ في 2 رمضان 1432 ه الموافق ل 2 غشت
2011 م، المعدل لقانون العقوبات، ج.ر، ع. 44 ، س. 2011 ، ص. 4 .
13 بالقانون رقم - 11 - 15المؤرخ في 2 رمضان 1432 ه الموافق ل 2 غشت 2011 م، المعدل والمتمم للقانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية
من الفساد ومكافحته، ج.ر، ع. 44 ، س. 2011 ، ص. 5 .
14 التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص مشروع القانون - 11 - 14 ،ج.ر.م، ع. 235،المرجع
السابق، ص. 5 .
وتعويضها بالمادة 29 من ق.و.ف.م. 15 وهو ما يثير التساؤل عن أثر ذلك في الحد من
التجريم؟
لكن بالرجوع إلى مشروع التعديل يمكن الوقوف على اشتراط مسودة المادة
119 مكرر عدم تحريك الدعوى العمومية بخصوص جريمة الإهمال في التسيير، إلا
بتقديم شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو في
التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة، عندما ترتب الجريمة إضرارا
بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات
الرأسمال المختلط. 16
إلا أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد الاستماع إلى اقتراحات
التعديل البالغة 14 اقتراحا، والمقدمة من النواب، خلصت إلى حذف الفقرة الثانية
والثالثة منها، لتترك المبادرة في تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة باعتبار
ذلك من أصيل أعمالها. 17
أما بخصوص تعديل المادتين 26 و 29 من ق.و.ف.م، فالملاحظ أن المشرع قد
ضيّق من نطاق النص التجريمي، إذ أبقى على تجريم الصورة العمدية للجرائم
الواردة بالمادتين، وألغى الصورة غير العمدية لها، أي أن الأخطاء التي يرتكبها
المسيرون دون قصد، أصبحت غير مجرّمة وغير معاقب عليها بعقوبة جزائية.
فبالنسبة للمادة 26 من ق.و.ف.م المتضمنة لجريمة المحاباة في الصفقات
العمومية، فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة الأحكام
التشريعية والتنظيمية التي يمكن للموظف ارتكابها، سواء ارتكبها سهوا بدون عمدٍ أو
ارتكبها عمداً، فأصبحت الصياغة الجديدة تقصر التجريم على المخالفة العمدية فقط.
أما بالنسبة للمادة 29 من ق.و.ف.م المتعلقة بجرائم الاختلاس والتبديد وغيرها
إضرارا بالمال العام، فقد ركّز مشروع التعديل وفقا لما صرّح به وزير العدل على
فعل التبديد، إذ اعتبر أن: "الصياغة السابقة كانت تجرمه وتعاقب عليه بصفة مطلقة،
وعلى وجه العموم دون اعتبار لطبيعة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية فيما يقوم
عليه تسييرها بصفة عامة، من سرعة وائتمان، وما يتطلّبه في القائمين على إدارة
هذه المشاريع والمؤسسات الاقتصادية من مبادرة أو إقدام على المخاطرة كلما دعت
إلى ذلك حاجة أو ضرورة... وتفاديا للاختلاف والتباين حول مدلول التبديد في هذه
15 الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية -
الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، – 2015 / 2016 ، ص. 147 .
16 ج.ر.م، ع. - 235 ،المرجع السابق، ص. 4 .
17 التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول مشروع تعديل قانون العقوبات )القانون - 11 - 14 (،ج.ر.م،
ع. 238، المؤرخ في 12 شعبان 1432 ه الموافق ل 13 يوليو 2011 م، ص. 3 - 4 .
المادة، والمتابعات الجزائية ضد الموظف العمومي عن صور التبديد التي تندرج
ضمن المخاطر المعتادة في التسيير الاقتصادي بمفهومه الواسع، ولا يأتيها المسير
عمدا يقترح المشروع إضافة شرط لتجريم فعل التبديد، وهو أن يكون التبديد عمدا
بحيث لا يسأل الموظف العمومي أو يتابع إلا إذا تعمد فعل التبديد". 18
والملاحظ أن الصياغة الجديدة للمادة 29 ق.و.ف.م وإن رفعت اللبس عن فعل
التبديد باشتراطها ركن العمد، بما يقلص ذلك من نطاق التجريم الذي يمثل صورة من
الحد من التجريم، إلا أنها قد تثير التساؤل عن باقي الأفعال الواردة بالنص والمتعلقة
بالاختلاس والإتلاف والاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال غير المشروع للأموال
العمومية، فهل يشترط فيها العمد أم لا؟ 19
الظاهر من خلال عرض مشروع التعديل أن غاية المشرع كانت تتجه نحو
تضييق نطاق التجريم، بقصره على الصورة العمدية دون الصورة غير العمدية،
وهذا في إطار تجسيد سياسة رفع التجريم عن فعل التسيير، فيكون من غير المنطقي
أن يُضيِّّق من نطاق تجريم فعل التبديد وبالمقابل يُوسِّّع من نطاق تجريم باقي الأفعال.
لذا ولرفع هذا اللبس يُقترح أن تكون الصياغة كالتالي: "يعاقب بالحبس من
سنتين ) 2 ( إلى عشر ) 10 ( سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل
موظف عمومي يقوم عمدا بتبديد أو اختلاس أو إتلاف أو احتجاز دون وجه حق أو
استعمال غير مشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو
أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم
وظيفته أو بسببها".
وعلى العموم فإن الخطوة التي خطاها المشرع الجزائري في إطار رفع التجريم
عن فعل التسيير، لم ترق إلى المستوى المطلوب وفقا لمفهوم الحد من التجريم، ولما
كان مأمولا من قبل المسيرين، ولعل ذلك راجع إلى عدم رسوخ هذه السياسة بذهن
المشرع، أو لتخوفه من التبعات السلبية للتخلي عن الحل الجزائي في غياب الآليات
البديلة لحماية المال العام، فسياسة الحد من التجريم رغم ما تقدمه من مزايا فإن لها
بالمقابل سلبيات عديدة، ويبين ذلك من خلال تقدير هذه السياسة بالمطلب الموالي.