Lakhasly

وبعد مقتل الرئيس هبياريمانا في 16 أفريل 1994 وتأزم الأوضاع من جراء قيام الإبادة بدأت بعض الدول المشاركة في قوات حفظ السلام بالإنسحاب كفرنسا وبلجيكا حيث كانت حكومة هذه الأخيرة تشعر بالصدمة لمقتل العشرات من جنودها وطلب وزراء خارجيتها من الأمين العام بسحب كل قوات الأمم المتحدة من رواندا حيث لهذا الانسحاب أثر على عملية الأمم في رواندا إلا إذا حلت محلها قوات أخرى مزودة جيدا بالسلاح، وفي 20 أفريل 1994 قدم الأمين العام لمجلس الأمن تقريره رقم 470 1994 يصف فيه حالة رواندا خاصة بعد هذا الإنسحاب مما جعل عمليات الإبادة ترتكب بشكل وحشي هذا إلى جانب أنه قدم اقتراحات بشأن هذه البعثة. وهذا القرار كان موضع إستياء لدى الأمين العام الذي عبر بسخط بالإضافة أنه استنكر رفض معظم الدول إرسال قوات لرواندا مما جعلهم يساهمون في استمرار المذابح فالموقف الدولي لم بتعامل بشكل عاجل لإنهاء هذا الحمام الدموي، لم بتوقف الأمين العام في إرسال تقاريره إلى مجلس الأمن واصفا حدوث المزيد من التدهور في حالة رواندا، مع اقتراح إجراءات يمكن لمجلس الأمن اتخاذها بما فيها استخدام القوة أو الإذن لدول الأعضاء بأن تفعل ذلك لإنهاء المذابح ورغم المناقشات التي حدثت في المجلس إلا أنه لم يتخذ أي قرار طوال الأسبوع التالي بالرغم من هذا العجز الذي أصاب الأمم المتحدة عند التعامل مع الصراع الرواندي إلا أن ما يحسب على إيجابيات المجلس إصداره لقرار رقم 955 الخاص بإنشاء محكمة دولية لمعاقبة الأشخاص الذين إرتكبوا أعمال مخالفة للقانون الدولي الإنساني في رواندا بعد أفريل 1994 تطبيقا لأحكام الفصل 07 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبعد مقتل الرئيس هبياريمانا في 16 أفريل 1994 وتأزم الأوضاع من جراء قيام الإبادة بدأت بعض الدول المشاركة في قوات حفظ السلام بالإنسحاب كفرنسا وبلجيكا حيث كانت حكومة هذه الأخيرة تشعر بالصدمة لمقتل العشرات من جنودها وطلب وزراء خارجيتها من الأمين العام بسحب كل قوات الأمم المتحدة من رواندا حيث لهذا الانسحاب أثر على عملية الأمم في رواندا إلا إذا حلت محلها قوات أخرى مزودة جيدا بالسلاح، وفي 20 أفريل 1994 قدم الأمين العام لمجلس الأمن تقريره رقم 470 1994 يصف فيه حالة رواندا خاصة بعد هذا الإنسحاب مما جعل عمليات الإبادة ترتكب بشكل وحشي هذا إلى جانب أنه قدم اقتراحات بشأن هذه البعثة. وبدلا من أن تقوم الأمم المتحدة بتدعيم قواتها في رواندا لمنع المزيد من القتلى خفضت قواتها بموجب قرار رقم 912 الصادر في 21 أفريل 1994 م، حيث وصلت قواتها إلى مستوى رمزي لا يتجاوز 270 فردا مع اقتصار دورها على القيام بأعمال الوساطة وتقديم المساعدة الإنسانية.
وهذا القرار كان موضع إستياء لدى الأمين العام الذي عبر بسخط بالإضافة أنه استنكر رفض معظم الدول إرسال قوات لرواندا مما جعلهم يساهمون في استمرار المذابح فالموقف الدولي لم بتعامل بشكل عاجل لإنهاء هذا الحمام الدموي، وكان هذا شيء متوقع بعد أن سحب المجلس 90 % من قواته وقد سجل للمجلس أنه أصدر أسوأ قرار في تاريخه. لم بتوقف الأمين العام في إرسال تقاريره إلى مجلس الأمن واصفا حدوث المزيد من التدهور في حالة رواندا، وحث المجلس على معاودة النظر في قراره رقم 912، مع اقتراح إجراءات يمكن لمجلس الأمن اتخاذها بما فيها استخدام القوة أو الإذن لدول الأعضاء بأن تفعل ذلك لإنهاء المذابح ورغم المناقشات التي حدثت في المجلس إلا أنه لم يتخذ أي قرار طوال الأسبوع التالي
أن قرارات مجلس الأمن في غالبها تغلب عليها الطابع النظري فقد أصدر المجلس بشان رواندا في الفترة ما بين 12 مارس 1993 إلى 27 فيفري سنة 1995م قرارا لكنها لم تستطع وقف الصراع أو حتى الحد منه، لكن الأمم المتحدة فشلت في الإستجابة لتطور الأحداث في رواندا وكانت أسباب ذلك الإنشغال بالصراعات الأخرى وعدم وجود مصالح إستراتيجية مهمة لأعضاء مجلس الأمن في رواندا وغياب التخطيط الملائم وضعف الإتصال بين القوة وقسم إدارة عمليات حفظ السلام والسكرتير العام ومجلس الأمن. بالرغم من هذا العجز الذي أصاب الأمم المتحدة عند التعامل مع الصراع الرواندي إلا أن ما يحسب على إيجابيات المجلس إصداره لقرار رقم 955 الخاص بإنشاء محكمة دولية لمعاقبة الأشخاص الذين إرتكبوا أعمال مخالفة للقانون الدولي الإنساني في رواندا بعد أفريل 1994 تطبيقا لأحكام الفصل 07 من ميثاق الأمم المتحدة.