Lakhasly

أولاً : نتائج الدراسة ١- أنه يوجد صعوبات في وضع تعريف محدد للجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية ولبنيانها القانوني وأركانها نظراً للتطور الحاصل في الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المجرمون في التخطيط للجريمة المنظمةوتنفيذها. ٣-تعمل الجهود الدولية في مجال تطوير مفهوم الإنابات القضائية والمساعدات المتبادلة محاولة للتوفيق بين متطلبات سيادة الدولة على إقليمها ومتطلبات تحقيق العدالة الدولية التي قد تتعارض مع تلك السيادة ٤- على الرغم من وجود خلاف بين فقهاء القانون حول إلزامية أو عدم الزامية الإنابة القضائية الدولية إلا إن القول بالزامية الإنابة القضائية الدولية ضروري لإعلاء سيادة العدالة في نطاق العلاقات الدولية لأن السلطة القضائية في دولة معينة لا تستطيع أن تحقق في قضية معروضة عليها إلا بتكاتف السلطات القضائية في الدول الأخرى، وهو ما يعد سبباً موجباً لقبول الإنابة القضائية وعدم جواز رفضها ولا تتعارض فكرة إلزامية الإنابة القضائية الدولية مع فكرة السيادة أو استقلال كل دولة أو الإنتقاص منها؛ لأن لكل دولة مطلق السيادة والحرية في تحديد الطريقة التي يتم بها تنفيذ الإنابة. ٥- تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساساً لتحديد الأطر والقواعد العامة التي يجب أن يسير عليها التعاون الدولي في مجال مواجهة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى قوانين الدولة المقدم إليها طلب المساعدة. وأكثرها شيوعاً كتطبيق عملي بين الدول؛ المطلوب منها. الأول يرى أن الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الذي يصدر باسم "سيادة أجنبية"، سيادة أجنبية وحتى ذلك الصادر من ولاية شقيقة بالرغم من صدوره بإسم السيادة نفسها. وهي: المعاملة بالمثل، وأن لا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام والآداب للدولة التنفيذ، ثانياً: توصيات الدراسة وتفعيل سبل المكافحة والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية بشكل متطور بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وما تشكله . ٢- يتوجب على الدول العربية العمل بشكل أكبر بشأن التحسين من دورها وأجهزتها التنفيذية والإدارية بما فيها القضائية والشرطية وزيادة تفعيلها في المجتمع العربي لكي يتم تسهيل مهام القبض على مجرمي الجرائم المنظمة وما يشابهها من جرائم تحول من إستقرار الوطن العربي بشكل عام، حيث أنه تم ملاحظه أن اللجان والأجهزة الأوروبية دورها فعال بشكل أكبر من الأجهزة العربية. ٣- على كل دولة توعية مواطنيها بكافة الوسائل الإعلامية بمخاطر الجريمة المنظمة وذلك على الصعيد العربي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.

قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات وذلك على النحو التالي:

أولاً : نتائج الدراسة

١- أنه يوجد صعوبات في وضع تعريف محدد للجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية ولبنيانها القانوني وأركانها نظراً للتطور الحاصل في الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المجرمون في التخطيط للجريمة المنظمةوتنفيذها.

٢- هناك آليات متعددة للتعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتأتي على رأسها الإنابات القضائية والمساعدات المتبادلة وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.

٣-تعمل الجهود الدولية في مجال تطوير مفهوم الإنابات القضائية والمساعدات المتبادلة محاولة للتوفيق بين متطلبات سيادة الدولة على إقليمها ومتطلبات تحقيق العدالة الدولية التي قد تتعارض مع تلك السيادة
في بعض الأحيان.

٤- على الرغم من وجود خلاف بين فقهاء القانون حول إلزامية أو عدم الزامية الإنابة القضائية الدولية إلا إن القول بالزامية الإنابة القضائية الدولية ضروري لإعلاء سيادة العدالة في نطاق العلاقات الدولية لأن السلطة القضائية في دولة معينة لا تستطيع أن تحقق في قضية معروضة عليها إلا بتكاتف السلطات القضائية في الدول الأخرى، وهو ما يعد سبباً موجباً لقبول الإنابة القضائية وعدم جواز رفضها ولا تتعارض فكرة إلزامية الإنابة القضائية الدولية مع فكرة السيادة أو استقلال كل دولة أو الإنتقاص منها؛ لأن لكل دولة مطلق السيادة والحرية في تحديد الطريقة التي يتم بها تنفيذ الإنابة.

٥- تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساساً لتحديد الأطر والقواعد العامة التي يجب أن يسير عليها التعاون الدولي في مجال مواجهة الجريمة المنظمة، رغم أن الأساس القانوني للمساعدات المتبادلة يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالباً ما تتم وفقاً لهذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى قوانين الدولة المقدم إليها طلب المساعدة.

٦- بعد نظام تسليم المجرمين من أهم وسائل وصور التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، وأكثرها شيوعاً كتطبيق عملي بين الدول؛ إذ أنها الوسيلة القانونية الدولية التي تدعم دور سلطات الدول في الملاحقة الجنائية للأشخاص المطلوب تسليمهم وتقديمهم للمحاكمة، وهو ما يخضع بحسب الممارسة الدولية إلى وجود أو عدم وجود قوانين أو اتفاقيات دولية ثنائية أو معاهدات مبرمة بين الدولة الطالبة والدولة
المطلوب منها.

٧- هناك جدل حول تحديد ماهية الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين، فهناك من يعتبره عملاً إدارياً ذا طبيعة قانونية يتمثل في كونه عملاً من أعمال السيادة، وفريق آخر يعتبره عملاً من أعمال القضاء وفريق ثالث يعتبره ذا طبيعة مختلطة يضم كلاً من الأعمال السيادية والقضائية معا، ويتم تحديد الطبيعة
القانونية للتسليم عن طريق معرفة الجهة المختصة بمباشرة إجراءات طلب التسليم والبث فيه.

٨-:هناك اتجاهان في تحديد الحكم الأجنبي، الأول يرى أن الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الذي يصدر باسم "سيادة أجنبية"، بغض النظر عن جنسية القضاة الذين أصدروه والإقليم الذي صدر فيه، ومعترف لها بهذه الصفة في المجتمع الدولي، والثاني يصف الحكم بالأجنبي بالنظر إلى الوحدة الإقليمية التي أصدرته، بغض النظر عن السيادة التي صدر الحكم بأسمها، بحيث يعتبر أجنبياً الحكم الصادر بإسم
سيادة أجنبية وحتى ذلك الصادر من ولاية شقيقة بالرغم من صدوره بإسم السيادة نفسها.

٩- يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي توافر عدة شروط، وهي: المعاملة بالمثل، وأن يكون موضوع الدعوى ضمن مسائل القانون الخاص، وأن يكون الحكم الأجنبي قطعياً، وأن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي مختصة اختصاصاً داخلياً ودولياً، وأن لا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام والآداب للدولة التنفيذ، وأن يكون الحكم الأجنبي قد صدر وفق إجراءات سليمة بموجب قانون دولة الإصدار.

ثانياً: توصيات الدراسة

١- أدت عولمة الأنشطة الإجرامية وزيادة معدلات الجريمة المنظمة إلى ظهور الحاجة إلى تعزيز أشكال التعاون القضائي الدولي، ومن هنا كان من الضروري إيجاد آليات فعالة تستطيع الدول من خلالها الحد والتصدي لمكافحة هذه الجرائم، وتفعيل سبل المكافحة والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية بشكل متطور بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وما تشكله . من تهديدات أمنية واقتصادية تجاوزت
آثارها حدود الدولة الواحدة والتي تتطلب وجود آليات دولية فعالة للحد منها.

٢- يتوجب على الدول العربية العمل بشكل أكبر بشأن التحسين من دورها وأجهزتها التنفيذية والإدارية بما فيها القضائية والشرطية وزيادة تفعيلها في المجتمع العربي لكي يتم تسهيل مهام القبض على مجرمي الجرائم المنظمة وما يشابهها من جرائم تحول من إستقرار الوطن العربي بشكل عام، حيث أنه تم ملاحظه أن اللجان والأجهزة الأوروبية دورها فعال بشكل أكبر من الأجهزة العربية.

٣- على كل دولة توعية مواطنيها بكافة الوسائل الإعلامية بمخاطر الجريمة المنظمة وذلك على الصعيد العربي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.

٤- ضرورة تفعيل التعاون بين الدول من الناحية الأمنية، وذلك من خلال تفعيل دور الأنتربول بشكل أوسع في كل دولة، وتبادل المعلومات الأمنية بينها وبين الجهات الأخرى، وتكثيف عقد الدورات المتخصصة الرجال الأمن في مجال التحقيق والبحث والتحري، وكذلك التعاون من الناحية القضائية، من خلال
تبادل الخبرات، وعقد ورش عمل للقضاة وعرض السوابق القضائية ومناقشتها، والأعتراف الحجية الأحكام الأجنبية.

٥- عقد المزيد من المؤتمرات العالمية والإقليمية التي تساهم في إبرام الاتفاقيات التي تساعد في مكافحة الجريمة. المنظمة وحث الدول على توقيع تلك الاتفاقيات، سواء أكانت في مجال تسليم المجرمين أو المساعدات القانونية المتبادلة، أو الإنابات القضائية.

٦- إنشاء جهاز شرطي إقليمي على مستوى الدول العربية مشابه للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) والشرطة الجنائية الأوروبية (اليوربول) والتأكيد على أهمية التعاون الأمني العربي لمواجهة خطر الجريمة المنظمة.

٧- يجب على الجهات المعنية توعية المجتمع بخطورة هذة الجريمة لمحاربة الأسباب التي تؤدي إلى الإنضمام هذه العصابات.

٨- يتوجب على الدول أن يتم تفعيل وتنفيذ كافة النصوص المتفق عليها بين الدول بشكل أكثر فعالية مما سبق

٩- على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لإيجاد أساليب وحلول مشتركة للتصدي لهذه الجريمة ومكافحتها.