Lakhasly

لا شك أن الحاجة قائمة لتجديد فقه المعاملات المالية الإسلامية، وابتكار توظيف التقنية في المعاملات المالية، ومن التوصيات والمقترحات ف هذا الباب:

1. يحتاج التجديد في التأليف إل الجمع بين علم الفقه الإسلامي، قال الحجوي الفاسي: وتوقد في ذهنه، في شرط أن يكون المبيع مالا متقوّما، ومن أبرز المؤلفات المناسبة في هذا السياق كتاب فقه البيوع للشيخ تقي عثماني . - الاستدانة على الوقف = تمويل الوقف . - عمارة الوقف = صيانة وتشغيل الوقف . - غلة الوقف = عوائد الوقف. 4. من وسائل التجديد أيضا استخدام الأمثلة المعاصرة التي تساعد على تقريب العلوم والمعارف إل الأذهان والأفهام. عبدالوهاب أبو سليمان: " إن الغرض من عرض الأمثلة في الكتب الفقهية هو توضيح المسائل، فالمثال وسيلة من وسائل الإيضاح العلمية. هذه الأمثلة التي زخرت بها مدوّنات الفقه. تفقد حضورها في مجتمعاتنا المعاصرة، ومعنى هذا أنها فقدت وظيفتها الأساسية لأبناء الأجيال الحاضرة. إن الإخلاص للدراسات الإسلامية بعامة، يقضي أن تكون المؤلفات والبحوث تتحدث بلغة العصر التي يفهمها جيله، 5. من وسائل التجديد أيضا تقريب المصطلحات القانونية والحقوقية التي لم تعه د في مد وّنات الفقهاء ، وذكر المعاني الفقهية المقابلة أو المقاربة لها من مثل: الالتزام، فإن اقتراب المصطلحات لا يعني اتفاق المعنى، فإن من أكبر إشكالات القانون هو توافق عدد من مصطلحاته مع ما في الفقه الإسلامي، ولكن مع اختلافها في مدلوله ومضمونه) 10(. فالتلفيق إذا كان لغرض صحيح، ويحقق مصلحة، كان تلفيقا

)9( منهج البحث في الفقه الإسلامي ص292 . )10( ينظر: تعليق د. مقبولا، يمكن الاستناد إليه في تجديد فقه المعاملات المالية المعاصرة. وقد انتبه إل ذلك الشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله، عندما أراد التأليف في الوقف، وذلك في سياق تشريعات الأوقاف في مصر، فقال في مقدمة كتابه عن الوقف: "الذي استقرّ عندي في موضوع التلفيق هو أن المسألة الملفّقة من مذهبين أو أكثر، إذا جاز أن يكون للاجتهاد فيها مجال، بحيث لو قال بها إمام مجتهد كان قوله مقبولا، على ما هو مبيّن في كتب علم الأصول، والفقه الصحيح،

لا شك أن الحاجة قائمة لتجديد فقه المعاملات المالية الإسلامية، وتقريبها للمتعلمين، لاسيما مع تتابع مستجدات العصر، وابتكار توظيف التقنية في المعاملات المالية، أو التجارة الالكترونية، وتج دّد الحاجة مع وجود مقررات متخصصة في المؤسسات الأكاديمية يؤكد قيام الحاجة واستمرارها.
ومن التوصيات والمقترحات ف هذا الباب:

1. يحتاج التجديد في التأليف إل الجمع بين علم الفقه الإسلامي، والعلوم المساندة له، قال الحجوي الفاسي:
   "ما كان يتوقف في بلوغ درجة الاجتهاد إلا على حفظ النصوص ووجود فقاهة في نفسه، وتوقد في ذهنه، أما ف هذا العصر فقد أصبح متوقفا على مزاولة علوم وصناعات وممارسات كثيرة وخبرة واسعة") 8(.


2. من وسائل التجديد، دمج المسائل المستجدة المعاصرة في جسد موضوعات الفقه الإسلامي، فمثلا انعقاد العقد في التجارة الالكترونية في ركن الصيغة )الإيجاب والقبول(، وأحكام الشخصية الاعتبارية في أحكام العاقدين )الأهلية(، ونزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة في مستثنيات الرضا، ومسائل الحقوق المالية المعاصرة، وبنوك الحليب، في شرط أن يكون المبيع مالا متقوّما، وبيع راتب التقاعد في شرط القدرة على التسليم، وبطاقات الائتمان في باب القرض أو الحوالة. ومن أبرز المؤلفات المناسبة في هذا السياق كتاب فقه البيوع للشيخ تقي عثماني .


3. من وسائل التجديد، استخدام المصطلحات المعاصرة، ومن الأمثلة في ذلك مثلا في باب الوقف:

• الغبطة = المصلحة .


• الاستدانة على الوقف = تمويل الوقف .


• تنمية الوقف = استثمار الوقف.


• عمارة الوقف = صيانة وتشغيل الوقف .


• غلة الوقف = عوائد الوقف.

)8( الفكر السامي 1/328 .
4. من وسائل التجديد أيضا استخدام الأمثلة المعاصرة التي تساعد على تقريب العلوم والمعارف إل الأذهان والأفهام. قال الشيخ د.عبدالوهاب أبو سليمان: " إن الغرض من عرض الأمثلة في الكتب الفقهية هو توضيح المسائل، وتقريبها لأذهان المتعلمين... فالمثال وسيلة من وسائل الإيضاح العلمية.. هذه الأمثلة التي زخرت بها مدوّنات الفقه.. تفقد حضورها في مجتمعاتنا المعاصرة، فأصبحت غريبة غير مفهومة للأجيال الناشئة.. ومعنى هذا أنها فقدت وظيفتها الأساسية لأبناء الأجيال الحاضرة.. إن الإخلاص للدراسات الإسلامية بعامة، والفقهية بخاصة، يقضي أن تكون المؤلفات والبحوث تتحدث بلغة العصر التي يفهمها جيله، والأمثلة التي تقع عليها حواسهم في الحياة اليومية، تستمد من صميم البيئة، ومن واقع التجارب ،والممارسات القائمة، ليؤدي التمثيل أغراضه... إن مما يعزل البحث الفقهي عن العصر الذي يعيشه، أن يبتعد عنه فكرا واستحضارا للواقع، يجترّ فيه الباحث الأمثلة الماضية التي لم يصبح لها وجود اجتماعي أو حضور علمي") 9(.

5. من وسائل التجديد أيضا تقريب المصطلحات القانونية والحقوقية التي لم تعه د في مد وّنات الفقهاء ، وذكر المعاني الفقهية المقابلة أو المقاربة لها من مثل: الالتزام، والإرادة المنفردة، والفعل النافع، والفعل الضار ، والإثراء بلا سبب، والحق العيني ، والحق الشخصي، والشرط الفاسخ، والشرط الواقف، والمسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، وحوالة الحق، والوعد بجائزة، وإيفاء الأصل )الأداء( وإيفاء البدل )القضاء(، والأثر الرجعي، والتعسف في استعمال الحق، وعقود الإذعان، والعقد من الباطن، وحق الانتفاع. مع أهمية الحذر في هذا الباب وعدم الصدور عنه إلا بتأنّ وتدقيق، فإن اقتراب المصطلحات لا يعني اتفاق المعنى، فإن من أكبر إشكالات القانون هو توافق عدد من مصطلحاته مع ما في الفقه الإسلامي، ولكن مع اختلافها في مدلوله ومضمونه) 10(.
6. يحتاج تجديد فقه المعاملات المالية إل تحرير معنى التلفيق الممنوع، فالتلفيق إذا كان لغرض صحيح، ويحقق مصلحة، ويدفع حاجة، ولم يكن عن هوى، وكان باجتهاد معتبر، فلم يخالف نصا أو إجماعا؛ كان تلفيقا

)9( منهج البحث في الفقه الإسلامي ص292 .
)10( ينظر: تعليق د.مصطفى كمال وصفي على تحقيق كتاب الشرح الصغير مع بلغة السالك 4/815، وكذا بحثه كفاية الشريعة الإسلامية في تثبيت التعامل واستقراره ص191-194 .
مقبولا، يمكن الاستناد إليه في تجديد فقه المعاملات المالية المعاصرة. وقد انتبه إل ذلك الشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله، عندما أراد التأليف في الوقف، وذلك في سياق تشريعات الأوقاف في مصر، فقال في مقدمة كتابه عن الوقف: "الذي استقرّ عندي في موضوع التلفيق هو أن المسألة الملفّقة من مذهبين أو أكثر، إذا جاز أن يكون للاجتهاد فيها مجال، بحيث لو قال بها إمام مجتهد كان قوله مقبولا، على ما هو مبيّن في كتب علم الأصول، فهي صحيحة" إل أن قال: "هذا ما أردّ ت أن أكتبه في مسألة التلفيق، ولا أحسبني قد سُبقت إل مثله، وبالجملة فيجب أن يكون التشريع مبنيا على أساس من المنطق السليم، والفقه الصحيح، لا على الأهواء والأقوال التي يضرب بعضها بعضا، وتذهب باحترام الشريعة") 11(. كما يراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 70 ) 1/8( بشأ ن أحكام الرخصة والتلفيق، وما ورد فيه من صور وضوابط.
وبالله تعال التوفيق.