Lakhasly

القوانين البنكية في فترة الثمانينات 86/88

مقدمة:
شهدت الفترة الممتدة من 1986 إلى 1988 محاولات لإصلاح المنظومة المصرفية، و ما يعكس ذلك هو صدور القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض الصادر في 19 أوت 1986 و الذي وضع حدا للقوانين المبعثرة التي كانت تسير النشاط المصرفي.

1. المخطط الوطني للقرض لسنة 1986:
   بموجب القانون 86-12 استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك و أصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية. و تم انشاء هيئات رقابة على النظام البنكي و هيئات استشارية أخرى و تم كذلك التقليل من دور الخزينة في نظام التمويل. و من أهم بنود هذا الإصلاح
    تقليل دور الخزينة العمومية في نظام التمويل؛
    استعادة البنوك دورها من خلال تعبئة الإدخار و توزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض؛
    استرجاع البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك يقوم بمهام البنوك التقليدية.
   و ما يمكن أن يلاحظ سلبيا في هذا الإصلاح هو ضعف معدلات الفائدة التي لم تشجع عملية الإدخار حيث كان معدل الفائدة يقدر ب 2.75% من سنة 1972 إلى غاية 1986 و ارتفع نسبيا سنة 1986 إلى 5%.


2. النظام المصرفي لسنة 1988:
   شرعت الجزائر منذ 1988 في تطبيق برنامج إصلاحي واسع و في هذا الإطار جاء القانون 88-06 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل و المتمم للقانون 86-12. نص هذا القانون على أن مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية إقتصادية مستقلة، و بالتالي أصبحت البنوك العمومية بدورها مؤسسات مستقلة، و بالتالي وضع حد لتدخل الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي، كما لم تصبح المؤسسات العمومية ملزمة بتركيز حساباتها في بنوك محددة.


3. مميزات الفترة ما بين 1986-1989 : تميزت هذه الفترة عموما ب:
    ضعف الجهاز البنكي من خلال عدم إمكانية تعبئة الإدخار و الموارد اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني و قد بلغ مستوى حجم النقود خارج الجهاز المصرفي سنة 1990 49.7% و أدى هذا إلى الإعتماد على البنك المركزي في تمويل القروض؛
    نقص السيولة لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل؛
    الإنخفاظ المتواصل لقيمة الدينار الجزائري؛
    الغاء التوطين الإجباري الوحيد، كما تخلت الخزينة العمومية عن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية و أوكل ذلك إلى النظام المصرفي.
   قانون النقد والقرض (90/10)

مقدمة:
قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي تمت و باءت بالفشل، و الذي أدخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي للبنك المركزي. يعتبر قانون 90-10 الصادر في 04-04-1990 و المتعلق بالنقد و القرض أنه نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي. بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانوني 1986 و 1988 و قد حمل أفكارا جديدة فيما يخص تنظيم النظام البنكي.

1. 
   

   أسباب ظهور قانون النقد و القرض 90-10:
   من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور قانون النقد و القرض ما يلي:
    عدم صدور الإصلاحات السابقة على شكل وثيقة واحدة (وجود فراغ تشريعي في الإصلاح المصرفي)
    عدم استقلالية البنوك حيث أنها لم تكن تؤدي وظيفتها الأساسية (الوساطة المالية) فقد كانت مجرد وسيط بين الخزينة العمومية و المؤسسات الاقتصادية العمومية.
    تداول نقدي هام خارج الدائرة الرسمية، بالإضافة إلى أن النقود لم تعد تؤدي وظائفها الأساسية
    سيطرة الخزينة العمومية على الوساطة المالية و إبعاد البنك المركزي عن وظيفة تمويل و توجيه الوساطة المالية.

   
   


2. 
   

   أهداف قانون النقد و القرض:
   هدف قانون النقد و القرض إلى ما يلي:
    وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي
    رد الإعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض
    إعادة تقييم العملة الوطنية
    ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود
    تشجيع الإستثمارات الأجنبية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية
    تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الإقتصاديين، خصوصا بالنسبة للمؤسسات و ذلك عن طريق انشاء السوق المالي، بورصة القيم المنقولة
    إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك
    تنطيم عملية الإئتمان بالشكل الذي يحافظ على أموال البنك و المودعين و يضمن ألا يقدم الإئتمان إلا للزبائن الذين يستحقونه

   
   


3. 
   

   مبادئ قانون النقد و القرض:
   لقد تم من خلال هذا القانون إعادة تسمية البنك المركزي باسم بنك الجزائر و هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي. كما جاء بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام البنكي مكانته الحقيقية كمحرك أساسي للإقتصاد، و من أهم مبادئه ما يلي:
   3.1. الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية: تميز النظام الاقتصادي و المالي الذي ساد الجزائر قبل المصادقة على قانون النقد و القرض بالغموض و الخلط بين الدائرة النقدية و الحقيقية. حيث كانت هيئة التخطيط تتخذ القرارات على أساس كمي حقيقي و أصبحت بموجب هذا القانون تتخذ على أساس أهداف نقدية بحثة و التي تتخذها السلطة النقدية بناء على الوضع النقدي السائد.
   3.2. الفصل بين الدائرة النقدية و المالية: تم الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة، فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون حرة في لجوئها إلى البنك المركزي لتمويل العجز و قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف الموالية:
    استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة
    تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي و القيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها
   .3.3 الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الإئتمان: بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة عن منح القروض للإقتصاد و أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية.
   .3.4إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة: كانت السلطة النقدية في السابق مشتتة بين مستويات عديدة، حيث كانت وزارة المالية تتحرك على أساس أنها هي السلطة النقدية، و كانت الخزينة العمومية تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، حيث أنها كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزها، و كذا الأمر بالنسبة للبنك المركزي الذي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية و ذلك باحتكاره لامتياز اصدار النقود. و بصدور قانون النقد و القرض تم الغاء هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية، حيث تم انشاء سلطة نقدية ضمن هيئة جديدة تدعى مجلس النقد و القرض و جعلها وحيدة لضمان انسجام السياسة النقدية.
   .3.5وضع نظام بنكي على مستويين: اعتمد قانون النقد و القرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويين، و يعني ذلك التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية، و نشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض. و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك، يراقب نشاطها و عملياتها، كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسات الإئتمانية و وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي كذلك.
   الخاتمة:
   قانون النقد و القرض تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية، و نتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين، و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الإئتمان في ظل استقلالية واسعة و للبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا إقتصادية مستقلة. كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد مدتها، و استرجاعها اجباريا في كل سنة. و كذا ارجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي و المتراكمة لغاية 14/04/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة. و الغاء الإكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة
   تعديلات قانون النقد و القرض 90-10

   
   

مقدمة:
مع بداية التسعينات من القرن الماضي عرفت المنظومة البنكية الجزائرية اصلاحا جذريا و شاملا و ذلك من خلال ما يعرف بقانون النقد و القرض 90-10 بتاريخ 14 أفريل ،1990 حيث مثل صدور هذا القانون منعطفا حاسما فرضه منطق التحول إلى اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمويل الاقتصاد الوطني القائم على المديونية و التضخم. و منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، شهدت الساحة البنكية و المالية الجزائرية عدة تطورات و تغيرات جذرية أظهرت الحاجة إلى ظرورة تعديل و تتميم قانون النقد و القرض 90-10، حيث كانت هناك عدة تعديلات أبرزها: الأمر 01-01 في سنة 2001 و الأمر 03-11 في سنة 2003.

1. تعديلات قانون النقد و القرض 2001:
   يعتبر الأمر 01-01 الصادر في 27 فبراير 2001 كأول تعديل للقانون 90-10 حيث مس الأمر الرئاسي الجوانب الإدارية في تسيير بنك الجزائر فقط دون المساس بمضمون القانون، كما نص على ضرورة الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض حيث أصبح تسيير بنك الجزائر و إدارته يتولاه:

• محافظ البنك المركزي (رئيسا)


• ثلاثة نواب للمحافظ (كأعضاء)


• مجلس الإدارة يتكون من ثلاثة موظفين سامين يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة (عوضا عن مجلس النقد و القرض)


• مراقبان
  أما مجلس النقد و القرض فيتكون بموجب الأمر 01-01 من:


• أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر


• ثلاثة أشخاص يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في المسائل النقدية الاقتصادية، و منه أصبح عدد أعضاء مجلس النقد و القرض (10) بعدما كانوا (7) فقط. و تتمثل صلاحياته حسب المادة 10 فيما يلي:


• للمحافظ صلاحيات استدعاء المجلس و رئاسته، و تحديد جدول أعماله


• تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، ففي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا


• لا يحق لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات المجلس.


• يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه، و يمكن أن يستدعى للإجتماع كلما كانت الضرورة، من رئيسه أو أربعة من أعضاءه.