Lakhasly

المحاضرة الأولى : الاجتهاد و التجديد المفهوم والمراتب أولا: مفهوم الاجتهاد والتجديد استجد مصطلح التجديد كمصطلح مقارن للاجتهاد الفقهي، لذا يمكن الحديث هنا عن التجديد اولا ثم الاجتهاد ثانيا أولا: التجديد استمد الباحثون المعاصرون مصطلح التجديد من حديث ابي هرريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ) رواه أبو داود (رقم/4291) وصححه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (149)، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/599) قال السيوطي في رسالته "تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد" ص 53 "ومن الأحاديث الدالة على استمرار الاجتهاد إلى قيام الساعة، وإلى وجود أشراطها: قوله صلى الله عليه وسلم: "يبعث الله على رأس كل مائة سنة، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها". وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ". ويقول ابن كثير رحمه الله : ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ) وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن " انتهى من "البداية والنهاية" (6/256) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط ، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة ( يعني قد تكون جماعة ) وهو متجه ، فإنَّ اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير ، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد ، انتهى من "فتح الباري" (13/295) قالت اللجنة الدائمة : " معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( يجدد لها دينها ) أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينًا - بعث إليهم علماء أو عالمًا بصيرًا بالإسلام ، وداعيةً رشيدًا ، يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ، ويحذرهم محدثات الأمور ، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فسمى ذلك : تجديدًا بالنسبة للأمة ، لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله ، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة ، أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) " انتهى . عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود " فتاوى اللجنة الدائمة " (2/247-248) الثاني :الاجتهاد الفقهي الاجتهاد من أهم الأدلة الشرعية وخاصة من أدلة المذهب المالكي ، وهو بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي في نازلة من النوازل ، أما الآمدي فقد عرفه في (الإحكام في أصول الأحكام) بأ، والاجتهاد في الاصطلاح ما أشار له المصنف العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي م 1820 م في نشر البنود شرح مراقي السعويد : معرفا للاجتهاد وذاكرا لشروطه وذلك بقوله: بذل الفقيه الوسع أن يحصلًا . ظنا بأن ذاك حتم مثلًا) يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل هذا الفن هو بذل الفقيه وسعه بضم الواو أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو بالقطع بأن حكم الله في في مسئلة كذا أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام ، وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصل ما ذكر، والظن المحصل اللازم للاستفزاع المذكور هو الفقه ، وذلك باستفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي. وقد اشار الشيخ بعد ​ذلك الى من يقوم بهذا العمل بقوله وذاك مجتهد رديف) ذاك إشارة إلى الفقيه المذكور في تعريف الاجتهاد يعني أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول والفقيه في عرف الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفروع وأن لم تجز له الفتوى. ـ وبإمكان الدارس وضع تعريف للاجتهاد بأنه: استفراغ المجتهد وسعه في استخراج الأحكام الشرعية الفرعية لنازلة من أدلتها التفصيلية )، وبرأيه: أن هذا هو التعريف الشرعي الذي يجمع أركان الاجتهاد الفقهي الذي تحتاجه الأمة أيّما احتياج في هذه الآونة المليئة بالأحداث . ـ كما لا يفوتنا في هذا المقام ( أي التعريف العام والفقهي للاجتهاد ) التعريف الذي اختاره وأورده المجمع الفقهي بمكة المكرمه في قراره الصادر بشأن الاجتهاد حيث أورد مفهوما محدداً للاجتهاد بقوله: "وهو بذل الجهد في طلب العلم بشيء من الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشريعة. ثانيا: شروط المجتهد لا يحق لأي امرئٍ أن يتصدى ويشرع في الاجتهاد إلا بعد أن يستجمع شروطه وأهليته وذلك حتى تكون لديه ملكة الاستنباط وأن يكون على عدالة وتقوى وثقة بنفسه بأنه على درجة عالية من العلم تمكنه من الدخول في مجال الفتوى والاستنباط ولقد تباينت تصنيفات الفقهاء والعلماء والباحثين لشروط الاجتهاد وأهليته ما بين مشدد عليها، ومخفف لها، ومتوسط فيها، والإسلام دين الوسطية. لكن يمكن ابراز نماذج لبعض الأصوليين الذين عددوا هذه الشرائط ومنهم ابن قدامة المقدسي في (روضة الناظر) وذلك بقوله:"وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها، وما يعتبر في الحكم في الجملة، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها " ولحقيقة المجتهد شروط عددها صاحب المراقي بقوله:. 918-وذاك معْ مُجتهِدٍ رَدِيفِ*** وما لهُ يُحقِّق التكليفُ وما له يحقق التكليف) ما مبتدأ خبره التكليف ويحقق مبنى للفاعل والضمير المجرور للمجتهد يعني أن المجتهد لا يكون مجتهدًا إلا إذا ثبتت له هذه الشروط التي منها التكليف لأن غير المكلف من صبى ومجنون لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله وأحرى أن لم يكن له عقل أصلًا. ثم يسترسل المصنف في تعداد هذه الشروط فيقول: 919-وهْو شديدُ الفَهمِ طَبعا واختُلف*** فِيمنْ بإنكارِ القِياس قدْ عُرِف 920-قد عُرف التكليفُ بالدليلِ*** ذِي العقلِ قبل صارفِ النُّقولِ 921-والنحوَ والميزانَ واللغةِ مَعْ*** عِلمِ الأصولِ وبلاغةٍ جَمَعْ 922-وموضعَ الأحْكَامِ دُون شرطِ*** حِفظُ المُتونِ عندَ أهلِ الضبطِ 925-وما عليهِ أو بهِ النسخُ وَقَعْ*** وسَببُ النزولِ شَرطٌ مُتَّبعْ

المحاضرة الأولى : الاجتهاد و التجديد المفهوم والمراتب

أولا: مفهوم الاجتهاد والتجديد

استجد مصطلح التجديد كمصطلح مقارن للاجتهاد الفقهي، لذا يمكن الحديث هنا عن التجديد اولا ثم الاجتهاد ثانيا

أولا: التجديد

استمد الباحثون المعاصرون مصطلح التجديد من حديث ابي هرريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :

( إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا )

رواه أبو داود (رقم/4291) وصححه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (149)، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/599)

قال السيوطي في رسالته "تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد" ص 53 "ومن الأحاديث الدالة على استمرار الاجتهاد إلى قيام الساعة، وإلى وجود أشراطها: قوله صلى الله عليه وسلم: "يبعث الله على رأس كل مائة سنة، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها".

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ". رواه البيهقي

ويقول ابن كثير رحمه الله :

" قال طائفة من العلماء : الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف ، كما جاء في الحديث من طرق مرسلةٍ وغير مرسلة ( يحمل هذا العلم من كل خلف عُدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ) وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن " انتهى من "البداية والنهاية" (6/256)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط ، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة ( يعني قد تكون جماعة ) وهو متجه ، فإنَّ اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير ، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد ،انتهى من "فتح الباري" (13/295)

قالت اللجنة الدائمة :

" معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( يجدد لها دينها ) أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينًا - بعث إليهم علماء أو عالمًا بصيرًا بالإسلام ، وداعيةً رشيدًا ، يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ، ويجنبهم البدع ، ويحذرهم محدثات الأمور ، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فسمى ذلك : تجديدًا بالنسبة للأمة ، لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله ، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة ، أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) " انتهى .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " (2/247-248)

الثاني :الاجتهاد الفقهي

الاجتهاد من أهم الأدلة الشرعية وخاصة من أدلة المذهب المالكي ، وهو بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي في نازلة من النوازل ، لكن الأصوليين اختلفوا في تعريفه.

فبعضهم عرفه بأنه بذل الوسع : وهو الشوكاني في إرشاد الفحول فقال: "وقيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، وقد زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ الفقيه فقال بذل الفقيه الوسع .........."
أما الآمدي فقد عرفه في (الإحكام في أصول الأحكام) بأ،ه استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي حيث يقول: "وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه" ولكنه أيضاً لم يذكر من الذي يقوم بهذه المهمة وإن كان المعنى أجمل ظو أكثر شمولاً .

وهكذا أيضاً تعريف الإمام السبكي في كتابه (الإبهاج) حيث يقول: "الاجتهاد هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية".

والاجتهاد في الاصطلاح ما أشار له المصنف العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي م 1820 م في نشر البنود شرح مراقي السعويد : معرفا للاجتهاد وذاكرا لشروطه وذلك بقوله:

(بذل الفقيه الوسع أن يحصلًا ... ظنا بأن ذاك حتم مثلًا)

يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل هذا الفن هو بذل الفقيه وسعه بضم الواو أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو بالقطع بأن حكم الله في في مسئلة كذا أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام ، وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصل ما ذكر، والظن المحصل اللازم للاستفزاع المذكور هو الفقه ، وذلك باستفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي.

وقد اشار الشيخ بعد ​ذلك الى من يقوم بهذا العمل بقوله

(وذاك مجتهد رديف) ذاك إشارة إلى الفقيه المذكور في تعريف الاجتهاد يعني أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول والفقيه في عرف الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفروع وأن لم تجز له الفتوى.

ـ وبإمكان الدارس وضع تعريف للاجتهاد بأنه:

( استفراغ المجتهد وسعه في استخراج الأحكام الشرعية الفرعية لنازلة من أدلتها التفصيلية )، وبرأيه: أن هذا هو التعريف الشرعي الذي يجمع أركان الاجتهاد الفقهي الذي تحتاجه الأمة أيّما احتياج في هذه الآونة المليئة بالأحداث .

ـ كما لا يفوتنا في هذا المقام ( أي التعريف العام والفقهي للاجتهاد ) التعريف الذي اختاره وأورده المجمع الفقهي بمكة المكرمه في قراره الصادر بشأن الاجتهاد حيث أورد مفهوما محدداً للاجتهاد بقوله: "وهو بذل الجهد في طلب العلم بشيء من الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشريعة.

ثانيا: شروط المجتهد

لا يحق لأي امرئٍ أن يتصدى ويشرع في الاجتهاد إلا بعد أن يستجمع شروطه وأهليته وذلك حتى تكون لديه ملكة الاستنباط وأن يكون على عدالة وتقوى وثقة بنفسه بأنه على درجة عالية من العلم تمكنه من الدخول في مجال الفتوى والاستنباط ولقد تباينت تصنيفات الفقهاء والعلماء والباحثين لشروط الاجتهاد وأهليته ما بين مشدد عليها، ومخفف لها، ومتوسط فيها، والإسلام دين الوسطية.

لكن يمكن ابراز نماذج لبعض الأصوليين الذين عددوا هذه الشرائط ومنهم ابن قدامة المقدسي في (روضة الناظر) وذلك بقوله:"وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها، وما يعتبر في الحكم في الجملة، وتقديم ما يجب تقديمه منها ".

ويؤكد على أهمية هذه الشروط الشاطبي في (موافقاته) ونوه بأهميتها فيقول:" إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها .

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها "

ولحقيقة المجتهد شروط عددها صاحب المراقي بقوله:.

918-وذاك معْ مُجتهِدٍ رَدِيفِ*** وما لهُ يُحقِّق التكليفُ
(وما له يحقق التكليف) ما مبتدأ خبره التكليف ويحقق مبنى للفاعل والضمير المجرور للمجتهد يعني أن المجتهد لا يكون مجتهدًا إلا إذا ثبتت له هذه الشروط التي منها التكليف لأن غير المكلف من صبى ومجنون لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله وأحرى أن لم يكن له عقل أصلًا.
ثم يسترسل المصنف في تعداد هذه الشروط فيقول:

919-وهْو شديدُ الفَهمِ طَبعا واختُلف*** فِيمنْ بإنكارِ القِياس قدْ عُرِف
920-قد عُرف التكليفُ بالدليلِ*** ذِي العقلِ قبل صارفِ النُّقولِ
921-والنحوَ والميزانَ واللغةِ مَعْ*** عِلمِ الأصولِ وبلاغةٍ جَمَعْ
922-وموضعَ الأحْكَامِ دُون شرطِ*** حِفظُ المُتونِ عندَ أهلِ الضبطِ
923-ذو رُتبةٍ وُسْطَى في كُل ما غَبَرْ*** وعِلمُ الاجماعاتِ مما يُعتبر
924-كشرطِ الآحادِ وما تَواترا*** وما صَحيحًا أو ضَعيفًا قَد جَرَى
925-وما عليهِ أو بهِ النسخُ وَقَعْ*** وسَببُ النزولِ شَرطٌ مُتَّبعْ
926-كحالةِ الرُّواةِ والأصحابِ*** وقلِّدَنْ في ذا على الصوابِ
927-وليسَ الاجتهادُ مِمن قد جُهلْ*** علمَ الفُروعِ والكلامِ يَنحظلْ
المقصود بعلم الميزان علم المنطق
ثالثا: مراتب الاجتهاد
للمجتهدين مراتب يتفاوتون بها في الدرجة من حيث التمكن من الفتوى في كل الأحكام والمسائل أو في بعضها على حسب المرتبة الفقهية والشرعية التي وصل لها أحدهم..
ولقد تباينت أقوال وآراء العلماء في دراسة وتحديد هذه المراتب ، إلا أننا نقتصر على ما قرره المجمع الفقهي في مكة مشكورا كما هو التزامنا طيلة سيرنا في هذه الدروس، حيث اختار المجمع الفقهي في قراره بخصوص الاجتهاد تقسيمه إلى أربعة أقسام، ثم ذكر بأنها هي: المجتهد المطلق، ثم المجتهد في المذهب، ثم مجتهد الترجيح، ثم المجتهد في فن أو مسألة ما، ويعبر عنه في التعبير المعاصر بالمتخصص في مسألة أو علم معين وهل العصر الحاضر إلا عصر التخصص في شتى فروع المعرفة الإنسانية المختلفة والواسعة، وهكذا ورد في هذا القرار التقسيمات التالية للاجتهاد:
ـ القسم الأول: المجتهد المطلق كالأئمة المقتدى بهم .
ـ القسم الثاني: المجتهد في المذهب.
ـ القسم الثالث: مجتهد الترجيح .
ـ القسم الرابع: المجتهد في فن أو في مسألة أو مسائل وهو جائز بناء على أن الاجتهاد يتجزأ وهو المختار.
وقد اشار في مراقي السعود الى هذه الأنواع حيث قسم المجتهدين إلى مراتب هي :
المجتهد المطلق والمجتهد المقيد إلى غير ذلك ويقول في ذلك:

929-هذا هُو المُطلق والمُقيدُ*** مُنسفل الرُتبة عنهُ يوجد
( هذا هو المطلق ) يعني أن المجتهد الذي تقدم ذكر شروطه هو المجتهد المطلق وهو الناظر في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام معين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأما المجتهد المقيد فهو ما أشار إليه بقوله:
والمقيد ... منسفل الرتبة عنه يوجد
يعني أن المجتهد المقيد دون المطلق بصيغة اسم المفعول في الرتبة لأن المطلق أصله ، والمجتهد المقيد قسمان مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا