Lakhasly

بين مفهوم العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، بتأكيدها أن الإنماء المتوازن للمناطق، ثقافي واجتماعي واقتصادي، وأن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي. ٣- خدمة العلم الأمن عماد المجتمع، وهو يحتاج إلى قوة مسلحة تحافظ عليه وتهتم به، بل يجب أن يُسهم فيها، عند الاقتضاء والضرائب والرسوم تشكل أحد الموارد الرئيسية لتغطية النفقات العمومية. في نفقات المرافق العامة. انظر العدالة الاجتماعية والتنمية معناها الشامل وتمويل لذلك ربطت وثيقة الوفاق الوطني بحق، بين مفهوم العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، بتأكيدها أن الإنماء المتوازن للمناطق، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وأن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي. الأمن عماد المجتمع، وهو يحتاج إلى قوة مسلحة تحافظ عليه وتهتم به، بل يجب أن يُسهم فيها، والذين يجب أن يُعَدُّوا في مؤسسة الجيش لتمكينهم من حمل السلاح ضد المعتدي، إضافة إلى الخدمة العسكرية، الخدمة المدنية والخدمة الإنمائية. والخدمة العسكرية تهدف إلى إعداد المواطن على فنون القتال والخدمة المدنية تعده لمساندة القوى المسلحة في كل ما له علاقة بحفظ الأمن، والخدمة الإنمائية تهيئ المواطن للقيام بقسطه من المجهود الاجتماعي لتنمية مختلف القطاعات العامة والخاصة، تُحدد فيه شروط استدعائهن، والتهرب من خدمةِ العَلَم يُعَرِّضُ اللبناني للحرمان من الحقوق التالية: ب - الاستخدام في آية وظيفة عامة أو أي عمل في قطاع عام.

لا تقوم دولة ديمقراطية بدون ضوابط القانون، لذلك ربطت وثيقة الوفاق الوطني بحق، بين مفهوم العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، بتأكيدها أن الإنماء المتوازن للمناطق، ثقافي واجتماعي واقتصادي، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وأن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي.

٣- خدمة العلم

الأمن عماد المجتمع، وهو يحتاج إلى قوة مسلحة تحافظ عليه وتهتم به، لذا تنشئ الدولة جيشًا وطنيًا يكون القوة العسكرية التي تناط بها مسؤولية حماية الحدود وصحة العدوان، وضمان سيادة الدولة، وسلامة المواطنين.

ولكن مسؤولية الدفاع عن الحدود وحماية التراب اللبناني لا تَقَع على عاتق الجيش وحده، بل يجب أن يُسهم فيها، كواجب وطني ومسؤولية وطنية، الجميع أفراد الشعب القادرين على حمل السلاح، والذين يجب أن يُعَدُّوا في مؤسسة الجيش لتمكينهم من حمل السلاح ضد المعتدي، عند الاقتضاء
إن دفع الضرائب والرسوم واجب يفرض القانون على المواطن. والضرائب والرسوم تشكل أحد الموارد الرئيسية لتغطية النفقات العمومية. وعملياً بمبدأ المساواة بين المواطنين، يجب أن يتحملوا تكاليفها، كل بحسب دخله وإنفاقه، فليس من العدل في شيء أن تكون نسبة الاقتطاع الضريبي من أصحاب المصلحة المداخيل الكبيرة مساوية لنسبتها من أصحاب المصلحة الدخل المحدود، كما أنه ليس من العدل أن يكون الجميع، كل بحسب ميزانيته، في نفقات المرافق العامة. انظر العدالة الاجتماعية والتنمية معناها الشامل وتمويل لذلك ربطت وثيقة الوفاق الوطني بحق، بين مفهوم العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، بتأكيدها أن الإنماء المتوازن للمناطق، ثقافي واجتماعي واقتصادي، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وأن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي.

الأمن عماد المجتمع، وهو يحتاج إلى قوة مسلحة تحافظ عليه وتهتم به، لذا تنشئ الدولة جيشًا وطنيًا يكون القوة العسكرية التي تناط بها مسؤولية حماية الحدود وصحة العدوان، وضمان سيادة الدولة، وسلامة المواطنين.

ولكن مسؤولية الدفاع عن الحدود وحماية التراب اللبناني لا تَقَع على عاتق الجيش وحده، بل يجب أن يُسهم فيها، كواجب وطني ومسؤولية وطنية، الجميع أفراد الشعب القادرين على حمل السلاح، والذين يجب أن يُعَدُّوا في مؤسسة الجيش لتمكينهم من حمل السلاح ضد المعتدي، عند الاقتضاءالتقديمات الاجتماعية
من هنا، لجأ الكثير من الدول إلى إقرار نظام خدمة العلم وتطبيقه.

وهذا النظام يشمل في لبنان، إضافة إلى الخدمة العسكرية، الخدمة المدنية والخدمة الإنمائية.

والخدمة العسكرية تهدف إلى إعداد المواطن على فنون القتال والخدمة المدنية تعده لمساندة القوى المسلحة في كل ما له علاقة بحفظ الأمن، والخدمة الإنمائية تهيئ المواطن للقيام بقسطه من المجهود الاجتماعي لتنمية مختلف القطاعات العامة والخاصة، داخل البلاد وخارجها.

وخدمة العلم في لبنان ليست وقفًا على الشبانِ الَّذِينَ أَتَمُوا الثامنة عشرة من عمرهم، بل تخضع لها اللبنانيات عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تُحدد فيه شروط استدعائهن، وقد حدد القانون مدة خدمة العلم بثمانية عشر شهراً قابلة للتخفيض على ألا تقل عن سنة.

إِنَّ مَنْ يُنفذ فعلاً خدمة العلم يُعْتَبَرُ أنَّهُ قام بواجب وطني ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي» في الجيش.

والتهرب من خدمةِ العَلَم يُعَرِّضُ اللبناني للحرمان من الحقوق التالية:

أ - الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس.

ب - الاستخدام في آية وظيفة عامة أو أي عمل في قطاع عام.

ج - مزاولة أية مهنة حرة.

د - مغادرة الأراضي اللبنانية.

هـ - الانتساب إلى المدارس والجامعات.

يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين كل مدعو إلى خدمة العلم جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة موقتا أو نهائيا