Lakhasly

كما توقعوا أن تواجه مصر صعوبات في تأمين القروض التي تحتاجها من المؤسسات العالمية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. لموقع "الحرة" إن استمرار القتال العسكري في السودان من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف مصر الائتماني باعتبار أنها أصبحت دولة ذات مخاطر عالية، لأن أمن السودان يرتبط بأمن مصر القومي. وأضاف عبدالحليم أن مصر وباقي الدول المجاورة للسودان أصبحت مهددة اقتصاديا بتحجيم التمويلات التنموية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة بالفعل التي تعاني منها مصر قبل اشتعال الصراع في السودان. فإن القتال الدائر في هذا البلد، يلقي بظلاله على التصنيفات الائتمانية للمقرضين متعددي الأطراف، وأكدت "موديز" أنه إذا أدت الاشتباكات إلى حرب أهلية مطولة في السودان، أو امتدت إلى البلدان المجاورة، فستتأثر جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر، وأوضح عبدالحليم أن خطر الصراع في السودان سيدفع المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة تكلفة الإقراض والفوائد على القروض التي تمنحها لمصر، وأشار إلى أن مصر تسعى حاليا لتأمين الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، لكن ما يحدث في السودان صعب من مهمة المتفاوض المصري في إقناع المؤسسات المالية الدولية بمنح مصر تسهيلات على القروض. وقال الخبير الاقتصادي إن مصر تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة ولا تحتاج لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى خفض درجة آفاق الدين المصري الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" من "مستقر" إلى "سلبي"، لموقع "الحرة" وهي تأثير الصراع في السودان على الأمن الغذائي لمصر، قائلا إن مصر تعتمد على السودان في استيراد الحيوانات الحية، وفي المقابل تشمل الصادرات المصرية للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع بينها الكيماويات، وتابع أن السودان تعتبر بوابة مصر للتجارة مع أفريقيا وتحديدا دول شرق أفريقيا، كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمر عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان. وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسودان سجل ارتفاعا بنهاية عام 2021،

يرى خبراء الاقتصاد أن مصر ستكون أكثر المتأثرين باستمرار الصراع الدائر في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، خاصة في ظل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القريبة الماضية.

كما توقعوا أن تواجه مصر صعوبات في تأمين القروض التي تحتاجها من المؤسسات العالمية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وقال الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع "الحرة" إن استمرار القتال العسكري في السودان من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف مصر الائتماني باعتبار أنها أصبحت دولة ذات مخاطر عالية، لأن أمن السودان يرتبط بأمن مصر القومي.

وأضاف عبدالحليم أن مصر وباقي الدول المجاورة للسودان أصبحت مهددة اقتصاديا بتحجيم التمويلات التنموية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة بالفعل التي تعاني منها مصر قبل اشتعال الصراع في السودان.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة الثلاثاء عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بشأن السودان، فإن القتال الدائر في هذا البلد، الذي أوقف النشاط الاقتصادي وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية، يلقي بظلاله على التصنيفات الائتمانية للمقرضين متعددي الأطراف، بما في ذلك بنك التجارة والتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، فضلا عن الدول المجاورة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وأكدت "موديز" أنه إذا أدت الاشتباكات إلى حرب أهلية مطولة في السودان، أو امتدت إلى البلدان المجاورة، أو أضعفت البيئة الأمنية في المنطقة، فستتأثر جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر، بحسب الوكالة.

وأوضح عبدالحليم أن خطر الصراع في السودان سيدفع المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة تكلفة الإقراض والفوائد على القروض التي تمنحها لمصر، مشيرا إلى أن المعتاد أن تتراوح الفوائد المفروضة على مصر بين 4 أو 5 في المئة، لكن حاليا قد تصل إلى أكثر من 8 في المئة.

وأشار إلى أن مصر تسعى حاليا لتأمين الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب عدم تنفيذ مصر لشروط الصندوق، لكن ما يحدث في السودان صعب من مهمة المتفاوض المصري في إقناع المؤسسات المالية الدولية بمنح مصر تسهيلات على القروض.

وقال الخبير الاقتصادي إن مصر تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة ولا تحتاج لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى خفض درجة آفاق الدين المصري الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" من "مستقر" إلى "سلبي"، بسبب الحاجة الكبيرة للتمويلات الخارجية لضبط عجز الميزان التجاري والدين الخارجي لمصر.

وأضاف عبدالحليم أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يعني هروب المستثمرين والمال السخن، هو ما يُفاقم من أزمة نقص الدولار في مصر.

ثمة أزمة أخرى تحدث عنها الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، لموقع "الحرة" وهي تأثير الصراع في السودان على الأمن الغذائي لمصر، قائلا إن مصر تعتمد على السودان في استيراد الحيوانات الحية، والسمسم، والفول السوداني، والقطن، وفي المقابل تشمل الصادرات المصرية للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع بينها الكيماويات، والمواد الغذائية، والآلات والمعدات.

وأضاف أنه بجانب العجز التجاري الذي سيحدث في مصر بسبب توقف حركة الاستيراد والتصدير مع السودان، سيتأثر الأمن الغذائي في مصر بسبب نقص اللحوم والحبوب، والذي يعاني بالفعل جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابع أن السودان تعتبر بوابة مصر للتجارة مع أفريقيا وتحديدا دول شرق أفريقيا، وتنبع أهمية طريق شريان الشمال، كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمر عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان.

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشارت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل الجاري، إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسودان سجل ارتفاعا بنهاية عام 2021، بلغ 1.2 مليار دولار، مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 63.5 في المئة، بحسب التقارير الإعلامية.