Lakhasly

الخدمات والجغرافية الاقتصادية: ملخص

تُقسم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الأساسي والثانوي والخدمي. يتضمن القطاع الأساسي استخراج المواد من الأرض (مثل التعدين، صيد الأسماك، والزراعة)، بينما يُحول القطاع الثانوي هذه المواد إلى منتجات مفيدة (مثل الصناعة). يقدم القطاع الثالث الخدمات للمستهلكين مقابل الدفع (مثل تجارة التجزئة، الخدمات المصرفية، والتعليم).

يهتم هذا النص بدراسة قطاع الخدمات، مع التركيز على نظريات الموقع والتصنيف.

أولاً: قطاع الخدمات:

تُعتبر الخدمات نشاطات تلبي رغبات أو حاجات الإنسان مقابل المال. لعبت هذه الخدمات دورًا أساسيًا في تطور المجتمعات، مما سمح للأفراد بالتعاون وتخصص مهاراتهم.

ثانياً: مناطق خدمة السوق:

تتطور الأسواق بشكل مُنظم مع زيادة عدد السكان، ويتم تحديد منطقة السوق كمنطقة جغرافية محددة تخدم سكانها. يُعد "النطاق" أقصى مسافة يرغب الأشخاص في قطعها لاستخدام الخدمة. ويُعتبر الحد الأدنى عاملًا هامًا في تحديد موقع العمل، حيث تُستخدم تقنيات جغرافية لتحديد مواقع الصناعات والخدمات بشكل استراتيجي.

ثالثاً: نظرية المكان المركزي:

تنص نظرية المكان المركزي على أن موقع المدن داخل منطقة معينة يرتبط ارتباطاً مباشرًا بالخدمات المقدمة. تعتمد المدن على منطقة مأهولة قريبة تُشكل سوقًا لها.

رابعاً: القاعدة الاقتصادية:

يجب أن تمتلك المدينة قاعدة اقتصادية قوية لتُمكنها من النمو ودعم المزيد من الناس. تتكون القاعدة الاقتصادية من صناعات أساسية وغير أساسية. تعمل الصناعات الأساسية على بيع منتجاتها أو خدماتها للناس خارج المنطقة، في حين تلبي الصناعات غير الأساسية احتياجات الناس على المستوى المحلي.

خامساً: تصنيف قطاع الخدمات:

تصنيف وظيفي: تُصنف الخدمات وفقاً للوظيفة التي تقوم بها، مثل: الخدمات الصحية، الثقافية، الاجتماعية، الشبابية، الرياضية، الترفيهية، الإدارية، الدينية، وغيرها.

تصنيف حجمي: تُصنف الخدمات بناءً على نطاق تأثيرها وعدد السكان الذين تخدمهم:

• خدمات محلية: تُقدم في مراكز خدمية صغيرة تخدم تجمعات سكنية صغيرة.
• خدمات مركزية: تُقدم في مراكز أكبر وتخدم مجموعة أكبر من السكان.
• خدمات إقليمية: تُقدم في المدن الكبرى وتخدم منطقة واسعة.

السياق المصري:

تُقدم الخدمات الصحية في مصر من خلال ثلاثة قطاعات: الحكومي، العام، والخاص.

الخدمات الصحية في مصر:

تُقدم الخدمات الصحية في مصر عبر ثلاثة مستويات:

• المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية): تُقدم من خلال شبكة من الوحدات الصحية الريفية والحضرية.
• المستوى الثاني: تُقدم من خلال المستشفيات العامة في عواصم المراكز الإدارية.
• المستوى الثالث: تُقدم من خلال المستشفيات العامة في عواصم المحافظات، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع العام والخاص.

أسس وسياسات توزيع الخدمات:

تراعي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المصرية مجموعة من الأسس والسياسات عند توزيع الخدمات، مثل:

• تحقيق متطلبات السياسة العامة للدولة.
• تعظيم الاستفادة من هيكل التوزيع الجغرافي للخدمات القائمة.
• تحديد الحجم السكاني الملائم لكل نوع من الخدمات.
• توافق حجم ونوعية الخدمات مع نمو التجمعات العمرانية.
• مركزية وتوسط مواقع الخدمات.
• الاستغلال الأمثل للمساحة الأرضية المتاحة للخدمات.

خصائص توزيع الخدمات:

• المركزية: تأدية الخدمة لوظائف مركزية، حتى وإن لم تكن في المركز الهندسي للمساحة العمرانية المخدومة.
• مدى نطاق نفوذ الخدمة: يتحدد نطاق تأثير الخدمة بالمسافة أو البعد الذي تبقى عنده لدى السكان الرغبة في أن يقطعوا رحلة للحصول عليها.

الخدمات والجغرافية الاقتصادية

تنقسم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث فئات رئيسية : الأولى (الاساسي والثانوي والخدمي ، وتتمثل أنشطة القطاع الأساسي في التعدين وصيد الأسماك والغابات والزراعة تستخرج المواد من الأرض أما أنشطة القطاع الثانوي التي يطلق عليها غالبا التصنيع تحول هذه المواد إلى منتجات مفيدة من خلال الصناعة ؛ وأنشطة القطاع الثالث وتعرف بالانشطة الخدمية مثل مبيعات التجزئة والخدمات المصرفية والتعليم والأنشطة الحكومية توفر هذه الخدمات للمستهلكين مقابل الدفع ، وإذا قمنا بدمج هذه الأنشطة الاقتصادية الثلاثة فلدينا أساسيات الجغرافيا الاقتصادية.

في هذا الفصل سوف نغطي أنشطة القطاع الثالث (الخدمات) وسنركز على النظريات الجغرافية الرئيسية المتعلقة بموقع الخدمات ، وأسس تصنيف المراكز الخدمية .

١-القطاع الثالث ( الخدمات ):

الخدمات هي الأنشطة التي تلبي رغبة أو حاجة الإنسان في مقابل المال وكانت القوة الرئيسية وراء عملية التسوية هي أن الناس أدركوا أن بإمكانهم عيش حياة أفضل من خلال الاجتماع معا وتجميع مهاراتهم الشخصية الخاصة وأشكال المعرفة الشخصية المميزة ، ويناقش روبنشتاين عدة أنواع من الخدمات تتراوح من الشخصية إلى العامة.
وكانت مراكز التصنيع المبكرة التي أنتجت أدوات بسيطة مصنوعة من الحجارة محفزات للتسويات المبكرة ، وكانت هذه المستوطنات مهمة لأنها سمحت بالتخصص ، ويمكن توزيع المهام المختلفة مثل زراعة المحاصيل ، وصيد الحيوانات ، وتربية الأطفال ، وتصنيع الأدوات . ولقد غير عصر التخصص هذا بشكل جذري الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع بعضهم البعض ، إلى جانب التخصص الذي حدث فيما يتعلق بالمهام العملية تطورت مجالات التخصص الأخرى وخدمت الاحتياجات التكميلية ، وأضافت خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بشكل كبير إلى البناء الشامل للمجتمعات المبكرة.

٢- مناطق خدمة السوق

مع زيادة عدد السكان أصبحت الخدمات أكثر استحسانًا وبدأت الأسواق المنظمة في التطور بشكل أساسي ، ويشير السوق إلى وحدة محتواة جغرافيا موجودة لخدمة أولئك الأشخاص الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها ، وتسمى القيمة الفعلية لهذه المنطقة التي يخدمها منطقة السوق .

النطاق هو " أقصى مسافة يرغب الأشخاص في قطعها لاستخدام الخدمة " ، ويستفيد روبنشتاين من ماكدونالدز كمثال على المدى ، فنظرًا لوجود العديد من امتيازات ماكدونالدز يتم تقليل نطاق أي مطعم ماكدونالدز نتيجة لقربه من متجر آخر ، وإذا كنا نتخيل دائرة تحيط بمطعمين متجاورين من مطعم ماكدونالدز فإن نطاق كل متجر ينتهي حيث يبدأ نطاق الآخر ، وبالطبع تساهم ديناميكيات سكانية معينة وعوامل مكانية أخرى في هذا النطاق.

من الأفضل توضيح تأثيرات السكان على سوق معين من خلال ما يشير إليه روبنشتاين بالحد الأدنى ، ويعتمد تحديد مكان العمل بشكل كبير على حده المحدد ففي الواقع يستخدم الجغرافيون العديد من التقنيات لتحديد مواقع الصناعات والخدمات بشكل استراتيجي داخل المناطق الحضرية .

٣- نظرية المكان المركزي:

نظرًا لأن الجغرافيين مهتمون بطبيعتهم بدراسة مختلف الأمور المكانية فقد طوروا العديد من النماذج التحليلية للقيام بذلك ، ويناقش روبنشتاين العديد من هذه النماذج : أحد النماذج التي يستخدمها الجغرافيون عادة لفهم مواقع المدن هو نظرية المكان المركزي ، وتشير نظرية المكان المركزي إلى أن موقع المدن داخل منطقة معينة يرتبط ارتباطا مباشرًا بالخدمات المقدمة ، والفكرة هي أن لكل مدينة منطقة مأهولة قريبة وتعتبر هذه المنطقة بمثابة سوق لها ، ويعتمد الناس داخل المنطقة على المدينة في خدماتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية ، وتميل المدن الكبرى إلى امتلاك جميع الضروريات الأساسية بالإضافة إلى الخدمات أو السلع غير الموجودة في المدن الصغيرة فعلى سبيل المثال يمكن للناس في كل بلدة شراء البقالة والملابس وما إلى ذلك ، ولكن إذا أراد المستهلكون شراء شيء غير عادي مثل السيارات أو المراكب الشراعية فمن المحتمل أن يضطروا إلى زيارة مدينة أكبر.

٤-القاعدة الاقتصادية

لكي تنمو المدينة يجب أن يكون لها قاعدة اقتصادية كبيرة إذ تسمح القاعدة الاقتصادية للمدينة بالنمو ودعم المزيد من الناس مما يولد المزيد من فرص العمل ؛ بمعنى آخر يحدث تأثير مضاعف ، وهناك عنصران رئيسيان يشكلان القاعدة الاقتصادية هما : الصناعات الأساسية والصناعات غير الأساسية فالصناعات الأساسية هي المسؤولة عن المنتجات التي يتم بيعها أو التي تدر عائدات من أشخاص خارج الأسوق المحلية وغالبا ما تكون هذه العناصر أكبر مثل السيارات ففي حالة لاس فيجاس على سبيل المثال تعد مرافق الترفيه من الصناعات الأساسية لأنها تجلب أشخاصا من أماكن أخرى ، والميزة المهمة للصناعات الأساسية هي أنها تجلب الأموال من خارج المنطقة ثم يتم تداول هذه الأموال "الجديدة" محليا وتساعد الاقتصاد على النمو أما الصناعات غير الأساسية فهى تلبي احتياجات الناس على المستوى المحلي تشمل المدارس ومحلات البقالة ومحلات البيع بالتجزئة والترفيه والمرافق.

بشكل عام لكل وظيفة صناعية أساسية يتم إنشاؤها يتم إنشاء وظيفتين غير أساسيتين في الصناعة ، ويسمى هذا التأثير المضاعف على سبيل المثال إذا كانت المدينة قادرة على جذب مصنع يصنع أجهزة التلفاز ويخلق ۱۰۰۰ وظيفة فسيتم أيضا إنشاء ۲۰۰۰ وظيفة إضافية غير أساسية لخدمة العمال الجدد في شكل عمال مطعم ومصففي شعر ومقدمي خدمات العناية بالحدائق والأفلام موظفو المسرح من ناحية أخرى إذا خسرت المدينة نفسها مصنعًا يصنع أجهزة التلفزيون فقد تفقد ١٠٠٠ وظيفة أساسية وربما ۲۰۰۰ وظيفة غير أساسية ! وتعتمد بعض المدن بشكل كبير على صناعة واحدة أو صناعتين وتواجه مشاكل كبيرة إذا تدهورت هذه الصناعات ، وتشمل الأمثلة مراكز الصلب الرئيسية ، وبلدات تعدين الفحم .

*تصنيف قطاع الخدمات :

يذكر دليل المعدلات والمعايير التخطيطية أن الهيكل الإداري والتنظيمي لقطاع الخدمات في مصر يعتمد على التصنيف الوظيفي والحجمي لما يتيحه الأول من تقسيم قطاعي للخدمات كما إنه يحدد ما تلبيه من الاحتياجات القطاعية للأفراد ، أما التصنيف الحجمي فيتيح تحديد حجم الخدمة للتعرف على ترتيبها في هيكل الخدمات.

1 - التصنيف الوظيفي

ويمكن تصنيف الخدمات من الناحية الوظيفية ، كما هو موضح بالشكل التالي إلى :

خدمات صحية : وتضم وحدات صحية ، مراكز طبية ، المستشفيات بأنواعها. خدمات ثقافية : وتضم المكتبات وقصور الثقافة ، دور السينما والمسرح.

• 
  

  خدمات اجتماعية : وتضم دور الحضانة ، وحدات اجتماعية ، الأندية الاجتماعية

  
  


• 
  

  خدمات الشباب : وتضم مراكز الشباب للقرى والمدن ، المدن الشبابية ، بيوت الشباب .
  خدمات الرياضة : وتضم الملاعب المفتوحة ، الأندية الرياضية ، الإستادات. - خدمات ترفيهية : وتشمل الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الخضراء والمفتوحة.
  خدمات إدارية : وتضم الوحدات الإدارية اللوزرات والهيئات والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

  
  


• 
  

  خدمات دينية : وتشمل المساجد والكنائس بمستوياتها.
  -خدمات أخرى : وتشمل الخدمات مراكز الخدمات محل البحث ، والخدمات التجارية.

  
  

۲ - تصنف الخدمات العامة بناءاً على نطاق تأثيرها ومعدلات الخدمة :

ووفقاً دليل المعدلات والمعايير التخطيطية الصادر من وزارة الإسكان المصرية يمكن أن تصنف الخدمات العامة بناءاً على نطاق تأثيرها ومعدلات الخدمة (عدد السكان المخدوم) كالتالي :

-خدمات محلية :

يعتمد توزيع هذا المستوى من الخدمات على النمط المتمركز في صورة مراكز خدمية تتوسط التجمعات السكنية ، وذلك بهدف تحقيق اعتبارات الكفاءة والعدالة في تقديم هذه الخدمات الأساسية للسكان. وتتمثل في مراكز الخدمات الموزعة على مستوى مراكز المجموعات والمجاورات والمناطق والأحياء السكنية ، وكذلك على مستوى القرى والوحدات المحلية ويبلغ عدد السكان المخدوم أقل من ٤٠ ألف نسمة.

-خدمات مركزية :

٢٥٠ هي الخدمات التي يمتد نطاق تأثيرها لعدد سكان مخدوم يتراوح بين (٤٠) ألف نسمة )، وفقا لمستوى التجمعات العمرانية الصغيرة التي تبلغ أقل من ٤٠ ألف نسمة والتجمعات المتوسطة التي تتراوح بين (٤٠) : ١٠٠ ألف نسمة والتجمعات الكبيرة التي تتراوح بين ( ١٠٠ - ٢٥٠ ألف نسمة)

-خدمات إقليمية :

هي الخدمات التي يتعدى نطاق تأثيرها المدينة ، وتمتد على مستوى نطاق المركز الإداري والمحافظة ويمكن توطينها بالمدن الكبرى ويتراوح عدد سكانها بين ( ٢٥٠٠ ألف – مليون نسمة ( والمدن المليونية، مع مراعاة سهولة الوصول إليها نظرا لطبيعتها الإقليمية ، ويتراوح عدد السكان المخدوم (أكبر من ٢٥٠ ألف نسمة).

تعمل ثلاث قطاعات على تقديم الخدمات الصحية بمصر هي : القطاع الحكومي ، والقطاع العام ، القطاع الخاص ، ويتكون القطاع الحكومي أساسا من جميع وحدات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان وأيضا من خلال وحدات ومستشفيات

بعض الوزارات وقطاع الجيش الخدمة العاملين به .

وتقدم الخدمات الصحية من خلال ثلاثة مستويات هي :

١-المستوى الأول (الرعاية الصحية الأولية) :

تقدم الخدمات من خلال شبكة ممتدة من وحدات الرعاية الصحية الأولية في الريف والحضر يقرب عددها من ٤٠٠٠ وحدة وتشمل الوحدات الصحية الريفية والمجموعات الصحية ومستشفيات التكامل الصحي المستشفيات القروية سابقا) والمراكز الصحية الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة

-المجموعات الصحية (المراكز الصحية الريفية):

يبلغ عددها ٣٥٩ وتقدم هذه المراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية والعاجلة أسوة بالوحدات الصحية الريفية لمجموعة أكبر من السكان من ١٥ إلى ٢٥ نسمة، وذلك على مستوى العيادة الخارجية والقسم الداخلي. الأسرة بهذه المراكز حوالي ٥٩٧٦ سريراً بمعدل ١٥ إلى ٢٠ سريراً لكل مركز صحي ريفي. وللأسف فإن معظم هذه الأسرة غير مستغل وعليه فإنه لا يوجد خدمات أقسام داخلية حقيقية بهذه المراكز. وهناك خطة لتحويل هذه المراكز إلى مراكز طب أسرة.

-مستشفيات التكامل الصحى المستشفيات القروية سابقا) :

يبلغ عددها (۲۳۰ ) و تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية في وحدة رعاية صحية أولية مستقلة لعدد من السكان يتراوح بين ١٥ إلى ٢٥ ألف نسمة وتقدم أيضا الخدمات العلاجية والعاجلة باء يعتشفى وهذه المستشفيات أصبحت تتبع من الناحية الفنية الطب العلاجي وتقدم خدمات الجراحة بها والمعمل والأشعة وعدد الأسرة ٤١٢١ بمعدل ٣٠ إلى ٦٠ سريراً بكل مستشفى وقد كان معدل الإشغال لهذه الأسرة 4% ونأمل زيادة نسبة الإشغال بعد التطوير الناتج من تبعيتها الفنية للطب العلاجي

-المراكز الصحية الحضرية :

يبلغ عددها ( ١٩٦ ) وهي مسئولة عن تقديم خدمات صحية تعزيزية ووقائية وعلاجية كالتي تقدمها الوحدات الصحية الريفية والمركز الصحي الحضري يخدم منطقة سكانية يتراوح عددها بين ٢٥ إلى ٥٠ ألف نسمة وهي تقدم الخدمة الصحية على مستوى الممارس العام والأخصائي ، أي يطبق بها نظام الإحالة الداخلي. والمركز الصحي الحضري به طبيب لكل 5 آلاف نسمة وممرضة لكل ۲۰۰۰ نسمة ويقدم خدمات الرعاية العلاجية والوقائية للأسنان. وبكل مركز صحي حضري معمل أكثر تطورا من معمل الوحدة الريفية وخدمات أشعة وخدمات توليد.. الخ.

-مراكز رعاية الأمومة والطفولة :

تقع في المناطق الحضرية وهي مسئولة عن تقديم رعاية ما قبل الولادة والتوليد ورعاية ما بعد الولادة والخدمات الصحية والخدمات الصحية للأطفال دون السادسة ورعاية أسنان الأمهات والأطفال وهناك خدمات معملية وأشعة فوق صوتية ويوجد بهذه المراكز ٣٣٤ سريرا وليس بكل مركز أسرة وهناك خطتان الأولى لتحديث مراكز صحية حضرية ومن ثم تناقص عدد المراكز بصفة مستمرة ، والثانية لتحسين وظيفتها مع إدخال دار للتوليد بها ويوجد الآن ١٩٤ مركزاً لرعاية الأمومة والطفولة منها ۱۱۲ ملك الحكومة والـ ۸۲ الباقية مؤجرة - مصيرها التسليم لمالكيها.
مكاتب الصحة :
يبلغ عددها ( ٣٥٤ ) وتوجد في المناطق الحضرية وتقدم خدمات التسجيل للمواليد والوفيات ومراقبة الأغذية وإصحاح البيئة وغيرها من الخدمات الوقائية، وسياسة الوزارة هي إنشاء المراكز الصحبة الحضرية التي تقدم الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية المتكاملة ولا مزيد من هذه المكاتب.

٢- المستوى الثاني من الخدمة :

تقدمها المستشفيات العامة في عواصم المراكز الادارية وتقدم الخدمات من خلال

عيادات خارجية وأقسام داخلية للتخصصات الطبية المختلفة.

٣- المستوى الثالث من الخدمة :

تقدمها المستشفيات العامة في عواصم المحافظات وبدعم هذا المستوى من الخدمة المستشفيات الجامعية والمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفيات القطاع العام من التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ومستشفيات القطاع الخاص ، وعدد المستشفيات العامة والمركزية، التابعة لوزارة الصحة ٢١٤ مستشفى بها ٣٢٥٩١ سريراً إلى جانب عدد ۹۳ مستشفى تخصصياً منها ٤ مستشفيات أطفال نساء وتوليد بها ۳۹۰ سريراً ، وعدد ۸۱ مستشفى حميات بها ۷۳۲۳ سريراً ، وعدد 8 مستشفيات للأمراض الباطنية بها ۸۱ سريرا .
إلى جانب هذه الوحدات هناك مراكز أخرى لتقديم الخدمة الصحية مثل مكاتب التثقيف الصحي ، والعيادات التخصيصية الشاملة في المناطق الحضرية ، وعيادات الأحياء ، ووحدات ومراكز الحجر الصحي ، ووحدات مقاومة الملاريا ، وحدات

مقاومة الفلاريا ، مراكز التطعيم ضد فيروس كرونا .

أسس وسياسات توزيع الخدمات :

تراعي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المصرية مجموعة من الأسس والسياسات الرئيسة عند توزيع الخدمات ، ويمكن إيجاز تلك الأسس والسياسات المؤثرة فى توزيع وتوطين الخدمات فيما يأتي :

• تحقيق متطلبات السياسة العامة للدولة فى توفير أنواع الخدمات بمستوياتها وفقا المعدلات ومعايير مقبولة فنياً .


• تعظيم الاستفادة من هيكل التوزيع الجغرافي والكمى للخدمات القائمة من حيث التركز والتباعد المكاني والانتشار، وتكاملها مع برنامج الخدمات بالمخططات الاستراتيجية على المستويات التخطيطية المختلفة.

-تحديد الحد الأدنى من الحجم السكاني الملائم لكل نوعية من نوعيات الخدمات المختلفة.

-التوافق في حجم ونوعية الخدمات المقترحة مع تدرج النمو المرحلى للتجمعات العمرانية ، وعدم التوطين المستقبلى لأية خدمات بدون جدوى اقتصادية (حجم
سکانی مناسب لنوعية الخدمة).

• مركزية وتوسط مواقع الخدمات للمناطق التخطيطية وربطها وتوافقها مع الاستعمالات العمرانية المحيطة في إطار المخططات الاستراتيجية على كافة المستويات التخطيطية.

-الاستغلال الأمثل للمساحة الأرضية المتاحة للخدمات داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية ،مع تعظيم العائد الاقتصادى تبعا لقيمتها النسبية.

خصائص توزيع الخدمات

أشار دليل المعدلات والمعايير التخطيطية الصادرة من وزارة الإسكان المصرية الي عدة خصائص أساسية لتوزيع مركز الخدمات نذكر منها :

*المركزية :

وتتعلق بالوظائف المركزية التي تؤديها الخدمة حتى إن لم تكن في المركز الهندسي للمساحة العمرانية المخدومة Central Place بالخدمة

*مدى نطاق نفوذ الخدمة :

يتحدد نطاق تأثير الخدمة area Catchment بالمسافة أو البعد الذي تبقى عنده لدى السكان الرغبة في أن يقطعوا رحلة للحصول عليها ، ويؤثر في هذا المدى عدة عوامل هي : رتبة الخدمة حجم السكان وكثافتهم - التركيب الاقتصادي والاجتماعي والحضارى للسكان فئات الدخل وهذه العوامل تؤدى إلى اختلاف المدى الخاص بكل خدمة . ويمثل من خلال المساحة العمرانية الواقعة تحت تأثير الخدمة والتي تقوم بتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. وتقاس تلك المساحة مكانيا وزمنيا ، مكانيا متمثلاً في المساحة التي تخدمها الخدمة ، وزمانيا في المسافة التي يقطعها مستعملو الخدمة للوصول إليها، سواء سيرا بالأقدام أو باستخدام وسائل المواصلات وقد اجتذبت فكرة المدى أو مجال الخدمة اهتمام العديد من المخططين وقدموا لها عددا من التفسيرت.