الفصـل الأول : التعريف بالمؤسسة محل التربص
المبحث الأول: تقديم مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر
تعد مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر من أقدم المديريات وأهمها لما تقوم به من أدوار ومهام في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وكذا التحقيقات الاقتصادية، ولذلك سنتعرف على هذه المديرية في هذا المبحث من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: التعرف بمديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الجزائر
نشأت مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الجزائر في منتصف السبعينات تحت اسم مديرية التجارة و ترقية الصادرات والنقل تزامنا مع ميلاد قانون الاسعار الذي صدر في شكل امر رقم 75/37 بتاريخ 29/04/1975 والذي بقي ساري المفعول الى غاية صدور القانون رقم89/12 المؤرخ في 05/07/1989، في بداية الثمانينات تم فصل مديرية النقل عن مديرية التجارة و ترقية الصادرات واضيفت اليها مصلحة جديدة هي مصلحة الجودة وقمع الغش.
في سنة 1986 تم اصدار المرسوم التنفيذي رقم 86/30. المؤرخ 19/02/1986 والذي نص على هيكلة المجلس الولائي وتكوينه من سبعة اقسام وفي سنة 1991 صدر المرسوم التنفيذي رقم 91 بتاريخ 06/04/1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحيتها وعملها، حيث تم تنظيم مصالحها الخارجية على شكل مديريات ولائية ومفتشيات جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش حيث تفرعت الى مديرية ولائية الى خمسة 05 مديريات فرعية:
• المديرية الفرعية للأسعار.
• المديرية الفرعية لترقية النوعية وقمع الغش.
• المديرية الفرعية للمنافسة.
• المديرية الفرعية للتنظيم والاعلام الالي.
• المديرية الفرعية للإدارة والوسائل.
في 05 نوفمبر 2003 صدر المرسوم التنفيذي رقم 409 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة، صلاحيتها وعمله نص على تنظيمها في شكل مديريات جهوية وولائية، حيث تم تنظيم المديرية الولائية للتجارة في شكل مصالح يحدد عددها من 04 الى05 مصالح بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 09/415 المؤرخ في 16/12/2009 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، صدر المرسوم التنفيذي رقم 11/91 بتاريخ 20/01/2011 المنظم للمصالح الخارجية في وزارة التجارة صلاحيتها وعملها.
تتربع مديرية التجارة و ترقية الصادرات على مساحة اجمالية تقدر ب1349م ² ويقع مقرها في 100 نهج بوقرة الابيار الجزائر العاصمة.
يتواجد بإقليم الولاية ثلاثة عشرة مفتشية اقليمية للتجارة حسب التوزيع التالي:
- بالشراقة الكائن مقرها ببلدية الشراقة.
- المفتشية الإقليمية زرالدة مقرها ببلدية زرالدة
- المفتشية الإقليمية بئر توتة مقرها بملحقة بلدية بئر توتة
- المفتشية الإقليمية درارية مقرها بملحقة الدائرة الإدارية لدرارية
- المفتشية الإقليمية بوزريعة مقرها ببلدية بوزريعة
- المفتشية الإقليمية الحراش مقرها ببلدية الحراش
- المفتشية الإقليمية براقي مقرها ببلدية براقي
- المفتشية الإقليمية حسين داي مقرها ببلدية حسين داي
- المفتشية الإقليمية الدار البيضاء مقرها بملحقة بلدية الدار البيضاء
- المفتشية الإقليمية الرويبة مقرها بملحقة الدائرة الإدارية الرويبة
- المفتشية الإقليمية باب الوادي مقرها بملحقة الدائرة الإدارية باب الوادي
- المفتشية الإقليمية بئر مراد رايس مقرها بملحقة الدائرة الإدارية بئر مراد رايس
- المفتشية الإقليمية سيدي امحمد مقرها بملحقة الدائرة الإدارية سيدي امحمد
يتواجد بإقليم الولاية مفتشيات الحدود التابعة للمديرية حسب التوزيع التالي:
- مفتشية الحدود ميناء الجزائر مقرها ميناء الجزائر
- مفتشية الحدود مطار هواري بومدين مقرها مطار هواري بومدين
كما تتضمن المديرية الولائية للتجارة فرق التفتيش يسيرها رؤساء فرق وتنظم في مصالح هي كالاتي:
• مصلحة ملاحظة السوق والاعلام الاقتصادي.
• مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة.
• مصلحة المنازعات والشئون القانونية.
• مصلحة الادارة والوسائل.
• مصلحة حماية المستهلك قمع الغش.
المطلب الثاني : مهام مديرية التجارة و ترقية الصادرات و ترقية الصادرات لولاية الجزائر
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/94 المؤرخ في 20 يناير2011 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة فان مهام المديرية الولائية للتجارة تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميدان التجارة الخارجية، المنافسة، الجودة، حماية المستهلك، تنظيم النشاطات التجارية. المهن المقننة، الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وتكلف المديرية بمجموعة من المهام الرئيسية وهي:
• السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية، الممارسات التجارية، التنظيم التجاري، حماية المستهلك وقمع الغش.
• المساهمة في وضع نظام اعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام.
• اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة.
• اقتراح كل التدابير التي تهدف الى تحسين ظروف انشاء واقامة ممارسة النشاطات المهنية والتجارية.
• المساهمة في تطوير وتنشيط كل منظمة او جمعية التي يكون موضوعها ذو صلة بصلاحياتها٠
• وضع حيز التنفيذ كل نظام حدد من طرف الادارة المركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات
• اقتراح كل التدابير اللازمة لتطوير الصادرات.
• تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطية ذات المهام المتصلة بترقية تبادلات التجارة الخارجية.
• التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطها
كما تقوم كل مصلحة من مصالح المديرية بمجموعة من المهام هي على النحو التالي:
مصلحة الإدارة الوسائل وتقوم بالمهام التالية:
• القيام بالتنسيق مع الادارة المركزية بعمليات التوظيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
• التعامل مع مجمل المصالح المركزية والخارجية فيما يخس المسار المهني للموظفين كمديرية الوظيفة العمومية، المراقب المالي، الخزينة وغيرها من المصالح.
• التكفل بجانب إدارة الوسائل (السيارات، الأجهزة، مكاتب وغيرها وكل الجوانب المالية للإدارة.
وبصفة عامة مهام مصلحة الادارة والوسائل تكمن في تتبع المسار المهني للموظفين بكل جوانبه وكذا إدارة الوسائل المادية والسهر على راحة العمال والموظفين على مستوى الادارة.
مصلحة المنازعات والشؤون القانونية: ويتمثل دورهما في :
• السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
• تنظيم الشئون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة وتطبيق قرارات العدالة والتكفل بها عند الاقتضاء.
مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش: تتمثل مهامها في:
• تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين في ميدان الجودة وامن المنتجات.
• اقتراح الاجراءات الرامية إل تحسين وترقية وجودة السلع والخدمات في السوق وكذا حماية المستهلك.
• المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة والخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتجات والخدمات.
مصلحة مراقبة السوق والإعلام الاقتصادي: ولها مجموعة من مهام:
• المتابعة المستمرة للتموين ولتطور الأسعار على مختلف المراحل (الانتاج، التوزيع للموارد، الاستهلاك والاستراتيجية (.
• وضع نظام معلومات حول وضعية السوق.
• متابعة عمليات الاستيراد لإعداد قاعدة معلوماتية تتضمن المعطيات الاحصائية حول المستوردين.
• المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتنسيق مع الغرفة المحلية للتجارة والصناعة عن طريق برمجة لقاءات وأيام دراسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتوعيتهم وإرشادهم إلى اقتحام مجال التصدير.
• متابعة وتنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه وكل الأنشطة التجارية والفضاءات التجارية (اسواق، بلديات.
مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة
تعريف مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة: تعتبر مصلحة مراقبة الممارسات التجارية الجهاز الاداري المختص في الرقابة الاقتصادية ولأداء مهامها نظمت في شكل مكاتب وينظم إليها أعوان إداريون مؤهلون لأداء مهام الرقابة.
مهام إدارات مصلحة الادارة والوسائل
التعريف بأعوان المنافسة و التحقيقات الاقتصادية: هم موظوفون إداريون يخضعون لمرسوم تنقييذي رقم :09-415 المتضمن القانون الاساسي المطبق على الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالتجارة فهم ينتمون إلى فئة الاسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتجارة.
مهام مصلحة مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة:
• السهر على تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمنافسة، وتنظم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير المناسبة.
• السهر على احترام القوانين المتعلقة بالمنافسة، لأجل ضمان منافسة نزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين.
• المساهمة في تطوير وترقية المنافسة على مستوى نشاط جميع القطاعات كالإنتاج والخدمات.
مكاتب مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة:
ﻣﻛﺗب مراقبة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﻣﻛﺗب مراقبة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
التعريف بأعوان المنافسة و التحقيقات الاقتصادية: هم موظوفون إداريون يخضعون لمرسوم التنفيذي رقم :09-415 المتضمن القانون الاساسي المطبق على الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالتجارة فهم ينتمون إلى فئة الاسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتجارة.
ويمكن توضيح كل هذه المصالح من خلال الهيكل التنظيمي للمديرية كما يبينه الشكل التالي:
الشكل رقم 01: الهيكل التنظيمي لمديرية التجارة لولاية الجزائر
المصدر : الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التجارة و ترقية الصادرات
المبحث الثاني : تقديم المفتشية الإقليمية لدرارية
المطلب الأول: التعريف بالمفتشية الإقليمية لدرارية
المفتشية الإقليمية لدرارية و هي محل تربصنا حيث تقع هذه الأخيرة في مقر ملحقة الدائرة الإدارية بالدرارية الجزائر هاتف و فاكس تحت رقم 021/35/43/67 و تشمل خمس بلديات درارية، خرايسية، دويرة ، العاشور و بابا احسن و تتكون من: رئيس مفتشية، سكريتارية، رؤساء فرق قمع الغش و التحقيقات الاقتصادية و أعوان رقابة قمع الغش و التحقيقات الاقتصادية .
المطلب الثاني: مهام المفتشية الإقليمية لدرارية
• مهام رئيس المفتشية الإقليمية لدرارية:
- وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير اللازمة الى تطوير ودعم وظيفة الرقابة.
- ضمان تنفيذ النشاط ما بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية.
- التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها.
- توجيه وارشاد أعوان الرقابة.
• مهام سكريتارية: تهتم بكل اعمال السكريتارية من بينها:
• تسجيل البريد الصادر والوارد وتنظيمه وارشفته.
• اعداد كل أنواع جداول الارسال.
• كتابة المراسلات والتقارير والرد عليها.
• مهام رئيس فرقة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية: تقوم بالمهام التالية:
• توزيع العمل على أعوان التحقيقات الاقتصادية ومتابعتهم وتوجيههم
• متابعة المراسلات الخاصة بالتحقيقات الاقتصادية والرد عليها
• استقبال الشكاوي و متابعتها
• اعداد جميع الحصائل الخاصة بالتحقيقات الاقتصادية
• مهام رئيس فرقة قمع الغش: تقوم بالمهام التالية:
• توزيع العمل على أعوان قمع الغش ومتابعتهم وتوجيههم
• متابعة المراسلات الخاصة بقمع الغش والرد عليها
• استقبال الشكاوى ومتابعتها
• اعداد جميع الحصائل الخاصة بقمع الغش
• مهام أعوان رقابة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية: أعوان المنافسة والتحقيقات الاقتصادية هم خط الدفاع الأول لحماية المنافسة العادلة وحماية المستهلك في أي اقتصاد. مهمتهم تتجاوز مجرد تطبيق القوانين، فهي تتعلق بالحفاظ على صحة وحيوية السوق، وضمان حصول المستهلكين على خيارات متنوعة بأسعار عادلة، ومن المهام الرئيسية لهذه الفئة تشمل:
مراقبة الأسواق:
رصد الممارسات الاحتكارية: تتضمن هذه الممارسات تكوين الاحتكارات أو التواطؤ بين الشركات الكبرى لتحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق.
كشف الممارسات التنافسية غير المشروعة: مثل البيع بخسارة للتخلص من المنافسين، أو ربط بيع منتج بمنتج آخر (الربط).
تحليل الاتجاهات السعرية: مراقبة التغيرات المفاجئة في الأسعار، والتي قد تشير إلى وجود ممارسات غير عادلة.
التحقيق في الشكاوى:
استقبال الشكاوى: من المستهلكين والشركات حول الممارسات التجارية غير العادلة.
فتح التحقيقات: إجراء تحقيقات شاملة في الشكاوى المقدمة، بما في ذلك جمع الأدلة واستجواب الشهود.
إعداد التقارير: إعداد تقارير مفصلة عن نتائج التحقيقات.
تطبيق القوانين:
فرض الغرامات: على الشركات التي تثبت ارتكابها لمخالفات قوانين المنافسة.
إصدار الأوامر: مثل أمر بوقف ممارسة معينة أو أمر ببيع جزء من أصول الشركة.
التعاون مع الجهات القضائية: تقديم الدعم اللازم للقضاء في القضايا المتعلقة بالمنافسة.
التوعية والتثقيف:
توعية المستهلكين: حول حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى.
توعية الشركات: حول قوانين المنافسة والممارسات التجارية العادلة.
المشاركة في المؤتمرات والندوات: لنشر الوعي بأهمية المنافسة العادلة.
البحث والدراسات:
إجراء الدراسات: حول هياكل الأسواق وسلوك الشركات.
تطوير السياسات: اقتراح سياسات جديدة لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك.
مهام أعوان رقابة قمع الغش: أعوان قمع الغش هم خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق. مهمتهم تتجاوز مجرد الكشف عن الغش، فهي تشمل مجموعة واسعة من المهام التي تضمن سلامة المستهلك وحماية مصالحه، و من المهام الرئيسية لأعوان قمع الغش:
مراقبة الأسواق:
فحص المنتجات: التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والشروط الصحية.
مراقبة العلامات التجارية: الكشف عن المنتجات المقلدة أو التي تحمل علامات تجارية مزورة.
تفتيش المخازن والمحلات التجارية: للتأكد من عدم وجود منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة.
التحقيق في الشكاوى:
استقبال الشكاوى: من المستهلكين حول جودة المنتجات أو الممارسات التجارية غير المشروعة.
فتح التحقيقات: إجراء تحقيقات ميدانية لمعاينة المنتجات المشتكى منها وجمع الأدلة.
تحليل العينات: إرسال العينات المشتبه فيها إلى المختبرات لتحليلها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات.
تطبيق القوانين:
مصادرة المنتجات المخالفة: حجز المنتجات التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات أو التي تشكل خطراً على صحة المستهلك.
فرض الغرامات: على المخالفين لقوانين حماية المستهلك.
إغلاق المحلات: في الحالات الخطيرة، قد يتم إغلاق المحلات التي تبيع منتجات مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك.
التوعية والتثقيف:
توعية المستهلكين: حول حقوقهم وكيفية التمييز بين المنتجات الجيدة والمغشوشة.
تنظيم حملات توعية: لتثقيف التجار والمصنعين بأهمية الالتزام بالمعايير والجودة.
التعاون مع الجهات الأخرى:
الجمارك: للكشف عن المنتجات المهربة والمقلدة عند دخولها إلى البلاد.
الشرطة: في حالات الغش الكبيرة أو المنظمة.
المختبرات: لتحليل العينات وتحديد نوعية المنتجات.