Lakhasly

ومسائل أخرى: ١- تعريفها : الحد لغة : هو المنع ، وحدود الله : محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ، قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) السفر (۱۸۷) وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛ لأجل حق الله تعالى ، كالزني ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وغيرها ، إن شاء الله ، مع ذكر أدلة ذلك كله الحكمة من مشروعية الحدود شرعت الحدود ؛ زجراً للنفوس عن ارتکاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ، ويسود الاستقرار ، ويطيب العيش فهو كفارة دنيه ) (٢) . 1) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤) ، ومسلم برقم (١٧٠٩). ۲) أخرجه أحمد في المسند (٢١٤/٥) ، والدار قطني في سننه رقم (۳۹۷) قال الحافظ ابن حجر سنده حسن (الفتح (٨٦/١٢) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦١٣٩) ٣٦١ Find text 8:51 م، وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد ، فإنها عدل كلها وإنصاف ، بل هي غاية العدل . - وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها : تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ، وقد قال رسول الله مرغباً في إقامة الحدود : (إقامة حد من حدود الله ، أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (1) . وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها ، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك القوله ﷺ : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، ولرده شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت ، وغضبه لذلك ، حتى قال : وايم الله لو أ أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع . يدها) (۳) . لقوله اللذي سرق رداوه ، فأراد أن يعفو عن السارق : (فهلاً قبل أن تأتيني به ) (1) . ه من يقيم الحد ومكان إقامته : الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، فقد كان النبي ﷺ يقيم الحدود في ثم خلفاؤه من بعده ، فإن اعترفت فارحمها ) (٥) . ووجب ذلك على الإمام ؛ ضماناً للعدالة ، ومنعاً للحيف والظلم . 1) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۵۳۷) ، وحسه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٢٠٥٦-٢٠٥٧ ) ، وانظر السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۱) (۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۵۹۷) ، وأحمد (۲/(٧) ، والحاكم (۳۷/۲) وصحح إسناده ، ووافقه الذهبي ، (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٨) ، ومسلم برقم (۱۹۸۸) ٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٤) ، ووافقه الذهبي ، 0) أخرجه البخاري برقم (٦٨٣٦٠٦٨٣٥) ، 8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثاني: في حد الزنى وفيه مسائل: المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته : ١ - تعريف الزني : أو : هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر . ٢- حكم الزني : الزني محرم ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرَبِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء (٣٦) . وأجمع العلماء على تحريمه خطورة جريمة الزنى، ومفاسدها : مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث ، وضياع التعارف ، والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة ، وضياع الأبناء ، وسوء تربيتهم ، وفساد اخلاقهم، وفيه تغرير بالزوج ، إذ قد ينتج عن الزنى حمل ، ورتب على ارتكانه أشد العقوبة ، كما ومسلم برقم (٨٦). ٣٦٤ 8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثانية : حد الزني لا يخلو حال الثاني من أحد أمرين : 1 - أن يكون محصناً . - أو يكون غير محصن ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية أ- أن يحصل منه الوطء في القبل ، مباح في الفرج . ب أن يكون الوطء في نكاح صحيح ج أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين . فالمحصن : هو من وطئ زوجته في قبلها ، بنكاح صحيح ، حرين فهذه خمسة شروط لا بد منها الحصول الإحصان الموجب للحد، وهي : البلوغ ، والحرية ، حده : إذا زنى المحصى فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت ، رجلاً كان ، أو وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قوله عز وجل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم ) . فعن عمر بن الخطاب يريد أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرحم رسول الله ورحمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرحم في كتاب الله ، ٣٦٥ 8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثالثة : بم يثبت الزني ؟ الإقامة حد الزني لا بد من إثبات وقوعه ، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ، ولو في مجالس متعددة ، فقد أخذ النبي باعتراف ماعز والغامدية، وأما اشتراط الأربع : فلان ماعزاً اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده ، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء ، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً ، فقد قال النبي والله الماعز حين أقر عنده : الملك قبلت أو عمرت ؟ قال : لا ، فقد قرر النبي ما عزاً مرة بعد مرة ، لعله يرجع عن إقراره ، ولأن ما عزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله : (هلا تركتموه (۱) (1) . الأمر الثاني : أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود ، لقوله تعالى : ( لولا جاه وعليه بأَربَعَةِ شُهَدَاء ) السور (١٢) . ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالرني شروط : فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. ٢- أن يكونوا مكلفين - بالعين عاقلين - ، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين . أن يكونوا رجالاً عدولاً ، صيانة لهن وتكريماً ؛ ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً القوله تعالى : وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِكر ﴾ (الطلاق (٢) وقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُو فاسق بنا مينوا ) [الحجرات (1) . 1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٨) ، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم (١١٥٤) ٣٦٧ 8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثالث: في حد القذف، وفيه مسائل : المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه

• تعريف القذف : ثم استعمل في الرمي وهي الأذى. وشرعاً : الرمي يزنى أو لواط ، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البيئة ، نست موجب للحد فيهما ٢- حكم القذف : القدف في الأصل حرام بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الدور (٢٣) والحديث أبي هريرة مريع أن البي قال (اجتنبوا السبع الموبقات) . وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١) . وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب . ويساح القذف لمن رأى زوجته ترني ، ولم تلد من ذلك الزبي المسألة الثانية : حد القذف ، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً ، وأربعين إن كان رجلاً كان أو امرأة ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ نُورَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاء فَأَخْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) السم : 1] . ويجب على القاذف - مع إقامة وهي رد شهادته والحكم بفسقه : لقوله تعالى : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَهُ أَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (النور (1) . وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ، ويندم ويستغفر ربه ، اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( النور : ٥] ٢- الحكمة منه : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع ، المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف : وشروط في المقذوف ، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد : أولاً : شروط القاذف ، وهي خمسة فلا حد على الصغير . ٢- أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون والمعتوه. الا يكون أصلاً للمقذوف ، فلا حد على الوالد - الأب أو الأم - إن قدف ولده - الابن أو البنت - وإن سفل فلا حد على النائم والمكره . فلا حد على الجاهل . وهي خمسة أيضاً : فلا حد على من قدف كافراً ؛ أن يكون عاقلاً ، فلا حد على من قدف المجنون . ١- تعريف الخمر : الخمر لغة : كل ما خامر العقل ، أي غطاء من أي مادة كان وشرعاً : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره ، والشكر : هو اختلاط العقل ، حكم الحمر التحريم ، فكل مسكر خمر ، فلا يجوز شرب الخمر ، وشربه كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ، مَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَمِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة (٩٠) فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم والحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لم قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (1) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام) (۲) ،

[8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الأول في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها.

ومسائل أخرى:

١- تعريفها : الحد لغة : هو المنع ، وحدود الله : محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ، قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) السفر (۱۸۷)

سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها .

وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛ لأجل حق الله تعالى ، وقيل : عقوبة مقدرة شرعاً في معصية التمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي

شرع له العقاب

-۲- دليل مشروعيتها : الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع ؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة الجرائم ومعاص معينة . كالزني ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وغيرها ، مما سيأتي تفصيله في الأبواب الثانية

إن شاء الله ، مع ذكر أدلة ذلك كله

الحكمة من مشروعية الحدود شرعت الحدود ؛ زجراً للنفوس عن

ارتکاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار ، ويطيب العيش

كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا ؟ الحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في

البيعة ، وفيه : ( ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ) (١) . وحديث خريمة این ثابت مرفوعاً : ( من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد ، فهو كفارة دنيه ) (٢) .

(1) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤) ، ومسلم برقم (١٧٠٩).

(۲) أخرجه أحمد في المسند (٢١٤/٥) ، والدار قطني في سننه رقم (۳۹۷) قال الحافظ ابن حجر سنده حسن (الفتح (٨٦/١٢) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦١٣٩)

٣٦١

Find text
[8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: AL

وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد ، فإنها عدل كلها وإنصاف ، بل

هي غاية العدل ..

• وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها : تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ، وقد قال رسول

الله مرغباً في إقامة الحدود : (إقامة حد من حدود الله ، خير من مطر

أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (1) .

وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها ، إذا بلغت الإمام وثبتت عنده ، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك القوله ﷺ : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد صاد الله في أمره) (۲) ، ولرده شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت ، وغضبه لذلك ، حتى قال

: وايم الله لو أ أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع . يدها) (۳) . وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام فجائز ؛ لقوله اللذي سرق رداوه ، محمد

فأراد أن يعفو عن السارق : (فهلاً قبل أن تأتيني به ) (1) .

ه من يقيم الحد ومكان إقامته :

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، فقد كان النبي ﷺ يقيم الحدود في

حياته ، ثم خلفاؤه من بعده ، وقد وكل النبي ﷺ من يقيم الحد نيابة عنه ، فقال : (واعد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارحمها ) (٥) .

ووجب ذلك على الإمام ؛ ضماناً للعدالة ، ومنعاً للحيف والظلم .

(1) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۵۳۷) ، واحمد (٤٠٢/٢) واللفظ لابن ماجه ، وحسه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٢٠٥٦-٢٠٥٧ ) ، وانظر السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۱) (۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۵۹۷) ، وأحمد (۲/(٧) ، والحاكم (۳۷/۲) وصحح إسناده ، ووافقه الذهبي ،

وصححه الألباني ( الصحيحة برقم (٤٣٧). (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٨) ، ومسلم برقم (۱۹۸۸)

(٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٤) ، والحاكم (٣٨٠/٤) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني

(الإرواء برقم (۲۳۱۷)

(0) أخرجه البخاري برقم (٦٨٣٦٠٦٨٣٥) ، ومسلم برقم (١٦٩٨٠١٦٩٧) .
[8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثاني: في حد الزنى وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته :

١ - تعريف الزني :

المرئي لغة : يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي ، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية . وشرعاً : وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته ، أو : هو فعل

الفاحشة في قبل أو دبر .

٢- حكم الزني :

الزني محرم ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرَبِّي إِنَّهُ كَانَ

فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء (٣٦) .

والحديث ابن مسعود قال : سألت رسول الله له عن أي الذئب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك

خشية أن يطعم معك ، قلت ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك ) (1) . وأجمع العلماء على تحريمه

خطورة جريمة الزنى، وشناعتها ، ومفاسدها :

الربي من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطراً على الأفراد والمجتمعات ، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث ، وضياع التعارف ، والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة ، وضياع الأبناء ، وسوء تربيتهم ، وفساد اخلاقهم، وفيه تغرير بالزوج ، إذ قد ينتج عن الزنى حمل ، فيربي الزوج غير ابنه وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات : من ضياع وانحلال وتفكك

لدا حدر منه الإسلام أشد التحذير ، ورتب على ارتكانه أشد العقوبة ، كما

سياتي بيانه (1) رواه البخاري برقم ( ٦٨٦١) ، ومسلم برقم (٨٦).

٣٦٤
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثانية : حد الزني

لا يخلو حال الثاني من أحد أمرين :

1 - أن يكون محصناً . - أو يكون غير محصن

أولاً : الزاني المحصن :

ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية أ- أن يحصل منه الوطء في القبل ، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء

مباح في الفرج . ب أن يكون الوطء في نكاح صحيح

ج أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين . فالمحصن : هو من وطئ زوجته في قبلها ، بنكاح صحيح ، وكانا بالغين عاقلين

حرين

فهذه خمسة شروط لا بد منها الحصول الإحصان الموجب للحد، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والوطء في الفرح ، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح . حده : إذا زنى المحصى فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت ، رجلاً كان ، أو

امرأة والرحم ثابت عن النبي له بالتواتر من قوله وفعله ، وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قوله عز وجل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم ) . فعن عمر بن الخطاب يريد أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرحم رسول الله ورحمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرحم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرحم حق في كتاب الله على من زنى ، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا

٣٦٥
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثالثة : بم يثبت الزني ؟

الإقامة حد الزني لا بد من إثبات وقوعه ، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ، ولو في مجالس متعددة ، فقد أخذ النبي باعتراف ماعز والغامدية، وأما اشتراط الأربع : فلان ماعزاً اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده ، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء ، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً ، فقد قال النبي والله الماعز حين أقر عنده : الملك قبلت أو عمرت ؟ قال : لا ، وكرر معه الاستيضاح عدة مرات

حتى زال كل احتمال . ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ، ولا يرجع عنه ، فقد قرر النبي ما عزاً مرة بعد مرة ، لعله يرجع عن إقراره ، ولأن ما عزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله : (هلا تركتموه (۱) (1) .

الأمر الثاني : أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود ، لقوله تعالى : ( لولا جاه وعليه بأَربَعَةِ شُهَدَاء ) السور (١٢) . وقوله : ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ النساء (١٠).

ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالرني شروط :

أن يكون الشهود أربعة ، للآيات المتقدمة ، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. ٢- أن يكونوا مكلفين - بالعين عاقلين - ، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين .

أن يكونوا رجالاً عدولاً ، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنى ، صيانة لهن وتكريماً ؛ لأن الربي فاحشة ، ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً القوله تعالى : وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِكر ﴾ (الطلاق (٢) وقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُو

فاسق بنا مينوا ) [الحجرات (1) .

(1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٨) ، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم (١١٥٤)

٣٦٧
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثالث: في حد القذف، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه

• تعريف القذف :

القذف لغة الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها ، ثم استعمل في الرمي

بالمكاره كالرني واللواط ونحوهما العلاقة المشابهة بينهما ، وهي الأذى. وشرعاً : الرمي يزنى أو لواط ، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البيئة ، أو نفي

نست موجب للحد فيهما

٢- حكم القذف :

القدف في الأصل حرام بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وكبيرة من كبائر

الذنوب ، فيحرم الرمي بالفاحشة

لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَافِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الدور (٢٣)

والحديث أبي هريرة مريع أن البي قال (اجتنبوا السبع الموبقات) .

وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١) .

وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب .

ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ، ثم تلد ولداً يقوى في ظنه أنه من الزاني الثلا يلحقه الولد ، ويدخله على قومه وليس منهم . ويساح القذف لمن

رأى زوجته ترني ، ولم تلد من ذلك الزبي

المسألة الثانية : حد القذف ، والحكمة منه

1- حد القذف : لقد قرر الشارع أن من قدف مسلماً بالرني ، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً ، وأربعين إن كان

(۱) رواه البخاري برقم (٢٧٦٦) ، ومسلم برقم (۸۹)
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: عبداً ، رجلاً كان أو امرأة ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ نُورَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاء فَأَخْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) السم : 1] . ويجب على القاذف - مع إقامة

الحد عليه - عقوبة ، وهي رد شهادته والحكم بفسقه : لقوله تعالى :

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَهُ أَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (النور (1) .

فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ، ويندم ويستغفر ربه ، لقوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( النور : ٥]

٢- الحكمة منه : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع ، والمحافظة على أعراض الناس ، وقطع السنة السوء ، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.

المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف :

لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف ، وشروط في المقذوف ، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد : أولاً : شروط القاذف ، وهي خمسة

1- أن يكون بالغاً ، فلا حد على الصغير . ٢- أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون والمعتوه.

الا يكون أصلاً للمقذوف ، كالاب والحد والأم والحدة ، فلا حد على

الوالد - الأب أو الأم - إن قدف ولده - الابن أو البنت - وإن سفل

• أن يكون محتاراً ، فلا حد على النائم والمكره .

ه- أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا حد على الجاهل . ثانياً : شروط المقذوف ، وهي خمسة أيضاً :

1- أن يكون المقدوف مسلماً ، فلا حد على من قدف كافراً ؛ لأن حرمته ناقصة.

أن يكون عاقلاً ، فلا حد على من قدف المجنون .
[8:53 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الرابع: في حد شارب الخمر، وفيه مسائل

المسألة الأولى : تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه :

١- تعريف الخمر :

الخمر لغة : كل ما خامر العقل ، أي غطاء من أي مادة كان

وشرعاً : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره ، أو مطبوخاً أو غير مطبوح . والشكر : هو اختلاط العقل ، والمسكر : هو الشراب الذي

جعل صاحبه سكران ، والسكران : خلاف الصاحي .

٢- حكمه

حكم الحمر التحريم ، وكذا سائر المسكرات ، فكل مسكر خمر ، فلا يجوز شرب الخمر ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، وشربه كبيرة من الكبائر ، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ، مَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَمِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة (٩٠)

فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم والحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لم قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (1) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام) (۲) ، والأحاديث في تحريمها ، والتنفير منها ، كثيرة جداً تبلغ التوائر

وقد أجمعت الأمة على التحريمها

الحكمة في تحريم الخمر :

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة ، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات ، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل ، وتثير الشحناء والبعضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة ، وعن ذكر الله .

(1) رواه البخاري برقم (٥٥٨٥) ، ومسلم برقم (٢٠٠١) (۲) الخرجه مسلم برقم (۲۰۲) ۷۵

۳۷۲
[8:53 م، 2024/7/4] ام ميار: حرمها الشارع ، فالخمر خطرها عظيم ، وشرها جسيم ، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين ، قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والتعصلة فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ ) (اعالمة (٩) .

المسألة الثانية : حد شارب الخمر ، وشروطه ، وبم يثبت ؟

احد شارب الخمر

حد شارب الخمر الجلد ، ومقداره : أربعون جلدة ، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة ، وذلك راجع لاجتهاد الإمام ، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك ، إذا

أدمن الناس الخمر ، ولم يرتدعوا بالأربعين : الحديث علي بن أبي طالب في الله في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي (١) ، والحديث أنس ربيان : (أن النبي ﷺ كان يضرب في احمر بالنعال والجريد أربعين) (٢)

٢- شروط إقامة حد الخمر : يشترط لإقامة الحد على السكران شروط ، وهي )

• أن يكون مسلماً ، فلا حد على الكافر

أن يكون بالغاً ، فلا حد على الصبي

• 
  

  أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون ، والمعتوه .

  
  


• 
  

  أن يكون مختاراً ، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله . وهذه الشروط الثلاثة

  
  

يدل عليها قوله : (إن الله تجاوز الأمنى عن الخطأ والسيان ، وما استكرهوا عليه) وقوله صلى الله عنه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة .. الحديث . وقد

تقدما مرارا

أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا حد على الجاهل.

أن يعلم أن هذا الشراب خمر ، فإن شربه على أنه شراب آخر ، فلا حد عليه .

(۱۱) رواه مسلم برقم (۱۷۷)

(۲) رواه مسلم برقم (۱۷۰۶)
[8:53 م، 2024/7/4] ام ميار: ما يثبت به حد الخمر :

بشت حد الحمر بأحد أمرين :

1- الإقرار بالشرب ، كان يقر ، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً . - البيئة ، وهي شهادة رجلين عدلي ، مسلمين عليه

المسألة الثالثة : حكم المخدرات والاتجار بها :

1 - حكم المخدرات سوى الحمر :

يقصد بالمخدرات ما يعشي العقل والفكر ، ويصيب متعاطيها بالكسل . والثقل ، والفتور ، من السح والأفيون والحشيش ونحوها ، والمخدرات حرام كيفما

كان تعاطيها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله عله قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (۱) ، والحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) (٢) الحديث ، ولعظم خطر هذه المواد المخدرة ، وشدة إفسادها ، وفتكها بشباب الأمة ، ورجالها ، وشغلهم عن

طاعة ربهم ، وجهاد أعدائهم ، ومعالي الأمور.

حكم الاتجار بالمواد المخدرة :

ورد النهي عن رسول الله في تحريم بيع الخمر ، فقد روى جابر في عن النبي أنه قال إن الله حرم بيع الخمر والمبيئة والحرير والأصنام (۲)

ولقوله إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (٤) .

ولذا قال العلماء . إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه ، وأكل ثمنه ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الحمر ، فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه

المخدرات شرعاً ، فلا يجوز بيعها إذن ، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراماً .

(۱) رواه البخاري برقم (٥٥٨٥) ، ومسلم برقم (٢٠٠١) (۲) رواه مسلم برقم (۲۰۰۳)

(۳) رواه مسلم برقم (۱۵۸۱)

(1) رواه أبو داود برقم (٣٤٨٨) ، وأحمد (٢٤٢/١)، وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد ٩٥/٤ ح ٢٢٢١) طبعة الأرناؤوط

٣٧٤