Lakhasly

المطلب الثالث : الجهود الوطنية المناهضة لختان الأنثي في إما للإعتقاد بأن لها سندا في القرآن الكريم والحديث الشريف، بوركينا فاسو كينيا، السنغال. وبدعم من وزارة الصحة، والصحافة، 2 عام 1957 عام 1958 : نشر سلسلة من المقالات تزعمتها واحدة من أعرق مجلات المرأة والأسرة المصرية "حواء" لتوعية الأمهات بعدم إجبار بناتهن على الخضوع للختان. بإصدار وزارة الصحة قرار رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٩ ، يقضى بمنع إجراء ختان الأنثي 00 وتضمن القرار في المادة الأولى كشفا بأسماء اللجنة التي شكلتها الوازرة وقوامها خمسة عشر عضو من رجال الدين والأطباء، وأن يكون الختان جزئيا لا كليا لمن أراد ، ولكن القرار على عكس المرجو منه، شجع على التحول لإجراء الختان خارج المستشفيات الحكومية. 5 عام 1991 : قيام مدينة دير البرشا في محافظة المنيا بإدانة علنية الختان الأنثي بمساعدة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وقد تبين من تقييم لهذه الخطوة أجرى في العام ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ حدوث تغيير واضح داخل مجتمع البلدة في المواقف والسلوك تجاه الممارسة. 6 عام 1994 : أصدرت وزارة الصحة قرار يقضي بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الأنثي أمام الأسر التي يفشل الطبيب والإخصائي الإجتماعي ورجل الدين في إقناعها بمضاره. وقد قوبل القرار بمعارضة واسعة من جانب العاملات والعاملين في مجال مناهضة ختان الأنثي لما اعتبروه ردة إلى الخلف وإهدار للمجهودات التي بذلت في مواجهة الظاهرة . وخروج توصيات بتكريس مساواة النوع الاجتماعي والتصدى 7 عام 1995 : تشكيل فريق عمل وطني معنى بختان الأنثي ضم حوالي ٦٠ منظمة شعبية بهدف جذب الإنتباه إلى الممارسة، إلى إدراج قسم مخصص لهذه الممارسة لأول مرة في المسح السكاني الصحي في مصر. بإستثناء الحالات المرضية فقط التي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناء على اقتراح الطبيب المعالج . آثار القرار معارضة شديدة من الجماعات المتشددة، كما طعن البعض على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كونه معيبا في صياغته لأنه بطريقة ضمنية، 9 عام 2003 : إنعقاد المؤتمر العربي الأفريقي للتشريع وختان الأنثي بمشاركة ٢٨ دولة أفريقية وعربية من الدول التي تعاني من هذه الممارسة، 10 عام 2006 : نظمت دار الإفتاء المصرية مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر إنتهاك جسد المرأة ، و الذي طالب في توصياته الهيئات التشريعية بسن قانون يحرم ويجرم من يجري ممارسة ختان الأنثي فاعلا كان أو متسببا فيها . 11 عام 2007 : توفيت طفلة عمرها ١٣ عام، إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات في محافظة المنيا، وكانت هذه الحادثة محطة فارقة في حرب الدولة ومؤسساتها على ختان الأنثي. واتخذت الكنيسة موقف، وفى الشهر نفسه أصدر وزير الصحة والسكان القرار ۲۷۱ لسنة ۲۰۰۷ بمنع ممارسة ختان الإناث نهائيا على أيدى الأطباء والعاملين بالصحة في المستشفيات العامة والخاصة لمخالفتها للقانون واللوائحالمنظمة لمزاولة مهنة الطب. 12 عام 2008 : أصبح ختان الإناث - لأول مرة في تاريخ المجتمع المصرى - جريمة جنحة"، بدأ برنامج اليونيسف والإتحاد الأوروبي حول ختان الإناث. 15 عام 2015 : أول حكم إدانة بحق طبيب وولى أمر منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث في العام ۲۰۰۸ بعد وفاة طفلة عمرها ١٣ عاما، إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات بمحافظة الدقهلية. التي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة بين الإناث في الفئة العمرية (۱۰-۱۹) عام ). 16 عام 2016 : صدور القانون رقم ۷۸ لسنة ٢٠١٦ الذي يعتبر ختان الإناث "جناية، وتغليظ عقوبة مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات كما يعاقب كل من يصطحب ضحايا تلك الجريمة إلى مرتكبيها بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، فإن التعديل يعاقب بالسجن لمدة قد تصل ١٥ عاما، إذا ما أدى إجراء ختان الإناث إلى موت الضحية أو أحدث عاهة مستديمة . والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، واستثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو ۱۹ مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا. قام المجلس الأعلى للجامعات بإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية. 18 عام 2019 : تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، 19 عام 2021 : صدور قانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، قد تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى، والسجن مدة لا تقل عن ١٥ عام ولا تزيد على ٢٠ عاما لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون،

المطلب الثالث : الجهود الوطنية المناهضة لختان الأنثي في

مصر

ظلت قضية ختان الإناث في مصر من القضايا الشائكة التي لا يصح الحديث فيها، إما للإعتقاد بأن لها سندا في القرآن الكريم والحديث الشريف، واما الإعتقاد بأنها رمز للطهارة والعفة ووسيلة لضمان العذرية قبل الزواج. ورغم ذلك فجهود المكافحة في مصر لم تنقطع منذ عشرينيات القرن الماضي ويعرض قسم الإحصاء والرصد التابع لليونيسف (1) في تقريره لمحة عامة عن الجهود المبذولة لمناهضة ختان الإناث في أربع دول مصر، بوركينا فاسو كينيا، السنغال. ومن خلال هذه اللمحة العامة وتحديدا فيما يخص مصر نستعرض فيما يلى أبرز الجهود الوطنية المبذولة في سبيل التخلى عن ختان الأنثي في مصر :

1 عام 1920 : تاريخ أول حملة معروفة تحدد الآثار الصحية السلبية لختان الأنثي، وقد قامت بها الجمعية المصرية للأطباء، وبدعم من وزارة الصحة، والصحافة، وعلماء الدين.

2 عام 1957 عام 1958 : نشر سلسلة من المقالات تزعمتها واحدة من أعرق مجلات المرأة والأسرة المصرية "حواء" لتوعية الأمهات بعدم إجبار بناتهن على الخضوع للختان.

3 عام 1959 : تاريخ أول تنظيم لإجراء ممارسة الختان، بإصدار وزارة الصحة قرار رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٩ ، يقضى بمنع إجراء ختان الأنثي
95

:

00

في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وتضمن القرار في المادة الأولى كشفا بأسماء اللجنة التي شكلتها الوازرة وقوامها خمسة عشر عضو من رجال الدين والأطباء، بينما نصت المادة الثانية على أن يحرم بتانا على غير الأطباء القيام بعملية الختان، وأن يكون الختان جزئيا لا كليا لمن أراد ، وعدم التصريح للدايات المرخصات بإجراء أي أعمال جراحية ومنها ختان الأنثي، ولكن القرار على عكس المرجو منه، شجع على التحول لإجراء الختان خارج المستشفيات الحكومية.

4 عام 1980 عام 1981 : توقيع مصر على إتفاقية حقوق الطفل.

5 عام 1991 : قيام مدينة دير البرشا في محافظة المنيا بإدانة علنية الختان الأنثي بمساعدة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقد تبين من تقييم لهذه الخطوة أجرى في العام ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ حدوث تغيير واضح داخل مجتمع البلدة في المواقف والسلوك تجاه

الممارسة.

6 عام 1994 : أصدرت وزارة الصحة قرار يقضي بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الأنثي أمام الأسر التي يفشل الطبيب والإخصائي الإجتماعي ورجل الدين في إقناعها بمضاره. وقد قوبل القرار بمعارضة واسعة من جانب العاملات والعاملين في مجال مناهضة ختان الأنثي لما اعتبروه ردة إلى الخلف وإهدار للمجهودات التي بذلت في مواجهة الظاهرة . إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، وخروج توصيات بتكريس مساواة النوع الاجتماعي والتصدى

للعنف ضد النساء.
7 عام 1995 : تشكيل فريق عمل وطني معنى بختان الأنثي ضم حوالي ٦٠ منظمة شعبية بهدف جذب الإنتباه إلى الممارسة، وإلى العوامل الإجتماعية والثقافية التي تسهم في إستمرارها. وأنت جهود الضغط التي مارستها هذه الجماعات، إلى إدراج قسم مخصص لهذه الممارسة لأول مرة في المسح السكاني الصحي في مصر.

8 عام 1996 1997 : أصدرت وزارة الصحة قرار برقم ٢٦١ يحظر

ممارسة ختان الأنثي في المستشفيات الحكومية والخاصة، بإستثناء الحالات المرضية فقط التي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناء على اقتراح الطبيب المعالج . آثار القرار معارضة شديدة من الجماعات المتشددة، كما طعن البعض على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كونه معيبا في صياغته لأنه بطريقة ضمنية، إعتبر الختان من الأعمال الطبية المشروعة للأطباء دون غيرهم. وعلى ذلك تم إلغاؤه في يونيو ۱۹۹۷ ، ثم تم الإستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر وتم إقراره في ديسمبر ۱۹۹۷.

9 عام 2003 : إنعقاد المؤتمر العربي الأفريقي للتشريع وختان الأنثي

بمشاركة ٢٨ دولة أفريقية وعربية من الدول التي تعاني من هذه الممارسة، وخروج إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث . وضعت الدولة على أجندتها برنامجا وطنيا لمناهضة ختان الإناث، يشرف عليه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف تنسيق الجهود بين الدولة والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية من أجل رفع الوعى بمخاطر ختان الأنثي وتحجيم إنتشاره.
10 عام 2006 : نظمت دار الإفتاء المصرية مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر إنتهاك جسد المرأة ، و الذي طالب في توصياته الهيئات التشريعية بسن قانون يحرم ويجرم من يجري ممارسة ختان الأنثي فاعلا كان أو متسببا فيها .

11 عام 2007 : توفيت طفلة عمرها ١٣ عام، إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات في محافظة المنيا، وكانت هذه الحادثة محطة فارقة في حرب الدولة ومؤسساتها على ختان الأنثي. إذ أصدرت دار الإفتاء بعد أيام من وفاة الطفلة فتوى رسمية تحرم ختان الإناث، واتخذت الكنيسة موقف، وفى الشهر نفسه أصدر وزير الصحة والسكان القرار ۲۷۱ لسنة ۲۰۰۷ بمنع ممارسة ختان الإناث نهائيا على أيدى الأطباء والعاملين بالصحة في المستشفيات العامة والخاصة لمخالفتها للقانون واللوائحالمنظمة لمزاولة مهنة الطب.

12 عام 2008 : أصبح ختان الإناث - لأول مرة في تاريخ المجتمع المصرى - جريمة جنحة"، يعاقب مرتكبها بد لا من كونها عرفا أو عادة إجتماعية. وذلك بعد تجريم إجراء عمليات ختان الإناث بإضافة المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم ١٢٦ مع إمكانية تعرض من يقوم بها للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

13 عام 2009 : توسيع أهداف البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث ليصبح البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بإشراف المجلس القومي للسكان بدلا عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.
14 عام 2012 : محاولات في البرلمان لإلغاء القانون الذي يجرم ختان الإناث. ولكن المجلس القومى للسكان والجماعات الحقوقية اتخذ موقف يدين هذه المحاولات ٥٠٠ طبيب الأمراض النساء والتوليد يعلنون فيه معارضتهم لمحاولة الإلغاء. بدأ برنامج اليونيسف والإتحاد الأوروبي حول ختان الإناث.

15 عام 2015 : أول حكم إدانة بحق طبيب وولى أمر منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث في العام ۲۰۰۸ بعد وفاة طفلة عمرها ١٣ عاما، إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات بمحافظة الدقهلية. إطلاق الحكومة المصرية الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (۲٠١٦ - ۲۰۲۰) ، التي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة بين الإناث في الفئة العمرية (۱۰-۱۹) عام ).

16 عام 2016 : صدور القانون رقم ۷۸ لسنة ٢٠١٦ الذي يعتبر ختان الإناث "جناية، وتغليظ عقوبة مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات كما يعاقب كل من يصطحب ضحايا تلك الجريمة إلى مرتكبيها بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وعلاوة على هذا، فإن التعديل يعاقب بالسجن لمدة قد تصل ١٥ عاما، إذا ما أدى إجراء ختان الإناث إلى موت الضحية أو أحدث عاهة مستديمة .

17 عام 2017 : أصدرت وزارة الصحة كتاب دوريا الزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند إستقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات إلزام القطاعات المختلفة الوقائية
والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، واستثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو ۱۹ مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا. قام المجلس الأعلى للجامعات بإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.

18 عام 2019 : تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، لتنسيق التدخلات وتسريع وتيرة جهود حماية الفتيات وتمكينهن.

19 عام 2021 : صدور قانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، قد تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزولاً لمهنة التمريض ويواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات حال وجود عاهة مستديمة، والسجن مدة لا تقل عن ١٥ عام ولا تزيد على ٢٠ عاما لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب
الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بإرتكابها، ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون، ويعاقب بالحبس كل من روج أو شجع ، أو دعا لإرتكاب جريمة ختان أنثي ...

يلاحظ أنه تم استحداث وتوسيع نطاق التأثيم ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الترويج للختان حتى وإن لم يترتب عليها فعل.

حذف "الضرورة الطبية من نص المادة كمبرر للختان، ودحض أي مشروعية تضاف للختان بحذف الإشارة إلى المادة ٦١ من قانون العقوبات توسيع المسئولية المهنية والمجتمعية بإغلاق المنشأة الصحية الخاصة التي يجرى فيها ختان الإناث. ورغم أن توسيع هذه المسئولية ملائم لواقع ممارسة ختان الإناث في مصر فإن هذا التعديل يحمل منفذا للهروب من المسئولية الإدارية، حيث إشترط أن يكون المدير الفعلى عالم بإرتكاب ختان الإناث داخل المنشأة، وهو ما يصعب إثباته.

20 عام 2023 : إطلاق حملة ختان البنات جريمة من خلال برنامج وعى للتنمية المجتمعية، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي رفع الوعى لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، ومن هذه الممارسات جريمة ختان الأنثي.