Lakhasly

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد مضاربة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٨م ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، لتقوم المدعى عليها بتشغيل رأس المال المقدم من موكله وهو مبلغ مقداره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال والعمل به في جملة من الأعمال منها أعمال تدوير البلاستيك، وتدوير المعادن، وصناعة البلاستيك، وصناعة مواد الريسايكل، وتجميع البلاستيك، وصناعة الحبيبات الصناعية، وصناعة الألياف الصناعية على أن يستحق المدعي أرباح بنسبة (١٠٠%) على المبلغ المدفوع ويتم الوفاء بها كل ثلاثة أشهر بواقع (٢٥%) من الأرباح المتحققة (مرفق صورة العقد)، والتزم موكله بتسليم المدعى عليها مبلغاً مقداره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية (مرفق صورة الحوالة)، وتسلم موكله بموجب العقد المبرم بين الطرفين الأرباح المستحقة عن فترة العقد من ٢٠٢١/٠٩/١٨م وحتى ٢٠٢٢/٠٩/١٨م، بمبلغ مقداره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وهي على النحو الآتي: أ- حوالة واردة لموكله من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال عبارة عن أرباح شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر (١٢/١١/١٠) من عام ٢٠٢١م (مرفق صورة الحوالة)، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٨م اتفق موكله مع المدعى عليها على زيادة رأس المال من (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من خلال رسملة الأرباح المتحققة للفترة يناير وفبراير ومارس (٣/٢/١) من عام ٢٠٢٢م بمبلغ مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال (مرفق صورة الحوالة). ب- حوالات واردة لموكله من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وحوالة بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وحوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ما مجموعه (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وتمثل جميعها أرباح شهر أبريل ومايو ويونيو (٦/٥/٤) من عام ٢٠٢٢م (مرفق صورة الحوالة).ج- شيك لموكله تم صرفه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال عبارة عن دفعة من الأرباح لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر (٩/٨/٧) من عام ٢٠٢٢م وتمثل الفترة النهائية للعقد (مرفق صورة الشيك). وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق موكله مع المدعى عليها على عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس مال لموكله البالغ مقداره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال (مرفق صورة الحوالة)، وأعادت المدعى عليها لموكله جزء من رأس المال بمبلغ مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال عبارة عن حوالتين، الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والثانية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال (مرفق صورة الحوالة)، وأفاد أن موكله قد طالب المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس المال بمبلغ مقداره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال إلاّ أنها استمرت في إعطاء مواعيد للسداد ولم تلتزم بها. وطالب بـإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله قيمة رأس المال البالغ قيمته (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (شركة مضاربة) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٨م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- حوالة بنكية من البنك الأهلي السعودي برقم (NFLM١٠٩٢٠C٠٠٠٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، صادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها البنكي. ٣- سند قبض برقم (٠٣٨٧) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٨م على مطبوعات المدعى عليها باستلام مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال من المدعي، ممهوراً بتوقيع المدعى عليها.
وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ وملخصها أنه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله مزيد بينة طلب مهلة وأجابته الدائرة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وملخصها أنه حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته عن الدعوى أقر بصحة دعوى المدعي وصحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة ستة أشهر للسداد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض امهالهم مدة ستة أشهر وأمهلهم حتى تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ لسداد كامل المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.