Lakhasly

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله 1446/03/ مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم صادر : 38134 وتاريخ 17 بخصوص تكوين مجلس إدارة مؤقت لتسيير اعمال جمعية كرم الأهلية بمحافظة جدة ماليا 1.2 هذا التقرير موجه للجهات المشرفة وهي وحدها المخولة بالاطلاع عليه واتخاذ ما يلزم حوله ولا يجوز نشره أو أجزاء منه الا عن طريق الجهات المشرفة على الجمعية. الإدارة او موظفي الجمعية ممن يقتضي العمل اطلاعهم عليه لا يحق لهم نشره او نشر أجزاء منه لا واعتمد التقرير نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات ومعايير الحوكمة المعتمدة" معيار الامتثال ومعيار الشفافية ومعيار السلامة المالية" بالإضافة الى نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي و الجهات الاشرافية والرقابية للجهات المعنية مرجعية أساسية في التعامل مع حالة الجمعية. المناسب لحجم الجمعية والموجود ملفات قام مؤخرا بعض موظفي الجمعية بتجميعها وارشفتها. 1.5 هذا التقرير يشرح بشكل أساسي الأداء العام لهيئات الجمعية الرئيسية كما حددها نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية في المادة الحادية عشرة منه كهيئات مجتمعة دون قصد لاي فرد وذلك لارتباط أداء الجهاز التنفيذي واللجان بأداء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتأثرهما بشكل بالأنظمة والقواعد التي تحكم عمل الجمعيات الاهلية في الاتي: 1.7 وسيحوي التقرير التوصيات التي يرى مجلس إدارة الجمعية المؤقت ضرورة العمل بها 2.1 تكوين الجمعية العمومية: تتكون الجمعية العمومية في جمعية كرم من أعضاء تربط بينهم علاقات قربى من الدرجة الأولى الى الرابعة. وعضوية الجمعية مقفلة بشكل شبه تام حتى نهاية او أخرى على أداء الجمعية العمومية اذا كان دخول أعضاء جدد في تكوين الجمعية حتى نهاية 2023 فالمخطط أعلاه يوضح ارقام المسجلين في عضوية الجمعية منذ النشأة حتى نهاية عام 2023 مثل هذا التكوين بشكل مباشر على اداء الجمعية العمومية وبالتالي أداء الجمعية الا ان احتمالية سبيل المثال لم توافق الجمعية العمومية في اجتماعها العادي رقم 7 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس رسم توضيحي 1 مخطط اعداد المسجلين في العضوية / السنة 2023 م على السماح بترشح أيا من أعضاء المجالس السابقة لدورة ثالثة بشكل مجمل. معتاد ان يكون في الجمعيات بكل هذا الاجمال. وسيظل تعديل تكوين الجمعية العمومية ليكون أكثر تنوعا وشمولية تحديا لاي مجلس إدارة للجمعية ذلك ان مثل هذا التكوين وان كان هناك ما يوحى بوجود صراع داخلي بين أعضاء العمومية سيسعى لتسجيل أعضاء جدد من ذات الاسر لإبقاء الجمعية العمومية محصورة في هذا التكوين. ويمكن لاي مجلس إذا ما اعطي وقتا كافيا ان يضيف أعضاء جدد للجمعية العمومية على الجديد يحتاج على الأقل الى 6 أشهر ليتمكن من التصويت في اجتماعات العمومية. 2.2 أداء الجمعية العمومية: حدد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بجلاء دور الجمعية العمومية كأعلى هيئة إدارية في الجمعية وجعل اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أداة رئيسية في الرقابة على مجلس الإدارة وتوجيهه 1 اجتماعات الجمعية العمومية من ناحية العدد : تظهر الوثائق الموجودة في الجمعية أن الجمعية العمومية عقدت ثمان اجتماعات عادية

1. الحد الأدنى من الاجتماعات العادية التي كان يجب على الجمعية عقدها منذ التأسيس حتى نهاية 2024 هي اثني عشر اجتماعا على الاقل بواقع اجتماع
2. لا يوجد في الوثائق المتوفرة في أرشيف الجمعية ما يثبت ان الجمعية عقدت اجتماعات عادية في الأعوام 2015 و 2017 و 2018 و 2024 رسم توضيحي 3 عدد الاجتماعات المنعقدة نسبة الى الاجتماعات الواجب عقدها كما تجدر الإشارة الى أن الاجتماعات العادية المنعقدة في الوقت النظامي لعقد اجتماع الجمعية العمومية وهي الأربعة أشهر الأولى من العام اقل بكثير من الاجتماعات التي عقدتها الجمعية العمومية في وقتها غير النظامي. فمن اجمالي ثمان اجتماعات عادية هناك ثلاث اجتماعات عُقدت في وقتها النظامي وخمس اجتماعات عُقدت بعد مرور وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك أسباب أدت الى تأخير عقد بعض الاجتماعات لكن بهذا العدد وهذا الفقد يكون هذا مؤشر من مؤشرات غياب دور الجمعية العمومية. 2 عدد الحض و ر في اجتماعات العمومية نسبة الى عدد الأعضاء المسجلين: من الملاحظ انه يندر ان يُعقد اجتماع للجمعية العمومية سواء كان اجتماعا عاديا او غير عادي يندر ان يحضر جميع أعضاء الجمعية العمومية. الأعضاء عن حضور اجتماعات العمومية ما يزيد على 40 % من اجمالي عدد الأعضاء رسم توضيحي 4 عدد الاجتماعات المنعقدة في الوقت النظامي مقارنة بالاجتماعات المنعقدة بعد الوقت النظامي الاجتماعات العادية بعد الوقت النظامي الاجتماعات العادية في الوقت النظامي وقت عقد الاجتماعات العادية للعمومية وهذا مؤشر على غياب دور بعض أعضاء الجمعية العمومية عن حضور اهم الأدوات النظامية لمتابعة اعمال الجمعية ومساندتها وتدقيق ومراجعة أداء الجمعية العام. تجدر الإشارة الى انه لم تتم الإشارة الى مدى تدقيق القائمين على اجتماعات الجمعية العمومية على نظامية حضور أيا من الأعضاء للاجتماعات من حيث سداد رسم توضيحي 5 مقارنة عدد الأعضاء المسجلين الى عدد الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع جمعية عمومي ة رسم توضيحي 6 النسبة المؤية لعدد الحضور بالنسبة لعدد أعضاء الجمعية المسجلين لكل اجتما ع 3 قرارات الجمعية العمومية في الاجتماعات العادية وغير العادية ومطابقتها لمتطلبات اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية الموثقة في الجمعية تظهر ضعفا
3. لم تقم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها وهذا لم يناقش في كل الاجتماعات فيما عدا الاجتماع الثاني
4. لم تقم الجمعية العمومية بإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. 3. ولم تقم الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. اما مجلس الدورة الثالثة فقد حل بقرار الوزير الإداري . 4. لم تقم الجمعية العمومية بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ في السنوات التي احالت الوزارة والمركز الوطني هذا الامر للجمعيات و 2024 أي قرار في هذا الشأن . من اجتماعاتها. دون الصفحة 9 من 24 ليشمل منطقة مكة المكرمة – لم يتخذ في هذا القرار اجراء جاد حتى تاريخه . ويظهر من السرد أعلاه ان امتثال الجمعية العمومية للمادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات 3 نص الفقرة 2 من المادة 14 من نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية "إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. " " وتجديد مدة عضويتهم ، " الصفحة 10 من 24 الصفحة 11 من 24 متسما بالغياب المؤثر وغير الملائم للدور الذي تتطلبه الأنظمة وهذا نشأ عنه ضعف الرقابة على أداء مجالس الإدارة المختلفة وبالتالي الإدارة التنفيذية. للجمعية. ولا ينفي هذا الدور الفردي الإيجابي لبعض أعضاء الجمعية العمومية في مساندة والادارة التنفيذية القيام بها. ولذلك ننص ح وبشدة بتفعيل الفقرة الأولى من المادة العشرون من اللائحة التنفيذية 8 المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفقرة الأولى "للمركز الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من الصفحة 12 من 24 3 أداء مجالس الإدارة العام وما يتبعه من لجان وإدارة تنفيذية . يظهر بجلاء من خلال الفصل السابق والمتعلق بأداء الجمعية العمومية وهي السلطة دور الجمعية العمومية. فغياب دور الجمعية الرقابي والتوجيهي والتصحيحي جعل مجالس الإدارة تتصرف فهو شديد التأث ير ولا ينفي هذا وجود جهود فردية جيدة . للجمعية. حتى ان محاضر الاجتماعات الخاصة بمجالس الإدارة تشير الى هذا الصراع بصور مختلفة ومنذ الاجتماع الأول 9 وتكررت هذه الملاحظة في اجتماعات لاحقة مما جعل المجلس الأول في اجتماعه الأول يطلب من الأعضاء التعامل بسرية حول اعمال المجلس مما يناقض معيار الشفافية. تواقيع مكتملة. شكل توضيحي 8 من محضر اجتماع الجمعية الاول وفيه التنبيه الى ان هناك تعليقات سلبية على اعضاء الجمعية الصفحة 13 من 24
5. من الملاحظ انه منذ بدء عمل المجالس كان نمط الأداء التنفيذي التفصيلي هو الا أن استمراره معظم فترة المجالس السابقة سبب خللا إداريا يتمثل في البسيطة . -2 قلة او انعدام الأنظمة والسياسات الإدارية التي تحكم سير العمل في الجمعية والمعتمدة ومنها على سبيل المثا ل لا الحصر ما يل ي : )قام المجلس الحالي بمراجعة اللائحة لاعتمادها من قوى( -2 لم تعتمد المجالس السابقة تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وبالتالي فلم تعتمدها الجمعية العمومية )قام المجلس الحالي باعتماد تعديلات اللائحة الأساسية ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية في اجتماعها الأول من عام 2025 -3 معظم اللجا ن السابقة التي انشأتها المجالس وهي كثيرة ومتنوعة لا توجد لها سياسات موثقة ومعتمدة من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية وبعضها لا توجد وثائق تشير حتى الصفحة 14 من 24 وبالتالي فلا تظهر أي نتائج إيجابية من معظمها. رسم توضيحي 11 قائمة اللجان واهم معلوماتها لاختلاف الآراء وكثرة التداخل فكان من الطبيعي الا يوجد نظام وصف وظيفي لمهام المرعية نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام المؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية كما لا يوجد مصفوفة صلاحيات في الجمعية. )قام المجلس الحالي بإعادة هيكلة الإدارا ت والوظائف والعلاقات التنظيمية بين الأقسام المختلف و العمل جار لتطوير المنظومة الإدارية ومصفوفة الصلاحيات بما يتناسب مع الأنظمة ووضع الجمعية ( الصفحة 15 من 24 يتركون العمل كون هناك عدد من المستويات الإدارية المتضاربة فهناك على سبيل المثال هناك مدراء متعددين من أعضاء مجلس الإدارة يتدخلون مباشرة في اعمال الإدارة التنفيذي ة كل هذا أدى الى ضعف في الاستقرار الإداري للجمعية وسرعة تغيير الكوادر الوظيفية وضعف قدرة الجمعية على إعداد كوادر مستديمة تعمل بصورة مؤسسية. نجد ان برامج تقييم الأداء والتامين الصحي تطبق بشكل غير مهني على بعض الموظفين رسم توضيحي 12 من محضر مجلس الادارة الاول متطلبات أنظمة الدولة ( هذه الملاحظات هي ملاحظات عامة وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالأداء الإداري في الصفحة 17 من 24 بناء علية استنتاج الاتي : التصنيف العام للإيرادات منذ نشأة الجمعية حتى نهاية 2023 م والاجماليا ت -1 يظهر في الشكل أعلاه الإيرادات الكلية للجمعية منذ النشأة الى نهاية العام 276 الأوقاف الأنشطة الأخرى . -4 أحد اهم التحديات التي ستواجه الجمعية هو تصنيف العينيات فهي في الميزانيات العمومية غير مصنفة فيما يخص العينيات الواردة كزكاة والعينيات إذ ينص نظا م منعدم على وجه التقريب. وتعد مؤشرا سلبيا التنفيذية . مصنفة في الميزانيات كونها زكاة او تبرع عام. -3 مع ان الإيرادات النقدية بأنواعها تشكل 10 % من اجمالي الإيرادات الى % الاستدامة المالية تشكل نسبة 2. وهذه الإيرادات هي الإيرادات التي يمكن ان تسهم بشكل جيد في برامج الاستدامة المالية وتطوير الأداء التشغيلي للجمعية. -4 على الرغم من ان هناك محاولة جيدة كنفطة بداية لإيجاد وقف نقدي فعلى الرغم من وجود مبلغ 198, 276 كتبرعات وقفية الا ان اجمالي معطل مع كفاءة نظّار الوقف المعروفة. سلبيا للغاية عطل المبالغ الوقفية. ومما ينبغي ملاحظته ان الملاحظات اعلاه عامة لغرض الإشارة الى وجوب المراجعة الصفحة 21 من 24 ولا تشمل الأصول غير المنقولة ولا الأوقاف كما في الميزانيات أي أصول او اوقاف مصاريف تشطيبها كمصروفات عامة. المالية مما يجعل ادارتها ماليا واداريا يشوبه النقص والخطأ الصفحة 22 من 24 المقيدة النقدية. والآلات والمعدات وضبط نسب الاهلاك لتكون متطابقة مع أنظمة هيئة في اللائحة الأساسية ولا بسجلها التجاري وهو نشاط ذا طبيعة تجارية ومبالغ مستلمة من الملاك مقابل التشغيل والصيانة مما يعرض الجمعية للمخاطر التنظيمية وعقوبات الجهات المنظمة ويجب تعديل ذلك في القوائم -5 هناك ملاحظات على صرف المساعدات النقدية من المستغرب ان لا يكون وهي منفذة الصفحة 23 من 24 والذي بمجمله يشير الى ضعف عام في الالتزام بالأنظمة المرعية على مستويات مختلفة وبملاحظات ومخالفات مختلفة حسب علاقة الجمعية بالنظام واهمها : • نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية وعلى هذا يمكن الخلوص الى التوصيات التالية: مرضي ولا يمكن تفسير سببه أو تبريره. وبحالة تكوين الجمعية العمومية وقد يكون الحل الجذري ان يتخذ المركز قرار بحل الجمعية العمومية. وتحويل الجمعية الى جمعية تعمل عملا مؤسسيا منضبطا بضوابط الأنظمة المرعية وقواعد الحوكمة . -3 إعطاء وقتا كافيا لاي مجلس إدارة مشكل من خارج العمومية لدورة حقوق التصويت والتي لا تستحق الا بعد مرور ستة أشهر من -4 ويمكن أيضا دمج الجمعية مع جمعية أخرى في ذات التخصص حال عدم القدرة على الحلول أعلاه -5 اما أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى ودورته الثانية والثالثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الفترات القادمة. إن لم تقم الجهات المسئولة بإلغاء عضويتهم في الجمعية العمومية.

الصفحة 1 من 24
بسم الله الرحمن الرحي م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين.
1.مقدمة
1.1 هذا التقرير مبنيٌ على القرار الإداري الصادر عن وزير تنمية الموارد البشرية رئيس
1446/03/ مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم صادر : 38134 وتاريخ 17
هجرية. بخصوص تكوين مجلس إدارة مؤقت لتسيير اعمال جمعية كرم الأهلية بمحافظة جدة ماليا
واداريا .
1.2 هذا التقرير موجه للجهات المشرفة وهي وحدها المخولة بالاطلاع عليه واتخاذ ما يلزم
حوله ولا يجوز نشره أو أجزاء منه الا عن طريق الجهات المشرفة على الجمعية. ولا يحق لأعضاء مجلس
الإدارة او موظفي الجمعية ممن يقتضي العمل اطلاعهم عليه لا يحق لهم نشره او نشر أجزاء منه لا
كتابيا ولا شفويا.
1.3 مصدر المعلومات في هذا التقرير هي الوثائق الرسمية الموجود في أرشيف الجمعية بمقرها
1 .https://www.karamcharity.org الرئيسي بحي الرويس او موقعها الالكتروني
واعتمد التقرير نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة
الجمعيات ومعايير الحوكمة المعتمدة" معيار الامتثال ومعيار الشفافية ومعيار السلامة المالية" بالإضافة
الى نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي و الجهات
الاشرافية والرقابية للجهات المعنية مرجعية أساسية في التعامل مع حالة الجمعية.
1.4 تعد هذه المقدمة والملحقات والإحالات والمخططات البيانية والجداول والتعليقات
النهائي والحواشي السفلية جزء لا يتجزأ من هذا التقرير وتأخذ حكم متن التقرير الأساسي.
1لا يوجد لدى الجمعية مركز بيانات او أرشيف مركزي لا الكتروني ولا ورقي. يفي بالحد الادنى من متطلبات مركز الوثائق والبيانات
المناسب لحجم الجمعية والموجود ملفات قام مؤخرا بعض موظفي الجمعية بتجميعها وارشفتها.
الصفحة 2 من 24
1.5 هذا التقرير يشرح بشكل أساسي الأداء العام لهيئات الجمعية الرئيسية كما حددها
نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية في المادة الحادية عشرة منه كهيئات مجتمعة دون قصد لاي فرد
من هذا المجموع ويركز بشكل اساسي على أداء:
-1 الجمعية العمومية.
وبشكل أكثر اختصارا على أداء :
-1 مجالس الإدارة
-2 اللجان
-3 الجهاز التنفيذ
وذلك لارتباط أداء الجهاز التنفيذي واللجان بأداء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتأثرهما بشكل
كبير به.
1.6 يحتوي التقرير على المعلومات الجوهرية التي تظهر مدي الامتثال والالتزام من عدمه
بالأنظمة والقواعد التي تحكم عمل الجمعيات الاهلية في الاتي:
-1 أداء الجمعية العمومية
-2 أداء مجالس الإدارة
-3 الأداء الإداري
-4 الأداء المالي وحالة الاستدامة المالية
1.7 وسيحوي التقرير التوصيات التي يرى مجلس إدارة الجمعية المؤقت ضرورة العمل بها
للحفاظ على كيان الجمعية وتسييرها بالشكل الذي بضمن تحقيق مبادئ الامتثال والالتزام والشفافية
وتأدية الدور المنوط بها.
الصفحة 3 من 24
2.أداء الجمعية العمومية
2.1 تكوين الجمعية العمومية: تتكون الجمعية العمومية في جمعية كرم من أعضاء تربط
بينهم علاقات قربى من الدرجة الأولى الى الرابعة. وعضوية الجمعية مقفلة بشكل شبه تام حتى نهاية
2023 على الأقل. ويشكل الأعضاء المنتمون لأسرتين ما يزد على % 60 من عدد الأعضاء
. المسجلين حتى نهاية عام 2023
وهذا التكوين في كثير من الأحوال يكون مظنة لتقاطع المصالح و فيما يبدو انه اثر بصورة
او أخرى على أداء الجمعية العمومية اذا كان دخول أعضاء جدد في تكوين الجمعية حتى نهاية 2023
امرا صعبا جدا .
فالمخطط أعلاه يوضح ارقام المسجلين في عضوية الجمعية منذ النشأة حتى نهاية عام 2023
ويظهر بجلاء ان غالبية المضافين الجدد من ذات الاسر أعلاه. وعلى الرغم انه ليس بالضرورة ان يؤثر
مثل هذا التكوين بشكل مباشر على اداء الجمعية العمومية وبالتالي أداء الجمعية الا ان احتمالية
تقاطع المصالح تظل موجودة في مثل هذا التكون أكثر من وجودها في غيره.
وفي العادة يكون هناك شيء من الصراع داخل مثل هذا التكوين لأسباب متعددة وعلى
سبيل المثال لم توافق الجمعية العمومية في اجتماعها العادي رقم 7 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس
رسم توضيحي 1 مخطط اعداد المسجلين في العضوية / السنة
الصفحة 4 من 24
2023 م على السماح بترشح أيا من أعضاء المجالس السابقة لدورة ثالثة بشكل مجمل. وهذا غير
معتاد ان يكون في الجمعيات بكل هذا الاجمال.
وسيظل تعديل تكوين الجمعية العمومية ليكون أكثر تنوعا وشمولية تحديا لاي مجلس إدارة
للجمعية ذلك ان مثل هذا التكوين وان كان هناك ما يوحى بوجود صراع داخلي بين أعضاء العمومية
سيسعى لتسجيل أعضاء جدد من ذات الاسر لإبقاء الجمعية العمومية محصورة في هذا التكوين.
ويمكن لاي مجلس إذا ما اعطي وقتا كافيا ان يضيف أعضاء جدد للجمعية العمومية على
ان يكون هناك وقت كاف لتمكين أي أعضاء جدد من أداء ادوارهم. اذ من التحديات ان العضو
الجديد يحتاج على الأقل الى 6 أشهر ليتمكن من التصويت في اجتماعات العمومية. ومن جهة أخرى
ليس من السهل الحصول على أعضاء بالفاعلية المطلوبة.
2.2 أداء الجمعية العمومية: حدد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية بجلاء دور الجمعية العمومية كأعلى هيئة إدارية في الجمعية وجعل اجتماعات
الجمعية العمومية العادية وغير العادية أداة رئيسية في الرقابة على مجلس الإدارة وتوجيهه
وتحسين أدائه وأداء الإدارة التنفيذية.
رسم توضيحي 2 صورة كربونية عن محضر العمومية العادي رقم 7
الصفحة 5 من 24
2.2.1 اجتماعات الجمعية العمومية من ناحية العدد :
تظهر الوثائق الموجودة في الجمعية أن الجمعية العمومية عقدت ثمان اجتماعات عادية
و اجتماعا واحدا غير عادي حتى الان. مع ملاحظة الاتي :

1. الحد الأدنى من الاجتماعات العادية التي كان يجب على الجمعية عقدها منذ
   التأسيس حتى نهاية 2024 هي اثني عشر اجتماعا على الاقل بواقع اجتماع
   واحد فقط كل سنة.


2. لا يوجد في الوثائق المتوفرة في أرشيف الجمعية ما يثبت ان الجمعية عقدت
   . اجتماعات عادية في الأعوام 2015 و 2017 و 2018 و 2024
   رسم توضيحي 3 عدد الاجتماعات المنعقدة نسبة الى الاجتماعات الواجب عقدها
   الصفحة 6 من 24
   كما تجدر الإشارة الى أن الاجتماعات العادية المنعقدة في الوقت النظامي لعقد
   اجتماع الجمعية العمومية وهي الأربعة أشهر الأولى من العام اقل بكثير من الاجتماعات
   التي عقدتها الجمعية العمومية في وقتها غير النظامي. فمن اجمالي ثمان اجتماعات عادية
   هناك ثلاث اجتماعات عُقدت في وقتها النظامي وخمس اجتماعات عُقدت بعد مرور
   الوقت النظامي.
   وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك أسباب أدت الى تأخير عقد بعض الاجتماعات لكن
   بهذا العدد وهذا الفقد يكون هذا مؤشر من مؤشرات غياب دور الجمعية العمومية.
   2.2.2 عدد الحض و ر في اجتماعات العمومية نسبة الى عدد الأعضاء المسجلين:
   من الملاحظ انه يندر ان يُعقد اجتماع للجمعية العمومية سواء كان اجتماعا عاديا
   او غير عادي يندر ان يحضر جميع أعضاء الجمعية العمومية. ويشكل متوسط غياب
   الأعضاء عن حضور اجتماعات العمومية ما يزيد على 40 % من اجمالي عدد الأعضاء
   المسجلين.
   رسم توضيحي 4 عدد الاجتماعات المنعقدة في الوقت النظامي مقارنة بالاجتماعات المنعقدة بعد الوقت النظامي
   5
   3
   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   الاجتماعات العادية بعد الوقت النظامي الاجتماعات العادية في الوقت النظامي
   وقت عقد الاجتماعات العادية للعمومية
   الصفحة 7 من 24
   وهذا مؤشر على غياب دور بعض أعضاء الجمعية العمومية عن حضور اهم
   الأدوات النظامية لمتابعة اعمال الجمعية ومساندتها وتدقيق ومراجعة أداء الجمعية العام.
   والمخططات البيانية ادناه توضح هذا المؤشر .
   تجدر الإشارة الى انه لم تتم الإشارة الى مدى تدقيق القائمين على اجتماعات
   الجمعية العمومية على نظامية حضور أيا من الأعضاء للاجتماعات من حيث سداد
   رسم توضيحي 5 مقارنة عدد الأعضاء المسجلين الى عدد الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع جمعية عمومي ة
   رسم توضيحي 6 النسبة المؤية لعدد الحضور بالنسبة لعدد أعضاء الجمعية المسجلين لكل اجتما ع
   الصفحة 8 من 24
   الاشتراكات ومدتها لنقص الوثائق في هذا الشأن او ضعف ارشفتها بالصورة التي تسهل
   الوصول الى مثل هذه المعلومات وتدقيقها . 2
   2.2.3 قرارات الجمعية العمومية في الاجتماعات العادية وغير العادية ومطابقتها لمتطلبات
   الرقابة والأداء المنصوص عليه في الأنظمة المرعية.
   اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية الموثقة في الجمعية تظهر ضعفا
   عاما في أداء الجمعية العمومية. ويمكن الإشارة في هذا الشأن الى القضايا التالية.


3. لم تقم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها
   للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
   وهذا لم يناقش في كل الاجتماعات فيما عدا الاجتماع الثاني


4. لم تقم الجمعية العمومية بإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. في
   أي من اجتماعاتها.


5. ولم تقم الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. في الدورة الأولى او
   الثانية. اما مجلس الدورة الثالثة فقد حل بقرار الوزير الإداري .


6. لم تقم الجمعية العمومية بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية،
   وتحديد أتعابه. في السنوات التي احالت الوزارة والمركز الوطني هذا الامر للجمعيات
   فلا يوجد في محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للسنوات 2022 و 2023
   و 2024 أي قرار في هذا الشأن .


7. لم تقم الجمعية العمومية بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. في أي
   من اجتماعاتها. عدا إشارة في اجتماع الجمعية العمومية الرابع 2020 والخامس
   في 2021 تشير الى ا لاستثمار والاوقاف لمصلحة الجمعية والبيع والشراء . دون
   وجود خطة او قواعد لمثل هذا القرار او دراسة مرفوعة للجمعية بهذا الشأن .
   2 مع وجود بعض المعلومات في هذا الشأن الا اننا لم ندرجها هنا لضعف موثوقيتها ويمكن تدقيقها في تقارير أكثر تفصيلا
   الصفحة 9 من 24


8. اتخذت الجمعية قرارا في اجتماعها السادس 2022 بتوسيع نطاق أعمال الجمعية
   ليشمل منطقة مكة المكرمة – لم يتخذ في هذا القرار اجراء جاد حتى تاريخه .
   ويظهر من السرد أعلاه ان امتثال الجمعية العمومية للمادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات
   4و 54 و 65 و 76 شبه منعدم في معظم اجتماعاتها . والمؤسسات الاهلية في فقراتها 32 و 3
   3 نص الفقرة 2 من المادة 14 من نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية "إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة."
   4 نص الفقرة 3 من المادة 14 من نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية " مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها
   للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه. "
   5 نص الفقرة 4 من المادة 14 من نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية " إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته. "
   6 نص الفقرة 5 من المادة 14 من نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية " انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ،
   وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. "
   7 نص الفقرة 5 من المادة 14 من نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية " تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات
   الجمعية ، وتحديد أتعابه. "
   الصفحة 10 من 24
   رسم توضيحي 7 ملخص اجتماعات الجمعية العمومية
   الصفحة 11 من 24
   ومن خلال المعلومات أعلاه يظهر أن دور الجمعية العمومية بصفتها الكلية كان
   متسما بالغياب المؤثر وغير الملائم للدور الذي تتطلبه الأنظمة وهذا نشأ عنه ضعف الرقابة
   على أداء مجالس الإدارة المختلفة وبالتالي الإدارة التنفيذية.
   وأصبح دور الجمعية العمومية متروكا في معظمه لمجالس الإدارة مع ضعف الرقابة
   على أداء المجلس. اذ من غير المقبول ان تمر كل هذا السنوات دون ان تقر الجمعية
   العمومية ميزانية تقديرية واحدة. وهذا مؤثر بشكل بالغ على الأداء المالي والإداري
   للجمعية.
   ولا ينفي هذا الدور الفردي الإيجابي لبعض أعضاء الجمعية العمومية في مساندة
   مجالس الإدارة ورفع مستوى الأداء وان كانت هذه الأدوار تنفيذية يمكن لمجالس الإدارة
   والادارة التنفيذية القيام بها. فهو جهد مشكور وإن كان لا يصب في أداء الجمعية العمومية
   كهيئة كلية .
   ولذلك ننص ح وبشدة بتفعيل الفقرة الأولى من المادة العشرون من اللائحة التنفيذية
   لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية. 8
   8 المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفقرة الأولى "للمركز الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من
   إجراءات ضد الجمعية العمومية حال عدم قيامها بالأدوار المنوطة بها"
   الصفحة 12 من 24
   3 أداء مجالس الإدارة العام وما يتبعه من لجان وإدارة تنفيذية .
   يظهر بجلاء من خلال الفصل السابق والمتعلق بأداء الجمعية العمومية وهي السلطة
   العليا للجمعية أن أداء مجلس الإدارة من خلال الوثائق المتوفرة كان شديد التأثر بغياب
   دور الجمعية العمومية.
   فغياب دور الجمعية الرقابي والتوجيهي والتصحيحي جعل مجالس الإدارة تتصرف
   خارج صلاحيتها وتأخذ دور الجمعية العمومية ولوكان ذلك بحسن نية. فهو شديد التأث ير
   سلبا على الأداء الإداري والمالي للجمعية. ولا ينفي هذا وجود جهود فردية جيدة .
   وتؤكد محاضر الاجتماعا ت ان الصراع الداخلي كان له تأثير سلبي على الأداء العام
   للجمعية. حتى ان محاضر الاجتماعات الخاصة بمجالس الإدارة تشير الى هذا الصراع
   . بصور مختلفة ومنذ الاجتماع الأول 9
   وتكررت هذه الملاحظة في اجتماعات لاحقة مما جعل المجلس الأول في اجتماعه
   الأول يطلب من الأعضاء التعامل بسرية حول اعمال المجلس مما يناقض معيار الشفافية.
   9 الاجتماعا ت المؤرشفة الموجودة في مقر الجمعية متعددة النسخ للاجتماع الواحد وكثيرة التغيير في نفس الاجتماع وأحيانا بدون
   تواقيع مكتملة.
   شكل توضيحي 8 من محضر اجتماع الجمعية الاول وفيه التنبيه الى ان هناك تعليقات سلبية على اعضاء الجمعية
   رسم توضيحي 9 من الاجتماع الاول لمجلس الادارة الاول
   الصفحة 13 من 24
   3,1 ملاحظات الأداء الإداري للمجالس والهيئات الإدارية تحته .


9. من الملاحظ انه منذ بدء عمل المجالس كان نمط الأداء التنفيذي التفصيلي هو
   المسيطر على أداء المجالس وقد يكون هذا مقبولا الى حد ما في بدايات عمل
   الجمعية. الا أن استمراره معظم فترة المجالس السابقة سبب خللا إداريا يتمثل في
   تضارب القرارات واختلاف رؤى أعضاء المجالس في العديد من القضايا الإدارية
   البسيطة .
   -2 قلة او انعدام الأنظمة والسياسات الإدارية التي تحكم سير العمل في الجمعية والمعتمدة
   من المجالس الا وثائق قليلة جدا وليست أساسية. وان كان المجلس الأخير وضع بعضا منها
   لم تعتمد كليا وهذا حتى نهاية 2023 . ومنها على سبيل المثا ل لا الحصر ما يل ي :
   -1 سياسة تنظيم العمل والتي هي واجبة بناء على المواد 12 و 13 من نظام العمل
   السعودي. )قام المجلس الحالي بمراجعة اللائحة لاعتمادها من قوى(
   -2 لم تعتمد المجالس السابقة تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وبالتالي فلم تعتمدها
   الجمعية العمومية )قام المجلس الحالي باعتماد تعديلات اللائحة الأساسية ومراجعتها تمهيدا
   ) لاعتمادها من الجمعية العمومية في اجتماعها الأول من عام 2025
   -3 معظم اللجا ن السابقة التي انشأتها المجالس وهي كثيرة ومتنوعة لا توجد لها سياسات
   موثقة ومعتمدة من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية وبعضها لا توجد وثائق تشير حتى
   رسم توضيحي 10 من اول احتماع للمجلي الاول - تقسيم الادوار التنفيذية
   الصفحة 14 من 24
   الى أسماء أعضائها او تشير الى اجتماعاتها. وبالتالي فلا تظهر أي نتائج إيجابية من معظمها.
   بل أدى الى تضارب في القرارات كما تظهر وثائق اجتماعات المجلس في أكث ر من موضع .
   رسم توضيحي 11 قائمة اللجان واهم معلوماتها
   -4 نظرا لعدم وجود هيكل تنظيمي وظيفي واضح للجمعية حتى نهاية 2023 نظرا
   لاختلاف الآراء وكثرة التداخل فكان من الطبيعي الا يوجد نظام وصف وظيفي لمهام
   الإدارات والموظفين لبناء عمل مؤسسي واضح المعالم ومستديم ومبني على أساس الأنظمة
   المرعية نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام المؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية كما لا
   يوجد مصفوفة صلاحيات في الجمعية. )قام المجلس الحالي بإعادة هيكلة الإدارا ت
   والوظائف والعلاقات التنظيمية بين الأقسام المختلف و العمل جار لتطوير المنظومة
   الإدارية ومصفوفة الصلاحيات بما يتناسب مع الأنظمة ووضع الجمعية (
   -5 تاخرت المجالس في تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية ومر عليها ما يقرب من خمسة
   مدراء تنفيذيين اولهم بعد ما يقرب من 4 سنوات من النشأة ولكن اغلبهم سرعا ن ما
   الصفحة 15 من 24
   يتركون العمل كون هناك عدد من المستويات الإدارية المتضاربة فهناك على سبيل المثال
   هناك مدراء متعددين من أعضاء مجلس الإدارة يتدخلون مباشرة في اعمال الإدارة التنفيذي ة
   كل هذا أدى الى ضعف في الاستقرار الإداري للجمعية وسرعة تغيير الكوادر الوظيفية
   وضعف قدرة الجمعية على إعداد كوادر مستديمة تعمل بصورة مؤسسية.
   -6 إدارة الموارد البشرية في الجمعية كانت تعمل بصورة لا توائم مع متطلبات الأنظمة
   المرعية ابتداء من التوظيف وشغل الشواغر والعقود الوظيفية فهناك عقود وظيفية متطابقة
   مع الأنظمة وعقود وظيفية غير متطابقة مع الأنظمة ولا تشملها أيا من مظلات التوظيف
   التي وضعتها وزارة تنمية الموارد البشرية بالشكل الصحيح. وبمراجع ة الوثائق المتوفرة مثلا
   نجد ان برامج تقييم الأداء والتامين الصحي تطبق بشكل غير مهني على بعض الموظفين
   رسم توضيحي 12 من محضر مجلس الادارة الاول
   1435/9/ رسم توضيحي 13 من اجتماع مجلس الادارة 2
   الصفحة 16 من 24
   دون الاخرين. )وقام المجلس الحالي بتعديل كثير من الأوضاع في هذا الشأن للتطابق مع
   متطلبات أنظمة الدولة (
   كما ان الكوادر الوظيفية غالبا لا تعمل في التخصصات المناسبة لمؤهلاتها دون
   سبب يذكر. )و يجري المجلس الان تصحيحا لأوضاع العمل لاستثمار الكوادر حسب
   مؤهلاتها (
   هذه الملاحظات هي ملاحظات عامة وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالأداء الإداري في
   مجالات التنظيم والتخطيط والتوظيف نسعى في المجلس الحالي الى موائمتها مع أنظمة
   الدولة.
   الصفحة 17 من 24
   3,2 الاداء المالي والرقا بي لمجالس الإدارة .
   يشكل الأداء المالي والرقابة المالية تحديا كبيرا للجمعية وذلك لضعف الاستدامة
   المالية للجمعية. ويمكن سرد اهم الملاحظات على الأداء المالي كما يلي :
   في المخططات ادناه تطور الأداء المالي للجمعية منذ نشأتها مأخوذا من القوائم المالية ويمكن
   بناء علية استنتاج الاتي :
   التصنيف العام للإيرادات منذ نشأة الجمعية حتى نهاية 2023 م والاجماليا ت
   -1 يظهر في الشكل أعلاه الإيرادات الكلية للجمعية منذ النشأة الى نهاية العام
   2023 م مستقاة من الميزانيات المدققة للجمعية.
   -2 مع الإشارة الى ان إيرادات الدعم الحكومي تشمل مخصصات الإسكان
   التنموي وتشكل النسبة الكبرى من الإيرادات وهي في السنوات ما بعد
   179,861,949
   122,453,311
   28,618,734
   18,659,559
   6,580,000 3,352,069
   198,276
   إجمالي الإيرادات حتى نهاية 2023 بالريال السعودي
   اجمالي الإيرادات
   إيرادات الدعم الحكومي
   الإيرادات العينية
   الإيرادات النقدية
   إيرادات منصة احسان
   الإيرادات النقدية زكاة
   الأوقاف
   رسم توضيحي 14 إجمالي الإيرادات حتى نهاية عام 2023
   الصفحة 18 من 24
   2021 بشكل أساسي وتشمل أيضا إيرادات الدعم الحكومي التشغيلي
   والإعانات الحكومية الأخرى.
   -3 اما الايرادات النقدية العامة فتشمل الإيرادات المقيدة وغ ير المقيدة وايرادات
   الأنشطة الأخرى .
   -4 أحد اهم التحديات التي ستواجه الجمعية هو تصنيف العينيات فهي في
   الميزانيات العمومية غير مصنفة فيما يخص العينيات الواردة كزكاة والعينيات
   الواردة كتبرع عام فتحتاج الى معالجة وقائية ومعالجة تصحيحية. إذ ينص نظا م
   -5 الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المادة الحادية والعشرون الفقر العاشرة على
   الا تتصرف فيما تتلقاه من زكاة الا بما يتفق مع احكام الشريعة.
   شكل يوضح نسبة كل تصنيف من تصنيفات الإيرادات من خلال الميزانيات المدققة حتى
   نهاية العام 2023 م .
   رسم توضيحي 15 تصنيف الايرادات حسب النسبة
   الصفحة 19 من 24
   -1 تشكل إيرادات الدعم الحكومي 68 % من إيرادات الجمعية وهي
   بطبيعتها مقيدة لبرامج محددة. وان كان فيها نسبة تشغيلية غالبا تستهلك
   في مصاريف التشغيل. وتأثير هذه الإيرادات على المستفيدين ممتاز كونها
   إيرادات تنموية. لكن استثمار بعض عوائدها لبناء منظومة استدامة
   منعدم على وجه التقريب. كما انا الجمعية لم تقم بتخصيص العوائد
   التشغيلية من إيرادات دعم الإسكان التنموي في دفاترها المحاسبية وشكل
   هذا خللا جوهريا في ضبط مصروفات هذه الإيرادات. وتعد مؤشرا سلبيا
   على الأداء المالي والإداري العام لمجالس الإدارة ولجان التدقيق والإدارة
   التنفيذية .
   -2 اما الإيرادات العينية فتشكل 16 % من اجمالي الإيرادات. وهي غير
   مصنفة في الميزانيات كونها زكاة او تبرع عام.
   -3 مع ان الإيرادات النقدية بأنواعها تشكل 10 % من اجمالي الإيرادات الى
   ان الإيرادات غير المقيدة بأنواعها والتي يمكن استثمارها في برامج
   % الاستدامة المالية تشكل نسبة 2.4 % من اجمالي الإيرادات و 22.24
   من اجمالي الإيرادات النقدية. وهذا يقارب في المتوسط 415 ألف ريال
   كمعدل سنوي. وهذه الإيرادات هي الإيرادات التي يمكن ان تسهم
   بشكل جيد في برامج الاستدامة المالية وتطوير الأداء التشغيلي للجمعية.
   لكن في حالة الجمعية تعد أحد جوانب القصور في الأداء المالي للجمعية.
   -4 على الرغم من ان هناك محاولة جيدة كنفطة بداية لإيجاد وقف نقدي
   للجمعية الا أن تعامل مجالس الإدارة مع برنامج الوقف كان دون المأمول
   فعلى الرغم من وجود مبلغ 198,276 كتبرعات وقفية الا ان اجمالي
   الوقف المالي المسجل للجمعية لا يزيد عن نصف هذا المبلغ. وهو شبه
   معطل مع كفاءة نظّار الوقف المعروفة. الا ان تفاعل مجالس الإدارة كان
   الصفحة 20 من 24
   سلبيا للغاية عطل المبالغ الوقفية. وعقد المجلس الحالي المؤقت اجتماع مع
   رئيس النظارة سعيا لتفعيل الوقف .
   -5 في الإيرادات النقدية المقيدة تواجه تحديا في كفاءة الصرف في الأوقات
   المناسبة لها شرعا ونظاما. فمثلا بلغت التبرعات النقدية المقيدة لزكاة
   الفطر للعام 2022 كما في الميزانية المدققة المعتمدة 2022 بلغت
   1,446.662 ريالا. ص رف منها فقط مبلغ 631,867 ريالا؟!! أي
   ما نسبته 44 % تقريبا. وهناك امثلة كثيرة على قصور الانفاق الرشيد
   الخاص بالتبرعات النقدية المقيدة.
   ومما ينبغي ملاحظته ان الملاحظات اعلاه عامة لغرض الإشارة الى وجوب المراجعة
   الدقيقة المختصة لتعديل وتصحيح الأداء المالي والإداري للجمعية ووضع الإجراءات التي
   رسم توضيحي 16 مثال على التبرعات التي لم تصرف في موعدها الشرعي
   الصفحة 21 من 24
   تضمن عدم تكرر الملاحظات ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري للجمعية وتحسين الامتثال
   لمعايير الحوكمة.
   لا تظهر القوائم المالية المدققة اصولا غير منقولة جيدة فتقتصر الأصول على
   المركبات والأجهزة والاثاث وبقيمة دفترية قدرها 298806 ريالا.
   ولا تشمل الأصول غير المنقولة ولا الأوقاف كما في الميزانيات أي أصول او اوقاف
   عقارية او استثمارات نقدية طويلة الاجل او قصيرة الاجل.
   مع ملاحظة ان متبرعا تبرع بشقة في مكة المكرمة لها وثائق في الجمعية لكنها لا
   يوجد في قوائم الجمعية المالية ما يفيد بقيمة او تقييم الشقة المتبرع بها ولا اثباتها محاسبيا
   ولا بيان توثيقها وهذا مخالف بشكل جوهري لمعايير المحاسبة ومن الغريب ان ه ظهرت
   مصاريف تشطيبها كمصروفات عامة.
   ملاحظات أخرى مهمة حو الأداء الإداري والمالي للمجالس والإدارة التنفيذية.
   -1 على الرغم من وجود عهد نقدية للبرامج والمساعدات على ارض الواقع
   الا انها تفتقد الى السياسات المنظمة وأيضا لا يوجد إشارة اليها في القوائم
   المالية مما يجعل ادارتها ماليا واداريا يشوبه النقص والخطأ
   -2 لم تقم الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة بالمعالجة المحاسبية ومتابعة الإجراءات
   السليمة في تخصيص مبالغ التشغيل الخاصة بالجمعية من دعم الإسكان
   التنموي مما اظهر عجزا نقديا في صافي الأصول المقيدة بقيمة 9553103
   ريالا وهو مبلغ كبير جدا مما يوجد شكا متعلقا باستمرارية أنشطة الجمعية.
   الصفحة 22 من 24
   ويقوم المجلس الحالي بالسعي الى حل هذه المشكلة وإعادة تصنيف الأصول
   المقيدة النقدية.
   -3 تحتاج الأصول غير المنقولة الى مراجعة الاعمال الإنتاجية للممتلكات
   والآلات والمعدات وضبط نسب الاهلاك لتكون متطابقة مع أنظمة هيئة
   الزكاة والدخل والضريبة والجمارك. وخصوصا في نسب الاهلاك.
   -4 توجد إيرادات ل لإسكان التنموي ومصروفات غير مرتبطة بأنشطة الجمعية
   في اللائحة الأساسية ولا بسجلها التجاري وهو نشاط ذا طبيعة تجارية
   ومبالغ مستلمة من الملاك مقابل التشغيل والصيانة مما يعرض الجمعية
   للمخاطر التنظيمية وعقوبات الجهات المنظمة ويجب تعديل ذلك في القوائم
   المالية وفقا للمعاي ير المحاسبية )ويقوم المجلس المؤقت بالسعي لحل هذا
   الاشكال على صعوبته لارتباطه بعدد كبير من الملاك (
   -5 هناك ملاحظات على صرف المساعدات النقدية من المستغرب ان لا يكون
   لمجالس الإدارة او اللجان او الإدارة التنفيذية أي تحفظات موثقة عليها.
   واهمها )سقيا حاج – إفطار صائم مكة-وجبة حاج – ...( وهي منفذة
   خارج إطار النطاق الجغرافي للجمعية مما يعرض الجمعية لمخاطر المسائلة
   التنظيمية .
   -6 هناك قصور في المتابعة الإدارية والمالية والمحاسبية لإغلاق حالات
   المساعدات المالية المقيدة مثل إيرادات منصة إحسان و المتبرعون الاخرون
   وأيضا دعم الوزارة وذلك لضعف اليات المتابعة الإدارية والتدقيق والمراجعة
   الصفحة 23 من 24
   والضعف العام في المحاسبة حتى ان اجمالي غير المنصرف في 2023 بلغت
   % نسبته ما يزيد عن 50
   ****وفي نهاية المطاف هذا التقرير يشير الى ملاحظات جوهرية متعلقة بأداء الهيئات
   الإدارية بالجمعية. والذي بمجمله يشير الى ضعف عام في الالتزام بالأنظمة المرعية على
   مستويات مختلفة وبملاحظات ومخالفات مختلفة حسب علاقة الجمعية بالنظام واهمها :
   نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات.
   • الالتزام بمعاي ير الحوكمة )الامتثال والشفافية والسلامة المالية(
   • نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية
   • نظام السجل التجاري والشركات
   • ونظام الزكاة والضريبة .
   وعلى هذا يمكن الخلوص الى التوصيات التالية:
   -1 أداء الجمعية العمومية من خلال الوثائق الخاصة باجتماعاتها أداء غير
   مرضي ولا يمكن تفسير سببه أو تبريره. وبحالة تكوين الجمعية العمومية
   المذكورة اول التقرير ستظل مشكلة الجمعية العمومية قائمة لقدرة كل
   أسرة على تحشيد افرادها للاستئثار بعضويات تسهم في تحقيق اهداف
   كل جهة. وقد يكون الحل الجذري ان يتخذ المركز قرار بحل الجمعية
   العمومية. وبناء جمعية عمومية أخرى .
   -2 يمكن أيضا تعليق صلاحيات الجمعية العمومية لفترة كافية لإصلاح
   الأوضاع المالية والإدارية والوظيفية ودراسة المخاطر. وتحويل الجمعية
   الصفحة 24 من 24
   الى جمعية تعمل عملا مؤسسيا منضبطا بضوابط الأنظمة المرعية
   وقواعد الحوكمة .
   -3 إعطاء وقتا كافيا لاي مجلس إدارة مشكل من خارج العمومية لدورة
   كاملة ليتسنى له العمل بشكل يضمن أداء المهمة على الوجه الاكمل
   وأيضا توسيع قاعدة أعضاء الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من
   حقوق التصويت والتي لا تستحق الا بعد مرور ستة أشهر من
   التسجيل ودفع الاشتراك .
   -4 ويمكن أيضا دمج الجمعية مع جمعية أخرى في ذات التخصص حال
   عدم القدرة على الحلول أعلاه
   -5 اما أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى ودورته الثانية والثالثة
   ولدورهم في أداء الجمعية غير المناسب فعلى الأقل ان لا يمكنوا من
   الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الفترات القادمة. إن لم تقم الجهات
   المسئولة بإلغاء عضويتهم في الجمعية العمومية.
   وفي ختام التقرير نود ان نؤكد على ان هذا التقرير معني بالأداء الجمعي للجمعية
   العمومية او مجالس الإدارة دون التعرض للأشخاص فليس هذا من دور المجلس وهو دور
   منوط بالجهات الرسمية .