Lakhasly

نافيةً تواطؤها أو تعاونها مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن حضرموت، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، والمكرّس لمناقشة الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة عمليات التجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، وحذّرت اللجنة الجهات التي تُنشئ تشكيلات، وقالت اللجنة في بيانها إنها اطلعت على ما ورد في بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع"، والذي تضمّن اتهامات خطيرة وُجهت إلى اللجنة الأمنية بحضرموت. وأضافت: "تنفي اللجنة الأمنية في حضرموت بشكل قاطع ما ورد في البيان من ادعاءات عن تواطؤ أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، وتؤكد أن عملها يلتزم بأعلى معايير الوطنية، وأشارت إلى أنها استدعت قادة الألوية المرابطة عند مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، وطالبت اللجنة الأمنية بحضرموت مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بمحاسبة مطلقي هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها، وتساءلت اللجنة عن الصفة القانونية لـ"مؤتمر حضرموت الجامع" ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، وطالبت الجهات التي وقّعت على البيان بالكشف عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، واعتبرت اللجنة الأمنية في حضرموت أن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون توافق جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي،

أقرت اللجنة الأمنية في حضرموت، اليوم الأربعاء، ضبط أي جهة تنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، أو تُجند خارج الاطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، نافيةً تواطؤها أو تعاونها مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن حضرموت، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، والمكرّس لمناقشة الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة عمليات التجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، وفقًا لبيان صادر عن السلطة المحلية. وحذّرت اللجنة الجهات التي تُنشئ تشكيلات، بما في ذلك توقيف المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، مشددةً على ضرورة تجفيف مصادر التجنيد العشوائي، وقالت اللجنة في بيانها إنها اطلعت على ما ورد في بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع"، والذي تضمّن اتهامات خطيرة وُجهت إلى اللجنة الأمنية بحضرموت. وأضافت: "تنفي اللجنة الأمنية في حضرموت بشكل قاطع ما ورد في البيان من ادعاءات عن تواطؤ أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، وتؤكد أن عملها يلتزم بأعلى معايير الوطنية، وأكدت اللجنة أنه "لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى". وأشارت إلى أنها استدعت قادة الألوية المرابطة عند مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، وطالبت اللجنة الأمنية بحضرموت مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بمحاسبة مطلقي هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها، وتساءلت اللجنة عن الصفة القانونية لـ"مؤتمر حضرموت الجامع" ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، متسائلةً: "هل تمت المصادقة على هذا البيان من قِبل جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين؟". وطالبت الجهات التي وقّعت على البيان بالكشف عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، واعتبرت اللجنة الأمنية في حضرموت أن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون توافق جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء خطاب تحريضي يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدولة.