Lakhasly

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف الأسواق القطرية باختلاف قطاعاتها خلال المرحلة المقبلة، التي ستشكل مستقبلا وجهة استثمارية رئيسية للمؤسسات الأسيوية، الذي يرون في العاصمة القطرية مكانا مناسبا لإطلاق فروع خاصة بهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالارتكاز على الخصائص اللوجيستية التي تتميز بها قطر عن غيرها من الدول، ما يجعل من عملية الخروج بالسلع منها إلى باقي البلدان أمرا يسيرا. أسباب التوجه مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة، التي يجدون فيها كل التسهيلات اللازمة لتأسيس الشركات، اللذان يضمنان لرجل الأعمال غير القطري كل حقوقه، في حال الوقوع في أي أزمة داخل البلاد. وأشار التقرير إلى الاتصالات المستمرة بين وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة والشركات اليابانية والصينية، الباحثة عن الحصول على جميع المعلومات اللازمة على السوق القطري، متوقعا ظهور العديد من المشروعات الممثلة للبلدين في الدوحة قبل نهاية عام 2025، بالإضافة إلى الصناعة التي يملك فيها البلدين خبرة كبيرة من شأنها المساعدة في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030،

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف الأسواق القطرية باختلاف قطاعاتها خلال المرحلة المقبلة، واقتناص جميع الفرص الممكنة في الدوحة، التي ستشكل مستقبلا وجهة استثمارية رئيسية للمؤسسات الأسيوية، وبالأخص تلك القادمة من طوكيو وبيكين، الذي يرون في العاصمة القطرية مكانا مناسبا لإطلاق فروع خاصة بهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحورا رئيسيا للعبور بمنتجاتها لشتى دول المنطقة، وذلك بالارتكاز على الخصائص اللوجيستية التي تتميز بها قطر عن غيرها من الدول، وأهمها قرب مناطقها الحرة من الموانئ والمطارات، وكذا توفرها على أسطول عصر من الناقلات والطائرات، ما يجعل من عملية الخروج بالسلع منها إلى باقي البلدان أمرا يسيرا.

أسباب التوجه

وبين التقرير أن امتلاك الدوحة لمثل هذه الإمكانيات لا يعد السبب الوحيد لتوجه الشركات اليابانية والصينية للاستثمار فيها، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة، والتي من شأنها تحفيز أصحاب المال على ولوج الأسواق القطرية، التي يجدون فيها كل التسهيلات اللازمة لتأسيس الشركات، وإعطائهم القدرة على التملك الكامل، مع إعفائهم من ناحية الضرائب، ناهيك عن حمايتهم بالصورة اللازمة من الجانب القانوني، سواء كان ذلك عبر القضاء أو التحكيم، اللذان يضمنان لرجل الأعمال غير القطري كل حقوقه، في حال الوقوع في أي أزمة داخل البلاد.

وأشار التقرير إلى الاتصالات المستمرة بين وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة والشركات اليابانية والصينية، الباحثة عن الحصول على جميع المعلومات اللازمة على السوق القطري، متوقعا ظهور العديد من المشروعات الممثلة للبلدين في الدوحة قبل نهاية عام 2025، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعة التي يملك فيها البلدين خبرة كبيرة من شأنها المساعدة في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والرامية إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية في سد الحاجيات الداخلية.