Lakhasly

مجتمع المعرفة ودور التعليم في تحويل المجتمعات العربية

يهدف هذا النص إلى تسليط الضوء على أهمية مجتمع المعرفة ودور التعليم في التحول نحو هذا المجتمع، مع التركيز على الحاجة إلى تحويل النظم التعليمية العربية من أنماطها التقليدية إلى أنماط أكثر فاعلية تواكب متطلبات عصر المعلومات.

بدأ الاهتمام العالمي بمفهوم مجتمع المعرفة في ستينيات القرن الماضي، بينما بدأ الاهتمام الفعلي في المجتمعات العربية عام 2003 مع صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني. يعتبر هذا التقرير نقطة تحول حيث أدرك التربويون والمفكرون دور المعرفة في تقدم المجتمع الإنساني، مع التأكيد على ضرورة تحويل المجتمعات العربية إلى مجتمعات للمعرفة.

يمثل هذا التحول تحدياً للأنظمة التعليمية، حيث يجب عليها إعداد الكفاءات البشرية المناسبة لعصر ثورة المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وتتطلب هذه العملية إعادة النظر في صيغ و أهداف الأنظمة التربوية، و تهيئة العاملين بها، وإعادة صياغة أدوارهم، ليتناسبوا مع متطلبات مجتمع المعرفة.

يؤكد النص على أهمية المعرفة باعتبارها مورداً متجدداً دائم النمو، وأن الجهود المنظمة النشطة في اكتسابها وتعميمها ونشرها تمثل مساهماً رئيساً في عملية التنمية الإنسانية. ويشرح النص أيضًا مفهوم مجتمع المعرفة بأنه مجتمع يشغله عملية إنتاج المعرفة كأولوية استراتيجية، مع التركيز على المشاركة في المعرفة وتجديدها باستمرار.

يُسلط النص الضوء على الدراسات السابقة التي تناولت دور المعلم في التعليم، سواءً بصورة عامة أو في ضوء خصائص ومتطلبات مجتمع المعرفة.

وختاماً، يشدد النص على ضرورة تحويل النظم التعليمية العربية إلى أنماط تعليمية متطورة تعتمد على إيجابية المتعلم في اكتساب المعلومات والمعارف، وتركز على تنمية المهارات التي تمكنهم من فهم المعلومات وتحليلها والاستنباط منها، وإعادة ترتيبها و تطويرها لإنتاج معارف ومعلومات جديدة.

والمكمل للموارد الطبيعية، كما شكلت تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن

العنصر الأساسي في النمو الاقتصادي (٤٦) وقد بدأ الاهتمام عالمياً بفكرة مجتمع المعرفة ، وضرورة تحول المجتمعات الحديثة الى الأخذ بذلك منذ ستينيات القرن الماضي ، في حين بدأ الاهتمام الفعلى بذلك المفهوم والتركيز عليه في المجتمعات العربية عام ۲۰۰۳م ، عند صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني تحت عنوان ) نحو إقامة مجتمع المعرفة في الوطن العربي ) ، ومنذ ذلك الحين ، أدرك التربويون وكثير من المفكرين دور المعرفة فى تقدم المجتمع الإنساني ، باعتبار المعرفة مجموع الأفكار والرؤى وطرق التفكير و الأنماط السلوكية المكتسبة عبر صور التعليم الرسمية وغير الرسمية ، وأيضاً صور التثقيف الذاتي ، علاوة على الخبرات العملية والحياتية ، والتي تعتبر الذخيرة الرئيسة لحياة الإنسان في المجتمع العالمي المعاصر . (٤٧)

ومن هذا المنطق ، فقد أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية على ضرورة تحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات للمعرفة، بعد تقييم حال اكتساب المعرفة و إنتاجها في الدول العربية ، حيث قدم التقرير رؤية استراتيجية الإقامة مجتمع المعرفة نصف المعالم الرئيسة لعملية الإصلاح المجتمعي التي

تؤدى إلى إقامة مجتمع المعرفة في الدول والمجتمعات العربية. وذلك يملي على مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية الأخرى، العمل على الخروج من أنماط التعليم التقليدية التى تؤدى إلى مخرجات تعليمية نمطية وهزيلة ، مع الاستفادة من الأشكال المتطورة في مجال التربية والتعليم ومن بينها التعليم الالكتروني واستراتيجات التعلم النشط ، وغيرها من الأساليب التعليمية التي تركز على إيجابية المتعلم في اكتساب المعلومات والمعارف وتجعله محوراً للعملية التعليمية برمتها . (٤٨)لعملية في منطقة بيت لحم التعليمية، ومدي وعي طلبة التربية العملية

بذلك الدور وأهميته. وقد استخدم الباحث المنهج المسحي، وتكونت عينة الدراسة من جميع طلبة التربية العملية المسجلين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ۲۰۱۰/۲۰۰۹م بالمدارس الثانوية والأساسية (الإعدادية)، والتي جري فيها التطبيق العملي بمنطقة بيت لحم التعليمية. واستخدم الباحث استبانة تشمل محورين هما علاقة المعلم المتعاون مع الطالب المتدرب ومدي موضوعية المعلم المتعاون واتفاقه مع تقييم المشرف. وقد أثبتت النتائج وجود فاعلية كبيرة في دعم المعلم المتعاون للطالب

المتدرب بصفه عامة، مع وجود اتفاق كبير في موضوعية المعلم ومدي

اتفاقه مع تقييم المشرف للطالب.

• دراسة رندة نمر توفيق ( ۲۰۱۰م) (۱۳)

استهدفت الدراسة التعرف على دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلم الدائم في مدارس وكالة الغوث بمحافظات

قطاع غزة، والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين الدائمين لدور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية

تعزي إلى متغيرات الجنس أو التخصص أو المنطقة التعليمية.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت الباحثة استبانة تتضمن أربعة مجالات التخطيط - التنفيذ - التقويم - العلاقات الإنسانية)، وطبقتها على عينة من المعلمين الدائمين تمثل حوالي ۱۸%

من عدد المجتمع الأصلي.

وقد أظهرت النتائج حصول دور المعلم المساند في مجال العلاقات الإنسانية على أعلى وزن نسبي وبدرجة فاعلية كبيرة، يليه دور ذلك
المعلم في مجال العمل التنفيذي، ثم دوره في مجال التقويم والتخطيط، مع وجود فروق دالة
إحصائياً لدرجة ممارسة المعلم المساند لدوره تعزي

المتغير المنطقة التعليمية.

• دراسة أحمد محي الدين ومهند مصطفي"، (۲۰۱۱م) (١٤)

استهدفت تلك الدراسة التعرف على درجة ممارسة معلمي التربية الإسلامية لأدوار المعلم في ضوء الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفيهم، وكذلك التعرف على أثر المؤهل العلمي والخبرة للمشرفين

التربويين في درجة ممارسة معلمي التربية الإسلامية لأدوار المعلم. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي في صورته المسحية للتعرف على أكبر قدر ممكن من البيانات حول درجة ممارسة المعلمين لأدوارهم في ضوء الاقتصاد المعرفي، وقد بلغت عينة الدراسة (٦٢) مشرف يمثلون المجتمع نفسه، واستخدم الباحثان استبانة تتضمن أربعة مجالات

التخطيط للتدريس - تنفيذ الدروس - التقويم - التطوير الذاتي للتعرف

على درجة الممارسة.

وقد أكدت نتائج الدراسة أن مجال تنفيذ التدريس جاء في المرتبة

الأولى في درجة الممارسة، يليه مجال التخطيط للتدريس، ثم مجال التقويم في المرتبة الثالثة، وأيضاً أثبتت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً تحت تأثير المؤهل العلمي للمشرفين، في حين أكدت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المشرفين فيما يتعلق بمتغير الخبرة الإشرافية. وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية

الإسلامية في بعض المجالات كتنظيم البيئة الصفية واستراتيجيات التدريس النشط والتقويم وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المواقف التعليمية.
٩- دراسة خالد علي ومحمد سليم ونذير سيحان، (۲۰۱۱) (٤٥)

استهدفت تلك الدراسة الكشف عن مفهوم الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في الأردن، وأدوارهم المتجددة خلاله

وعلاقة ذلك بمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية. واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، مع تصميم استبانة، تتضمن 134 / 38 معلومات عن المعلمين شملت الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية مع فقرات عن الاقتصاد المعرفي وأدوار المعلمين المتجددة، وتم تطبيق

الاستبانة على عينة تمثل معلمي المرحلة الثانوية بالمملكة الأردنية. وأظهرت نتائج الدراسة أن مفهوم وإدراك المعلمين للاقتصاد المعرفي وأدوارهم المتجددة من خلاله حظي بدرجة فهم مرتفعة، وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة فهم معلمي المرحلة الثانوية لمفهوم الاقتصاد المعرفي وأدوارهم المتجددة من خلاله تعزي إلى متغيرات الجنس والمؤهل العلمي أو الخبرة التدريسية.

تعقيب على الدراسات السابقة

. صنفت الدراسات السابقة إلى نمطين رئيسين من الدراسات

ركزت بعض الدراسات السابقة على المعلم بصورة عامة، حيث تناولت بعض الدراسات المعلم، من حيث الصعوبات التي تواجه عمله (دراسة فتحية مصطفي هاشم ۱۹۹۹م - دراسة Halsey, Eleanor ۲۰۰۰م - دراسة محمود أحمد نصر ۲۰۰٦ م ) ، أو من حيث الكفايات اللازمة للقيام بعمله والأدوار المتطلبة منه (دراسة فدوي أحمد الشامي ۱۹۹۹م - دراسة سمية محمود ربيع ۱۹۹۹م - دراسة ۲۰۰۲Lin, suiم - دراسة خديجة أحمد السباعي ۲۰۰٤م - دراسة مانع عبد الله ۲۰۰۷م

• دراسة ريهام على السيد ۲۰۱۳م)، أو من حيث واقع إعداد المعلم


• وتنميته دراسة زينب محمود شقير ۲۰۰٤ م - دراسة نهي عبد الرازق ٢٠٠٤م - دراسة Wies, Barbara م - دراسة سعيد عبد السلام ومحمد الدسوقي ۲۰۰۵م - دراسة مني محمد السيد ٢٠٠٦م – دراسة حسنين علي يونس ۲۰۰۸م - دراسة سالم محمد سلیم ۲۰۱۰م - دراسة عائشة خليفة علي (۲۰۱۱م)، في حين ركزت دراسات أخري علي اتجاهات وتصورات معلمي التربية الخاصة حول توظيف المستحدثات التكنولوجيا بالمدارس دراسة محمد زيدان عبد الحميد

۲۰۰۸م).

ركزت دراسات أخري على أدوار المعلم بصورة عامة وأدوار معلمي التربية الخاصة على وجه الخصوص دراسة Caryst Carolyn ۲۰۰۱ م - دراسة عامر يوسف ۲۰۰۳م - دراسة عوض حسين التودري ۲۰۰۵م - دراسة منال عبد الخالق جاب الله ۲۰۰۷م - دراسة وفاء زكي بدروس ۲۰۰۹م - دراسة إبراهيم محمود الشاعر ۲۰۱۰م - دراسة راندا نمر توفيق ۲۰۱۰م - دراسة احمد محي الدين ومهند مصطفي ۲۰۱۱م - دراسة خالد علي ومحمد سليم ونذير سيحان

۲۰۱۱م).

. لوحظ اهتمام معظم الدراسات بواقع إعداد المعلم والصعوبات التي تواجهه والكفايات اللازمة للقيام بعملة المهني أو التربوي على حساب الدراسات التي تتناول أدواره الحالية أو المستقبلية، بالإضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت أدوار معلم التربية الخاصة مقارنة بدراسات

أخري تناولت أدوار معلم العاديين.

. لوحظ ندرة الدراسات التي تتناول أدوار المعلم في ضوء المجتمع والاقتصاد المعرفي، في حين لم توجد دراسة - على حد علم الباحث -
قد تناولت أدوار معلم التربية الخاصة في ضوء خصائص ومتطلبات

مجتمع المعرفة.

استفاد الباحث كثيراً من الدراسات السابقة في التعرف على أمثلة من

أدوار المعلم بشكل عام وأدواره المستقبلية على وجه الخصوص، كذلك

فقد استفاد بصورة كبيرة عند تصميم محاور وبنود الاستبانة.

مجتمع المعرفة (الخصائص العامة - المتطلبات المجتمعية والتربوية )
مجتمع المعرفة (الخصائص العامة - المتطلبات المجتمعية والتربوية )والارتقاء بها ، باعتبارها مورداً متجدداً دائم النمو ، حيث أن الجهود المنظمة النشطة ، التي تقوم باكتسابها وتعميمها و نشرها ، تمثل مساهماً رئيساً في عملية التنمية الإنسانية في شتى المجالات . فالمعرفة تمثل الآن مصدراً للقوة الاستراتيجية في أي مجتمع معاصر ، و أهم عامل اقتصادي في العملية الإنتاجية ، ومن ثم يمكن اعتبار أن أى مؤسسة أو نظام أو دولة يكون اقتصادها قوياً أو ضعيفاً بحسب اكتسابها للمعرفة وبقدر تمكنها من الاستفادة منها .
والمعرفة لا تمثل شيئاً جديداً ، فقد رافقت الإنسان منذ أن تفتح وعيه ، و ارتقت معه من مستوياتها البدائية ، مرافقة لاتساع مداركه و تعمقها ، حتى وصلت الى مستوياتها الحالية ، غير أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمط حياة الإنسان بصفة عامة ، وذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية .. حيث باتت المعرفة بما تتضمنه من معلومات مورداً رئيساً من الموارد الاقتصادية المتميز بالخصوصية ، بل يمكن اعتبارها اليوم المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية ، و
ويقصد بمجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي يشغله عملية إنتاج المعرفة كأولوية استراتيجية ، وأيضاً إيجاد ثقافة قوامها المشاركة في تلك المعرفة والعمل على تجديدها بصورة مستمرة استهدافاً لتلبية الحاجات المجتمعية ( (٤٩) ، أى المجتمع الذى يعمل - بصورة أساسية - على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي و مجالات النشاط المجتمعى الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي ، وصولاً لتحسين ورفع مستوى جودة الحياة الإنسانية . (٥٠) ، من خلال امتلاك وسائل التفكير المنظم والمهارات اللازمة لتمكين الفرد أو الجماعة من السيطرة على الموارد والإمكانات البشرية والمادية ، بهدف تسخيرها والاستفادة منها نحو التوجه إلى مستقبل أفضل . (٥١)

وتهدف تلك الوسائل والمهارات إلى إجادة استخدام وتوظيف المعرفة في دعم و اتخاذ القرارات السليمة في مختلف مناحي الحياة ، ومن ثم تعمل على تطوير وتنمية البيئة الاجتماعية و الاقتصادية والفكرية في المجتمعات من خلال اعتمادها على المعرفة كإحدى مقومات تقدم المجتمعات و الدول (٥٢)

والتحول إلى مجتمع المعرفة يعنى التحول من مجتمع يقوم على التعامل مع البيانات يدوياً إلى مجتمع يعتمد على النظم الإلكترونية والآلية في تداول البيانات والمعلومات ، و التحول أيضاً من اقتصاد يعتمد على العمالة إلى اقتصاد يعتمد على المعارف ، ومن نظام تعليمي يعتمد على اختزان المعلومات واسترجاعها إلى نظام يركز على التفكير و التحليل و الإبداع ، ومن ثم فالمعرفة هنا تمثل التقدم و الانطلاق ، مما يستلزم إعادة النظر في صيغ و أهداف الأنظمة التربوية ، و تهيئة العاملين بها، وإعادة صياغة

أدوارهم ، للتوافق مع متطلبات مجتمع المعرفة (٥٣).
ومن هنا يتضح دور النظم التعليمية في التحول إلى مجتمع المعرفة واقتصادها في العمل على إكساب التلاميذ المهارات التي تمكنهم من فهم المعلومات وتحليلها والاستنباط منها ، وإعادة ترتيبها و تطويرها لإنتاج معارف ومعلومات جديدة ، وذلك يستدعى إحداث تلك النظم لتغييرات في أدوار كوادرها وبيئات التعلم بها ، والمشاركة الإيجابية في زيادة وعي المجتمع بأهمية التحول إلى ما يعرف باقتصاد المعرفة ، بل وتبنى ذلك التحول و أخذ دور الريادة فيه ، من منطلق أن ذلك التطوير في التعليم ، يتطلب بالضرورة إعداد الكفاءات البشرية المناسبة لعصر ثورة المعلومات و

الاتصالات ، والاستفادة القصوى من تكنولوجياتها المتعددة . ( ٥٤ )

المكونات الأولية للمعرفة

تمثل البيانات والمعلومات المواد الأولية للحصول على المعرفة ، فالبيانات عبارة عن حقائق ومواد أولية ، لا تمثل قيمة في حد ذاتها ، إلا أنها تكتسب تلك القيمة عندما يكون لها معنى ، وبالتالي تتحول إلى معلومات لها معاني ودلالات خاصة ، وتقود بالتالي إلى إتخاذ القرار السليم بعد تحليلها و ومعالجتها في نسق معين ، وبالتالي إذا لم تخضع المعلومات للاستخدام و

التطبيق ، فإنها لن تصبح معرفة .

وهكذا تمثل البيانات المعطيات الأولية التي تستخلص منها المعلومات ، فالبيانات تمثل كل ما يمكن أن ندركه بحواسنا المباشرة كالإشارات التي تنبعث من أجهزة الإرسال أو ما تزودنا به الصحف و التقارير . أما المعلومات فهي ناتج معالجة البيانات تحليلاً وتركيباً ، لا ستخلاص ما تتضمنه وما تشير إليه من مؤشرات وعلاقات ومعدلات ، وغير ذلك من إجراء بعض العمليات الحسابية أو الإحصائية أو المنطقية عليها. (٥٥).