Lakhasly

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٤ هـ بدعواه المتضمنة أن المدعى عليها قد استأجرت من موكله المبنى المملوك له لمدة خمس سنوات بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱م. وتم الاتفاق وتوقيع العقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٩

ووقع العقد من الرئيس التنفيذي لقطاعات خدمات المستثمرين بمبلغ وقدره (۲,٥۰۰,۰۰۰) ريال في السنة وحتى تاريخه لم تدفع له المدعى عليها الدفعة الأولى وقد حلت الدفعة الثانية ولم تسلم له وطلب إعطاءهم حقوقهم،

وقد تم قيد دعوی المدعي قضية بالرقم الموضح أعلاه وباشرت الدائرة نظر الدعوة على النحو المبين بمحاضر ضبط القضية، فجلسة يوم ١٤٣١/٧/١٥ هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقرر أنها وفقاً لما جاء بلائحتها حيث تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن تستأجر المبنى المملوك لموكله بأجرة سنوية قدرها (۲,٥۰۰,۰۰۰) ريال ورغم أنه حل موعد تسليم الدفعة الثانية إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكله الدفعة الأولى من الأجرة ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة كاملة عن عام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ كما يطلب إلزامها بدفع الدفعة الأولى من الأجرة من عام ١٤٣٢/١٤٣١هـ حيث حل موعد الاستحقاق بهذه الدفعة في ١٤٣١/٦/١ هـ وذلك بموجب العقد الموقع عليه بين الطرفين بحيث يصبح مجموع المبالغ التي يطالب إلزام المدعى عليها بدفعها ( ۳,٧٥٠,۰۰۰) ريال فطلبت منه الدائرة تقديم صورة من صك العقار مع إحضار الأصل للمطابقة فاستعد بذلك وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب أجلاً لذلك، وبجلسة ١٤٣٢/١/٢٦هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة من صفحة واحدة جاء فيها أن المدعي التزم بموجب العقد - المادة الرابعة – بأن يسلم المبنى للهيئة كاملاً معداً للانتفاع به وخالياً من أية عوائق ومتواتراً به جميع الخدمات التي تمكن الهيئة من الانتفاع به بشكل كامل وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ التعديلات المطلوبة والإصلاحات التي طلبتها والمدعى عليها ممثلة في الإدارة المختصة بالعقد ولم تستلم المبني بشكل رسمي حتى تاريخه وطلب من الدائرة فسخ العقد لعدم التزام المدعي ببنوده.
وبجلسة يوم ١٤٣٢/٣/١٠هـ قدم وكيل المدعي مذكرة من صفحة واحدة أرفق بها عدداً من المستندات تسلم ممثل المدعى عليها صورة منها وطلب أجلا للرد عليها وقد جاء في مذكرة

بحسب المحضر فذكر وكيل المدعي أنه لا يوجد تفويض المذكور بالاستلام لأنه كان من ضمن ما قام بالتفاوض مع المدعي على الإيجار.
وفي الجلسة نفسها امرت فيه إلى إلزام الهيئة العامة للاستثمار بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ( ۲,٧٥٠,۰۰۰) ريال أجرة عقاره المملوك بالصك رقم ٢٠٣١ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٧هـ لمده ٣ سنوات من ٢٠٠٩ الى ٢٠١١ ، وبعرضه على محكمة الاستئناف نقضت حكم الدائرة المشار إليه ، وبجلسة ١٤٣٣/١٠/٢١ هـ عاودت الدائرة النظر في هذه القضية بناء على حكم محكمة الاستئناف المشار إليه وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت عدم قيام المدعي بالتعديلات والإصلاحات المطلوبة وكذلك بيان صفة الشخص الذي قام باستلام المبنى.
وبجلسة ١٤٢٣/١١/١٢هـ لم يحضر ممثل المدعي عليها وقدم المدعي وكالة مذكرة من صفحة واحدة وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب المدعي المحال للدائرة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٩هـ والمقيد بهذه المحكمة بشأن مطالبة المدعي الحكم له بالإيجار عن الفترة من ٢٠١١/٤/١م وحتى ٢٠١٢/٢/٢١م بمبلغ خمسة ملايين ريال وجرى إفهامه بتقديم دعوى جديدة من تلك المدة وقد جاء في مذكرة المدعي أن المبنى تم استلامه من السيد (...) بمحضر تسليم رسمي وهو رئيس مراكز الخدمة الذكية بالهيئة العامة للاستثمار وكان مرافقاً لوفد الهيئة العامة للاستثمار أثناء توقيع العقد والمعاينة وأما عن التعديلات وعدم تنفيذها فإن محضر التسليم يفيد بأن المبني معد للانتفاع به وخالي من أية عوائق ومتوفر فيه جميع الخدمات ولا يوجد تعديلات أو إصلاحات مطلوبة من المالك

وبعد تسلم العقار وجهت مجموعة (...) التي يتعامل معها المدعي خطاب رسمي في ٢٠٠٩/٧/٢٥م إلى الهيئة العامة للاستثمار بمناولة الإيجار لها بموجب خطاب تنازل من المدعي وجاء الرد من المدعى عليها بخطاب رسمي بتاريخ ٥/٨/٢٠٠٩م موقع من نائب الرئيس لخدمات المبيعات بالموافقة وفوجئ المدعي بعد ذلك بعدم اعتماد بند الإيجار في ميزانية 1431 هـ المدعى عليها وطلب المدعي تسليمه حقوقه، وبجلسة ١٤٢٢/١٢/٢٥هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة من صفحتين تسلم المدعي وكالة صورة منها وطلب أجلا للرد عليها وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن دفعها بعدم قيام المدعي بالإصلاحات المطلوبة بينما ذكر في المذكرة أنه لم يطلب منه أي تعديلات لأن المبني لم يتم استلامه في الأصل فطلب أجلا للرجوع لمرجمه وقد جاء في مذكرة المدعى عليها أن الموقع استلم من ( ... ) وصفته مدير مركز الخدمة الشاملة في جدة وقد قدم استقالته من الهيئة وقرار مجلس الوزراء رقم (۲) وتاريخ ١٤٢١/١/٥هـ حصر تمثيل الهيئة في محافظها أو من يفوضه وفقاً لنص المادة الثامنة وهذا التفويض هو الذي يحول المستلم الصفة في تمثيل الهيئة وقد أقر المدعي بعدم وجود تفويض للموظف وخطاب التفويض شرط وارد في وثيقة التسليم نفسها يبطل مع عدم وجوده التسليم والمدعى عليها لم تشعل المبني نهائياً ولم تطلب التعديلات لأنها لم تستلم المبنى في الأصل. ويجلسة ١٤٣٤/١/٢هـ لم يحضر المدعي وأطلعت الدائرة ممثل المدعى عليها على المذكرة المقدمة من المدعي ومرفقاتها والمرسلة بالفاكس على فاكس الهيئة وقد جرى تزويده بصورة منها وقرر أنه يكتفي بما سبق له تقديمه وبالاطلاع على مذكرة المدعي اتضح أنها لم تخرج في مجملها عما سبق له تقديمه