Lakhasly

فإذا انعدمت الثقة فى استقلال المراجع وحياده تنعدم الثقة فى عملية المراجعة نفسها، وذلك فى حدود الإطرر العام للمهام المطلوبة ويكون المراجع مستقلا تماما عن إدارة المنشأة وبالتالى لا يكون لها أى دخل فى تحديد أو تعديل أى جزء من برنامج المراجعة أو استبعاد أو إضافة أى من المساعدين مما لا يمكنها التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد ببرنامج المراجعة أو التغاضى عن فحص بعض البنود أو الأرصدة المخطط فحصها فى برنامج المراجعة. العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي (ضمانات استقلال المراجع الخارجي ) : ويكون هذا التعيين عادة لمدة عام واحد وهو تعيين دررى سنوى حيت تبدأ مدة التعيين من وقت انتهاء الجمعية العامة للمساهمين التى تم تعيينه بواسطتها إلى وقت انتهاء الجمعية العامة السنوية التالية. وفى هذه الحالة يجيز القانون فى معظم دول العالم لمجلس الإدارة تعيين مراجع الحسابات لحين اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. مما هو الحال فى شركات الأموال سواء التابع منها للقطاع الخاص أو تلك التابعة لقطاع الأعمال العام فقد أعطى القانون رقم (٢٦) لعام ١٩٥٤ حق تعيين مراجع الحسابات الخارجى للممعية العمومية للمساهمين، ومن ثم يمكن القول بأن تعيين مراجعى حسابات شركات القطاع العام تم تنظيمه على النحو الصحيح بواسطة القانون بما يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. حتى لا يكون عامل تحديد الأتعاب من العوامل المؤثرة تأثيرا سلبيا على استقلال المراجع وحياده. يعين مراجع الحسابات لغترة محددة، وللمراجع الحق فى طلب عقد اجتماع غير عادى للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة ملاحظاته. فقد نصت المادة ١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لعام ١٩٨١ على أنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات ويجب على صاحب اقتراح التغيير أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وتخطر الشركة المراجع بنص الاقتراح وأسبابه ويكون للمراجع الحق فى مناقشة الاقتراح في مذكوة كتابية يرسلها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، ويكون للمراجع الحق فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها. ولذا يمكن القول إن موضوع إنهاء عمل مراجعى الحسابات فى الوحدات الحكومية والاقتصادية وشركات القطاع العام تم تنظيمه بصورة تؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. وفى جميع هذه الحالات لا يكون المراجع مستقلا بل يكون مشكوكا فى حياده من وجهة تظر الغتات المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى الشركة التى يقوم بمراجعة حساباتها. وفى بريطانيا ينص قانون الشركات على عدم جواز تعيين أى موظف أو مدير يعمل بالشركة أو أى شخص يعمل فى خدمتهما أو شريك لهما كمراجع حسابات لذات الشركة. وفى جمهورية مصر العربية تصت المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهئة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على عدم جواز اشتغال المحاسبين والمراجعين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين لمهنة أخرى أو القيام بعمل تجارى إلا بترخيص من لجنة القيد. تأثير لجان المراجعة على استقلال مراجع الحسابات الخارجي: ٨- تقييم أداء المراجعين الداخليين وتنسيق العمل بينهم وبين المراجع الخارجى.

استقلال مراجع الحسابات C.P. Independence :
تتحدد مدى ثقة واعتماد الفئات المختلفة من مستخدمى القوائم المالية على رأى المراجع الخارجى بمدى استقلال وحياد المراجع فى إبداء هذا الرأى، فتلك الفئات غالبا ما تكون مصالحها متعارضة، ومن ثم فهى تحتاج إلى رأى فنى محايد عن صحة وعدالة القوائم المالية للمنشأة، وعلى ذلك يلجأ المراجع الخارجى باستمرار إلى تدعيم ذلك الاستقلال وتؤكد ذلك التشريعات والمنظمات المهنية حتى يحتفظ بوضعه المحايد أمام تلك الأطراف ذات المصالح المتعارضة.
ويقصد باستقلال المراجع عدم خضوعه لتأثير وسلطان أى من الأشخاص الذين يراجع أعمالهم عند قيامه بتخطيط عملية المراجعة وتنفيذها وإعداد تقريره النهائى بشأنها، ومن ثم فإن استقلال مراجع الحسابات يعنى عدم التحيز عند وضع برنامج المراجعة وأيضا عند جمع أدلة الإثبات وتقييمها وإقرار مدي الاعتماد عليها بالإضافة إلى التزامه بإبداء رأى ننى محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة الخاضعة للمراجعة.
ولقد اهتمت لجنة إجراءات المراجعة التبابعة لمجمع المحاسبين القانونين بالولايات المتحدة بتحديد أهمية توافر الاستقلال للمراجع الخارجى عندما أكدت أن معيار الاستقلال ومعيار بذل العناية المهنية بالإضافة إلى توافر التأهيل العلمى والعملى تعد من أهم معايير المراجعة المتعارف عليها وأن أى قصور أو تقص فى هذه المعايير الثلاثة يؤثر على المعايير الأخوى ومن ناحية أخرى أكد مجمع المحاسبين القانونيين.على وجوب قيام المنظمات المهنبتة بالعمل على توفير متطلبات تحقيق هذا المعيار.
ولتوضيح مفهوم الاستقلال بصورة أكثر تحديدا يتم التغرقة بين الاستقلال الحقيقى للمراجع Independence in Fact وبين الاستقلال الشكلى والظاهرى
. Independence in Appearance
فالاستقلال الحقيقي للمراجع يعتى قدرته على اتخاذ موقف مستقل ووجهة تظر محايدة عند قيامه بمهام المراجعة من تخطيط وتتغيذ وإبداء الرأى فى التقرير التهانى. ويعد الاستقلال الحقيقى اتجاها ذهنيا أى أنه مسألة ضمير ولا يمكن لصاحب هذا الاتجاه الذهنى أو الضمير الحى أن تتأثر أحكامه بأى مصالح أو ضغوط تتعارض مع الأمانة والموضوعية ولكن الحكم على مدى توافر هذا الاتجاه الذهنى لدى المراجع يعتبر من الأمور الصعبة لأنه أمر داخلى باطنى ويعتبر المراجع هو الشخص الوحيد الذى فى إمكانه معرفة ذاته.
ومن هتا قد تنشأ عدم ثقة والتى لها خطورتها بالنسبة لعمل المراجع، لأن تقرير المراجع هو الذى يوفر الثقة فى المعلومات التى تتولى مراجعتها، فإذا انعدمت الثقة فى استقلال المراجع وحياده تنعدم الثقة فى عملية المراجعة نفسها، وتظهر أهمية هذا الوضع بصفة خاصة في شركات الأموال والتى تنفصل فيها الملكية عن الإدارة، وتعتمد الأطراف المختلفة ذات المصالح المتعارضة على تقرير مراجع الحسابات الخارجى، فإذا لم تقتنع تلك الأطراف أن المراجع الخارجى تتوافر له الاستقلال فإن الاستقلال الحقيقى ليس له أى قيمة فعلية.
ويعنى الاستقلال الظاهرى للمراجع اقتناع الأطراف المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى المنشأة بتوافر الاستقلال والحياد لدى المراجع الخارجى المكلف بمراجعة أعمالها وإبداء الرأى الفتى المحايد عن مدى صدق وعدالة قوائمها المالية، ولقد بدأت المنظمات المعنية والتشريعات فى مختلف دول العالم الاهتمام الظاهرى بالمراجع وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد المنظمة له، والتى يمكن فى حالة توافرها أن تقتنع الأطراف المختلفة أصحاب المصلحة بأن المراجع الخارجى يتمتع بالاستقلال.
ومن ثم فإن الاستقلال الكامل لمراجع الحسابات الخارجى يعنى استقلاله ذهنيا أو حقيقيا وأيضا استقلاله فى الظاهر من وجهة تظر الأطراف المختلفة أصحاب المصلحة فى المنشأة والذين يعتمدون على رأى المراجع الموضح فى تقريره.
يمارس المراجع مفهوم الاستقلال الكامل فى أداء عملية المراجعة بكافة مراحلها، وذلك على النحو التالى:

• فى مرحلة تنطيط عملية المراجعة:
  يجب أن يتمتع المراجع بالحرية الكاملة عند إعداد برنامج المراجعة من ناحية تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلوب إنجازه، وذلك فى حدود الإطرر العام للمهام المطلوبة ويكون المراجع مستقلا تماما عن إدارة المنشأة وبالتالى لا يكون لها أى دخل فى تحديد أو تعديل أى جزء من برنامج المراجعة أو استبعاد أو إضافة أى من المساعدين مما لا يمكنها التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد ببرنامج المراجعة أو التغاضى عن فحص بعض البنود أو الأرصدة المخطط فحصها فى برنامج المراجعة.


• فى مرحلة تنفيذ عملية المراجعة:
  يجب أن يتحقق استقلال المراجع في مجال تنفيذ واجباته عن طريق عدم وخضوعه لأية ضغوط أو تدخل فى عملية اختيار المجالات والأئشطة والسياسات والبنود التى سوف تخضع للفحص، ويتضمن ذلك حق المراجع الكامل فى الاطلاع والفحص لجميع سجلات ودفاتر ومكاتب وفروع المنشأة وجمع المعلومات من كافة المصادر، بالإضافة إلى خلق مناخ من التعاون الفعال بين المراجع والعاملين فى المنشأة خلال عملية إجراء الفحص وعدم خضوع المراجع لتأثير الإدارة عن طريق قبول مستندات أو مغردات دون مراجعة أو فحص، وأخيرا البعد عن العلاقات الشخصية مع العاملين أو خلق المصالح مما يؤثر على حياد المراجع واستقلاله.


• فى مرحلة إعداد تقرير المراجعة:
  يجب أن يتحقق استقلال المراجع عند إعداد التقرير النهائى فى حالة عدم وجود تدخل أو ضغوط للتأثير على المراجع لإخغاء الحقائق التى تم اكتشافها خلال عملية الفحص وعدم إظهار ها في تقريره النهائى وبالتالى يتمتع المراجع بالحرية الكاملة فى إيضاح كافة الحقائق ومدي تأثير ها على صحة وسلامة القوائم المالية.
  ومن ثم يتضمن الاستقلال في إعداد تقرير المراجعة إبداء الرأي الفتي المحايد عند إعداد التقرير، وتجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية فى التقرير الرسمى للمراجع على الرخم من وجودها فى تقارير أخرى قد تكون غير رسمية، والبعد عن استخدام العبارات والألغاظ الغامضة التى تحمل أكثر من معنى عند إبداء الرأى أو ذكو التحفظات وعدم خضوع المراجع لأى تأثير أو ضغط يمارس عليه لتحديد محتويات التقرير.
  العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي (ضمانات استقلال المراجع الخارجي ) :
  اهتمت التشريعات والمنظمات المهنية في جمهورية مصر العربية ومختلف الدول بضمانات استقلال المراجع الخارجى، وذلك عن طريق إصدار القواعد القانونية والتوصيات المهنية بشأن العوامل التى تؤثر على هذا الاستقلال ومن أمثلتها تعيين المراجع وتحديد أتعابه وعزله... وغيرها. ويؤدى تقتين هذه العوامل مع وجود المصالح المتعارضة إلى ضمان الاستقلالية والحيدة للمراجع إلى حد كبير.
  وسوف نتناول فيما يلى هذه العوامل بالتفصيل :
  أولا - تعيين مراجع الحسابات الخارجي :
  يتم تعيين مراجع الحسابات في معظم دول العالم بواسطة الجمعية العامة للمساهمين، ويكون هذا التعيين عادة لمدة عام واحد وهو تعيين دررى سنوى حيت تبدأ مدة التعيين من وقت انتهاء الجمعية العامة للمساهمين التى تم تعيينه بواسطتها إلى وقت انتهاء الجمعية العامة السنوية التالية.
  وتوجد حالات استثنائية لا يتم تعيين مراقب الحسابات فيها بواسطة الجمعية العامة للمساهمين وتتمثل فى الحالتين الآتيتين:
  الحالة الأولى: تعيين المراقب الأول للشركة والذى يتم بواسطة المؤسسين.
  الحالة الثانية: الخلو الطارئ لمنصب المراجع قبل انتهاء المدة المحددة له، ويحدث ذلك نتيجة المرض أو الاستقالة المفاجئة أو الوفاة، وفى هذه الحالة يجيز القانون فى معظم دول العالم لمجلس الإدارة تعيين مراجع الحسابات لحين اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
  وفى جمهورية مصر العربية لم تتعرض التشريعات لموضوع تعيين مراجع الحسابات فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص لأن مراجعة حسابات هذه المنشات والشركات اختيارية وليست إلزامية، ومن ثم يتم تعيين المراجع اختياريا بواسطة أصحاب المنشأة أو الشركة. وعلى ذلك، لا توجد أية قواعد قانونية أو مهنية تمنع الملاك من استغلال حق تعيين المراجع فى التأثير على استقلاله وحياده، وفى هذه الحالة أيضا يفضل أن يتم تعيين المراجع بموجب اتفاق كتابى بين المراجع والملاك على أن يكون هذا الاتفاق بمثابة العقد المكتوب الملزم لكل من الطرفين سواء المراجع الخارجى أو الملاك.
  أما فيما يتعلق بشركات الأموال التابعة للقطاع الخاص، حيث المراجعة إلزامية تحتمها القوانين، مما هو الحال فى شركات الأموال سواء التابع منها للقطاع الخاص أو تلك التابعة لقطاع الأعمال العام فقد أعطى القانون رقم (٢٦) لعام ١٩٥٤ حق تعيين مراجع الحسابات الخارجى للممعية العمومية للمساهمين، ويستثنى من ذلك المراجع الأول للشركة حيث يتم تعيينه بواسطة مؤسسي الشركة على أن يعرض اسمه فى أول اجتماع للجمعية العامة وأخذ الموافقة، وفى حالة الخلو المفاجئ لمتصب مراجع الحسابات الخارجى نتيجة الوفاة أو المرض أو الاستقالة يقوم مجلس الإدارة باتخان إجراءات تعيين مراجع أخر فورا، وبمدور القانون رقم (١٥٩) لعام ١٩٨١ والذى بموجبه تم إلغاء القانون السابق لم يغير الأوضاع الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجى، .حيث نص على تعيين مراجع الحسابات بنفس الأسلوب فى القانون السابق وأضاف إلى ذلك عدم جواز تفويض مجلس إدارة الشركة فى تعيين مراجع الحسابات الخارجى.
  ويقوم بمراجعة حسابات شركات القطاع العام الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارات مراقبة الحسابات التابعة له، وذلك بموجب القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبموجب هذا القانون يتم تعيين مراجع اكسابات ومديرى الإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات بقرار جمهورى بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ولا يجوز ندبهم للعمل بإدارات أخرى إلا بموافقتهم، ولا يجوز تعيينهم في الشركات والجمعيات والمنشات التى تشرف عليها المؤسسات العامة إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل.
  ومن ثم يمكن القول بأن تعيين مراجعى حسابات شركات القطاع العام تم تنظيمه على النحو الصحيح بواسطة القانون بما يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده.
  ثانيا- تحديد أتعاب المراجع الخارجى:
  يعتبر عامل تحديد أتعاب المراجع من أخطر العناصر تأثيرا على استقلال المراجع وحياده إذ يمكن استخدامه كأداة للضغط على المراجع والتأثير فى استقلاله. ولقد اهتمت المنظمات المهنية والتشريعات بوضع القواعد المنظمة لمسألة تحديد أتعاب المراجع، فالقاعدة الأساسية الساند تطبيقها توضح أن السلطة التي تعين مراقب الحسابات هى التى تحدد أتعابه، ومن ثم فإن الملاك في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والمساهمين فى شركات الأموال التابعة للقطاع الخاص والأجهزة الرقابية التى تتولى الرقابة على وحدات القطاع العام هم الذين يحددون أتعاب مراقب الحسابات الخارجى.
  وفى جمهورية مصر العربية يتم تحديد أتعاب المراجع الخارجى فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص فى الاتفاق الكتابى أو العقد المحرر بين المراجع والملاك، وذلك العقد يكون ملزما لكل من الطرفين بحيت إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد جاز للطرف الثاني رفع الأمر إلى القضاء، ومن ثم إذا .حدث نزاع ورفض الملاك دفع أتعاب المراجع يمكنه اللجوء إلى القضاء. وفى حالة عدم وجود اتفاق أو عقد يتضمن تحديد أتعاب المراجع وقيام نزاع بينه وبين الملاك أدى إلى امتناعهم عن دفع أتعابه لا يجوز له رفع الأمر إلى القضاء ولكن يقوم بعرض الأمر على مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين وذلك طبقا للمادة ٣٣ من قانون النقابة.
  أما بالنسبة لشركات الأموال التابعة للقطاع الخاص، فقد أعطى القانون حق تحديد أتعاب مراجع الحسابات للجمعية العامة للمساهمين. فقد نصت المادة ١٠٣ من القانون رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ على أن تحديد أتعاب مراجع حسابات شركات المساهمة يتم بواسطة الجمعية العامة وأضافت بأنه لا يجوز تفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعاب المراجع دون تحديد حد أقصى.
  ويعنى ذلك أن تحديد أتعاب المراجع من مهام الجمعية العامة ويجوز لها تحديد حد أقصى لهذه الأتعاب وتغوبض مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب الفعلية للمراجع بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى، ومن ثم فإن مجلس الإدارة يمكنه الضغط على مراجع الحسابات والتأثير على حياده من خلال المساومة على أتعابه. وقد يخضع المراجع وتتأثر استقلاله فى سبيل الحصول على الحد الأقصى من الأتعاب، ولذا كان من الأفضل ألا تنص المادة ١٠٣ من القانون على جواز تفويض مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب للمراجع.حتى لا يكون عامل تحديد الأتعاب من العوامل المؤثرة تأثيرا سلبيا على استقلال المراجع وحياده.
  ويعد مراجعو حسابات وحدات القطاع العام موظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى تتحدد أتعابهم (مرتباتهم) وفقا للائحة تنظيم العمل بإدارات مراقبة الحسابات، ومن ثم لا توجد سلطة لأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام على موضوع تحديد مرتبات وعلاوات وترقيات مراجعي الجهاز المركزى للمحاسبات، ويمكن القول بأن تحديد الأتعاب على هذا الئحو يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده.
  ثالثا - عزل مراجع الحسابات :
  يعين مراجع الحسابات لغترة محددة، بانتهاء هذه الفترة ينتهى عمله بصورة عادية، وفى بعض الأحيان تنتهى مدة عمل المراجع قبل الموعد المحدد لها بطريقة غير عادية وذلك فى حالة إبعاده عن منصبه، أو التوقف عن تقديم خدماته لسبب أو لآخر قبل انتهاء فترة العمل المحددة له.
  وقد اهتمت التشريعات والمنظمات المهنبتة فى معظم دول العالم بوضع الضمانات التى تكفل معرفة المساهمين وأصحاب المصلحة للأوضاع الحقيقية والظروف التى أدت إلى إنهاء عمل المراجع وتتيح الفرص لدى المراجع للدفاع عن نفسه وإبداء وجهة نظرة بخصوص أسباب إنهاء عمله، سواء تم هذا الإنهاء عن طريق تقديم المراجع لاستقالته أو عن طريق عزله من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
  ويشترط قانون الشركات البريطاني في حالة استقالة المراجع أن يرسل إخطارا بذلك إلى الشركة يوضح فيه أسباب استقالته، وفى حالة إشارته إلى وجود مخالفات تستدعى معرفة المساهمين بها يجب على الشركة أن ترسل صورة إلى جميع المساهمين، وللمراجع الحق فى طلب عقد اجتماع غير عادى للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة ملاحظاته.
  ويعتبر عزل المراجع من الأمور الخطيرة التي تستوجب الاهتمام الخاص، لأن عزل المراجع قد يكون راجعا إلى عدم كفاءته أو إهماله أو يكون وسيلة لإبعاده بعد اكتشافه لمخالفات جسيمة، ولذلك يتشرط قاتون الشركات البريطانى فى حالة طلب عزل المراجع أن ترسل الشركة إخطارا إلى المراجع بذلك، ويكون للمراجع الحق فى توضيح وجهة نظرة كتابة فى مذكرة تبلغ للشركة والتى تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى أعضاء الجمعية العامة للمساهمين قبل انعقاد اجتماعها، وإذا تأخر وصول المذكرة قبل عقد الاجتماع يتم عرضها فى اجتماع الجمعية ومناقشتها ويكون للمراجع المطلوب عزله الحق فى حضور هذا الاجتماع وإيضاح وجهة نظره للمساهمين، وله الحق أيضا فى حضور هذا الاجتماع وإيضاح وجهة نظره للمساهمين وله الحق كذلك فى الحصول على صورة من جميع الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع.
  وفى جمهورية مصر العربية فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إذا تم عزل المراجع تعسفيا بواسطة الملاك فإنه يمكنه اللجوء للقضاء طبقا لأحكام القانون العام، وإذا تم انتهاء عمل المراجع عن طريق تقديم استقالته وتضرر الملاك من هذه الاستقالة يمكنهم رفع الأمر للقضاء لطلب التعويض من المراجع، إذا كانت هذه الاستقالة قد أدت إلى إلحاق الضرر بهم وبمصالحهم.
  وفى شركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص لم يتناول قاتون الشركات موضوع انتهاء عمل المراجع بسبب تقديمه لاستقالته، ولذلك يمكن أن تتطبق عليها قواعد الخلو الطارئ لمنصب المراجع سابق الإشارة إليها. أما بشأن عزل المراجع فقد حرص المشرع على إحاطة هذا الموضوع بكثير من الضمانات للحفاظ على استقلال المراجع وحياده. فقد نصت المادة ١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لعام ١٩٨١ على أنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات ويجب على صاحب اقتراح التغيير أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وتخطر الشركة المراجع بنص الاقتراح وأسبابه ويكون للمراجع الحق فى مناقشة الاقتراح في مذكوة كتابية يرسلها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس مجلس الإدارة قراءة مذكرة المراجع على الأعضاء، ويكون للمراجع الحق فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها.
  أما بالتسبة للوحدات الاقتصادية والشركات التابعة للقطاع العام، فإن الوضع يختلف؛ حيت إن مراجعى حسابات هذه الوحدات تابعون للجهاز المركزى ويتم فصلهم وإنهاء أعمالهم بموجب قرار جمهورى بناء على اقتراح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وينص قانون العاملين على الحالات التى تستدعى فصل الووظف العمومى، كما أن مراجع الجهاز يمكنه تقديم استقالته ويخضع في ذلك أيضا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولذا يمكن القول إن موضوع إنهاء عمل مراجعى الحسابات فى الوحدات الحكومية والاقتصادية وشركات القطاع العام تم تنظيمه بصورة تؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده.
  رابعا - حظر اشتغال المراجع بأعمال أخرى تتعارض مع واجبات وظيفته:
  حرصت التشريعات والتوصيات الصادرة من المنظمات المهدية فى معظم دول العالم ومصر على النص بعدم جواز اشتغال المراجع بأية أعمال قد تؤثر على حياده لصالح الشركة التى يراجع حساباتها أو يشغل وظائف بها؛ لأن ذلك يعرضه لضغوط مادية ومعنوية قد تؤثر على استقلاله وحياده، فلا يحوز للمراجع أن يعمل كموظف أو مدير بالشركة التى يراجع حساباتها، لأنه فى مثل هذه الحالة إما أن يراجع عملا قام هو نفسه به وهذا يتعارض مع المبادئ الأساسية للرقابة فلا يجوز أن يقوم الشخص بمراجعة عمل قام هو بأدائه، أو قد يراجع عملا قام به أحد رؤسائه مما يعرضه للحرج ويؤثر على حياده. ومن ناحية أخرى قد تكون تلك الوظيفة مجود وسيلة لدفع أتعاب أخوى خلاف أتعابه كمراجع، وفى جميع هذه الحالات لا يكون المراجع مستقلا بل يكون مشكوكا فى حياده من وجهة تظر الغتات المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى الشركة التى يقوم بمراجعة حساباتها.
  وفى بريطانيا ينص قانون الشركات على عدم جواز تعيين أى موظف أو مدير يعمل بالشركة أو أى شخص يعمل فى خدمتهما أو شريك لهما كمراجع حسابات لذات الشركة.
  وفى جمهورية مصر العربية تصت المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهئة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على عدم جواز اشتغال المحاسبين والمراجعين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين لمهنة أخرى أو القيام بعمل تجارى إلا بترخيص من لجنة القيد. وقد أصدرت لجنة القيد قرارها بأن مزاولة المهنة لا تتعارض مع مزاولة بعض الأعمال منها الوكالة عن الغير فى إدارة الأعمال وسكرتارية مجلس إدارة الشركات الأجنبية التى لها تشاط فى مصر.
  وفى شركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص، اهتم المشرع بالنص صراحة على عدم جواز قيام المراجع بأية أعمال أو تولى وظائف تتعارض مع واجباته الوظيفية فقد نصت تغس المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهنة على أنه لا يجوز أن يكون مراجعا فى شركات شارك فى تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو اشتغل فيها بصفة دائمة كفنى أو إدارى أو استشارى، كما لا يجوز أن يكون شريكا لأحد الأشخاص العاملين في الوظائف المذكورة أو موظفا لديه أو من ذوى قرباه .حتى الدرجة الرابعة. كما أوضحت المادة رقم ١٠٤ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ نض الوضع المذكور في المادة ٢٧، بالإضافة إلى ذلك نصت المادة ١٠٧ من القانون على أنه لا يجوز لمراجع حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث ستوات من تركه العمل بها أن يشغل وظيفة مدير أو عضو بمجلس إدارتها أو يقوم بصفة دائمة أو مؤقتة بأى عمل فغي أو إدارى أو استشارى بها.
  وفيما يختص بمراجعى حسابات الوحدات الحكومية والاقتصادية والشركات التبابعة للقطاع العام، فلقد نصت المادة ٩ من القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ على أنه لا يجوز لمديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراجعى الحسابات أن يجمعوا بين وظائفهم وأى عمل أخر أو أداء خدمات للغير بأجو أو بدون أجر، وبذلك يساهم القانون فى تدعيم استقلال مراجعى.حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات.


• المصالح المالية وأتعاب المراجع وأثرهما على حياده:
  تهتم التشريعات والمنظمات المهنية فى معظم دول العالم بالمصلحة المالية بين المراجع وعميله، وصدرت توصيات مهتبة تتطلب ألا يكون المراجع مالكا لأسهم الشركة التي يراقب حساباتها، وألا تمثل الأتعاب التى يحصل عليها من العميل نسبة كبيرة من الدخل الإجمالي لمكتبه والهدف من ذلك أن يكون المراجع فى وضع يسمح له بإبداء رأيه بأمانة وموضوعية.حتى لو كان الرأى فى غير صالح عميله دون أن يغشى تأثير ذلك عليه ودون أن يكون لعزله كمراجع تأثير كبير على وضعه المالى.
  وجدير بالذكر أن مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز قد ذكر فى توصياته المرشدة للسلوك المهتى ما يلى:
  • على المراجع مراعاة ألا تزيد نسية الأتعاب التى يحصل عليها من عميل واحد على ٠١٥/' من الإيراد الإجمالى لمكتبه.
  • لا يجوز للمراجع أن يكون له مصلحة مادية جوهرية فى الشركة التى يراجع حساباتها، فلا يملك أسهما فى الشركة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية التى نص عليها القانون، وفى هذه الحالات عليه إيضاح الملكية صراحة فى القوائم المالية أو تقرير مجلس الإدارة المنشور.
  • لا يجوز لمراجع الحسابات أن يقرض العميل أو يقترض منه.
  أما دليل السلوك المهتى الصادر من المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين فقد يفسر القاعدة رقم ١٠١ الخاصة باستقلال مراجع الحسابات بأن مراجع الحسابات لا يجوز له امتلاك أية أسهم فى الشركة التى يراجع حساباتها لأن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بالاستقلال الحقيقى للمراجع الأمر الذى يؤثر فى إدراك مستخدمى القوائم المالية لاستقلال المراجع كما لا يجوز للمراجع مراجعة حسابات شركة يمتلك فيها أقاربه نسية كبيرة من الأسهم.
  وفى جمهورية مصر العربية، فقد نصت المادة الثامنة عشرة من دسوور مهتة المحاسبة والمراجعة على أن المراجع يعتبر مخلا بآداب وسلوك المهئة إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له فيها مصلحة شخصية دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة، وينطبق هذا الوضع على جميع المراجعين المزاولين للمهتة سواء فى المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص.
  أما بخصوص مراجعى الوحدات الحكومية والوحدات الاقتصادية وشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فلا يوجد مجال لوجود مصالح مالية لهم فى الوحدات التى تتم مراجعتها لأن هذه الوحدات ملكيتها للدولة ولا يوجد مجال للاشتراك فى تاسيس أو شراء حصص فى رأسمال هذه الوحدات ومن ثم يمكن القول بأن عدم وجود مصالح مالية لمراجعى الجهاز المركزى فى الوحدات التى يقومون بمراجعة حساباتها يؤدى إلى ضمان حياد المراجع واستقلاله.
  تأثير لجان المراجعة على استقلال مراجع الحسابات الخارجي:
  تعتبر لجان المراجعة من الوسائل والأدوات التى حظيت بالاهتمام فى العديد من الدول كالولايات المتحدة وانجلترا وكندا والتى تتميز بمناخ من الحرية الكاملة لشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص فى القيام بوور حيوى وفعال لتنمية الاقتصاد القومى.
  ولقد نشأت فكرة إنشاء لجان مراجعة داخل شركات المساهمة فى هذه الدول نتيجة للاعتبارات التالية :


• حدوث حالات مارست فيها الإدارة ضغوطا على المراجع الخارجى للتأثير على استقلاله.


• وجود.حالات يحدث فيها اختلاف في الرأي بين المراجع الخارجي والإدارة حول معالجة بعض المسائل الغنية وكيفية تسويتها.


• انتشار الدعاوى القضائية ضد المراجعين فى بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
  وتتكون لجان المراجعة عادة داخل شركات المساهمة كبيرة الحجم والتي من طبيعتها التعامل مع عدد كبير من أصحاب حقوق الملكية، وتتراوح أعضاء لجنة المراجعة ما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وفى ذات الوقت تتضمن اللجنة أعضاء من أعضاء خارجين عن الهيكل الإدارى للشركة؛ بمعنى أخر أعضاء لا يقومون بأى عمل تنفيذى داخل الشركة ولا يكون لهؤلاء الأعضاء علاقات شخصية أو مصالح مالية مع أى موظف أو مدير تنفيذى أو مسئول عن إدارة الشركة.
  وتهدف لجان المراجعة إلى تحقيق ما يلي:
  ١- فتح قناة اتصال فعالة بين الإدارة والمراجع الخارجى وبين الإدارة والأعضاء الخارجيين فى مجلس الإدارة.
  ٢- العمل على توفير التناسق فى المعلومات المتوافرة لأعضاء مجلس الإدارة الداخليين والخارجيين لزيادة فعالية ومقدرة الأعضاء الخارجيين على رقابة تصرفات الإدارة.
  ٣- المساهمة فى حل أى اختلافات فى الرأى حول المسائل الفتية بين المراجع الخارجى والإدارة.
  ٤- تدعيم جودة وكفاءة عملية المراجعة من خلال التاكيد على استقلال المراجع وإتاحة الفرص لتنغيذ الإدارة اقتراحات المراجع.
  ٥- الإشراف على السياسات المحاسبية وفحص أساليب الرقابة الداخلية.
  ٦- تدعيم مركز الشركة الاقتصادى من خلال تزويد باقى أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية لتحسين قرارات المجلس فى إدارة شئون الشركة.
  ٧- زيادة مصداقية القوائم المالية السنوية التي تخضع للمراجعة والتاكد من جودة المعلومات الواردة فى التقارير، بالإضافة إلى فحص التقارير الغترية.
  ٨- تقييم أداء المراجعين الداخليين وتنسيق العمل بينهم وبين المراجع الخارجى.
  ومن الواضح أن تحقيق الأهداف السابقة يتطلب أن تضم لجنة المراجعة أعضاء ذوى تخصصات مختلفة مثل رؤساء إدارات المراجعة الداخلية فى شركات أخرى ومحامين وأكاديميين وشركاء متقاعدين أو عاملين فى شركات مراجعة أخرى.
  وعلى الرخم من هذا الاهتمام الواضح الذى تحظى به لجان المراجعة فى الدول الأجنبية إلا أن هذا الاهتمام يكاد ينعدم فى جمهورية مصر العربية، وترجح أسباب ذلك إلى خلو مجتمع الأعمال المصرى.حتى أواخر الثمانينيات من وجود عدد كبير من الشركات المساهمة والتى تقوم بدور حيوى تحو الاقتصاد المصرى لأن عبء هذا الدور كان يقع على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة وشركات القطاع العام التابعة لها، ولكن الوضع فى السنوات القليلة الماضية اختلف وتغيرت سياسات الحكومة فى اتجاه تحفيز القطاع الخاص بشتى الوسائل على زيادة استثماراته وشراء الشركات العامة المعروضة فى برنامج الخصخصة حتى يكون له دور فعال فى نمو الاقتصاد القومى وبذلك يمكن اللحاق بركب التقدم والنهوض اقتصاديا فى جميع المجالات والالتزام بنصوص اتفاقية الجات، ولقد ترتب على هذا الوضع تزايد حجم وأعداد الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص والتى تعمل فى جميع المجالات ويمكن القول بأنه أن الأوان لتوجيه الاهتمام من .جانب المنظمات المهنية والباحثين والكتاب إلى نشر مفهوم لجان المراجعة وتوضيح مزاياها والمسئوليات الملقاة على عاتقها وتشجيع الشركات المساهمة على تكوين هذه اللجان.