Lakhasly

كيفية إثبات الخطأ العقدي فإن ىذه األخيرة يكون قد أخل بالتزاماتو العقدية إذا لم تتحقق الغاية التي تعاقد الزبون من أجميا وىي إيصالو إلى المكان المتفق عميو سالما. فعبء اإلثبات في ىذا النوع من االلتزامات يقع والقاعدة في ىذا المجال أن البينة عمى من ادعى وقوع الخطأ العقدي وىو المكمف بإثبات خطأ المؤجر الممتنع عن تسميم العين المؤجرة لغرض االنتفاع بيا، العكس فيدعي أن المستأجر لم يقم بدفع األجرة أو يثبت المؤجر أن عدم قيامو بتسميم العين

كيفية إثبات الخطأ العقدي
إن التفرقة السابقة التي توصل إلييا الفقيو )ديموج( بين االلتزامات بغاية وااللتزامات
ببذل عناية ساعدت القضاء في التغمب عمى الصعوبات التي أثارتيا مسألة إثبات الخطأ
العقدي.
فعندما يتعمق األمر بااللتزام بتحقيق نتيجة معينة كتمك الممقاة عمى عاتق الناقل مثبل،
فإن ىذه األخيرة يكون قد أخل بالتزاماتو العقدية إذا لم تتحقق الغاية التي تعاقد الزبون من أجميا
وىي إيصالو إلى المكان المتفق عميو سالما.
فالمسؤولية قائمة عمى افتراض الخطأ من جانب الناقل وال يتحمل منيا إال إثبات السبب
األجنبي كالقوة القاىرة أو خطأ المضرور مثبل، فعبء اإلثبات في ىذا النوع من االلتزامات يقع
)1( عمى عاتق الطرف المدين
.
فيقصد إثبات الخطأ العقدي إثبات وقوع اإلخبلل بالعقد، سواء عن عدم القيام بالتنفيذ أو
التأخر فيو أو تنفيذه بصورة معينة أو تنفيذه بصورة جزئية كما قد تجتمع أكثر من صورة عقد
واحد كالتأخر في تنفيذ مع التنفيذ المعيب.
والقاعدة في ىذا المجال أن البينة عمى من ادعى وقوع الخطأ العقدي وىو المكمف
بإثبات حصول اإلخبلل بااللتزام العقدي وأن اليمين عمى من أنكره، فالدائن ىو الذي يدعي
بوقوع اإلخبلل بااللتزام العقدي فعميو أن يثبت وجود العقد الصحيح وحصول الضرر بعدم بذل
المدين لمغاية المطموبة أو عدم تحقق النتيجة المرجوة، األمر الذي سبب لو خسارة مادية
ومعنوية، وربما يثبت المدعي عميو عدم وجود ضرر ويثبت انتفاء رابطة السببية بقيام السبب
األجنبي.
ففي االلتزام بتحقيق نتيجة كالتزام المؤجر تجاه المستأجر يقوم في ىذه الحالة المستأجر
بإثبات خطأ المؤجر الممتنع عن تسميم العين المؤجرة لغرض االنتفاع بيا، كما قد يثبت المؤجر
العكس فيدعي أن المستأجر لم يقم بدفع األجرة أو يثبت المؤجر أن عدم قيامو بتسميم العين
المؤجرة في الموعد المحدد بعقد اإليجار،ليس الخطا منه و انما لقوة قاهرة كالمرض او لخطا الغير او خطا المتضرر

أما إذا كان االلتزام ببذل عناية وجب عميو إثبات أن المدين لم يبذل العناية التي يبدلها الشخص العادي و اثبات عدم التنفيذ في الحالة األولى أيسر من اإلثبات في الحالة الثانية