Lakhasly

في الحقيقة يصعب علينا ضبط هذه المسألة على اعتبار أن القانون الجنائي للأعمال يرى فيه الكثير من ش ا رح القانون أنه فرع من أهم فروع قانون الأعمال، والمتفرعة بين فروع القانون العام والخا ص وما يعكسه هذا التقسيم على صياغة قواعده، الأعمال يتخطى هذا التقسيم لأن محاولة نسبه الى أحد تقسيمات القانون سيفقده م ا زياه وجدواه في تنظيم عالم الأعمال، الأعمال التي تسعى كل فروع القانون بأن يكون لها يدا في تنظيم ممارساتها. بين قانون الأعمال الخاص وقانون الأعمال العام. تعتبر الأساس لقانون الأعمال، والمالية والتي تعتبر مزيجاً مختلطا من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص معاi . المشرع بل هو فكرة قائمة على تحديد اطار قانوني الجمع مختلف النصوص والأنظمة المطبقة على المشروعات التجارية والصناعية، مهما اختلفت في طبيعتها عامة أم خاص ة ii . والتنظيمية التي تنتمي لعدة فروع ) القانون المدني - التجاري - الاداري - العمل - البيئة -. الجنائي للأعمال كفرع من فروع قانون الأعمال مجموعة من القواعد القانونية التي ت نتمي للنظام القانوني العام للدولة، مرتبط بغايات عامة وخاصة يسعى المشرع لتحقيقها وذلك تلبية لحماية احتياجات على غاية من الأهمية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ومالي ة iii . فهو ظاهرة قانونية نتجت عن تطور وظيفة القانون الجنائي، التجارية والاقتصادية المرتبطة بنشاط رجال الأعمال من هذا المنطلق يعتبر فرعا خاصا من فروع القانون الجنائي iv . الجنائي بمفهومه الواسع يحتوي على نوعين من القواعد قواعد موضوعية وقواعد شكلية، قواعد موضوعية العامة تهتم بموضوع وعناصر الجريمة بصفة عامة، خاصة يكون موضوعها د ا رسة كل جريمة على حدا وتبيان عناصرها والعقوبة المقررة لها، الخا ص v . ويطلق على القسمين القانون الجنائي الأساسي كونه يهم جميع أف ا رد المجتمع وموضوعه عام. الخاصة فهي التي تهتم بموضوع و وقائع محددة وتخاطب أشخاص محددين، مصلحة واحدة بعدد من النصوص قد تختلف في تبويبها في صلب المجموعة الجنائية، الحماية ذاته بل هو ينظر الى موضوع الحماية من وجهة نظر مختلفة، شكلت مرجعا ونموذجا قانونيا لبعض الج ا رئم في القانون الجنائي للأعمال، اساءة استعمال أموال الشركة vi . وسندرس ذلك لاحقا بالتفصيل. كونه ينتمي الى أنظمة قانونية مختلفة، تحت عنوان جريمة التزوير والتقليد في مادة العلامات التجارية، القانونين وطبيعة الحماية مختلفة، الأمر الذي أدى الى ضبابية واسعة في تطبيق النصوص في الحقيقة، الى الارتكان في تطبيق النصوص المعتاد تطبيقها ضمن مقتضيات القانون الجنائي القسم الخاص من القانون الأساسي، في الحالات المعروضة عليه سواء ارتبطت الجريمة بإحدى موضوعات القانون الجنائي للأعمال أم غيرها. القانون الجنائي للأعمال بأغلب نصوصه الجنائية الخاصة المنتمية للقوانين الخاصة مجهولة لدى المحاكم. الجنائي للأعمال نطاقه الخاص، موضوع الجريمة التي يجب أن تنتمي بالأساس لأحد فروع قانون الأعمال. ومن هنا يتضح لنا مدى صعوبة تحديد نطاقه. وعلى العموم يتكون القانون الجنائي للأعمال من : - الج ا رئم المرتبط بالشركات التجارية ؛ - الج ا رئم المالية واساءة الائتمان ؛ - ج ا رئم المعاملات التجارية بصفة عامة

في الحقيقة يصعب علينا ضبط هذه المسألة على اعتبار أن القانون الجنائي للأعمال يرى فيه الكثير من ش ا رح القانون أنه
فرع من أهم فروع قانون الأعمال، وقانون الأعمال يجمع في طياته مجموعة هائلة من النصوص القانونية الغير منسجمة
والمتفرعة بين فروع القانون العام والخا ص وما يعكسه هذا التقسيم على صياغة قواعده، ولهذا يرى بعض الفقهاء بأن قانون
الأعمال يتخطى هذا التقسيم لأن محاولة نسبه الى أحد تقسيمات القانون سيفقده م ا زياه وجدواه في تنظيم عالم الأعمال، هذه
الأعمال التي تسعى كل فروع القانون بأن يكون لها يدا في تنظيم ممارساتها. ولهذا نرى أن بعض الفقهاء نادى بالتمييز
بين قانون الأعمال الخاص وقانون الأعمال العام. فعلى الرغم أن قواعد القانون التجاري التقليدية القائمة على الحرية والسرعة
تعتبر الأساس لقانون الأعمال، إلا أنها لم تعد تستوعب شتى القواعد التي بمقدورها تأمين الحماية للمعاملات التجارية
والمالية والتي تعتبر مزيجاً مختلطا من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص معاi . فقانون الأعمال ليس تقنينا مصدره
المشرع بل هو فكرة قائمة على تحديد اطار قانوني الجمع مختلف النصوص والأنظمة المطبقة على المشروعات التجارية
والصناعية، مهما اختلفت في طبيعتها عامة أم خاص ة ii . فمثلا نشاط الشركة ينظمها مجموعة هائلة من النصوص القانونية
والتنظيمية التي تنتمي لعدة فروع ) القانون المدني - التجاري - الاداري - العمل - البيئة -...(. فبالمحصلة يعتبر القانون
الجنائي للأعمال كفرع من فروع قانون الأعمال مجموعة من القواعد القانونية التي ت نتمي للنظام القانوني العام للدولة، فهو
مرتبط بغايات عامة وخاصة يسعى المشرع لتحقيقها وذلك تلبية لحماية احتياجات على غاية من الأهمية ذات أبعاد اقتصادية
واجتماعية ومالي ة iii . فهو ظاهرة قانونية نتجت عن تطور وظيفة القانون الجنائي، الذي يشمل حماية مجموعة من المصالح
التجارية والاقتصادية المرتبطة بنشاط رجال الأعمال من هذا المنطلق يعتبر فرعا خاصا من فروع القانون الجنائي iv . والقانو ن
الجنائي بمفهومه الواسع يحتوي على نوعين من القواعد قواعد موضوعية وقواعد شكلية، وتنقسم القواعد الموضوعية إلى
قواعد موضوعية العامة تهتم بموضوع وعناصر الجريمة بصفة عامة، وتسمى قانون العقوبات القسم العام وقواعد موضوعية
خاصة يكون موضوعها د ا رسة كل جريمة على حدا وتبيان عناصرها والعقوبة المقررة لها، وتسمى بقانون العقوبات القسم
الخا ص v . ويطلق على القسمين القانون الجنائي الأساسي كونه يهم جميع أف ا رد المجتمع وموضوعه عام. أما القوانين الجنائية
الخاصة فهي التي تهتم بموضوع و وقائع محددة وتخاطب أشخاص محددين، وفي بعض الأحيان نجد المشرع يحمي
مصلحة واحدة بعدد من النصوص قد تختلف في تبويبها في صلب المجموعة الجنائية، ولا يعتبر ذلك تك ا ر ا ر قانونيا لموضوع
الحماية ذاته بل هو ينظر الى موضوع الحماية من وجهة نظر مختلفة، والأكثر من ذلك فإن بعض ج ا رئم القسم الخاص
شكلت مرجعا ونموذجا قانونيا لبعض الج ا رئم في القانون الجنائي للأعمال، مثل دور جريمة خيانة الأمانة في بلورة جريمة
اساءة استعمال أموال الشركة vi . وسندرس ذلك لاحقا بالتفصيل. فالمعني الجرمي واحد رغم طابعه التطوري الذي يفرضه
كونه ينتمي الى أنظمة قانونية مختلفة، كالتقليد الجنائي مثلا واختلاف موضوعه بين التقليد في القانون الجنائي الأساسي
تحت عنوان جريمة التزوير والتقليد في مادة العلامات التجارية، رغم تطابق الواقعة الجرمية الا أن التجريم في النظامين
القانونين وطبيعة الحماية مختلفة، الأمر الذي أدى الى ضبابية واسعة في تطبيق النصوص في الحقيقة، مما دفع القاضي
الى الارتكان في تطبيق النصوص المعتاد تطبيقها ضمن مقتضيات القانون الجنائي القسم الخاص من القانون الأساسي،
في الحالات المعروضة عليه سواء ارتبطت الجريمة بإحدى موضوعات القانون الجنائي للأعمال أم غيرها. وهذا ما جعل
القانون الجنائي للأعمال بأغلب نصوصه الجنائية الخاصة المنتمية للقوانين الخاصة مجهولة لدى المحاكم. و يبقى للقانون
الجنائي للأعمال نطاقه الخاص، الذي يشمل إج ا رم المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية ويتحدد نطاق تطبيقه من خلال
موضوع الجريمة التي يجب أن تنتمي بالأساس لأحد فروع قانون الأعمال. ومن هنا يتضح لنا مدى صعوبة تحديد نطاقه.
وعلى العموم يتكون القانون الجنائي للأعمال من :

• الج ا رئم المرتبط بالشركات التجارية ؛


• الج ا رئم المالية واساءة الائتمان ؛


• ج ا رئم المعاملات التجارية بصفة عامة