Lakhasly

وسائط الإعلام
تؤدي وسائط الإعلام بمختلف أشكالها وتنوع ملكيتها، بصفتها طرفاً فاعلاً، دوراً
أساسياً في تطوير مجتمع المعلومات كما أنها تمثل مساهماً مهماً معترفاً به في حرية
التعبير وتعددية المعلومات.
أ ) تشجيع وسائط الإعلام - بما فيها الوسائط المطبوعة والإذاعة والوسائط
الجديدة - على مواصلة الدور الهام الذي تؤديه في مجتمع المعلومات.
ب) تشجيع تطوير التشريعات المحلية لكي تضمن استقلال وسائط الإعلام
وتعدديتها.
ج ) اتخاذ تدابير ملائمة - تتفق مع حرية التعبير – لمناهضة المحتوى غير
القانوني والمسيء في محتوى وسائط الإعلام.
د ) تشجيع الإعلاميين المحترفين في البلدان المتقدمة على إقامة شراكات وشبكات
مع وسائط الإعلام في البلدان النامية، لاسيما في مجال التدريب.
ه ) تشجيع التوازن والتنوع في الموضوعات المعروضة عن النساء والرجال في
وسائط الإعلام. و) تقليل اختلالات التوازن على الصعيد الدولي التي تؤثر على وسائط الإعلام
وخاصة في مجالات البنية التحتية والموارد التقنية وتنمية المهارات البشرية، مع
الاستفادة الكاملة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الصدد.
ز) تشجيع وسائط الإعلام التقليدية على سد الفجوة المعرفية وتسهيل تدفق
المحتوى الثقافي وخاصة في المناطق الريفية.
الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
ينبغي أن يخضع مجتمع المعلومات لقيم معترف بها عالمياً وأن يسعى إلى تحقيق
الصالح العام وإلى تجنب إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أ ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز احترام السلم والنهوض بالقيم الأساسية وهي
الحرية والمساواة والتضامن والتسامح وتقاسم المسؤولية واحترام الطبيعة.
ب)ينبغي لجميع أصحاب المصلحة زيادة إدراك البعد الأخلاقي في استعمالهم
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ج )ينبغي أن تسعى جميع الأطراف الفاعلة في مجتمع المعلومات إلى تعزيز
الصالح العام وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية واتخاذ إجراءات مناسبة وتدابير
وقائية يحددها القانون لمنع إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل
التصرفات غير القانونية وغيرها من الأعمال القائمة على العنصرية والتمييز العنصري
وكراهية الأجانب وما يتصل بها من أشكال التعصب والكراهية والعنف وجميع
أشكال الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك اشتهاء الأطفال واستغلال الأطفال في مواد
إباحية، والإتجار بالأشخاص واستغلالهم.
د )دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وبخاصة الهيئات الأكاديمية إلى مواصلة
الأعمال البحثية بشأن الأبعاد الأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التعاون الدولي والإقليمي
يعد التعاون الدولي بين جميع أصحاب المصلحة حيوياً لتنفيذ خطة العمل هذه
ويتعين دعمه بغية النهوض بالنفاذ الشامل وسد الفجوة الرقمية، وذلك من خلال
جملة أمور منها توفير وسائل التنفيذ. أ )ينبغي أن ترفع الحكومات في البلدان النامية درجة الأولوية النسبية لمشروعات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الطلبات المقدمة للحصول على التعاون الدولي
والمساعدة الدولية بشأن مشاريع تنمية البنية التحتية من البلدان المتقدمة
والمنظمات المالية الدولية.
ب)العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة وعلى أساس إعلان الألفية الصادر
عن الأمم المتحدة للاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعجيل
بإقامة المزيد منها، مع التركيز على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في
أغراض التنمية.
ج )دعوة المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في برامج عملها ومساعدة جميع مستويات البلدان النامية على المشاركة في إعداد
وتنفيذ خطط عمل وطنية لدعم الوفاء بالأهداف الموضحة في إعلان المبادئ وفي خطة
العمل هذه، أخذاً في الاعتبار أهمية المبادرات الإقليمية.
جدول أعمال التضامن الرقمي
يهدف جدول أعمال التضامن الرقمي إلى إيجاد الظروف المؤدية إلى تعبئة الموارد
البشرية والمالية والتكنولوجية من أجل استيعاب جميع الرجال والنساء في مجتمع
المعلومات الناشئ.
والتعاون الوطني والإقليمي والدولي الوثيق فيما بين جميع أصحاب المصلحة
عنصر حيوي في تنفيذ جدول الأعمال هذا. ونحتاج للتغلب على الفجوة الرقمية إلى
استخدام المناهج والآليات القائمة بقدر أكبر من الكفاءة وأن نستكشف جيداً الجديد
منها، وذلك من أجل تمويل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء القدرات وتنمية
المحتوى، وهي جميعاً عناصر جوهرية للمشاركة في مجتمع المعلومات.
الأولويات والاستراتيجيات
أ )ينبغي وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية كجزء لا يتجزأ من خطط التنمية
الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر. ب)ينبغي إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب استراتيجيات
المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال تنسيق وتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية
فيما بين الجهات المانحة، ومن خلال تحليل وتبادل أفضل الممارسات والدروس
المستفادة من تجارب برامج" استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح
التنمية".
تعبئة الموارد
أ ) ينبغي لجميع البلدان والمنظمات الدولية إيجاد الظروف المؤاتية لإتاحة المزيد
من الموارد وتعبئتها على نحو فعال لتمويل التنمية كما جاء تفصيلاً في توافق آراء
مونتيري.
ب) ينبغي أن تبذل الدول المتقدمة جهوداً ملموسة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي
تعهدت بها لتمويل التنمية بما في ذلك توافق آراء مونتيري حيث جرى حث الدول
المتقدمة على أن تبذل جهوداً ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، للوفاء بهدف
تقديم 0,7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية
0,15 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً. - وهدف تخصيص 0,20
ج )بالنسبة إلى البلدان النامية التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها، نرحب
بالمبادرات التي تم الاضطلاع بها لتخفيض الديون غير المدفوعة، وندعو إلى اتخاذ
المزيد من الإجراءات الوطنية والدولية في هذا الصدد، بما في ذلك إلغاء الديون وغير
ذلك من الترتيبات، حسب الاقتضاء. وينبغي إيلاء الاهتمام الخاص إلى المبادرة المتخذة
لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ومن شأن هذه المبادرات إتاحة المزيد من
الموارد لتمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية.
د ) وإدراكاً لإمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية فإننا نحث
أيضاً:
-1 البلدان النامية على زيادة جهودها لاجتذاب الاستثمارات الكبرى من القطاع
الخاص محلياً ومن الخارج لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تهيئة
مناخ استثماري مؤات يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ بالظروف السائدة
فيه. البلدان المتقدمة ومنظمات التمويل الدولية على الاستجابة لاستراتيجيات
وأولويات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، وأن تعمّم
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب برامج عملها، وأن تساعد البلدان النامية
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول في إعداد وتنفيذ استراتيجياتها الإلكترونية
الوطنية وانطلاقاً من أولويات خطط التنمية الوطنية ومن تنفيذ الالتزامات المعلنة
أعلاه، ينبغي للبلدان المتقدمة بذل المزيد من الجهود لتوفير قدر أكبر من الموارد
المالية للبلدان النامية في سعيها لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح
التنمية.
-3 القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ جدول أعمال التضامن الرقمي هذا.
ه ) ينبغي لنا في جهودنا لسد الفجوة الرقمية في إطار تعاوننا من أجل التنمية أن
نعزز المساعدة التقنية والمالية الموجهة نحو بناء القدرات الوطنية والإقليمية ونقل
التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين جميع الأطراف وأن نعزز التعاون في برامج
البحث والتطوير وتبادل الخبرات العملية.
و ) مع استغلال الآليات المالية القائمة على جميع المستويات استغلالاً كاملاً ينبغي
إجراء استعراض دقيق لكفاية هذه الآليات لمواجهة تحديات استخدام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، واستكمال هذا الاستعراض قبل نهاية ديسمبر
2004 . وستقوم بهذا الاستعراض قوة عمل تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم
المتحدة، ويقدم هذا الاستعراض إلى المرحلة الثانية من هذه القمة للنظر فيه.
واستناداً إلى استنتاجات هذا الاستعراض، تجرى دراسة إمكانيات التحسين والتجديد
في آليات التمويل، بما في ذلك إنشاء صندوق طوعي للتضامن الرقمي، وفقاً لما يرد في
إعلان المبادئ، وجدوى هذا الصندوق ومدى فعاليته.
ز ) ينبغي للبلدان أن تنظر في إقامة آليات وطنية لتحقيق النفاذ الشامل في كل
من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في الخدمات، وذلك في سبيل سد الفجوة
الرقمية.