Lakhasly

يعتبر دستور 1996 من اهم دساتير الجزائرية الذي تضمن صلاحيات جمة مست مختلف المجالات ونقطة تحول للنظام القضائي الاداري واستقلاليته عن النظام القضائي العادي وما تمثله المادة 152 منه بداية مرحلة اصلاح وتطوير القضاء الاداري الجزائريبشكيل هيئات ادارية قضائية ادارية كما في فرنسا ومصر فشكل مجلس الدولة في قمة هرم النظام القضائي الاداريوقاعدته المحاكم الاداريةبموجب القانون العضوي 01/98المتعلق بالاختصاص مجلس الدولة وقانون 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية اللذان جسدا التغيير النوعي على مستوى التنظيم القضائي وكرس مبدا الفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري ليصدر بعدها قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 09/08 الذي يحدد ظوابط الاختصاص في المادة الادارية على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة وعهد لمجلس الدولة مهمة الفصل في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية وكذا القضايا النوعية معينة كدرجة اولى للتقاضي وكمحكمة نقض وكرس المشرع مبدا التقاضي على درجتين في المادة الادارية وجعل المحاكم الادارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الادارية مع قابليتها الاستئناف امام مجلس الدولة . بعد انشاء الهيئات الادارية القضائية المتمثلة في مجلس الدولة والمحاكم الادارية

يعتبر دستور 1996 من اهم دساتير الجزائرية الذي تضمن صلاحيات جمة مست مختلف المجالات ونقطة تحول للنظام القضائي الاداري واستقلاليته عن النظام القضائي العادي وما تمثله المادة 152 منه بداية مرحلة اصلاح وتطوير القضاء الاداري الجزائريبشكيل هيئات ادارية قضائية ادارية كما في فرنسا ومصر فشكل مجلس الدولة في قمة هرم النظام القضائي الاداريوقاعدته المحاكم الاداريةبموجب القانون العضوي 01/98المتعلق بالاختصاص مجلس الدولة وقانون 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية اللذان جسدا التغيير النوعي على مستوى التنظيم القضائي وكرس مبدا الفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري ليصدر بعدها قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 09/08 الذي يحدد ظوابط الاختصاص في المادة الادارية على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة وعهد لمجلس الدولة مهمة الفصل في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية وكذا القضايا النوعية معينة كدرجة اولى للتقاضي وكمحكمة نقض وكرس المشرع مبدا التقاضي على درجتين في المادة الادارية وجعل المحاكم الادارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الادارية مع قابليتها الاستئناف امام مجلس الدولة .
وبعد قرابة 25سنة اجرى المشرع الجزائري حركة تشريعية اصلاحية والمتمثلة في التعديل الدستوري لسنة 2020 حيث لاول مرة استعمل المؤسس الدستوري مصطلح المحاكم الادارية للاستئناف فصدرت بعدها العديد من القوانين المنظمة لهذه الهيئات القضائية في تحديد كيفية تنظيمها واختصاصاتها ولتبين للمتقاضين طرح نزعاتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة والتقاضي امام الجهة القضائية المختصة وفق قواعد اجرائية وموضوعية صحيحة من اجل ضمان مبدا المشروعية وحماية حقوق وحريات الافراد وتم تحديد الاختصاص النوعي والاقليمي لهذه الهيئات بموجب مجموعة من القوانين والمراسيم التنظيمية فاهم القانونين الذين اصدرهما المشرع الجزائري بشان تنظيم المحاكم الادارية للاستئناف القانون العضوي 10/22 المتضمن التنظيم القضائي اي قواعده تمثل الاجراءات الشكلية بالدرجة الاولى التي تنظم وتضمن كيفية اللجوء الى القضاء من اجل اقتضاء الحقوق
والقانون 07/22 المتعلق بالتقسيم القضائي لتجنب التنازع في الاختصاص بين مختلف الهيئات القضائية من جهة ومنلتكون اكثر انسجاما مع احكام الدستور من جهة اخرى ؟
وتعتبر المادة 179 من دستور 2020 اهم خطوة اعتمدها المؤسس الدستوري في تاريخ القضاء الاداري الجزائري ودعامة حقيقية تضمن حسن سير العدالة وحماية المتقاضي المتضرر من حكم قاضي درجة الاولى ، بعد انشاء الهيئات الادارية القضائية المتمثلة في مجلس الدولة والمحاكم الادارية
كما اعادة طرح النزاع امام محكمة اعلى درجة و المحكمة الادارية للاستئناف تتميز بتشكيلة جماعية احترافية تضم قضاة تم انتقائهم من ذوي الخبرة والكفاءة لهم رصيد معرفي قانونيسيما القضاء الاداري هذا ما يولد ثقة لدى المتقاضي الذي يظن انه اجحف في حقه من قبل قضاة الدرجة الاولى
فاستحداث المحكمة الادارية للاستئناف في الجزائر كهيكل قضائي اداري جديد يضاف الى الهرم القضائي الاداري تجسيدا لمبدا التقاضي على درجتين الذي يشكل ضمانة اساسية للمتقاضي باعتبارها جهة استئناف يطعن امامها من اجل اعادة النظر ومراجعة الاخطاء المحتملة الصادرة عن المحاكم الادارية من حيث الوقائع والقانون، وتعد ضمانا للحقوق والحريات الفردية من تعسف الادارة .
وبالرجوع الى عنوان البحث " المحاكم الادارية للاستئناف" نظن ان اختيار هذا الموضع من طرف الاستاذة سببه موضوعيا كون الموضوع بالتحديد لم يكن محل دراسة سابقة .