Lakhasly

تقتضي دراسة الأشياء في القانون الروماني أن نتعرض لدراستها من الناحية التاريخية منذ البداية في روما القديمة وفي العصور المتعاقبة من العصر العلمي وعصر الإمبراطورية السفلي بصفة خاصة، فقد تطور وصف الأشياء ابر عصور القانون الروماني.

حيث عبر الرومان عن الأشياء بكلمة ( res) وهي الأشياء التي يمكن أن تكون ذات نفع للإنسان، ففى العصر القديم لم يكن من الممكن تصور الإ الأشياء المادية فقط، وقد تطورت فكرة الأشياء تطوراً واسعاً في العصر العلمي، فأصبحت تشمل الأشياء المادية وغيرها (۱) . وقد عرف الفقه الروماني الأشياء بإنها وسائل التعامل بين الناس، والأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا التعامل هو ترتيب حق للناس علىهذه الأشياء، فالأصل في الأشياء أن تكون كل ما في الطبيعية، ولكننا في مجال القانون لا نتناولها إلا من حيث صلاحيتها، لأن تكون محلاً للحقوق لأن القانون لا يهتم بالأشياء إلا عندما تكون موضوعاً لحق من حقوق الإنسان وعندئذ يمكن اعتبارها أموالاً. وسوف نتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث على النحو الآتي :
تعريف الشيء ( chose)
الأشياء هي كل ما يمكن أن يكون موضوعاً لحق، وعلى الرغم من أن فقهاء القانون الروماني لم يهتموا بوضع تعريف للشيء؛ لأن الرومان كانوا يرون في القانون أنه أداة للتطبيق العلمي ، ولذلك لم يألفوا التعاريف، لأنها تقيد القاضي وتغل يده في تطبيق القانون، غير أنهم قد وضعوا تعريف أو مفهوم للشيء يحدد ما تشمله كلمة شيء.
فقد استعمل الرومانيون لفظ الأشياء على كل ما يمكن أن يشكل جزءاً من ممتلكات الشخص المستخدمة في القانون الروماني، سواء كانت أشياء مادية أوغير مادية (١). فالشيء هو كل ما هو موجود في الكون سواء كان من الأشياء الجامدة أو الأشياء الحية على أن له فائدة للإنسان، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الشيء هو كل موجود سواء جماد أو حيوان ما عدا الإنسان الحر فإنه لا يعتبر من الأشياء، فكل ما هو موجود في الكون شيء الشمس والقمر ، الهواء ، البحار، المحيطات، الأنهار ، والنبات، ... ). والقانون لا يدرس الأشياء في ذاتها ولا يهتم بها إلا بإعتبارها محلاً للحقوق، كما أشرنا آنفاً، كما أنه لا يهتم بالأشخاص من خلال كونهم أصحاب حقوق والمكلفين بالواجبات.

المال والعلاقته بالاشياء

المال هو ما يعد في العرف مالاً، وهو في اللغة: ما يملك من جميع الأشياء. وكان يطلق على المال في القانون الرومان لفظ (res ) فهو ( كل شيء نافع للإنسان يصح أن يستأثر به شخص دون غيره، وبعبارة أخرى يملكه ) ، أو هو كل ما تقع عليه العين في العالم الخارجي منظوراً إليه من قبل الحقوق كالأراضي، والبيوت، والحيوانات، والمراكب، وحق الانتفاع، وحق الإرتفاق، والديون والمتاجر ، ويشترط في المال لتحقق ذلك أن يكون هذا المال داخلاً في دائرة التعامل أي يجوز تملكه ولقد أطلق الرومان على الأموال لفظ bines ، لأنها نافعة للإنسان وتؤدي له المصالح وتسد حاجاته فيطيب له العيش، والنافع من الأشياء ما كان له هذه الخاصية، وفى نفس الإتجاه صار الفقه والمشرع المصرى، حيث عرف المال بانه الحق ذو القيمة المالية أياً كان نوعه ومحله ، أي سواء كان حقاً عينيا ام حقا شخصياً أم حقاً معنوياً.

العلاقة القائمة بين الشيء والمال:

إن العلاقة القائمة بين الشيء والمال هي علاقه بين الجنس و النوع المنبثق منه الشي، فالشي جنس و المال نوع منه ، فليس كل شيء مالاً ولكن كل مال شيء، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل ما هو موجود في الوجود شيء، لكنها لا تعد مالاً الا إذا كان الإنسان يستطيع أن يستأثر بها وأن تقع في حيازته. ومن ثم يعتبر الشيء مالاً كلما كان محلاً لحق من الحقوق، ومثال على ذلك هو حق الملكية هذا الحق الذي يخول لصاحبه حقاً مطلقاً على شيء معين يبيح له أن يفعل به المالك ما يشاء، حيث يعطيه سلطات واسعة من استعمال واستغلال وتصرف.
والقانون الروماني ينظر إلى الأموال وفقاً للنظرية التقليدية، والتي تأخذ بالحقوق والأشياء بالمفهوم
الواسع، على أنها نوع من الأشياء، بحيث كانت تقتصر على الأشياء القابلة للحيازة والتملك والتعامل فيها،
وبالتالي كانت الأموال قديما محصورة في العقار بالدرجة الأولى يليه المنقول إضافة إلى الحقوق العينية.
ويتجلى الفرق بين المال والشيء في أن المال هو : كل حق له قيمة مالية يمكن تقديرها بمبلغ من النقود عينياً كان هذا الحق أو شخصياً أو معنوياً، أما الشيء الذي ترد عليه طائفة من الحقوق المالية فهو محل الحق الماليولذلك يتعين عدم الخلط بين الشيء والمال فالفرق بينهما دقيق، إذ كثيراً ما يطلق لفظ المال على الشيء، وفي هذا خلط بين الشيء ومحله، فإذا قام على الشيء حق أصبح مالاً، وإذا لم يقم على الشيء حق لشخص ما، بأن كان شيئاً مباحاً فليس هناك مال وإنما شيء فحسب.
والواقع أن هذا المفهوم المتطور الفكرتي الأشياء والأموال قد مر بمراحل متعددة حتى استقر اليوم في الفقه المعاصر وبعض التشريعات الحديثة، فبعد أن كان يطلق على الأموال الأشياء التي يمكن الاستئثار بها وتملكها، أصبح يطلق اصطلاح الأموال على حقوق ترد عليهذه الأشياء كحقوق الإرتفاق، وعلى الحقوق الشخصية (حقوق الدائنية ) ، وعلى القيم المعنوية التي كانت ثمرة التطور الاجتماعي والاقتصادي.

فلسفة تقسيم الأشياء في القانون الروماتي

إن دارسة تقسيمات الأشياء ماهى فى الواقع الإدراسة تحليلية للحقوق العينية وفي مقدمتها حق الملكية
ونستعرض على النحو التالي بعض التقسيمات التي وضعها الفقه والقانون الروماني وفلسفة كل تقسيم وأهميته من الناحية العملية فى انتقال الحقوق، سواء في الجانب الموضوعي أو الجانب الإجرائي، وعلى ضوء ما سبق في بيان تعريف الشيء والمال في القانون الروماني يمكننا الآن تحديد ما يجوز تملكه وما لا يجوز تملكه في القانون الروماني، وذلك من خلال توضيح تقسيمات الأشياء كما ورد في القانون الروماني.
فقد قسم فقهاء القانون الروماني الأشياء إلى تقسيمات عدة إما بالنظر إلى طبيعتها القانونية، أو بالنظر إلى طبيعتها الذاتية، وسوف أقوم بشرح هذه التقسيمات كما ورد عن فقهاء الرومان، ومن أهم الفقهاء الذين قسموا الأشياء هو الإمبراطور والفقيه جوستنيان حيث قسم فقهاء الرومان الأشياء بصفة عامة إلى قسمين أساسيين وأساس هذا التقسيم. هو مدي قابلية الشيء لأن يكون موضوع لحق الملكية من عدمه ، ولم يبنى هذا التقسيم على أساس الطبيعة العامة للشيء الذي يؤهله أن يكون محل تصرفات قانونية إنما على أساس ظروفه الواقعية. والأشياء التي تخرج عن يستأثر بحيازتها مثل الهواء .

أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي الأشياء التي لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية، وهذه الأشياء يمكن الاستئثار بحيازتها وذلك كالمخدرات والمواد المتفجرة . أما الأشياء منع القانون التعامل بها، القابلة للتعامل فهي الأشياء التي يستطيع الشخص الاستئثار بحيازتها ، ولم يمنع ) وعلى هذا الأساس تم تقسيم الأشياء فى القانون الروماني إلى قسم على النحو التالي :
الأشياء الداخلة في دائرة التعامل
يقصد بالأشياء الداخلة في دائرة التعامل بأنها الأشياء التي تدخل في تكوين الذمة المالية؛ لأنها قابلةللتملك الأفراد ولها قيمة يمكن تقديرها مالياً، فهي لذلك تعتبر أموالاً بالمعني الصحيح.
وقد قسم الفقه الروماني الأشياء الداخلة في دائرة التعامل إلى أقسام على النحو التالي:

الأشياء النفيسة والأشياء غيرا النفيسة

تقسيم الأموال إلى أموال نفيسة وأموال غير نفيسة هو تقسيم روماني بحت، يخص الرومان وحدهم،
وغير معروف في الشرائع الأخرى، ولقد كان لهذا التقسيم معناه الإجتماعي في العصر الروماني الأول، حيث كانت الأموال النفيسة لها قيمة كبيرة في حياة دولة يقتصر نشاط رعاياها على الزراعة والحرب ، فمن الواضح أن الفكر القانوني عند الرومان هو محرك قوى لحركة الإقتصاد، وذلك من خلال إضفاء حماية خاصة للأشياء الضرورية والحياتية.

ولقد عرف الفقيه جايوس الأموال النفيسة بأنها الأشياء التي تنتقل ملكيتها عن طريق الإشهاد أي بواسطة الميزان، وقطعة النحاس، وبحضور خمسة رومانيين كامل الاهلية ولا يمكن أن تنقل الأموال النفسية إلا بهذه الطريقة .

وإذا كان جايوس وضع هذا التعريف للأموال النفيسة، إلا أن هذا التعريف يعتمد على معيار خارجي عن الأشياء ذاتها، وهو معيار الوسيلة الناقلة للملكية وهي الأشهاد كما سبق القول، ولا يعتمد على معيار مستمد من طبيعية الأشياء ذاتها. ولقد قام الفقيه جايوس بتحديد ما تشمله هذه الأموال كالآتي:

١- العقارات الإيطالية: وكان يقصد بها الأراضي الزراعية والمزارع والحقول التي تكتسب ملكيتها بموجب القانون الروماني، ويلحق بها كذلك حقوق الإرتفاق المقررة لمصلحتها، والعقارات الإيطالية التي كانت تقع في روما، وكانت تسمى في البداية بالملكية الرومانية، حيث تعد العقارات الإيطالية من أهم العوامل الاقتصادية

٢- الأرقاء : حيث ارتبط نظام الرق عند الرومان بالأجانب كما عرفنا سابقاً، فالمواطن الروماني لا يكون رقيقاً حتى وإن أسر من قبل العدو ، ثم تمكن من العودة إلى روما، فهو يعتبر حراً، وبهذا كان السبب الوحيد لوجود العبيد في روما هو الحروب التي تمنح الحق للمنتصر في استعباد عدوه.

وكان العبد يدخل في ثروة سيده ويعتبر من الأشياء النفيسة، وله إمكانية بيعه أو قتله. وبالمقابل يحرم العبد من أي حق، فليس له مال أو ذمة مالية ولا شخصية قانونية، فلا يمكن أن يقاضي غيره مدعياً أو مدعى عليه، فإن اعتدى عليه كان للسيد أن يتظلم ويطلب التعويض لنفسه وفي حالة اعتداء عبده على الغير ترفع الدعوى على السيد الذي يدفع الغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها عبده أو يتخلى عنه للضحية، وتبعاً لهذا كذلك كان العبد لا يملك أسرة وعلاقاته الجنسية هي اختلاط مادي يتحكم فيه سيده وما ينتج عن ذلك من أولاد يكونون ملك سيدهم.
٣-حيوانات الجر، والركوب كالثيران والخيول :
حيث يلاحظ على هذا التعداد للأموال النفيسة الذي وضعه جايوس أن أكثر الأموال النفيسة من الأراضي الزراعية والحيوانات التي يعتمد عليها في الزراعة والسبب في ذلك الأمر أن روما في عهدها الأول كانت بلداً زراعياً بحثاً، فالقانون القديم لم يدخل في الأموال النفسية إلا ما كان فيها لازماً أو مفيداً لزراعة الأراضي الرومانية.

أما الأموال الغير نفيسة فهي ما عدا ذلك من أموال يعتبر غير نفيسة، ولذلك فهي لا تقع تحت الحصر وتشمل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الآتي المواشي، الدواجن، النحاس والفضة، الثياب، الأشياء المنزلية والمنقولة والعقارات الواقعة خارج إيطاليا ( العقارات الأولية ).

وفلسفة هذا التقسيم ترجع إلى أن روما في البداية كانت بلداً زراعياً يعتمد على الزراعة في المقام الأول، وكانت الأموال النفيسة هي العناصر الضرورية لقيام الزراعة لذلك كانت موضوعة تحت حماية الآلهة والتي أطلق عليها الأموال العائلية ، ولذلك أيضاً كانت هذه الأموال هي الجديرة بالإهتمام والإقتناء واتخاذ الإحتياطات اللازمة عند نقل ملكيتها للغير وذلك بالطرق الرسمية المقررة لذلك هو بطريقة الأشهاد .

وتبدو أهمية هذا التقسيم في الطرق الناقلة للملكية، فملكية الأموال النفيسة لا تنتقل إلا بإحدي الطريقتين الرسميتين: الإشهاد والدعوي الصورية ، أما بالنسبة لملكية الأموال غير النفيسة فيكفي لإنتقالها الإتفاق على نقل الملكية مضافاً إليها عمل غير رسمي هو ( التسليم ) كذلك كان للمرأة البالغة حق التصرف في أموالها غير النفيسة بمفردها، ولكن لم يكن لها هذا الحق في أموالها إلا بإجازة من وصيها . وفي النهاية فقد هذا التقسيم أهميته وفائدته باتساع التجاره في روما، ولم يكن له وجود في عهد جوستنيان.

الأموال المنقولة والأموال العقارية:

ولم يكن فيصل التفرقة المستمد من طبيعة الأشياء بين العقار والمنقول مراعاً بدقة في القديم، فقد كان القانون الروماني لا يعتبر أي عقاراً إلا العقارات ذات القيمة التي تتميز بأنها تدر دخلاً كبيراً، ولها من الإستقرار والدوام ما يجعلها ذات شأن، وتحقق ذلك بوجه خاص في الأرض وفي المباني القائمة في المدن الكبيرة، أما العقارات الأخرى الأقل أهمية، كبعض المباني الريفية والأشجار التي لا تحمل ثمراً، فكانت تعتبر منقولاً، ويسري عليها حكم المنقولات، وبخاصة في الميراث، فلم يكن إذن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه يعتبر عقاراً، بل كانت هناك أشياء ثابتة لا يمكن نقلها دون تلف، ومع ذلك كانت تعتبر منقولاً لتفاهة قيمتها، إذ كان المنقول في تلك الأزمان عنواناً لتفاهة القيمة.

فقد عرف الرومانيون الأموال العقارية بأنها الأموال الثابتة التي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر وملحقاتها دون تلف أو تغير في ذاتيتها . وتشمل الأموال العقارية الأراضي وما يتصل بها من غرس أو بناء.

وأول صورة للملكية على العقار قد ذكرت في بعض فقرات قانون الألواح الاثنى عشرة التي أمكن العثور عليها، والتي تثبت وجود حق الملكية على العقار بالنسبة لبعض الأموال وهي المسماة بالأموال العائلية، وهذه عبارة عن منزل الأسرة والأرض الملحقة به وهي وهذه الأموال كانت ملكا لرب الأسرة، له إدارتها مدى حياته وبعد موته تؤول إلى ورثته، وهؤلاء يسمون ورثه أنفسهم.

وقد اهتمت مختلف التشريعات الرومانيه بالعقار لكونه يعتبر موردا اقتصاديا لا ينضب ، فضلا علي ان العقارات المادية تؤلف عنصر الثروة الأساسية، ولم تكن المنقولات بنفس الأهمية، ولهذا لقيت وحدها اهتماماً خاصا في التشريع الروماني، إلا أنه مع تطور الحياة الإجتماعية والاقتصادية ظهر إلى جانب المعيار المادي للعقارات معيار معنوي اعتبرت بمقتضاه المنقولات والحقوق الملحقة بالعقارات المادية من العقارات، تعامل معاملتها لتتمتع بالحماية المعنوية للأموال غير المنقولة وسميت عقار بالتخصيص .
وقد عرف القانون الروماني فكرة العقارات بالتخصيص، ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه الخدمة هذا العقار واستغلاله . فالعقار بالتخصيص هو إذن منقول بطبيعته، رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته هو أيضاً مملوك له، كما أنه إذا خصص صاحب الأرض الزراعية الدواب أو آلات زراعية يستعين بها على زراعة أرضه.

وترجع فلسفة هذا التقسيم إلى طبيعة الأشياء، وذلك لأن العقار له مقر ثابت كما قدمنا، والمنقول ليس له مقر ثابت، بل ينتقل من مكان إلى آخر، وقد كان تقسيم الأشياء إلى عقارية ومنقولات في القانون الروماني له أهمية، غير أن تقسيم الأشياء إلى عقارية ومنقولة لم يصل في القانون الروماني إلى اتخاذ نفس الأهمية التي يأخذها في القانون المصرى وقد ظهرت أهمية التفرقة بين العقار والمنقول في القانون الرماني في الآتي:

1 - في مجال الوصايا: فيجوز بصورة عامة للواصي التصرف في المنقول ولا يجوز له التصرف في العقار .

2 - في السرقة فلا تقع السرقة إلا على منقول لأنه ما يسهل نقله وحمله وبالتالي سرقته. حيث عرف الرومانيون السرقة بأنها الإستيلاء على مال منقول بنية تملكها وبدون رضاء المجني عليه، وسوف نتناولها بالتفصيل عند الحديث عن الحماية الجنائية لحق الملكية في القانون الروماني في موضع لاحق.

3- في الأشهاد : يجب أن يكون المال المنقول موجود في مجلس العقد دون العقار .

4- في حقوق الإتفاق : في حقوق الإتفاق العينية مقررة لمصلحه العقار على عقار ، أما حقوق الإرتفاق
الشخصية فهي مقررة لمصلحة شخص علي عقار أو منقول

5- في حماية وضع اليد: فتختلف الإجراءات ونوع الحماية باختلاف مثلاً ان المال سواء عقار أو منقول .

6- في اكتساب الملكة بالتقادم: فقد قرر قانون الألواح الإثني عشر ومدونة جوستنيار مثلا أن ملكيه العقار تكتسب بوضع اليد مدة من الزمن تختلف عن المدة اللازمة لإكتساب ملكية المنقول، حيث يتم الحصول على الممتلكات غير المنقولة بعد مرور عامين، والممتلكات الأخرى بعد مرور سنة واحدة .

ويلاحظ أن العقارات بخلاف الما قولات عند الرومان يختلف حكم الأولى عن الثانية عندهم، فقد ميز الرومان بين العقارات المبنية والغير مبنية، من حيث حقوق الإتفاق العينية كما ميزوا كذلك بين العقارات الإيطالية والإقليمية ، وقد ميز الرومانيون بين العقارات الرومانية والإقليمية في حقوق الارتفاق، حيث أن العقارات المبنية تعتبر وحدها من الأموال النفسية ولا تدخل العقارات الإقليمية ضمن الأموال النفسية .

ولقد ظهرت أهمية تقسيم الأموال إلى عقارية ومنقولة بصدور قانون جوليا والذي حرم على الزوج التصرف في أموال الزوجة المنقولة دون موافقة زوجته، وهو ما تأكد في عهد جوستنيان والذي حرم على الزوج في التصرف في أموال الزوجة العقارية حتى بموافقة زوجته فكان من السائد عرفاً في نهاية العصر الجمهوري أن التبرعات ما بين الزوجين محرمة الاحتمال وقوعها تحت تأثير الهبة أو التهديد بالطلاق، إلى أن صدر في عهد الإمبراطور كراكلا قرار من مجلس الشيوخ بجوازه بشرط وفاة الواهب مصمما عليهبته، لأن الهية بين الزوجين كان يحوز الرجوع فيها خلال حياتهما، وفيما بعد تم الأخذ بنظام تسجيل الهبات في سجلات عامة نظرا لإنتشار الكتابة.

وتبدو أيضاً أهمية العقارات فيما جاء في قانون الإثنى عشر حيث نص في اللوح السادس، حيث يلتزم أي شخص بالتزام قانوني بالإشارة إلى ممتلكاته أو يبيعه، فإنه من خلال تقديم بيان شفهي أو اتفاق بشأن ذلك، يكون لهذا الأمر قوة القانون وأثره. وإذا ما رفض الظرف بعد ذلك أقواله، وأقيمت دعاوى قضائية فإنه يدفع عن طريق العقوبة ضعف قيمة العقار المعني، وفي حالة بيع العقار، ولو كان قد تم تسليمه، فإنه لا يجوز للمشتري الحصول عليه باي حال من الأحوال ، حتي يتم دفع الثمن أو ضمان أو رهن، ويكون البائع راضيا بهذه الطريقة.

الأشياء المثالية والأشياء القيمية

يعتبر تقسيم الأموال إلى أموال مثلية وأموال قيمية تقسيم قانوني بحت، لا يستند على أي اعتبار اقتصادي، وترجع إلى طبيعة الشيء ذاته، وعلى غرض المتعاقدين، ويرجع هذا التقسيم إلى الفقيه جايوس.

فالأموال المثلية : هي التي يقوم بعضها محل بعض في الوفاء وتعرف بنوعها ، حيث أن الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وقد عرف الفقه الروماني المثليات بأنها الأشياء التي تقوم بعضها في الاستعمال مقام البعض .

ويقال عن الشيء انه مثلى إذا نسب إلى شيء آخر، فكان كل منهما صالحاً لأن يقوم مقام الآخر في الوفاء بالدين، فالشيء لا يكون مثليا في ذاته، كما يكون قابلا للإستهالك في ذاته، ولكنه يكون مثليا بالقياس إلى مثيله فهي غير مهنية بذاتها، ويوجد ما يمثلها في الأسواق مثل القمح من نوعية معينة. فالمال يكون مثلياً إذا قصد المتعاقدون التعامل من نوع ما من الأموال لا تتعين أحادة بالذات بحيث يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء الآن لها ما يملها في الأسواق .

أما الأشياء القيمية: في الأشياء التي تعرف بذاتها وبصفاتها الخاصة مثل العبد الفلاني والحصان وقد عرف الفقه الروماني الأشياء القيمية في الأشياء التي تعن بالوزن أو بالعدد أو بالكيل أو بالذراع .

ويعتبر تقسيم الأموال إلى أموال مثلية وقيمية هو تقسيم نسبي محض، فقد يكون الشيء المثلي قيمي إذا لم يكن للشي نفس القيمه في براءه ذمه المدين،مثال ذلك قطعه نقود من المثليات، ولكنها قد تكون من القيميات إذا كانت لها صفه خاصه تجعلها مميزه عن غيرها، كما لو كانت قطعة نقود أثرية مثلاً.

وغني عن الذكر، أن تقسيم الأشياء إلى مثلى وقيمى إنما يرجع إلى طبيعة الأشياء وليس إلي نية الطرفين، ومع ذلك فإن الغالب أن يكون الشيء المثلى شيئاً قابلاً للإستهلاك، كالطعام والشراب والنقود فهي أشياء مثلية وهي في الوقت ذاته أشياء قابلة للإستهلاك، والغالب كذلك أن يكون الشيء القيمي غير قابل للاستهلاك، كالمنزل والآلة المعينة بالذات فهذه أشياء قيمية وهي في الوقت ذاته غير قابلة
للإستهلاك .

وترجع الفائدة من تقسيم الأموال إلى أموال مثلية وأموال قيمية في أن الدائن يتحمل هلاك الأشياء القيمية بسبب قوة قهرية قبل تسلميه، ويبرأ المدين من دينه، وذلك بخلاف التعاقد على شيء مثلي، فإنه إذا هلك عند المدين قبل تسليمه وجب عليه تقديم مثله للدائن، ولو كان هلاك الشيء بسبب قوة قاهرة والسبب في ذلك يرجع إلي أن المثليات لا تحل بعضها محل البعض وقد أكد البرتور القضائي على ذلك في كثير من احكامه.

وفي نطاق المسئولية وجدت قاعدة شهيرة وهي أن: ( المثليات لا تهلك ) وهذه القاعدة تحدد مسئولية المقترض في عقد القرض، حيث أن عقد القرض يكون محله أشياء مثلية، ولذا فإن المقترض هو الذي يتحمل تبعة هلاك الأشياء التي قد يكون أعدها للوفاء، فإذا كان المقترض مثلاً قد أعطى كمية من القمح مماثلة للكمية التي اقترضها، ومن ذات الصنف ثم أنت عليها النار، فإن ذمته لا تبرأ في مواجهة دائنه بل يبقى رغم ذلك مديناً بنفس الكمية وعليه أن يسعى إلى الحصول عليكمية أخرى لتسليمها للدائن، فهو إذن يتحمل تبعة هلاك الشيء المدين به، وهذا هو معنى القاعدة الرومانية الشهيرة التي تقرر : " المثليات لا تهلك " أي أن الأشياء المثلية موجودة دائماً في السوق ومن الممكن الحصول عليها لإحلال بعضها محل بعض وبناء عليه ، فالتزام المقترض بالرد لا ينقض مطلقاً بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وقد أخذ المشرع المصرى بتلك الآثار في التمييز بين المثليات والقيميات.

الأشياء الاستهلاكية والأشياء الغير استهلاكية :

فالأموال الي تستهلك بمجرد الاستعمال يقصد بها الأمر الاموال التي تكون وظيفتها إشباع حاجة إنسانية بإستهلاكها أو التصرف فيها،وقد عرف الفقه الروماني الأموال المستهلكة بقولة الأشياء الإستهلاكية هي التي تتلاشى بذات استعمالها .

أو بمعنى آخر أن هذه الأموال تخرج من ذمة صاحبها بأول استعمال لها كالمأكولات والمشروبات والنقود وتعتبر هذه الأموال من المثليات .

فهي غير قابلة للإستعمال مرة بعد مرة، مع بقائه دون أن تستهلك، والإستهلاك إما أن يكون مادياً كما هو الأمر في الطعام والشراب، فالطعام لا يستعمل إلا عن طريق استهلاكه بالأكل وكذلك الشراب وإما أن يكون الإستهلاك قانونياً، وذلك كالنقود فاستعمالها الأول يكون بالإنفاق، والإنفاق لا يستهلك النقود استهلاكاً مادياً، وإنما يستهلكها قانونياً فيضيع قيمتها على من أنفقها.

أما الشيء الغير القابل للإستهلاك هو الشي هو الشيء الذي و يمكن استعماله مرة بعد مرة دون أن يستهلك، ع فالملابس غير قابلة للإستهلاك، إذ يمكن استعمالها مرة بعد أخرى وقد أعدت لذلك حسب طبيعتها ان الملابس لا تبلى، بل . هي تبلى بطول الاستعمال، ولكنها مع ذ لأن يتكرر استعمالها مدة طويلة أو قصيرة، دون أن تبلى، فهي بخلاف الشيء القابل للاستهلاك لا تبلى بمجرد استعمالها مرة واحدة، ويصدق ذلك أيضاً على المنازل وأدوات الجراء فهذه كلها قابلة للاستعمال مرة بعد أخرى، ولا تتلى إلا بعد استعمالها مدة من الزمن، طالت هذه المدة أو قصيرة ، وبالتالي فالأموال التي لا تستهلك بمجرد إستعمالها أي قابلة للإستعمال فيقصد بها الأموال القابلة الإشباع حاجة معينة بطريق. وليس معنى ذلك. ذلك قابلة الاستعمال المتكرر ، حتى لو أدي هذا الاستعمال المتكرر إلى استهلاكها لأن الاستهلاك ، الهدف كما في الأموال التي تستهلك بمجرد استعمالها وتظهر فلسفة هذا التقسيم في أن حق الإنتفاع لا يرد إلا على الأشياء التي لا تهلك بمجرد الاستعمال ولكن في العصر العلمي أجيز وقوعه على مال قابل للهلاك، ومع ذلك فقد أجيز فيما بعد أن يرد الانتفاع على أشياء تفنى من أول استعمال لها، على أن يرد الاستعمال على شيئا مثلي، وفي هذه الحالة يسمي الانتفاع بشبه حق الانتفاع.

الأشياء المادية والأموال المعنوية

ولقد عرف الرومان هذا التقسيم في بداية العصر العلمي وتحت تأثير الفلسفة الإغريقية، رغبة منهم في توسيع مفهوم الملكية والتي قصرت لديهم على الأموال المادية فقط في باديء الأمر. فالفلسفة اليونانية وبالأخص مدرسة أرسطو يرون أن هناك مجموعتين من الأشياء المجموعة الأولى وهما عتضم الأشياء التي يدركها الحسن، والثانية الأشياء التي يتصورها العقل بالتجريد، فذهب أرسطو وفرق بين الأشياء التي لا يمكن إدراكها إلا بالتصور كحق الانتفاع و الديون و حقوق الارتفاق و التركه.
فالشيء غير المادي هو شيء لا يدخل ف عالم الحس ولا يدرك بالحس ولا يدرك بالفكر المجرد، فهو حتما يختلف في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه.