Lakhasly

الفائدة المستأنف المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد عنابة هيئة عمومية إدارية ممثلا في شخص مديره العام الكائن مقره بـ 02 نهج ستارسبورغ عنابة القائمة في حقه الأستاذة بوزيدي أمينة محامية معتمدة أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة الكائن مقر مكتبها بحي 05 جويلية الذرعان الطارف. ضد المستأنف ضدها شريط إيمان صاحبة مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله والأشغال العمومية الكبرى و الري الكائن مقرها بعين الباردة ولاية عنابة. المحضر القضائي: الأستاذ شعابنة ساسي الكائن مقر مكتبه بـ 24 شارع الأمير عبد القادر عنابة الأمر المستأنف فيه : الأمر الصادر عن محكمة عنابة القسم الإستعجالي بتاريخ 25/00642 2025/06/18 تحت رقم جدول 25/00488 ورقم فهرس عن محكمة عنابة القسم الإستعجالي بتاريخ 2025/06/18 تحت رقم جدول 25/00488 و رقم فهرس 25/00642 الذي قضى علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب حيث أن الإستئناف الحالي جاء مستوفيا لكافة الشروط و الأجال القانونية المنوه بها بقانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. من حيث الموضوع: حيث أن المستأنف يستأذن قضاة المحكمة الإستئنافية و قبل عرض أوجه إستئنافه أن يقدم عرضا وجيزا لوقائع قضية الحال قصد الإطلاع عليها و الفصل فيها طبقا للقانون . عرض موجز للوقائع حيث أنه سبق للمستأنف ضدها و أن أقامت دعوى قضائية ضد العارض أما محكمة عنابة الإدارية يتعلق موضوعها بطلب تسديد مستحقات خدمات تتمثل في أشغال ترميم كتامة بمقابل 6. 417. 000. 00 دج إنتهت بصدور الحكم المؤرخ في 2025/02/12 تحت رقم فهرس 23/00171 . الرجاء الاطلاع على نسخة من الحكم بملف أول درجة حيث أن هذا الحكم محل إستئناف أمام المحكمة الإستئنافية بقسنطينة و القضية لم يتم البث فيها بموجب قرار قضائي إلى غاية اليوم الحالي الرجاء الإطلاع على نسخة من عريضة الإستئناف بملف أول درجة

الفائدة المستأنف المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد عنابة هيئة عمومية إدارية ممثلا في شخص مديره العام الكائن مقره بـ 02 نهج ستارسبورغ عنابة القائمة في حقه الأستاذة بوزيدي أمينة محامية معتمدة أمام المحكمة العليا و

مجلس الدولة الكائن مقر مكتبها بحي 05 جويلية الذرعان الطارف.

ضد المستأنف ضدها شريط إيمان صاحبة مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله والأشغال العمومية الكبرى و الري الكائن مقرها بعين الباردة ولاية عنابة.

المحضر القضائي: الأستاذ شعابنة ساسي الكائن مقر مكتبه بـ 24 شارع الأمير عبد القادر عنابة

الأمر المستأنف فيه : الأمر الصادر عن محكمة عنابة القسم الإستعجالي بتاريخ 25/00642 2025/06/18 تحت رقم جدول 25/00488 ورقم فهرس

*** بعد أداء واجب الاحترام والتقدير ***

حيث أن المستأنف يرفع بموجب هاته العريضة إستئنافا في مواجهة الأمر الصادر

عن محكمة عنابة القسم الإستعجالي بتاريخ 2025/06/18 تحت رقم جدول 25/00488 و رقم فهرس 25/00642 الذي قضى علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب

تفضلوا نسخة من الأمر المستأنف فيه

من حيث الشكل:

حيث أن الإستئناف الحالي جاء مستوفيا لكافة الشروط و الأجال القانونية المنوه بها بقانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن المستأنف يستأذن قضاة المحكمة الإستئنافية و قبل عرض أوجه

إستئنافه أن يقدم عرضا وجيزا لوقائع قضية الحال قصد الإطلاع عليها و الفصل فيها طبقا للقانون .

عرض موجز للوقائع

حيث أنه سبق للمستأنف ضدها و أن أقامت دعوى قضائية ضد العارض أما محكمة عنابة الإدارية يتعلق موضوعها بطلب تسديد مستحقات خدمات تتمثل في أشغال ترميم كتامة بمقابل 6.417.552,79 دج مع تعويض قدره 1.000.000,00 دج إنتهت بصدور الحكم المؤرخ في 2025/02/12 تحت رقم فهرس 23/00171 .

الرجاء الاطلاع على نسخة من الحكم بملف أول درجة

حيث أن هذا الحكم محل إستئناف أمام المحكمة الإستئنافية بقسنطينة و القضية لم يتم البث فيها بموجب قرار قضائي إلى غاية اليوم الحالي

الرجاء الإطلاع على نسخة من عريضة الإستئناف بملف أول درجة

حيث أنه للعارض بالإستعانة بالمحضر القضائي الأستاذ شعابنة ساسي بعد استصدار المدعى عليها نسخة تنفيذية من الحكم قامت بتبليغها

تکلیف المالوفاء السعة من محضر تبليغ سلة تنفيذي بعلة نسخة من محضر تكليف بالوفاء + نسخة من محضر تبليغ بدى يعلف أول درجة المستأنف وتصديا لذلك باشر بتقييد دعوى أمام محكمة عنابة الإدارية من أجل وقف تنفيذ هذا السند التنفيذي إنتهت بصدور الأمر الاستعجالي بتاريخ 2025/06/18 و هو الأمر المستأنف فيه .

وعليه المناقشة:

حيث أن موضوع الدعوى ينصب حول مراجعة أمر إستعجالي يتعلق بوقف تنفيذ حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية.

حيث أنه بإستقرار الأمر المعاد يتضح و أن قاضي محكمة أول درجة جانب الصواب و لم يحسن تقدير الوقائع فيما قضى به مما يجعل من هذا الأمر جديرا بالإلغاء

للإعتبارات التالية:

حيث أن قاضي محكمة أول درجة أسس رفضه لطلب العارض بإعتبار أنها غير مختصة إقليميا للبث فيه بالإستناد للمادة 913 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تستوجب رفع دعوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة.

حيث أن المحكمة بذلك تكون قد قضت بتطبيق نص قانوني ملغى بموجب القانون 13-22 و هو ما يعد وجها للإستئناف جديرا بالقبول نظرا لمخالفة نص قانوني صريح و قاعدة إجرائية جوهرية نصت عليه المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالتالي فإن الأمر المستأنف فيه جدير بالإلغاء كون محكمة الحال مختصة للفصل في الإستئناف بقا لنص المادة 937 من ذات القانون

حيث أنه والأكثر من ذلك فإن طلب العارض مؤسس وفقا لمبدأ الملائمة و ما تقتضيه ضرورة المصلحة العامة في بسط المحكمة الرقابة على حقوق الأطراف المتنازعة لا سيما وأن الإستئناف المسجل الذي يتعلق موضوعه بإلغاء الحكم المراد تنفيذه مازال قيد الجدول أمام مجلس الدولة و لم يبث فيه إلى غاية اليوم الحالي و يرمي إلى .

حيث أن تنفيذ الحكم القضائي من شأنه تحصيل أموال و اقتطاعها من المال العام بدون وجه حق في حال مراجعة الحكم المراد تنفيذه بالطرق المخولة قانونا بما في ذلك الإستئناف المطروح أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية.

حيث أن تنفيذ الحكم القضائي سيكون لفائدة المدعى عليها التي تعد شركة خاصة و ليست عمومية و بالتالي فإن فرص إسترجاع المال موضوع السند التنفيذي جد ضعيفة ذلك أن هذا المبلغ يقدر بـ 6.417.552,79 دج كمقابل البضاعة الموردة إلى جانب التعويض عن كافة الأضرار 200.000,00 دج هو مبلغ جد معتبر

حيث أن الأمر المستأنف فيه تغاضى عن تبرير ما قضى به بالإستناد لنص قانوني صريح و إسقاطه على وقائع الدعوى .

حيث أن الأمر المستأنف فيه يفتقد للأساس القانوني و الإجابة على دفوع المستأنف حاليا لا سيما ما تعلق بالدفع بتطبيق نص المادة 911 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا الحجية القاطعة و التسبيب القانوني السديد و السليم ليكون أساس المنطوق سوي .

حيث أنه بحسبه فإن القرار المطعون فيه عن طريق الإستئناف جدير بالإلغاء.

لهذه الأسباب و من أجلها

يلتمس المستأنف من هيئة المحكمة الموقرة ما يلي:

من حيث الشكل:

• التصريح بقبول الإستئناف شكلا.

من حيث الموضوع:

• ليقضي بإلغاء الأمر المستأنف فيه الصادر عن محكمة عنابة القسم الإستعجالي بتاريخ 2025/06/18 تحت رقم جدول 25/00488 و رقم فهرس 25/00642 والقضاء من جديد بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة عنابة الإدارية بتاريخ 2025/02/12 تحت رقم جدول 24/00287 و رقم فهرس 25/00171 إلى غاية الفصل في الإستئناف المطروحمحكمة قسنطية الإدارية الإستئنافية 25/02294