Lakhasly

مقدمة لعقود عديدة، نتاج جهود غير منتظمة وغير متكاملة تبادر إليها جهات تطوعية وأهلية مختلفة. لم تكن خدمات التربية الخاصة والتأهيل ذات أمس تشريعية تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع الموجهات والأمس القانونية لتلبية تلك الحقوق من جهة ودرء الاعتداء على تلك الحقوق من جهة أخرى. ولم يكن الأمر كذلك في الدول الصناعية المتقدمة التي جعلت التربية الخاصة والتأهيل ذات أسس قانونية منذ البداية ليس ذلك فقط، وكان من الطبيعي أن تتأثر الدول النامية بما يحدث في هذا الميدان في الدول المتقدمة وأن تتأثر بشكل أكبر بتوجهات الأمم المتحدة بهذا الشأن. ولذلك أظهرت الدول العربية في العقود القليلة الماضية مزيدا من الاهتمام بوضع قوانين لتنظيم عمليات التربية الخاصة والتأهيل. ولكن الفروق في تشريعات وقوانين التربية الخاصة والتأهيل لا تزال جلية بين الدول المتقدمة والدول العربية.

مقدمة

لقد ظلت خدمات وبرامج التربية الخاصة والتأهيل للأطفال والشباب ذوي الإعاقات المختلفة في معظم الدول النامية بما فيها الدول العربية، لعقود عديدة، نتاج جهود غير منتظمة وغير متكاملة تبادر إليها جهات تطوعية وأهلية مختلفة. وكانت تلك الجهود تستند إلى أسس إنسانية تمثلت في التعاطف والشفقة والرغبة في عمل الخير بعبارة أخرى، لم تكن خدمات التربية الخاصة والتأهيل ذات أمس تشريعية تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع الموجهات والأمس القانونية لتلبية تلك الحقوق من جهة ودرء الاعتداء على تلك الحقوق من جهة أخرى. ولم يكن الأمر كذلك في الدول الصناعية المتقدمة التي جعلت التربية الخاصة والتأهيل ذات أسس قانونية منذ البداية ليس ذلك فقط، بل ثمة من يقول ومنذ زمن بعيد أن التربية الخاصة والتأهيل في تلك الدول مفرطة في استنادها إلى التشريعات ومشبعة بالقوانين لدرجة جعلت كافة ممارساتها محددة ودقيقة لدرجة أفقدت الممارسين أمكانية إضفاء المرونة على البرامج أو التعبير عن الابداعات الشخصية. فنماذج القياس والتشخيص والخطط التربوية الفردية والتدريس وغير ذلك من العمليات الأساسية في التربية الخاصة والتأهيل لها أسس قانونية تنظمها وتتم المساءلة على ضولها.

وكان من الطبيعي أن تتأثر الدول النامية بما
يحدث في هذا الميدان في الدول المتقدمة وأن تتأثر بشكل أكبر بتوجهات الأمم المتحدة بهذا الشأن. ولذلك أظهرت الدول العربية في العقود القليلة الماضية مزيدا من الاهتمام بوضع قوانين لتنظيم عمليات التربية الخاصة والتأهيل. ولكن الفروق في تشريعات وقوانين التربية الخاصة والتأهيل لا تزال جلية بين الدول المتقدمة والدول العربية. ومن أهم تلك الفروق أن التشريعات والقوانين في الدول المتقدمة تلزم المجتمعات بتقديم البرامج التربوية والخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة لهؤلاء الأفراد وصولا بهم إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم وتضع آليات عملية لإنفاذ تلك القوانين والمساءلة بشأنها. أما في الدول العربية والتامية، فالمواد القانونية لا تحدد بوضوح نوع التدابير أو تنظيمها أو محتواها وفي وجود البنود القانونيه العامه والهلاميه غير القابلة للتحقق عمليا يبقى الأمر متروكا لحسن النوايا وبالتالي غياب آليات المتابعه والمحاسبة