Lakhasly

حيث تكتسب أهمية كبيرة في سياق الصراعات الدولية. والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية للفلسطينيين، واحتجاز الرهائن من المدنيين وغيرها الكثير، مما يتعارض مع كل من الشرعية الدولية وكذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني. لقد شهدت الحرب العديد من أوجه الانتهاكات، اقتحم المئات من مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع قيادية ومستعمرات قرب قطاع غزة، واشتبكوا مع قوات الاحتلال وقوات الأمن في عملية أطلق عليها "طوفان الأقصى"، إلا أن إسرائيل ماضية في مسيرتها متجاهلة كل النداءات والتصريحات والمواقف الدولية. وعليه تتمحور الإشكالية التالية: ما هو التكييف القانوني الذي ينطبق على الحصار المفروض على غزة؟ خطة البحث: المبحث الأول: التكييف القانوني للحصار على قطاع غزة. المطلب الأول: مخالفة الحصار للمواثيق والمعاهدات الدولية. المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المبحث الثاني: الانتهاكات الناتجة عن العمليات العسكرية. المطلب الثاني: استهداف الكوادر الطبية والصحفيين. وفقًا للقانون الدولي، لا يعتبر الحصار مشروعًا إلا ضمن الحدود التي يفرضها القانون (المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة للحصار الاقتصادي، والمادة 42 بالنسبة للحصار العسكري) وبالتالي، فإن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يعد حصارًا مشروعًا. وكجزء من الالتزامات الدولية المفروضة على كل دولة تعود إلى المجتمع الدولي، والتي ينص عليها الميثاق يُحظر على أي دولة استخدام القوة ضد دولة أخرى، إلا في إطار القانون المسموح به (في حالة الدفاع المشروع وفقًا للمادة 51 من الميثاق) ومع ذلك، تستند إسرائيل إلى إمكانية إعلان دولة الاحتلال الحرب ضد الأراضي المحتلة، كما هو الحال في سيطرتها على الحواجز الحدودية الخمسة مع قطاع غزة. إن التكييف والتفسير الذي قدمته إسرائيل لشرعية الحصار يستند إلى المفهوم الحديث للدفاع الشرعي، وهو تحوير لمفهوم الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق. المطلب الأول: مخالفة الحصار للمواثيق والمعاهدات الدولية أعلنت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لنهاية حقبة الاستعمار والانتقال من مرحلة الحكم الذاتي إلى الاستقلال الكامل، وفي الأمان على شخصه”، وكذلك (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا). نجد أن إسرائيل قد تمادت في تمزيق هذه الأحكام وعصيانها بالمعنى الحرفي والروحي، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية، وبالتالي الإخلال بالشرعية الدولية. المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إن التصريحات الإسرائيلية خلال حرب غزة الوحشية، والتي تدعو إلى الانتقام والتدمير والقتل والتهجير للسكان، تمثل انتهاكًا واضحًا للأحكام التعاقدية والعرفية للقانون الدولي، والإعلان الصريح بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وشن هجوم يسبب في خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة في الجسم والصحة، واستهداف المدنيين بغرض إحداث دمار واسع، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والإبعاد القسري للسكان، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً، وتدمير البنية التحتية). المبحث الثاني: الانتهاكات الناتجة عن العمليات العسكرية من خلال عمليتها العسكرية التي بدأت بالقصف الجوي والمدفعي، فمنذ 7 أكتوبر وحتى الوقت الحاضر، شهد قطاع غزة دماراً غير مسبوق نتيجة للعنف الإسرائيلي المستمر. المطلب الأول: استهداف المدنيين والمجموعات المحمية بسبب الغارات الإسرائيلية المتكررة خلال الأيام الأولى من بداية الحرب. وذكرت هيئة إنقاذ الطفولة أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة خلال 3 أسابيع يفوق عدد القتلى من الأطفال سنويًا في مناطق الصراع حول العالم منذ عام 2019. فضلاً عن تضرر 290 ألف وحدة سكنية بشكل تام. إن استهداف المدنيين الفلسطينيين على نحو صريح يُعتبر جريمة حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها، المطلب الثاني: استهداف الكوادر الطبية والصحفيين وألا تكون هدفا لأي هجوم”، ومع ذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية عددًا من المستشفيات والطواقم الطبية، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي، وأُصيب أكثر من 213 آخرين بجروح وإصابات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض المستشفى الأهلي العربي لهجوم، حيث قُتل فيه أكثر من 500 شخص نتيجة وجود عدد كبير من المدنيين الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن. مما أدى إلى نشوب حريق وأضرار جسيمة. كما اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مستشفى كمال عدوان، فهذه الفقرة حددت أن الصحفيين هم أشخاص مدنيون، ووفقًا لدراسة أجرتها لجنة حماية الصحفيين،

تعتبر القضية الفلسطينية (العدوان الإسرائيلي على فلسطين) إحدى أبرز القضايا المطروحة للنقاش، حيث تكتسب أهمية كبيرة في سياق الصراعات الدولية. وتتميز بالكثير من التعقيدات والتحديات، وتشمل صراعًا مسلحًا يندرج تحت مبدأ القوة والبقاء للأقوى. من أبرز مظاهر العدوان الإسرائيلي على فلسطين هو (الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة) والذي يتمثل في القصفين الجوي والمدفعي، وإغلاق المعابر، والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية للفلسطينيين، والتهجير القسري، واحتجاز الرهائن من المدنيين وغيرها الكثير، مما يتعارض مع كل من الشرعية الدولية وكذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني. لقد شهدت الحرب العديد من أوجه الانتهاكات، ففي فجر يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، اقتحم المئات من مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع قيادية ومستعمرات قرب قطاع غزة، وسيطروا على عشرات الثكنات العسكرية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال وقوات الأمن في عملية أطلق عليها "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة نحو 5431 آخرين. وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى محاسبة إسرائيل ووقف إجراءاتها، إلا أن إسرائيل ماضية في مسيرتها متجاهلة كل النداءات والتصريحات والمواقف الدولية.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على الأحداث الجارية في غزة، وعرض بعض انتهاكات جريمة العدوان التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة والتي لا تزال مستمرة.
المنهج والأسلوب المتبع في هذا البحث هو التحليلي والاستقرائي.
وعليه تتمحور الإشكالية التالية: ما هو التكييف القانوني الذي ينطبق على الحصار المفروض على غزة؟

خطة البحث:
المبحث الأول: التكييف القانوني للحصار على قطاع غزة.
المطلب الأول: مخالفة الحصار للمواثيق والمعاهدات الدولية.
المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المبحث الثاني: الانتهاكات الناتجة عن العمليات العسكرية.
المطلب الأول: استهداف المدنيين والمجموعات المحمية.
المطلب الثاني: استهداف الكوادر الطبية والصحفيين.
المبحث الأول: التكييف القانوني للحصار على قطاع غزة
وفقًا للقانون الدولي، لا يعتبر الحصار مشروعًا إلا ضمن الحدود التي يفرضها القانون (المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة للحصار الاقتصادي، والمادة 42 بالنسبة للحصار العسكري) وبالتالي، فإن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يعد حصارًا مشروعًا. وكجزء من الالتزامات الدولية المفروضة على كل دولة تعود إلى المجتمع الدولي، والتي ينص عليها الميثاق يُحظر على أي دولة استخدام القوة ضد دولة أخرى، إلا في إطار القانون المسموح به (في حالة الدفاع المشروع وفقًا للمادة 51 من الميثاق) ومع ذلك، تستند إسرائيل إلى إمكانية إعلان دولة الاحتلال الحرب ضد الأراضي المحتلة، كما هو الحال في سيطرتها على الحواجز الحدودية الخمسة مع قطاع غزة. إن التكييف والتفسير الذي قدمته إسرائيل لشرعية الحصار يستند إلى المفهوم الحديث للدفاع الشرعي، وهو تحوير لمفهوم الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق.

المطلب الأول: مخالفة الحصار للمواثيق والمعاهدات الدولية
أعلنت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لنهاية حقبة الاستعمار والانتقال من مرحلة الحكم الذاتي إلى الاستقلال الكامل، كما حددت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبدأ الأساسي الذي ينص على:” لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه”، وتنسجم المادتان 5 و9 مع المبدأ الدولي المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الإحاطة بالكرامة)، وكذلك (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا). وبتطبيق المواد القانونية المذكورة أعلاه، نجد أن إسرائيل قد تمادت في تمزيق هذه الأحكام وعصيانها بالمعنى الحرفي والروحي، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية، وبالتالي الإخلال بالشرعية الدولية.

المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات المدمرة على قطاع غزة منذ أن بدأت قوات الاحتلال مهاجمة الأراضي الفلسطينية، مستهدفة المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مرتكبة عشرات المجازر ضد المدنيين.
إن التصريحات الإسرائيلية خلال حرب غزة الوحشية، والتي تدعو إلى الانتقام والتدمير والقتل والتهجير للسكان، تمثل انتهاكًا واضحًا للأحكام التعاقدية والعرفية للقانون الدولي، مما يؤدي إلى القتل جماعي ودمار واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع المحاصر.

• جرائم الحرب: وتشمل (القتل العمد، والإعلان الصريح بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وشن هجوم يسبب في خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة في الجسم والصحة، واستهداف المدنيين بغرض إحداث دمار واسع، بالإضافة إلى واستهداف الأماكن الدينية والتعليمية والمستشفيات، والعرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة وفقًا لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998).


• الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين: وتشمل (الحرمان من الغذاء والدواء بهدف إهلاك السكان، والإبعاد القسري للسكان، واستمرار الاضطهاد في قطاع غزة عبر حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون الدولي. يُعتبر الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية تُرتكب في إطار نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد والسيطرة).


• جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينين بهدف تدميرهم: وتشمل (التسبب بأقصى قدر من الخسائر البشرية، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً، وفرض الحصار على غزة، ومواصلة القصف الوحشي والعشوائي، وتدمير البنية التحتية).

المبحث الثاني: الانتهاكات الناتجة عن العمليات العسكرية
قامت دولة الاحتلال بارتكاب العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، من خلال عمليتها العسكرية التي بدأت بالقصف الجوي والمدفعي، بالإضافة إلى دخولها البري قطاع غزة. فمنذ 7 أكتوبر وحتى الوقت الحاضر، شهد قطاع غزة دماراً غير مسبوق نتيجة للعنف الإسرائيلي المستمر.

المطلب الأول: استهداف المدنيين والمجموعات المحمية
تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 20000 فلسطيني وإصابة أكثر من 52000 آخرين نتيجة العدوان الذي شنته دولة الاحتلال على قطاع غزة، حيث سجلت إصابة أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجروح متفاوتة؛ بسبب الغارات الإسرائيلية المتكررة خلال الأيام الأولى من بداية الحرب. وذكرت هيئة إنقاذ الطفولة أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة خلال 3 أسابيع يفوق عدد القتلى من الأطفال سنويًا في مناطق الصراع حول العالم منذ عام 2019. كما تم هدم نحو 93 مبنى تعليميًا و126 مقرًا حكوميًا، بالإضافة إلى تدمير 115 مسجدًا بالكامل و200 مسجد متضرر جزئيًا، فضلاً عن تضرر 290 ألف وحدة سكنية بشكل تام. إن استهداف المدنيين الفلسطينيين على نحو صريح يُعتبر جريمة حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها، فليس من الطبيعي أن يكون المدنيون، وخاصة الأطفال والنساء، منخرطين ومتورطين بشكل مباشر في الأعمال العسكرية.
المطلب الثاني: استهداف الكوادر الطبية والصحفيين
تنص المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه” يجب عدم انتهاك الوحدات الطبية، وحمايتها، وألا تكون هدفا لأي هجوم”، وهذا يعني أن المنشآت الطبية محمية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن تكون عرضة لأي هجوم، وهو أمر إنساني بالأساس؛ فلا يجب وضع المرضى كأهداف للحروب. ومع ذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية عددًا من المستشفيات والطواقم الطبية، مما يدل على أن الوحدات الطبية وطواقمها تعرضت للانتهاك، ووضعت كهدف ضمن قائمة أهداف الجيش الإسرائيلي. وفقًا للمرصد الأورومتوسطي، قُتل أكثر من 200 من أفراد الطواقم الطبية، بما في ذلك الأطباء والمسعفون والممرضون، وأُصيب أكثر من 213 آخرين بجروح وإصابات مختلفة. كما قصفت قوات الاحتلال مستشفى العودة، وأصدرت إنذارات للأطباء بإخلاء المستشفى في غضون ساعتين، رغم أن الطواقم الطبية كانت لا تزال تعالج المرضى في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تعرض المستشفى الأهلي العربي لهجوم، حيث قُتل فيه أكثر من 500 شخص نتيجة وجود عدد كبير من المدنيين الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن. كما شنت القوات الإسرائيلية هجمات على مستشفيات أخرى، مثل المستشفى الإندونيسي الذي تعطلت خدماته بسبب انقطاع الكهرباء، وتعرض مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال لهجوم مباشر، مما أدى إلى نشوب حريق وأضرار جسيمة. كما اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مستشفى كمال عدوان، واعتقلت عددًا من أفراد الطاقم الطبي.
نصت المادة 79 من البرتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف على أن” يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيون″، فهذه الفقرة حددت أن الصحفيين هم أشخاص مدنيون، ويتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني في هذا الصدد. ووفقًا لدراسة أجرتها لجنة حماية الصحفيين، قُتل أكثر من 57 صحفيًا وإعلاميًا في الحرب، ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة، فإن أكثر الأيام دموية التي استُهدف فيها الصحفيون كانت 7 أكتوبر، وهو اليوم الأول للحرب، حيث قُتل 6 صحفيين، و18 نوفمبر حيث قُتل 5 صحفيين، كما أن حصيلة الصحفيين المستهدفين في غزة تخطت 92 صحفيا منذ بداية الحرب 7 أكتوبر 2023.