Lakhasly

مراحل واجراءات التشريع العادي ويمر التشريع العادي بعدة مراحل واجراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً وهي :- ۱ - اقتراح التشريع: يستطيع رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الشعب ، يقترح التشريع أى يتقدم بمشروع قانون، ويعرض المشروع المقدم من رئيس الجمهورية على اللجنة البرلمانية المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه تتم مناقشة المجلس للمشروع على أساسه بالا رشة أن توافق عليه الأغلبية المطلقة للحاضرين، ويمكن للمجلس أن يعدل المشروع أو يصر على الإبقاء عليه ولكن في هذه الحالة يجب موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء وهنا لا يستطيع رئيس الجمهورية الاعتراض. - إصدار التشريع: وهو عمل يقصد به تسجيل الوجود القانوني للتشريع فهو بمثابة شهادة ميلاد، والنشر اجراء ضروري حتى يصير القانون ملازمهاً فإذا تم النشر،

مراحل واجراءات التشريع العادي

ويمر التشريع العادي بعدة مراحل واجراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً وهي :-

۱ - اقتراح التشريع: يستطيع رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الشعب ، يقترح التشريع أى يتقدم بمشروع قانون، ويعرض المشروع المقدم من رئيس الجمهورية على اللجنة البرلمانية المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه تتم مناقشة المجلس للمشروع على أساسه بالا رشة
الاقتراح المقدم من أحد الأعضاء فيحال إلى لجنة الاقتراحات لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس له .

۲ - مناقشة واقرار مشروع القانون تتم مناقشة المشروع بناء على التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية، وتبدأ بعد ذلك الموافقة على مادة مادة ويجب للموافقة على المشروع، أن توافق عليه الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإن تساوت الأصوات اعتبر مرفوضاً .

٣-عدم اعتراض رئيس الجمهورية: يرسل المشروع الذي تمت الموافقة عليه من المجلس إلى رئيس الجمهورية فإذا لم يعترض عليه خلال ثلاثين يوماً من ابلاغه إياه فإنه يصبح قانوناً، أما إذا أراد الاعتراض فإنه يقوم برده إلى المجلس لإعادة مناقشته من جديد على ضوء الملاحظات التي يبديها. ويمكن للمجلس أن يعدل المشروع أو يصر على الإبقاء عليه ولكن في هذه الحالة يجب موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء

وهنا لا يستطيع رئيس الجمهورية الاعتراض.

• إصدار التشريع: وهو عمل يقصد به تسجيل الوجود القانوني للتشريع فهو

بمثابة شهادة ميلاد، ويقوم به رئيس الدولة ويتضمن أمراً لسائر أعضاء السلطة التنفيذية. بتنفيذ القانون الجديد.

ه - النشر: ويتم بعد اصدار القانون بهدف إعلام الناس به ويكون في جريدة رسمية مخصصة لذلك، والنشر اجراء ضروري حتى يصير القانون
ملازمهاً فإذا تم النشر، افترض علم الناس جميعاً به، ويلتزمون بحكمه حتى ولو لم يعلموا به علماً فعلياً. وعلى هذا لا يقبل من أحد أن يدعى يجهله بالقانون حتى ولو كان أمياً : يجهل القراءة . وهذا ما يعبر عنه بقاعدة عدم جواز افقة الاعتذار بجهل القانون فمتى تم نشر القانون صار نافذاً معمولاً به بالنسبة للكافة ، ويجب أن يتم النشر خلال أسبوعين من تاريخ الاصدار، ويسرى القانون أي يصبح يم ملزماً بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ | النشر إلا إذا حدد لذلك موعداً آخر. ...