Lakhasly

أثبتت المصادر التاريخية أن العلاقات التجارية بين مسقط وشبه القارة الهندية تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وفي الواقع تعتبر الهند من الناحية التقليدية من أقدم وأهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان بصفة خاصة ولمنطقة الخليج العربي بصفة عامة. والذي ساعد على تقوية العلاقات التجارية بين مسقط والهند أهمية مسقط على بحر العرب والمحيط الهندي؛ فميناء مسقط لم يكن ممراً تجارياً أو ممراً ملاحياً فحسب، بل كان يعد من أهم المراكز التجارية في العالم القديم لتجارة العبور أو ما يعرف حالياً بتجارة الترنزيت؛ الميناء يعج بالحركة والنشاط التجاري لعهود طويلة (٢٦) وكانت السفن العمانية التجارية تخرج من ميناء مسقط، إلى الهند عبر بحر العرب والمحيط الهندي حتى الوصول إلى الموانئ الهندية، الواقعة على ساحل ملبار، وتتوجه من هناك إلى البنغال. وكانت تنقل منتجات الخليج العربي، واليمن والعراق وفارس إلى الهند من تلك المنتجات اللؤلؤ، والتمور، والبن والزبيب والعسل، والجلود والخيول العربية، والسمك المجفف، والملح الصخري والنحاس، والزرنيخ والعنبر، شرائها الهنود لعدم توافرها لديهم (۲۷). وكانت السفن المسقطية تعود من الهند محملة بالمنتجات الهندية الغذائية والصناعية، منها الأرز، والتوابل، والقرفة، والمسك والعطور والبخور، والكافور والعقاقير الطبية، والملابس والأقمشة، والأدوات المنزلية من الأطباق، والملاعق والسكاكين، والأخشاب، والتبغ، وغير ذلك من السلع الهندية التي كان يتم إعادة توزيعها بعد وصولها إلى مدينة مسقط داخل البلاد وخارجها. وكانت عمليات المقايضة للسلع الهندية مثل الأرز والحبوب، والتوابل والأقمشة وغيرها من السلع هي السائدة بين مسقط والهند حتى نهاية القرن الثامن عشر، عندما سيطرت بريطانيا على النشاط التجاري والنقل البحري في الخليج والمحيط الهندي (٢٨). ويمكن القول، إن مدينة مسقط كانت المركز التجاري لشبكة توزيع السلع التي تصلها من الهند ومن الصين ومن شرق إفريقيا أو من أوروبا، وكانت مرتبطة بالنظام التجاري الهندي؛ ذلك النظام الذي كان منذ القرن السادس عشر جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي الخاضع لأوروبا ولا سيما لبريطانيا (٢٩). وكانت الرسوم الجمركية في عهد الإمام أحمد بن سعيد، تختلف باختلاف الطوائف؛ فقد كانت في صالح الأجانب، وكان عليهم دفع %٥%، بينما كانت تفرض على المسلمين ٦، وعلى اليهود من الهنود ۹ ، ولكن بعد وفاته، رحمه الله، تم تعديل الرسوم التجارية فأصبح التجار المسلمون يدفعون ٢, ٥% وغير المسلمين من الهنود وغيرهم يدفعون ٥، وهذه الرسوم الجمركية كانت تشكل المورد الرئيسي لخزينة الدولة؛ فقد بلغت في عهد الإمام أحمد بن سعيد في عام ١٧٦٥ ، مليون روبية (٢٠). وكانت العملات المتداولة في سلطنة عمان، الروبية الهندية إلى جانب ريال ماريا تريزا، وهي عملة فضية سكت في النمسا وأصبحت هذه العملة منتشرة في عمان ومنطقة شبه الجزيرة والخليج العربي، وكانت هناك العملة العثمانية، والدولار الإسباني، غير أن الروبية الهندية والريال النمساوي والفرنسي، بقيت هي العملة السائدة في عمان حتى تاريخ تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد البوسعيد ، مقاليد السلطة في البلاد عام ۱۹۷۰(۳۱).

أثبتت المصادر التاريخية أن العلاقات التجارية بين مسقط وشبه القارة الهندية تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وفي الواقع تعتبر الهند من الناحية التقليدية من أقدم وأهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان بصفة خاصة ولمنطقة الخليج العربي بصفة عامة. والذي ساعد على تقوية العلاقات التجارية بين مسقط والهند أهمية مسقط على بحر العرب والمحيط الهندي؛ فميناء مسقط لم يكن ممراً تجارياً أو ممراً ملاحياً فحسب، بل كان يعد من أهم المراكز التجارية في العالم القديم لتجارة العبور أو ما يعرف حالياً بتجارة الترنزيت؛ فقد كان

الميناء يعج بالحركة والنشاط التجاري لعهود طويلة (٢٦) وكانت السفن العمانية التجارية تخرج من ميناء مسقط، إلى الهند عبر بحر العرب والمحيط الهندي حتى الوصول إلى الموانئ الهندية، الواقعة على ساحل ملبار، وتتوجه من هناك إلى البنغال. وكانت تنقل منتجات الخليج العربي، واليمن والعراق وفارس إلى الهند من تلك المنتجات اللؤلؤ، والتمور، والبن والزبيب والعسل، والجلود والخيول العربية، والسمك المجفف، والملح الصخري والنحاس، والزرنيخ والعنبر، وغيرها من المنتجات والسلع التي كان يقبل على

شرائها الهنود لعدم توافرها لديهم (۲۷).

وكانت السفن المسقطية تعود من الهند محملة بالمنتجات الهندية الغذائية والصناعية، منها الأرز، والتوابل، والقرفة، والمسك والعطور والبخور، والكافور والعقاقير الطبية، والملابس والأقمشة، والأدوات المنزلية من الأطباق، والملاعق والسكاكين، والأخشاب، والتبغ، وغير ذلك من السلع الهندية التي كان يتم إعادة توزيعها بعد وصولها إلى مدينة مسقط داخل البلاد وخارجها. وكانت عمليات المقايضة للسلع الهندية مثل الأرز والحبوب، والتوابل والأقمشة وغيرها من السلع هي السائدة بين مسقط والهند حتى نهاية القرن الثامن عشر، عندما سيطرت بريطانيا على النشاط التجاري والنقل البحري في الخليج والمحيط الهندي (٢٨).

ويمكن القول، إن مدينة مسقط كانت المركز التجاري لشبكة توزيع السلع التي تصلها من الهند ومن الصين ومن شرق إفريقيا أو من أوروبا، وكانت مرتبطة بالنظام التجاري الهندي؛ ذلك النظام الذي كان منذ القرن السادس عشر جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي الخاضع لأوروبا ولا سيما لبريطانيا (٢٩). وكانت الرسوم الجمركية في عهد الإمام أحمد بن سعيد، تختلف باختلاف الطوائف؛ فقد كانت في صالح الأجانب، وكان عليهم دفع %٥%، بينما كانت تفرض على المسلمين ٦، وعلى اليهود من الهنود ۹ ، ولكن بعد وفاته، رحمه الله، تم تعديل الرسوم التجارية فأصبح التجار المسلمون يدفعون ٢,٥% وغير المسلمين من الهنود وغيرهم يدفعون ٥، وهذه الرسوم الجمركية كانت تشكل المورد الرئيسي لخزينة الدولة؛ فقد بلغت في عهد الإمام أحمد بن سعيد في عام ١٧٦٥ ، مليون روبية (٢٠).

وكانت العملات المتداولة في سلطنة عمان، الروبية الهندية إلى جانب ريال ماريا تريزا، وهي عملة فضية سكت في النمسا وأصبحت هذه العملة منتشرة في عمان ومنطقة شبه الجزيرة والخليج العربي، وكانت هناك العملة العثمانية، والدولار الإسباني، غير أن الروبية الهندية والريال النمساوي والفرنسي، بقيت هي العملة السائدة في عمان حتى تاريخ تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد البوسعيد ، مقاليد السلطة في البلاد عام ۱۹۷۰(۳۱).